پیامدهای مکانیزم ماشه برای ایران
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، توافق هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ (برجام) را تأیید و آن را در چارچوب حقوق بینالملل الزامآور کرد.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، توافق هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ (برجام) را تأیید و آن را در چارچوب حقوق بینالملل الزامآور کرد.
حادثه انفجار مهیب در بندر شهید رجایی بندرعباس در اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوان یکی از تلخترین و در عین حال هشداردهندهترین وقایع اقتصادی و لجستیکی سالهای اخیر دانست؛ انفجاری که نهتنها دهها کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، بلکه قلب تپنده تجارت خارجی ایران را نیز برای مدتی از کار انداخت.
تحولات در سطح کلان امنیت ملی، بهویژه در ترکیب و رویکرد شورای عالی امنیت ملی، همواره نقشی تعیینکننده در جهتگیریهای اقتصادی کشور داشته است.
آتشبس اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، بهرغم تمام تردیدها، فعلاً برقرار شده است. اگرچه این آتشبس را نمیتوان یک صلح پایدار تلقی کرد، اما بدون تردید، میتوان آن را «ایستگاهی کلیدی» برای بازاندیشی در مورد مسیر آینده کشور دانست
حادثه تأسفبار اخیر نهفقط یک فاجعه انسانی، بلکه یک تهدید مستقیم برای امیدها و مسیر احیای اقتصادی کشور بود که باید با نگاهی دقیق و کارشناسی بررسی شود.
در شرایطی که برخی همسایگان ما در خاورمیانه با غرور از قراردادهای بینالمللی، ثبات سرمایهگذاری و رشد تراز تجاری خود سخن میگویند، در ایران نشانههای دیگری از دلآشوب اقتصادی در حال ظهور است.
سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه و گزارشهای غیررسمی مبنی بر احتمال بهکارگیری عبارت جعلی «خلیج عربی» در سخنرانی رسمی او، زنگ خطر تازهای را در منطقه به صدا درآورده است؛ اقدامی که اگر تحقق یابد، تنها یک تحریف لفظی نخواهد بود، بلکه میتواند آغازگر آشفتگی ژئوپلیتیکی، بیثباتی اقتصادی، تعطیلی دیپلماسی و بحران امنیتی در غرب آسیا باشد.
در پی وقوع انفجاری در محدوده عملیاتی بندر شهید رجایی بندرعباس، نگرانیهایی درباره تأثیر این حادثه بر یکی از حیاتیترین شریانهای اقتصادی کشور ایجاد شده است.
با نزدیک شدن به پایان ماراتن مذاکرات، گمانهزنیها پیرامون گشایشهای اقتصادی میان ایران و آمریکا افزایش یافته است.
با وجود اینکه در ماههای اخیر مذاکرات بین ایران و آمریکا به تسهیل تبادلات اقتصادی و کاهش برخی تحریمها اشاره دارند، نباید از نکته مهمی غافل شد؛ تصویب لایحه FATF، که در راستای بهبود شفافیت مالی و رفع موانع اقتصادی کشور طراحی شده، باید همچنان جزو اولویتهای جدی مسئولین مجلس و دولت باقی بماند.