از تحریم تا فرصت‌های جدید / نقش تغییرات کلان امنیتی در مسیر اقتصاد ایران
تحولات در سطح کلان امنیت ملی، به‌ویژه در ترکیب و رویکرد شورای عالی امنیت ملی، همواره نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور داشته است.
تحولات در سطح کلان امنیت ملی، به‌ویژه در ترکیب و رویکرد شورای عالی امنیت ملی، همواره نقشی تعیین‌کننده در جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور داشته است. تصمیمات این نهاد نه‌تنها چارچوب سیاست خارجی و امنیت داخلی را شکل می‌دهد، بلکه مستقیماً بر شاخص‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و حتی روان بازارها اثرگذار است. در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست در مسیر پرچالش تحریم‌ها و نوسانات سیاسی حرکت می‌کند، هر تغییر در رأس هرم تصمیم‌گیری امنیتی، به‌عنوان سیگنالی مهم برای فعالان اقتصادی، بازارها و حتی دولت‌های خارجی تلقی می‌شود.
تغییرات پس از جنگ و پیامدهای اقتصادی
پس از جنگ‌های منطقه‌ای یا تنش‌های جدی در عرصه سیاست خارجی، تغییرات در بدنه امنیتی کشور معمولاً با بازنگری در اولویت‌ها همراه است. رویکردهای متفاوت در این سطح می‌تواند دو مسیر متمایز برای اقتصاد ترسیم کند:
۱. مسیر تشدید فشارها: انتصاب افرادی با رویکرد سخت‌گیرانه معمولاً به افزایش تحریم‌ها، محدودتر شدن روابط اقتصادی و انقباض در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر می‌شود. تجربه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان داد که با افزایش تحریم‌های بین‌المللی، تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۷٪ کاهش یافت و ارزش ریال بیش از ۷۰٪ افت کرد. این شرایط نه‌تنها صادرات نفتی را به زیر یک میلیون بشکه در روز رساند، بلکه باعث شد هزینه مبادلات مالی و واردات کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یابد.
۲. مسیر تعامل‌گرایانه: در مقابل، روی کار آمدن رویکردهای منعطف‌تر در سطوح امنیتی می‌تواند فضا را برای مذاکرات و توافقات بین‌المللی فراهم کند. برجام در سال ۱۳۹۴ نمونه بارز چنین تغییری بود که طی یک سال پس از اجرای آن، صادرات نفتی ایران از کمتر از یک میلیون بشکه در روز به بیش از دو میلیون بشکه رسید و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۲٪ افزایش یافت. افزون بر این، شاخص بورس تهران در همان دوره رشدی بیش از ۸۰٪ را تجربه کرد و نرخ تورم از بالای ۴۰٪ به حدود ۹٪ کاهش یافت.
نقش نهادهای امنیتی در دور زدن تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین محورهای اثرگذاری امنیت ملی بر اقتصاد، توانمندی در مدیریت و دور زدن تحریم‌هاست. برآوردها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با وجود محدودیت‌های شدید صادرات نفت، شبکه‌های واسطه‌ای و مسیرهای جایگزین توانستند بخشی از درآمد نفتی را حفظ کنند. با این حال، هزینه‌های بالای این روش‌ها و ریسک‌های ناشی از آن، حاشیه سود را به‌شدت کاهش داد. این اقدامات اگرچه کوتاه‌مدت می‌توانند فشار ارزی را تا حدی مهار کنند، اما به دلیل فقدان پایداری و شفافیت، در بلندمدت تأثیر پایدار بر رشد اقتصادی نمی‌گذارند.
تأثیر سیاست خارجی بر فضای کسب‌وکار
امنیت داخلی و سیاست خارجی، از طریق کاهش یا افزایش ریسک‌های سیاسی، مستقیماً بر شاخص‌های محیط کسب‌وکار اثر می‌گذارد. گزارش Ease of Doing Business بانک جهانی نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که روابط خارجی ایران تنش‌زدایی شده، رتبه کشور در این شاخص تا ۱۰ پله بهبود یافته است، و در مقابل، دوره‌های تشدید تنش‌ها با افت محسوس این رتبه همراه بوده است. این تغییرات مستقیماً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر دارد.
جمع‌بندی
اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفاً تحت تأثیر سیاست‌های مالی یا پولی داخلی باشد، به‌شدت از فضای امنیتی و روابط خارجی تأثیر می‌پذیرد. تغییرات در رأس نهادهای کلان امنیت ملی، چه به سمت تعامل‌گرایی و چه به سوی تقابل‌گرایی، می‌تواند در کوتاه‌مدت جهت بازارها را تغییر دهد و در بلندمدت مسیر رشد یا رکود را تعیین کند. در شرایط کنونی، هرگونه تغییر در سیاست‌های امنیتی باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی، فشار تحریم‌ها و نیاز به جذب سرمایه همراه باشد. تنها با هم‌سویی سیاست امنیتی و اقتصادی است که می‌توان از فرصت‌ها بهره گرفت و از تهدیدها عبور کرد.
