سایه ماشه/بازار ارز و طلا در سایه نگرانی از فشارهای تحریم رکوردهای تازه ثبت می‌کند
بازارها رکوردسازی می‌کنند. نرخ‌هایی که برای دارایی‌های نقدشونده کمتر دیده شده بود امروز در بازارها، در حال ثبت است.
بازارها رکوردسازی می‌کنند. نرخ‌هایی که برای دارایی‌های نقدشونده کمتر دیده شده بود امروز در بازارها، در حال ثبت است. رکورد تاریخی قیمت دلار مربوط به 18 فروردین امسال است که نرخ قابل توجهی را ثبت کرده بود. ترس از مکانیسم ماشه اصلی‌ترین عامل جهش قیمت‌هاست. نگرانی از محدودتر شدن ایران در بازارهای جهان، میل به خرید دارایی‌های نقدشونده را بالا برده و رشد تقاضا خود عاملی برای متورم‌تر شدن قیمت‌ها شده است.
حرکت لاک‌پشتی تولید و جهش خرگوش‌وار قیمت ارز و طلا، دو شاخص کلیدی اقتصاد یعنی تورم و رشد اقتصاد را تهدید می‌کند. آخرین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار مربوط به مرداد عدد 36/3 درصد است که روند رشد را به خوبی نشان می‌دهد. با وجود آنکه تورم در دی‌ماه سال قبل تا 32 درصد کاهش پیدا کرده بود اما مجدد آهنگ رشدی آغاز کرد که پیش‌بینی میشود با شرایط بازار دارایی‌ها، این رشد شتاب بیشتری در ماه‌های آینده پیدا کند. در کنار تورم کل، روند رشد قیمت‌ها در کالاهای وارداتی به مراتب بیشتر بوده؛ به‌طوری‌که بر مبنای داده‌های مرکز آمار در فصل بهار 1404، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 90 درصد رشد داشته است.
واکنش دلار به ماشه
نرخ دلار نسبت به روز اول شهریور حدود 10 هزار تومان افزایش یافته است. از ابتدای این ماه به جز روز اول و ششم شهریور باقی روزها، نرخ دلار افزایشی بوده است.
روز یکشنبه معاملات با دلار روند افزایشی را طی کرد. ولی در ادامه، شاخص ارزی موفق به فتح دو کانال افزایشی جدید شد. روند رشد قیمت حتی در روز تعطیل نیز متوقف نشد و قیمت تا لحظه تنظیم این گزارش یعنی میانه روز دوشنبه بالا رفت.
فشار به بازار طلا از دو جبهه
با رسیدن قیمت اسکناس آمریکایی به سطوح جدید و تشدید انتظارات تورمی، در بازار طلا و سکه نیز قیمت‌ها با افزایش همراه شد. حرکت شارپی و هیجانی بازار ارز، طلای 18 عیار را هم به قله‌های جدید رساند.
بازار طلا در این روز به صحنه‌ای از هیجان، التهاب و نوسانات بی‌سابقه تبدیل شده است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در روز پنج‌شنبه، 6 شهریور 1404 موجی بزرگ از انتظارات تورمی را به بازار تزریق کرد. طلای 18 عیار، که پیش‌تر در محدوده 7/4 تا 7/6 میلیون تومان نوسان می‌کرد، با جهشی دفعتی قله‌های قیمتی جدید را فتح کرد. این صعود شارپی، که یکی از پرشتاب‌ترین رشدهای تاریخ بازار طلای ایران بود، معامله‌گران را به تکاپو واداشت و طلا را به کانون توجه سرمایه‌گذاران، از خریداران خرد گرفته تا نهنگ‌های بازار، تبدیل کرد.
اما به جز اثرگذاری قیمت ارز و تاثیرات روانی ماشه بر این بازار، قیمت طلا از جبهه جهانی هم تحت فشار قرار گرفته است. قیمت طلا تحت تاثیر تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و افزایش جذابیت این فلز گرانبها، در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی به بالاترین حد خود در بیش از چهار ماه گذشته صعود کرد.
قیمت هر اونس طلا در لحظه تنظیم این گزارش به 3478 دلار رسید. یک دادگاه استیناف در آمریکا اکثر تعرفه‌های ترامپ را غیرقانونی اعلام کرده که بر ارزش دلار تأثیر گذاشته و قیمت طلا را به بالاترین رقم طی 4 ماه رسانده است.
شوک روانی به اقتصاد
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، که بخشی از توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است، به کشورهای عضو این توافق اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات ایران، تحریم‌های پیشین سازمان ملل را بدون نیاز به رأی‌گیری در شورای امنیت بازگردانند. این تصمیم، که در روز پنج‌شنبه 6 شهریور 1404 توسط تروئیکای اروپایی اعلام شد، نتیجه مذاکرات بی‌ثمر در ژنو بود. این خبر بازارهای مالی ایران را لرزاند و موجی از نااطمینانی و انتظارات تورمی را ایجاد کرد که مستقیماً به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا، دلار و سکه منجر شد.
هرچند در بندهای مختلف قطعنامه بیش از آنکه به کشورها، قطع رابطه با ایران اجبار شود، توصیه شده است اما اثرات روانی فعال شدن مکانیسم ماشه کافی بود که اقتصاد ایران را شوکه کند. در بندهای ۱۲ و ۱۳ قطعنامه ۱۷۳۷ که در سال 2006 به تصویب رسید، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت انتقال فناوری‌های حساس آمده است. این قطعنامه اولین گام جدی بود و بیشتر روی بخش هسته‌ای و اشخاص و نهادهای مرتبط تمرکز داشت. اثر مستقیم آن بر بانک‌ها و زنجیره صادرات نفت محدود بود، ولی به‌طور غیرمستقیم مسیر را برای فشار بر بانک‌ها و تأمین مالی باز کرد.
در بند 10 قطعنامه ۱۷۴۷ که سال 2007 تصویب شد، آمده که کشورها نباید کمک مالی، آموزش و تجهیزاتی به اشخاص و نهادهای فهرست‌شده بدهند. این تصمیم باعث شد بانک‌ها و اعتباردهندگان خارجی، خطوط اعتباری ایران را به‌صورت عمده متوقف کنند. در بندهای ۹ تا ۱۳ قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب سال 2008 تأکید ویژه بر نظارت مالی، بازرسی محموله‌های مظنون (کشتی/هواپیما) و محدودیت برای بانک‌های ایرانی وجود دارد.
این اولین بار بود که دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی به‌طور جدی محدود شد و بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا همکاری با ایران را متوقف کردند. در بندهای ۷ تا ۲۲ قطعنامه ۱۹۲۹ به عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین قطعنامه مصوب سال 2010 مواردی مثل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی برای کشتی‌های ایرانی، محدودیت بر بانک‌ها و کشتیرانی جمهوری اسلامی (IRISL)و فشار بر صادرات نفت (از طریق ممنوعیت سرمایه‌گذاری و بیمه و خدمات حمل‌ونقل) آورده شده که زمینه‌ساز تحریم‌های فراگیر شد.
پیوستن به FATF و توسعه نفتی منتفی میشود
عبداله باباخانی، کارشناس انرژی در این باره می‌گوید: «این قطعنامه‌ها نهایتاً در همان زمان صادرات نفت ایران را نصف کردند و از برجام تا کنون در تعلیق بودند. چنانچه این قطعنامه‌ها برگردند، باید منتظر کاهش صادرات بخش انرژی و گرفتن فرصت بازسازی صنعت انرژی داخل کشور بود که نتیجه آن در سالیان نزدیک می‌تواند به کاهش تولید نیز بینجامد.»
او همچنین از اثر مکانیسم ماشه بر FATF گفته و تاکید می‌کند: «با نزدیک شدن به مرحله‌ی تازه‌ای از مناقشه هسته‌ای، بحث بازگشت مکانیسم ماشه و اثرات آن بر موقعیت ایران در نهادهای مالی بین‌المللی، بار دیگر داغ شده است. پرسش کلیدی این است که آیا در شرایط بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ایران می‌تواند به عضویت FATF درآید یا دست‌کم از لیست سیاه این نهاد خارج شود؟»
باباخانی با بیان اینکه با بازگشت مکانیسم ماشه، سرنوشت FATF برای ایران در عمل خاتمه پیدا می‌کند توضیح می‌دهد: «از منظر حقوقی، FATF یک کارگروه فنی برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و به‌طور رسمی فقط معیارهای مالی و بانکی را می‌سنجد. بنابراین در تئوری، حتی کشوری که ذیل تحریم‌های بین‌المللی است، اگر لوایح و استانداردهای مورد نظر را بپذیرد، می‌تواند در فرآیند عضویت قرار گیرد. اما واقعیت سیاسی و عملی چیز دیگری است.
با بازگشت مکانیسم ماشه، همه قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران دوباره برقرار می‌شوند و کشور در موقعیت یک دولت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد. این جایگاه عملاً دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را مسدود می‌کند و بانک‌های بین‌المللی را از هرگونه تعامل واقعی بازمی‌دارد. در چنین فضایی، حتی اگر ایران تمام توصیه‌های FATF را اجرا کند، امکان خروج از لیست سیاه وجود نخواهد داشت؛ چراکه شفافیت مالی در غیاب دسترسی به شبکه بانکی جهانی، صرفاً یک اقدام داخلی تلقی میشود.»
این کارشناس انرژی اضافه می‌کند: «در سطح حقوقی، FATF شرطی به نام «تحریم شورای امنیت» در اساسنامه خود ندارد. در سطح عملی و سیاسی، با فعال شدن مکانیسم ماشه، مسیر تعامل ایران با FATF و بانک‌های جهانی مسدود خواهد ماند. در نتیجه، بازگشت مکانیسم ماشه فقط به معنای احیای تحریم‌های نفتی و نظامی نیست، بلکه به معنای مسدود شدن آخرین روزنه‌های ایران برای پیوستن به نظم مالی بین‌المللی نیز هست.»
ماشه به معنی توقف کامل نیست
برخی کارشناسان می‌گویند فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ایران داشته باشد آثار روانی برجای گذاشته است، اما دولت با مدیریت نقدینگی، تقویت تجارت منطقه‌ای و حمایت از تولید داخلی به دنبال کاهش اثرات این فشار‌ها است.
میثم مهرپور، یکی از کارشناسان اقتصادی است که تاثیر مکانیسم ماشه را روانی ارزیابی می‌کند اما در تحلیل سیاست‌های دولت به آنا می‌گوید: «در چند ماهه اخیر شاهد افزایش قیمت ارز در کشور بوده‌ایم؛ به طوری که قیمت دلار صعود کرد و سیاست حذف نرخ دولتی عملاً تاثیری بر ثبات قیمت‌ها نگذاشت. پس از تغییر وزیر اقتصاد قیمت ارز در نرخ ثابت مهار شد و همچنین قیمت نرخ ارز در شرایط جنگی نیز ثابت ماند، اما پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نرخ ارز روند نجومی خود را در پی گرفت؛ مکانیسم ماشه بیشتر در روان جامعه تاثیرگذار است و باعث افزایش نرخ میشود بدین معنا که اگر تحریم‌ها اعمال شود تاثیر چندان زیادی روی اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.»
مهرپور می‌افزاید: «در اواخر سال ۱۴۰۱ نرخ ارز در محدوده ۴۴ یا ۴۵ هزار تومان بود و برنامه‌ریزی دولت باعث شد نوسانات فقط دو تا سه هزار تومان باشد در نتیجه سفته‌بازان و دلال‌ها از این بازار خارج شدند که این گروه از افزایش نرخ ارز سود نبرند و بازار روند آرامی به خود بگیرد اما در حال حاضر بازار، جولانگاهی برای سودجویان و دلال‌ها است، در نتیجه زمانی که نرخ ارز صعودی باشد، پول‌های پارک‌شده در اقتصاد از جمله سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار ارز و طلا می‌روند که این هجوم نقدینگی باعث تشدید نوسانات و افزایش نرخ میشود.
با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه صادرات نفت دچار موانع و محدودیت‌های جدید خواهد شد، اما به معنی توقف کامل نیست چراکه پالایشگاه‌های عمده خریدار نفت ایران مانند چین، نمی‌توانند به سرعت جایگزین پیدا کنند بنابراین در کوتاه‌مدت جایگزین نفت ایران برای چین تقریباً غیرممکن است و تجربه گذشته هم نشان داده دولت‌های قبل صادرات نفت ایران را به صفر نرسانده است.
در حال حاضر مکانیسم ماشه بر روان مردم تاثیر گذاشته است و شوک‌هایی به اقتصاد وارد خواهد کرد چراکه بخش قابل توجهی از این اثرات روانی، قبلاً پیشخور شده اما دولت باید برای تمامی سناریو‌ها آماده باشد؛ چه توافقات مثبت حاصل شود و چه مکانیسم ماشه و برای کاهش حداقل آسیب‌های اقتصادی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار بدهد و همچنین توسعه مراودات تجاری با همسایگان می‌تواند اثرات منفی تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه را کاهش دهد.
آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد کشور بازار ارز، طلا و سایر بازارهای سفته‌بازانه هستند که به هر خبر و رویدادی واکنش سریع نشان می‌دهند و به پیشران نابسامانی اقتصادی بدل می‌شوند؛ در مقابل، مقاوم‌ترین بخش‌ها آنهایی هستند که وابستگی به اهرم‌های خارجی ندارند؛ مانند امنیت غذایی، محصولات کشاورزی و تولید داخلی. دولت باید برای این بخش‌ها برنامه‌های مشخص و عملیاتی داشته باشد.»
