عکس: Gettyimages
مریم سرخوش

خبرنگار اجتماعی

باگذشت دو ماه از اجرای سیاست درمانی جدید دولتبررسی‌های میدانی‌ هم‌میهن نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح «دارویار» هزینه‌های گران تامین نقدینگی با ارز نیمایی برای خرید مواد اولیه، شرکت‌های دارویی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است

بعضی داروهای خاص، خارجی و شیمی‌درمانی، داروهای اتاق‌عمل و حتی داروهای ضداضطراب و افسردگی به گفته بیماران، همان شرایطی را دارند که پیش از اجرای طرح دارویار داشته؛ «کمبود» و حالا سرم، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای دیگر هم به آنها اضافه شده‌اند. نه‌تنها در تهران که در بسیاری از شهرها، بیماران از این کمبودها خبر می‌دهند؛ در اصفهان، تبریز، قم، مشهد و... اما مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گویند: «با وجود تولید 96درصدی داروهای مورد نیاز در کشور و اجرای طرح دارویار، این کمبودها مقطعی و به‌زودی برطرف خواهد شد.»

طرح دارویار حدود دوماه پیش یعنی از 23تیرماه امسال با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی و حمایت از تولید داخل آغاز شد و با حذف ارز دولتی، مابه‌التفاوت آن به انتهای زنجیره توزیع، یعنی بیمه‌ها انتقال یافت تا از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی برسد. در فاز اول این طرح، داروها 30 تا 40درصد گران شدند، اما هزینه پرداخت از جیب مردم برای داروهای تحت پوشش بیمه، مشروط به داشتن نسخه تغییری نکرد. برای اجرای فاز اول این طرح شش هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه از قانون بودجه تخصیص یافت و سه دهک اول جامعه (بالغ بر شش‌میلیون نفر) به صورت رایگان از سوی سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفتند. همچنین پیش‌پرداخت چهارهزار میلیارد تومانی اجرای این طرح هم حدود یک ماه پیش به سه‌سازمان اصلی بیمه‌گر یعنی سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه نیروهای مسلح پرداخت شد. براساس اعلام وزارت بهداشت، طرح دارویار با هدف توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه دارو، عدم ‌تغییر پرداخت از جیب بیماران و در مواردی کاهش آن، اجرای بیمه همگانی سلامت برای افراد فاقد بیمه، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش‌ از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، کاهش کمبودهای دارویی، منطقی شدن تجویز و مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماری‌های مزمن، خاص و صعب‌العلاج در حال اجراست. در این میان گفته شد که داروهای بدون نسخه (OTC) افزایش قیمتی ندارند و آنهایی هم که گران‌ شوند، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. اما حالا شنیده می‌شود که شورای عالی بیمه با پوشش این داروها موافقت نکرده و همان قانون قبلی درباره آنها در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی پوشش بیمه‌ای فقط برای 119 قلم از داروها، آن‌هم برای گروه‌های خاص. این در حالی است که به گفته داروخانه‌داران، تامین اجتماعی هم تغییراتی در پرداخت خود ایجاد کرده و درباره برخی داروها کاهش درصد درنظر گرفته که این مساله باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران خواهد شد. بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد داروهای OTC با وجودی که قرار نبود گران شوند، اما در ادامه روند افزایشی قیمت دارو که تقریبا از دو سال گذشته آغاز شد، طی مدت اخیر افزایش هزار تا دو هزار تومانی را داشته‌اند. هر برگ استامینوفن به 4250تومان رسیده و ژلوفن و نوافن هم حدود 14 تا 15هزار تومان فروخته می‌شوند. داروهای آنتی‌بیوتیک‌ کم شده‌اند، کمبود داروهای خاص خارجی ادامه دارد و برندهای ایرانی هم نصف و نیمه توزیع می‌شوند. البته به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، برنامه‌ریزی ویژه با همراهی تولیدکنندگان برای رفع کمبودهای دارویی انجام خواهد شد، اما از زمان دریافت ارز، ثبت سفارش و واردات حداقل یک بازه زمانی دو تا شش ماهه وجود دارد و با گذشت زمان و طی ماه‌های آینده این مشکلات دارویی به تدریج برطرف می‌شود. البته به گفته داروخانه‌داران، تولیدکننده‌ها به دلیل به‌صرفه نبودن هزینه‌ها، کاهش تولید دارند تا افزایش قیمت درباره آنها صورت بگیرد. هرچند که روسای سندیکای صاحبان صنایع دارویی این کاهش تولید را تایید نمی‌کنند، اما می‌گویند شرکت‌های تولیدکننده دارو با حذف ارز دولتی برای خرید مواد اولیه با ارز نیمایی به مشکل تامین نقدینگی خورده‌اند و بانک‌ها هم تسهیلات چندانی در اختیار آنها قرار نمی‌دهند.

داروهایی که پیدا نمی‌شود

بیماران در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره داروها و حتی تجهیزات دارویی می‌گویند که طی این مدت همچنان در دسترس‌شان قرار نگرفته است‌. یک نفر می‌گوید برای درمان سرطان روده بزرگ پدرم از کیسه کلوستومی استفاده می‌کنیم و حدود دو ماه است که پیدا نمی‌شود. دختر جوانی هم می‌گوید که باید همیشه قرص معده خارجی استفاده کند، چون برند ایرانی آن مشکلات زیادی برایش به وجود می‌آورد، اما حالا هر بسته چهاربرگی این دارو هم اگر پیدا شود از 60 هزار تومان به 85 هزار تومان رسیده است. مادر یک کودک یک‌ساله هم از گرانی عجیب واکسن پرونار 13 می‌گوید: «اسفند سال گذشته قیمت این واکسن 250 هزار تومان بود و حالا هم کمیاب شده و هم گران؛ دو میلیون تومان. واکسنی که باعث پیشگیری از عفونت گوش و ذات‌الریه است اما به راحتی پیدا نمی‌شود.» یک زن جوان هم که به گفته خودش در سه‌ماهه دوم بارداری است از نبود قرص متیل‌دوپا می‌گوید: «این قرص برای فشار خون است و مناسب زنان باردار. پزشک می‌گوید حتما باید همین دارو را استفاده کنم و داروهای دیگر می‌تواند منجر به سقط جنین شود. اما پیدا نمی‌شود و اگر هم باشد بیشتر از 200، 300 هزار تومان فروخته می‌شود.» بقیه هم از نبود انسولین نوامیکس، چهار برابر شدن قیمت داروهای قلب، کمبود شیرخشک رژیمی نان ‌کامفورت، آمپول اندوکسان، محدودیت در فروش داروی شیمی‌درمانی دوسه تاکسل، کمبود و گرانی‌های چندباره داروهای بیماری ام‌اس مثل توپیرامات، مدافنیل و سینووکس، نبود داروی ضدافسردگی آسنترا، نوروبیون و... گلایه می‌کنند. داروی خارجی شیمی‌درمانی برای سرطان سینه هم در داروخانه‌ها چهار میلیون و 300 هزار تومان فروخته می‌شود و به گفته بیماران، اگر کسی بتواند آن را از استانبول خریداری کند، بیشترین هزینه 700هزار تومان می‌شود. این در حالی است که رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران هم هفته گذشته در نامه‌ای به سازمان غذا و دارو نوشت: «داروی اکسی‌توسین به عنوان یکی داروهای مدیریت خونریزی‌ هنگام زایمان کم است و می‌تواند منجر به تبعات جبران‌ناپذیری در مادران باردار باشد.» البته حسین شمالی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 25 شهریور در پاسخ به این نامه اعلام کرد: «تولید و توزیع داروی اُکسی‌توسین از هفته گذشته آغاز شده است.»

تغییر درصدهای بیمه‌ای از سوی تامین اجتماعی

داروخانه‌داران، هم کمبود داروها را تایید می‌کنند و هم نسبت به روند پرداختی برخی سازمان‌های بیمه‌گر انتقاد دارند. آنها می‌گویند تامین اجتماعی درصدهای بیمه‌ای را تغییر داده است. صاحب یکی از داروخانه‌ها در شمال تهران در‌این‌باره توضیح بیشتری می‌دهد: «قرار بود با شروع طرح دارویار، برخی از داروهایی که به پوشش بیمه‌ای اضافه شده بودند، پرداخت 70درصدی داشته باشد، اما این عدد اکنون در برخی داروها به 50 درصد یا حتی 30 درصد کاهش پیدا کرده و 50 یا 70 درصد باقی‌مانده را باید مردم از جیب خود پرداخت کنند.» به گفته او یک نمونه از این داروها ملی‌جنت (داروی قند) است که اکنون پوشش بیمه‌ای آن به 28درصد کاهش پیدا کرده است: «یک ورق این دارو 22هزار تومان است و مصرف دائمی آن منجر به تحمیل هزینه از جیب بیماران است.» یکی از داروخانه‌داران خیابان شریعتی هم درباره تسویه‌حساب‌ سازمان‌های بیمه‌گر می‌گوید: «وضعیت پرداختی بیمه سلامت بهتر است، اما پرداخت تامین اجتماعی، هم عقب‌تر است و هم به صورت چک‌های زمان‌دار پرداخت شده. باید این پرداختی‌ها به‌روز و به‌موقع صورت بگیرد، چون از این ماه اگر خللی در این پرداخت‌ها انجام شود، با توجه به اینکه حجم پولی که پرداخت کرده‌ایم، افزایش پیدا می‌کند و کمبود نقدینگی برای داروخانه‌داران ایجاد خواهد کرد.» به گفته این فعال حوزه دارو تولید شرکت‌های دارویی کمتر شده و این وضعیت از سهمیه‌بندی داروهایی که اکنون به وجود آمده واضح است: «سرم، سفکسیم، آموکسی‌سیلین، آموکسی کلاب و... کم توزیع می‌شود و دسترسی مردم به آنها کم است.»

مانع اصلی رونق تولید دارو

زمانی که طرح دارویار آغاز شد، بسیاری از تولیدکنندگان و حتی روسای سندیکای صاحبان صنایع دارویی اعلام کردند کمبودهای دارویی با گذشت دو ماه برطرف خواهد شد، اما همچنان این مشکل به وقت خود باقی‌ست. مرتضی خیرآبادی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره چرایی محقق نشدن این وعده به هم‌میهن می‌گوید: «مشکل اصلی برای شرکت‌های تولیدکننده دارو، تامین نقدینگی است که به معضل تبدیل شده. قرار بود دولت در این باره حمایت‌هایی داشته باشد و کمبود نقدینگی را حل کند اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.» او ادامه می‌دهد:«در نظر بگیرید یک شرکت سال گذشته برای خرید یک میلیون دلار با ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی باید مبلغ چهار میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت می‌کرد، اما این مبلغ اکنون با ارز نیمایی به 26میلیارد تومان رسیده و این یعنی 22میلیارد تومان اختلاف تامین نقدینگی نسبت به گذشته که باید از سوی دولت و بانک‌ها تامین شود. این عدد برای شرکت‌های بزرگتر حدود 70 تا 80 میلیون دلار است و نقدینگی حدودا 150 میلیارد تومانی نیاز دارد.» این فعال حوزه دارو درباره کمبود برخی داروها از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها هم این مساله را دخیل می‌داند و می‌گوید: «کل فروش یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه در سال گذشته مبلغی نزدیک به 600 میلیارد تومان بوده است. همین حالا این شرکت برای تولید سه قلم داروی سفکسیم، سفالکسین و آموکسی‌سیلین باید مبلغی حدود 700میلیارد تومان فقط برای خرید مواد اولیه از خارج یا کشور پرداخت کند و تامین این نقدینگی قطعا سخت خواهد بود.» این فعال حوزه دارو در پاسخ به این سوال که چرا چنین مشکلی از ابتدا پیش‌بینی و برای آن تدبیری انجام نشده، می‌گوید: «دولت درباره تامین این نقدینگی قول داده بود، اما تامین نشد. براساس قانون بانک مرکزی، شرکت‌ها می‌توانند 60 درصد فروش یک‌سال گذشته را وام بگیرند. حالا شما وضعیت همان شرکت سازنده آنتی‌بیوتیک را در نظر بگیرد با فروش 600 میلیارد تومان. وام این شرکت 300میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود و در این باره نیاز است که دولت و متولیان این حوزه ورود کنند و حمایت بیشتری از شرکت‌های تولیدکننده داشته باشند که مشکل تامین نقدینگی نداشته باشند. بانک‌ها تسهیلاتی به شرکت‌های دارویی نمی‌دهند و شرکت‌ها عملا بلاتکلیف مانده‌اند. این در حالی است که روش‌های مختلفی برای تامین نقدینگی وجود دارد، از جمله اینکه دولت پول ارزی که به شرکت‌های دارویی می‌دهد را به صورت قسطی دریافت کند، چراکه این مساله مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند. زمانی که در کشور 40 میلیارد دلار ارز فروخته می‌شود، 500 میلیون دلار برای دارو عدد بزرگی برای دولت نیست، اما برای تامین دارو، عدد قابل توجهی است و می‌تواند به تسریع تولید و رفع کمبودها کمک کند.» خیرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود سرم در کشور هم ناشی از چنین مشکلاتی بوده، بیان می‌کند: «خیر، تولید سرم نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده، اما مواردی وجود دارد که منجر به افزایش مصرف می‌شود. علاوه بر بیماری‌های فصل گرما، با توجه به سفر اربعین این میزان افزایش مصرف هم رخ داد.» او در پاسخ به این سوال که براساس چیزی که مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردند، آیا سرم‌های مورد نیاز زائران از کشور عراق خریداری شده است، بیان می‌کند: «بله، سرم‌هایی که در عراق مورد استفاده قرار گرفته از این کشور خریداری یا از واردات تامین شده، اما در شهرهای مرزی با این حجم از سفر زائران، همین سرم‌های داخلی موجود در کشور مورد استفاده قرار گرفت.» او درباره اینکه تولیدکنندگان علاوه بر افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت دارو با اجرای فاز اول طرح دارویار، باز هم خواهان 40 درصد افزایش دوباره قیمت دارو هستند هم توضیح می‌دهد: «درباره تمام داروها این درخواست وجود ندارد. سازمان غذا و دارو از شرکت‌ها درخواست کرده براساس اصلاح قیمتی فعلی به فعالیت‌شان ادامه دهند تا موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. بسیاری از داروها با وجودی که مشکل قیمت دارند، همچنان تولید می‌شوند و براساس قول سازمان قرار است طی یکی دو ماه آینده این مشکل هم حل شود.»

دو دلیل کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها

حسین شمالی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از کاهش 20درصدی این کمبودها خبر می‌دهد و به هم‌میهن می‌گوید:‌ «از زمان دریافت ارز، ثبت سفارش و واردات حداقل یک بازه زمانی دو تا شش ماهه وجود دارد و امیدواریم با گذشت زمان و طی ماه‌های آینده این مشکلات دارویی به تدریج برطرف شود.» او کمبود داروهای آنتی‌بیوتیک‌ها را هم به دو دلیل می‌داند: «مساله اول تامین ماده اولیه بود که البته در حال حاضر برطرف شده است. مورد دوم هم، اصلاح قیمت‌ها بود که طی روزهای اخیر دوبار تغییر در این قیمت‌ها ایجاد شده است. البته برنامه‌ریزی ویژه با همراهی تولیدکنندگان انجام خواهد شد تا تامین آنتی‌بیوتیک‌ها در پاییز و زمستان امسال مشکلی نداشته باشد.» سرم‌ها هم طی روزهای اخیر در بسیاری از مراکز درمانی و داروخانه‌ها با کمبود شدید همراه بوده، هر چند که به گفته شمالی این کمبود در مراکز درمانی اصلی و بیمارستان‌های دولتی وجود نداشته است: «به طور عادی میزان تولید سرم در کشور رقمی حدود 10 تا 11 میلیون واحد است، اما اکنون این میزان به 14 میلیون واحد رسیده که یک رکورد هم به شمار می‌رود. هیچ مشکلی در خطوط تولید نیست و توقف یا ایراد فنی در تولید سرم نداریم اما با وجود افزایش سه میلیون واحدی تولید سرم، مصرف نسبت به گذشته بیشتر شده است. البته سرم در تابستان به دلیل افزایش بیماری‌های گوارشی و گرمازدگی، مصرف بالاتری دارد. این امیدواری وجود دارد که تا نیمه مهر تب مصرف فروکش کند.» او درباره صدور مجوز 15میلیون واحد سرم وارداتی هم می‌گوید: «برای واردات سرم مجوز بیش از نیاز یک ماه از چند ماه قبل صادر شده و از جنبه تامینی 40 درصد بیشتر از نرم سال‌های قبل سرم تامین کرده‌ایم، اما به دلیل حجیم بودن محموله‌ها، واردات‌ آنها سخت و زمان‌بر است و به تدریج وارد کشور می‌شود. امیدواریم تا پایان شهریور به میزان یک تا 5/1میلیون سرم از سوی شرکت‌ها وارد شود. البته واردات این سرم‌ها از دو هفته قبل آغاز شده و بلافاصله هم توزیع می‌شوند.»‌ مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره مشکلاتی که تولیدکنندگان برای تامین ارز با قیمت نیمایی که هزینه‌بری شش برابری نسبت به ارز دولتی برای آنها ایجاد کرده و کندی تولید دارو را رقم زده می‌گوید: «این نکته درستی است که اکنون شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مشکلاتی دارند، اما در طرح دارویار روش‌های مختلفی برای کمک به آنها، در نظر گرفته شده است. پیگیری‌ها برای اجرای این طرح‌ها ادامه دارد و با همکاری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بخش‌هایی از مشکلاتی که در این باره مطرح شده، در حال رفع شدن است. از جمله مالیات ارزش افزوده از 9 درصد به یک درصد که مورد موافقت دولت قرار گرفت، اما در طرح دوفوریتی مجلس نیست و قرار است در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم‌گیری شود.» به گفته شمالی ضرورت دارد نقدینگی مناسب به صنعت داروسازی تزریق شود: «در این باره تفاهم‌نامه‌های اولیه با ارکان مختلف حاکمیت امضا شده که البته نهایی شدن آن زمان‌بر است و امیدواریم به زودی تعیین تکلیف شود. البته با وجود مشکلات موجود که به تدریج برطرف می‌شود، تمامی متخصصان و کارشناسان این حوزه باور دارند ادامه‌دار بودن تخصیص ارز دولتی به حوزه دارو قطعا آسیب بیشتری نسبت به وضعیت فعلی دارد.» این مسئول همچنین درباره مشکلات مطرح‌شده از سوی داروخانه‌داران مبنی بر به‌موقع پرداخت نشدن مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر هم توضیح می‌دهد: «بیمه سلامت بدهی خود را به‌روز و بیمه تامین اجتماعی هم بخشی از مطالبات تیرماه را پرداخت کرده است. سازمان غذا و دارو دراین‌باره مطالبه‌گری‌های لازم را دارد تا پرداخت بدهی‌ بیمه‌ها به موقع انجام شود. این نکته مهمی است که بدهی تامین اجتماعی اکنون به زمان کمتر از دو تا سه ماه رسیده و این مساله طی چند سال اخیر، یک اتفاق بی‌سابقه به شمار می‌رود. قبل از اجرای طرح دارویار، بیمه‌ها بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را پرداخت کردند و در این باره سازمان بیمه سلامت به روز‌تر است.» البته او معتقد است که اگر بیمه‌ها پرداخت را عقب بیندازند، چالش جدی در زنجیره تامین دارو برای بیماران ایجاد خواهد شد، اما این نگرانی در حال حاضر مطرح نیست، چراکه سازمان برنامه و بودجه چهار هزار میلیارد تومان پیش‌پرداخت به بیمه‌ها داده است و با توجه به مصوبات موجود در قانون بودجه، این امیدواری وجود دارد که در آینده هم سایر پرداختی‌ها از سوی سازمان به‌موقع و ماهانه انجام شود. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره افزایش قیمت داروهای بدون نسخه(OTC) می‌گوید: «366 قلم دارو خارج از پوشش بیمه‌ای بودند که مابه‌التفاوت آنها از سوی بیمه پوشش داده شد. اما سایر داروهای OTC که مشمول بیمه نیستند در طرح دارویار، افزایش قیمتی هم نداشتند.»

فاز اول دارویار به درستی اجرا شده است

با اجرای طرح دارویار تمامی داروهای تحت پوشش بیمه بیش از 30 درصد گران شدند اما این گرانی مشمول داروهای بدون نسخه (OTC) نبود، درحالی‌که تولید همین داروها هم هزینه‌بر است و تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمت دارند. حالا شنیده می‌شود که شورایعالی بیمه، پوشش این داروها را تایید نکرده و این داروها یا باید گران‌تر در اختیار مردم قرار بگیرند یا افزایش قیمتی نداشته باشند که همان هم منجر به کمبود تولید در آنها خواهد شد. البته 119 قلم داروی OTC تحت پوشش بیمه برای گروه‌های خاص است؛ از جمله کودکان زیر 12 سال و برخی افراد بزرگسال، اما برای مصرف سایر افراد جامعه این پوشش بیمه‌ای وجود ندارد و با توجه به مصرف عمده از سوی مردم در صورت گرانی منجر به تحمیل هزینه‌ به آنها خواهد شد. حالا مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت درباره اینکه چه سرنوشتی درباره این دارو پیش‌بینی می‌شود به هم‌میهن می‌گوید: «در بحث‌های کارشناسی هنوز تصمیم جدیدی برای پوشش بیمه‌ای داروهای OTC گرفته نشده اما در طرح دارویار، این داروها هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند.» به گفته رضایی، افزایش قیمت فقط درباره داروهای تحت پوشش بیمه بود که آن هم برای بیمه‌ها رخ داده، چراکه در گذشته مبنای پوشش بیمه‌ای دارو کمترین قیمت بود و اکنون پرمصرف‌ترین دارو در نظر گرفته شده است: «به عنوان مثال اگر استامینوفن با پنج برند، قیمت‌های متفاوت داشت، سازمان‌های بیمه‌گر پایین‌ترین قیمت را مبنای پوشش قرار می‌دادند. یعنی از بین استامینوفن‌های 5، 10 یا 15 هزار تومانی، داروی پنج هزار تومانی مدنظر قرار می‌گرفت و 70 درصد را بیمه پرداخت می‌کرد. اما اکنون در طرح دارویار میانگین مصرف 50 درصدی بازار قرار گرفته و ممکن است استامینوفن 10 یا 15 هزار تومانی پرمصرف‌تر بوده باشد. این مساله سهم بیمه را به صورت خودبه‌خود افزایش داده، اما برای مشتری یا بیمار در قالب نسخه هیچ تغییر قیمتی وجود ندارد و اگر بدون نسخه اقدام به خرید دارو کند، این افزایش قیمت را پرداخت خواهد کرد.» رضایی همچنین درباره گلایه برخی داروخانه‌داران درباره به روز نبودن پرداخت مطالبات‌شان می‌گوید: «فاز اول طرح دارویار به درستی اجرا شده و سازمان بیمه سلامت هم هیچ اختلالی در پرداخت تعهداتش نداشته است. مطالبات داروخانه‌ها تا مرداد تسویه و تعهدات صفر شده است.» البته شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی هم، ادعاهای تأخیر و تعلل بیمه‌ها در اجرای طرح دارویاری را رد می‌کند: «مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی بدون تأخیر درحال پرداخت است و کلیه مطالبات تا تیرماه پرداخت شده و مطالبات مردادماه هم از هفته آینده پرداخت می‌شود.» به گفته این مسئول، تأمین‌اجتماعی ماهانه حدود ۱۱۰۰میلیارد تومان به داروخانه‌های طرف قرارداد پرداخت می‌کند.