واردات کالا از روش‏‌های پذیرفته شده بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است

 مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب  روزنامه هم میهن با عنوان «بازارهای متورم»، توضیح داد:

طبق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 میزان صادرات کالاهای غیر نفتی کشور (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) بالغ بر 376 هزار و 138 تن و به ارزش 50،120 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال 1399، افزایشی 22/25درصدی در وزن و 77/43 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کالاهای غیر نفتی کشور (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی) در سال 1402 بالغ بر 39،556 هزار تن و به ارزش 66،883 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال 1399، به ترتیب افزایش 17/27 و 71/98درصدی در وزن و ارزش دلاری داشته است.

بر این اساس، افزایش ارزش واردات (98/71درصد) بسیار بیشتر از افزایش واردات به لحاظ وزنی (17/27درصد) بوده است.

دلایل متعددی از جمله افزایش قیمت‌های جهانی و اتخاذ سیاست‌هایی همچون سیاست رفع تعهدات ارزی با محوریت بانک مرکزی و متنوع‌‍‌سازی روش‌های ورود سرمایه (با هدف کاهش میزان تأثیرپذیری فضای اقتصادی کشور از اثرات سوءتحریم‌ها و افزایش سازگاری و قدرت تاب‌آوری نظام اقتصادی کشور) بر افزایش ارزش دلاری واردات موثر بوده است.

به طور مشخص «واردات کالا در مقابل صادرات» به عنوان یکی از روش‌های پذیرفته شده بازگشت ارز حاصل از صادرات بر افزایش انگیزه واردات موثر بوده است. علاوه بر آن طبق ماده (1) تصویب‌نامه شماره 167010/ت60242هـ مورخ 1401/09/12 هیأت وزیران، «ورود فلزات گران بها (طلا، نقره و پلاتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد به عنوان یکی از انواع سرمایه‌‌های خارجی قابل ورود به کشور، توسط سرمایه‌‌گذاران خارجی در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌‌گذاری خارجی و آیین ‌نامه‌‌ی اجرایی آن پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش، بلامانع است.»

نرخ تسعیر، قیمت پایه عرضه محصولات در بورس کالا است

در رابطه با افزایش نرخ خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی‌ها، بر اساس ابلاغیه شماره ٥٠٣٢٨٠-2/20 وزیر محترم نفت در مورخ 1394/10/26 با عنوان فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی، فرمول تعیین قیمت گاز طبیعی شامل دو بخش ذیل است که هر بخش دارای ضریب 0/5 است و نرخ حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران (نرخ تسعیر) مبنای محاسبه ارزش ریالی نرخ خوراک و سوخت گاز تحویلی به صنایع و قیمت پایه عرضه محصولات در بورس کالا قرار می‌گیرد: 1.قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده (متوسط قیمت گاز در هر ماه در هاب‌های تعیین‌شده) هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا، هاب‌های NBP انگلیس و TTF هلند / 2.معدل وزنی قیمت گاز داخلی، صادراتی و وارداتی

(قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده)* 0.5 + (معدل وزنی قیمت گاز طبیعی داخلی، صادراتی و وارداتی)* 0.5 = قیمت گاز طبیعی

بنابراین با افزایش نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی، حتی در صورت ثبات در فرمول مذکور، شاهد افزایش در نرخ خوراک گاز طبیعی تحویلی به صنایع هستیم. با توضیحات ارائه شده، مطلب درج شده در روزنامه هم‌میهن مبنی بر تصویب نرخ‌های جدید خوراک و برشمردن ناترازی گاز به عنوان عامل افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، صحیح نیست.

در خصوص موضوع مورد اشاره در روزنامه هم‌میهن مبنی بر اینکه با روی کار آمدن دولت جدید، موضوع تک‌نرخی شدن نرخ ارز توسط وزیر امور اقتصادی و اموردارایی مطرح شد و از روز ۲۴ آذرماه سال جاری دلار نیمایی جای خود را به دلار توافقی داد، شایان ذکر است؛ حمایت وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش نرخ نیما و سپس حذف سامانه نیما و انتقال معاملات آن به سامانه ارز تجاری، در واقع به این دلیل بوده که در سال‌های اخیر رژیم چند نرخی ارز، علی‌رغم میل سیاستگذار اقتصادی جهت تعدیل آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در بخش‌های دچار عدم تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت؛ اما اجرای این سیاست نه تنها به نتایج مطلوب دست نیافت بلکه در نتیجه تعدیل جزئی نرخ ارز رسمی و عملکرد نامناسب سازوکارهای اجرایی، چالش‌هایی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد و تعادل تراز تجاری کشور را با مشکل مواجه شد. به‌طوری که بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، در ابتدای اصلاحات سیاست‌های ارزی بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت.

افزون بر این از ابتدای استقرار دولت چهاردهم نیز درخواست‌های متعدد و زیادی از سوی صادرکنندگان مبنی بر متضرر شدن این صادرکنندگان به دلیل بالا بودن نرخ خرید مواد اولیه از بورس کالا و رفع تعهد با نرخی پایین‌تر، افزایش و به روزرسانی هزینه‌های تولیدکنندگان متناسب با نرخ بازار غیررسمی و خرید ارز مورد نیاز از بازار غیررسمی به دلیل تأخیر طولانی مدت در تخصیص ارز، وجود داشته است.

علاوه بر این، جلسه با برخی از خبرگان بانکی نشان از آن دارد که نرخ نیمایی یک نرخ صوری بوده؛ به‌طوری‌که برخی از واردکنندگان ارز را با قیمتی بیشتر از قیمت نیمایی از صادرکننده خرید می‌کردند و مازاد بر نرخ نیمایی را به صورت غیرقانونی به صادرکننده پرداخت می‌کردند. شایان ذکر است که سامانه نیما سازوکار آن به گونه‌ای بود که امکان خالی‌فروشی و تاخیر در تسویه ارزی همواره وجود داشت.

از این‌رو مجموع مشکلات ذکر شده باعث شد تا سیاست‌گذار نرخ ارز نیمایی را کنار بگذارد. همچنین در ارتباط با عدم واکنش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به قیمت دلار و وظیفه‌ی وزیر اقتصاد در کنار رئیس بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز خاطر نشان می‌‌سازد، بر اساس ماده (8) قانون بانک مرکزی، تعیین سیاست‌های پولی و ارزی توسط هیات عالی بانک مرکزی انجام می‌شود و سازوکار آن، به نحوی است که سیاست‌های اعمال شده، با همکاری و مشورت تمامی اعضای این هیأت اتخاذ می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی همانند سایر اعضا صرفاً یک حق رای دارد.

همچنین بر اساس ماده (3) قانون جدید بانک مرکزی مصوب 1402 و بند (پ) ماده (11) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کنترل تورم، جزء اهداف و وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد. در همین راستا، اختیارات کافی برای حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی اعطا شده است. بنابراین، پاسخگویی به تورم از منظر سیاست‌های پولی و ارزی مستقیماً به عملکرد بانک مرکزی بازمی‌گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه فاقد نقش اساسی و مستقیم است و نقش آن بیشتر یک نقش مکمل و هم‌افزا می‌باشد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید