وقتی چرخهای اقتصاد از چرخش میایستند
در شرایطی که برخی همسایگان ما در خاورمیانه با غرور از قراردادهای بینالمللی، ثبات سرمایهگذاری و رشد تراز تجاری خود سخن میگویند، در ایران نشانههای دیگری از دلآشوب اقتصادی در حال ظهور است.

در شرایطی که برخی همسایگان ما در خاورمیانه با غرور از قراردادهای بینالمللی، ثبات سرمایهگذاری و رشد تراز تجاری خود سخن میگویند، در ایران نشانههای دیگری از دلآشوب اقتصادی در حال ظهور است. اعتصابهای اخیر صنوف مختلف، از کامیونداران و نانوایان تا کفاشان، نهتنها اعتراض به وضعیت معیشتی است، بلکه هشداری صریح به نظام اقتصادی کشور است که بیش از این تاب بیتوجهی ندارد.
در کشوری که اقتصاد آن نه بر شانههای نهادهای مالی پیچیده، بلکه بر دوش بازاریان، اصناف و بخش خصوصی میچرخد، توقف این موتورهای اصلی بهمثابه قفل شدن نفس اقتصاد ملی است. این یادداشت، بدون پرداختن به ابعاد سیاسی یا امنیتی ماجرا، صرفاً از منظر اقتصادی نشان میدهد چرا باید از توقف بازاریان بترسیم؛ چراکه سکوت و قهر اصناف، صدای بلند یک بحران در حال فوران است.
کامیونداران، بخش لاینفک زنجیره تأمین در کشور هستند. اعتصاب این صنف، که در هفته گذشته دهها شهر کشور را درگیر کرد، باعث توقف بخش مهمی از حمل کالاهای اساسی و صنعتی شد. با کاهش فعالیت ناوگان، توزیع گندم، آرد، سوخت و مواد اولیه صنایع دچار اختلال شد. نرخ کرایه حمل، در برخی مسیرها تا ۳۰ درصد افزایش یافت؛ هزینهای که مستقیماً روی قیمت نهایی کالا در بازار اثر میگذارد.
کارخانجات در حال رکود، با کمبود مواد اولیه روبهرو شدند و باز هم خط تولید به مرز تعطیلی رسید. در اقتصادی که لجستیک آن اساساً جادهمحور است، تعطیلی حتی موقت ناوگان حملونقل، یعنی فلج شدن حرکت کالا، سرمایه و تولید. اعتراض گسترده نانوایان در چندین استان، زنگ خطر دیگری بود. یکی از آخرین صنوفی که مردم هر روز با آنها سر و کار دارند، به مرحلهای رسیده که دیگر حتی پختن نان هم صرفه ندارد. افزایش قیمت گاز و آرد، تورم تجهیزات و بیثباتی قیمتها، نانوایان را تحت فشار مضاعف قرار داده. نبود حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به رشد بازار قاچاق و اجناس وارداتی بیکیفیت دامن زده است.
در هفته گذشته، کفاشان با بستن واحدهای صنفی، بهصورت مسالمتآمیز اعلام کردند که دیگر توان تولید ندارند. وقتی تولیدکننده کفش بهجای کار با چکش و غالب، کار را تعطیل میکند، یعنی اقتصاد محلی به مرز فروپاشی رسیده است. این اعتصابها نه اولیناند و نه آخرین. اما ویژگی بارز آنها این است که همزمان، همصدا و از اصناف مختلف آمدهاند. این یعنی: فشار بر اصناف به سطح غیرقابل تحملی رسیده است. حلقههای زنجیره اقتصاد – حمل، تولید، توزیع و معیشت – همگی درگیر شدهاند. ادامه این روند، به معنای سقوط کامل چرخه درونی اقتصاد کشور خواهد بود.
اقتصاد ایران دیگر نه کشش تحریمهای خارجی را دارد، نه تحمل سیاستگذاریهای غلط داخلی. اکنون درونپاشی از تحریم خطرناکتر است؛ و بیتفاوتی نسبت به هشدارهای صنفی، آتش زیر خاکستر یک فروپاشی است. در همه این اعتراضات، یک نقطه اشتراک وجود دارد: همه از بخش خصوصی هستند. بازاریان، اصناف و اتحادیهها نه دشمن، بلکه آخرین مدافعان بقای اقتصاد ایران هستند.
اینها همانهایی هستند که در غیاب حمایتهای دولتی، بازار را سر پا نگه داشتهاند. همانهایی که در رکود، تورم و تحریم، هنوز کارگر استخدام میکنند، مالیات میدهند، تولید میکنند. اگر بخش خصوصی قهر کند یا سقوط کند، چیزی از اقتصاد واقعی کشور باقی نمیماند. نباید فراموش کرد که این اعتصابها فقط صدای اعتراض نیست؛ صدای فروپاشی اعتماد اقتصادی است و اگر این اعتماد بر باد برود، حتی تزریق هزاران میلیارد تومان هم نمیتواند موتور اقتصاد را دوباره روشن کند. اعتصابهای اخیر اگرچه از سوی اصناف آغاز شده، اما ریشه آن در لایههای عمیقتر اقتصاد نهفته است.
سیاستهای ناپایدار ارزی که روزانه نرخ دلار را به بازی میگیرند، کوچکترین کسبوکارها را در برنامهریزی روزمره هم دچار اختلال کردهاند. قطع مکرر برق و گاز در میانه تابستان و زمستان، فعالیت هزاران تولیدکننده کوچک را متوقف میکند و زنجیره تولید را بیرحمانه پاره میسازد. قوانین متناقض، مالیاتهای سلیقهای، تعرفههای نابجا و انحصارات دولتی، فضای رقابت آزاد را نابود کردهاند و اصناف را درگیر فرسایش تدریجی کردهاند. تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی باعث شده نهتنها اصناف که حتی اتحادیهها هم دیگر خود را در سیاستگذاریها دخیل ندانند و نسبت به ساختار حکمرانی اقتصادی بیاعتماد شوند.
اگر امروز بازاریان هنوز اعتراض میکنند، اگر کامیونداران هنوز دست از کار میکشند و نانوایان صدایشان بلند است، یعنی هنوز امیدی به شنیده شدن دارند. اما اگر این صدا خاموش شود، اگر بازاریان به جای اعتراض، فقط چراغ مغازه را خاموش کنند، دیگر نه اقتصاد میماند، نه معیشت، و نه اعتمادی که پایه هر توسعهای است. تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی، ورود واقعی به گفتوگو با بخش خصوصی، آزادسازی فضای کسبوکار و تضمین ثبات نرخ ارز و انرژی، تنها راههایی هستند که میتوانند این سقوط تدریجی را متوقف کنند.