گمانه‌زنی درباره سیاست دولت برای فراهم کردن مقدمات تک‌نرخی شدن ارز
خروج از نظام ارز چندنرخی
حذف نظام ارز چندنرخی جزو برنامه‌های مهم دولت است. عبدالناصر همتی، در وزارت اقتصاد این اولویت را در سیاست‌ها دنبال می‌کند و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به دنبال روش‌های رسیدن به این مهم است.
حذف ارز ترجیحی کالاها – به جز کالاهای اساسی و دارو- و کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، دستورالعمل اول برای اجرای خروج از نظام چندنرخی ارز است و شنیده می‌شود برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک نرخ در دستور کار است.
همتی چه پیش از گرفتن رای اعتماد به‌عنوان وزیر اقتصاد و چه پس از آن از منتقدان چندنرخی بودن ارز بود و در نمونه‌ای به واردات قهوه با ارز ترجیهی گلایه کرد. هرچند در دوره ریاست او بر بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی باب شد و ابتدا به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت ولی دایره تخصیص‌ها طی چند ماه کم شد تا بازار به سمت تعادل در نرخ‌ها برسد. اینکه او در دوره حضورش در بانک مرکزی نتوانست مقابل دستور دولت برای تخصیص ارز ارزان بایستد، این ذهنیت را که آن تجربه تکرار شود را ایجاد می‌کند اما به نظر می‌رسد این بار او برای اصلاح سیاست‌های ارزی مصمم است.
در سال‌های اخیر نرخ ارز در بازار راه خود را می‌رود و نرخ ارز ترجیحی مسیر آن را دنبال می‌کند؛ این شاید خلاصه وضعیت ارز چندنرخی در کشور باشد و این همان وضعیتی است که علاوه بر دولت چهاردهم صدای رئیس مجلس را نیز درآورده است. وجود ارز چندنرخی این امکان را برای برخی ایجاد می‌کند که ارز را به بهانه خرید کالاهای اساسی با قیمت پایین گرفته و آن را چه به صورت کالا و یا به همان صورت ارز در بازار آزاد بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند که نمونه مشخص آن پرونده چای دبش است.
فروردین سال ۱۴۰۱، دولت مرحوم رئیسی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و با روی کار آمدن محمدرضا فرزین در بانک مرکزی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرد و اکنون اوضاع اقتصادی کشور به سمتی رفته که هفته گذشته محمدباقر قالیباف نهیب زده مباحث ارزی زخم کهنه‌ای است که از دهه ۷۰ ادامه پیدا کرده و با فرازونشیب‌هایی همچنان ادامه دارد اما باید برای آن چاره‌اندیشی شود. اشاره او به سیاست‌های ارز شناور در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی است که به شیوه‌های گوناگون و با اسامی مختلف تاکنون ادامه‌دار شده است.
قالیباف گفته عرضه و تقاضا در بازار ارز تنظیم نیست که باید اصلاحاتی صورت گیرد نه اینکه همچون سالیان گذشته ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهایی داده شد که مشمول آن نبود. او از طرف پارلمان اعلام کرده که چندنرخی بودن ارز بر مبنای چهار یا پنج نرخ را قبول نداریم و انتظار می‌رود که سیاست‌های ارزی اصلاح شود.
کار به جایی رسیده که رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده که بر اثر فاصله نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان و نه تولیدکننده، صادرکننده یا مردم می‌رود پس باید به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بریم.
مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم نیز بارها اعتراض خود را به چندنرخی بودن ارز حتی پیش از رفتن به پاستور نشان داده است. او در مناظره با سعید جلیلی رقیب انتخاباتی خود در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود به هر کسی که ارز ترجیحی می‌دهیم یعنی رانت پرداخت می‌کنیم پس باید ارز را تک‌نرخی کرد. پزشکیان تاکید کرده بود: «غیر از بحث دارو و نهاده‌ها و مواد غذایی مردم، چه کسی گفته ارز ۲۸ هزار تومانی و به دیگری ارز ۴۰ هزار تومانی بدهیم.»
جلیلی در مناظره از او پرسیده بود چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد که پزشکیان پاسخ داده بود: «دولت باید دستور دادن را بردارد. الان کسی جنسش را فروخته و صادر می‌کند و دولت می‌گوید باید ارز را با فلان قیمت بدهید و اصلاً برای فروشنده صرف نمی‌کند. برای پتروشیمی نمی‌صرفد کالای خود را صادر کند؛ در داخل بفروشد برایش بهتر است. چون ارز واقعی از او می‌خواهند ولی می‌گویند با این قیمت ارز را پس بده. دولت نباید در بازار و ارز دخالت کند. دولت باید برای دارو و کالاهای اساسی یارانه بدهد. بقیه‌اش را بازار تامین می‌کند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. در این زمینه خیلی از کارشناسان اتفاق نظر دارند.»
پایان ارز نیمایی و ارز ترجیحی؟
اینکه سیاست‌های ارزی در کجا باید اصلاح شود کاملاً مشخص است؛ بانک مرکزی، همان‌جایی که ریاست آن بر عهده محمدرضا فرزین است که همچنان از دولت سیزدهم در تیم اقتصادی دولت جدید مانده و با عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان که اتفاقاً در دولت دوم حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت همکاری می‌کند. نام همتی با نرخ ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی و نام فرزین با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گره خورده است.
وزیر دولت چهاردهم خود نیز از منتقدان ارز چندنرخی است و چندی پیش گفته اختلاف قیمتی که بین ارز نیمایی و آزاد ایجاد شده توجیه ندارد و این اختلاف باید به حداقل برسد. همتی از شروع اقداماتی در حوزه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی خبر داده که نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت در پی رسیدن به یک نرخ واحد در ارز است، این را می‌توان از افزایش آرام آرام نرخ ارز نیمایی متوجه شد.
نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای امسال ۴۱ هزار تومان بوده و اکنون به ۴۷ هزار تومان رسیده است و اختلاف آن با دلار آزاد حدود ۱۵ هزار تومان است. همتی همچنین در ۲۰ شهریور گفته بود: «درباره بازار ارز سیاست جدیدمان این است که هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم و معنی ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم، البته می‌دانم فشار از بیرون است اما بانک مرکزی نباید اجازه این کار را بدهد.»
هرچند رئیس بانک مرکزی نشان داد همچنان با تک‌نرخی شدن مخالف است و در روزی که به مجلس رفته بود گفته: «ما نگران نرخ تورم هستیم و نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیش از این مقدار افزایش داد.»
البته سیاست‌های ارزی تیم اقتصادی دولت در مجلس نیز طرفدارانی دارد، چندی پیش جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس گفته بود اگر خواهان اصلاح سیاست‌های ارزی به نفع تولیدکنندگان و شرکت‌های بورسی هستیم راهی جز این نداریم که نرخ دلار نیما را به نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک کنیم.
او همچنین به این نکته اشاره کرده که نزدیک کردن نرخ نیما به دلار بازار آزاد کار راحتی نیست و اجرای آن به دقت و مراقبت تیم اقتصادی دولت چهاردهم و حرکت تدریجی بر مبنای روند بازار نیاز دارد.
دولت قبل هم مخالف بود؟
همان‌طور که محمدباقر قالیباف گفته سیاست چندنرخی ارز از دهه هفتاد بوده و قطعاً دولت سیزدهم که تا مرداد امسال نیز بر سر کار بود با این موضوع درگیر بوده است. بهمن سال گذشته احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته بود مدیریت نرخ رسمی ارز باید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی را تحریک نکند که وارد حساب‌های غیررسمی و منجر به کاهش صادرات رسمی شود.
او همچنین گفته بود به دلیل تنگناهای ارزی و شرایط اقتصادی در عرضه ارز محدودیت وجود دارد و چون ارز رسمی کفاف تمام کالاها را نمی‌دهد، در زمینه تخصیص ارز اولویت‌بندی می‌شود. خاندوزی در روزهای پایانی سال گفته بود که قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم‌اظهاری صادرکنندگان منجر شود.
روزگار چرخید و عمر دولت سیزدهم وزارت خاندوزی تنها به سه سال رسید. او در شهریور با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو کرد و داستان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت دانست. در زمان او بود که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی اجرا شد و تلاشی برای تک‌نرخی شدن ارز دیده نشد.
خاندوزی ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دولت مرحوم رئیسی را اینگونه بیان کرده بود: «واقعیت این است که در شش الی هفت ماه اول دولت شهید رئیسی، تا زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی وجود داشت، به‌طور نسبی ثبات اقتصادی و تورم کمتری را تجربه می‌کردیم، اما پس از حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها به‌طور قابل‌توجهی رخ داد، برخی این افزایش قیمت را به‌علت افزایش نرخ ارز دانستند و برخی دیگر مشکلات تولید را عامل اصلی معرفی کردند.»
او گفته که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد: «دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود.»
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم حتی با این گلایه مواجه شده بود که حذف ارز ترجیحی را ضعیف و با وقفه انجام می‌دهد اما او جنگ اوکراین و فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را مدنظر گرفته بود و یا قاچاق گسترده کالاها را داشت و در سال‌های بعد کشور نه‌تنها با ۱۲ میلیارد دلار بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهد شد که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد.
خاندوزی در نهایت اتفاقات پیش‌آمده برای اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی را درس مهمی برای آینده دانسته و گفته بود: «اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت.»
دولت چهاردهم هم‌اکنون تجربه ناموفق دولت قبل درباره شیوه تغییر قیمت ارز ترجیحی را پیش رو دارد، در کنار آن عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان تجربه حضور در بانک مرکزی در دوره خروج آمریکا از برجام و مدیریت بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی را دارد و همچنین محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی تجربه حضور در کنار خاندوزی را دارد، اینکه در نهایت فرزین و همتی در کنار هم خواهند ماند یا نه مشخص نیست اما آنچه مسلم است این است که دولت و مجلس مصمم هستند که ارز را از چندنرخی بودن خارج کنند و یکی از مهمترین جراحی‌های اقتصادی کشور را انجام دهند؛ کاری که حداقل باعث حذف رانتخوارانی می‌شود که همچنان به دنبال لذت از ارزهایی مانند پرونده چای دبش هستند.
