هفتم خرداد بود که کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی حکمی محمدحسین طاهریآکردی را بهعنوان دبیر این ستاد منصوب کرد. سیدمحمدصالح هاشمیگلپایگانی دبیر سابق این ستاد در مراسم معارفه آکردی که همان روز برگزار شد، گفته بود: «تشکیلات ستاد امر به معروف تناسبی با انتظارات قانونی ندارد؛ بهطوریکه بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه بالاتر از بودجه ستاد امر به معروف است و من از مجمع تشخیص مصلحت خواستم تا وضعیت ساختار و قانون ستاد را مشخص کنند.» این مقایسه میان بودجه دو ستاد که یکی میتواند جنبه حیاتی برای محیط زیست کشور باشد، درحالی بیان شد که روز گذشته نیز دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفتوگویی درباره جایگاه و ساختار تشکیلاتی ستاد امر به معروف گفت: «جایگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید در نظام جمهوری اسلامی معلوم شود. آیا ما ستاد هستیم و میتوانیم سیاستگذاری کنیم یا فقط وظیفه داریم سیاستهای بالادستی را به دستگاههای مرتبط منتقل کنیم و گزارش دهیم؟ اگر بتوانیم جایگاه سازمانی ستاد را تعریف کنیم، دیگر در تامین بودجه برای انجام وظایف ستاد مشکلی نخواهیم داشت. اگر ستاد امر به معروف، جایگاه مشخصی نداشته باشد، بودجه آن در زیرمجموعهای دیگر تعریف میشود و مشکل خواهیم داشت و این مشکلی است که باید بهصورت ریشهای حل شود و میتوان با رایزنی با نهادها و دولت به نتیجه رسید.» او ضمن تایید سخنان دبیر سابق ستاد امر به معروف بیان کرد:«ما نیاز به یک تعریف داریم و آقای هاشمیگلپایگانی هم به این موضوع اشاره کرد. مثلا ما به عنوان ستاد امر به معروف درباره موضوعی یک لایحه مینویسیم، ولی هیچوقت در مجلس مطرح نمیشود و علت آن این است که ستاد امر به معروف جایگاه تعریفشدهای در نظام ندارد و این نخستین ماموریتی است که باید انجام بدهم.»
نظرهای من