بازار را امنیتی نکنیم/گفت‌وگو با علی سعدوندی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، درباره نامه ۱۶۵ نماینده مجلس به سران قوا

۱۶۵ نماینده مجلس دوازدهم، درست همزمان با شایعه استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نامه‌ای خطاب به سران سه قوه نوشته و سیاست‌های ارزی کشور را نقد کرده و البته در انتها راهبرد و راهکار نیز پیشنهاد داده‌اند. این نمایندگان، بانک مرکزی را مورد نقد قرار داده‌اند که در فرآیند سیاست‌گذاری ارزی دچار خطای راهبردی تبعیت از نرخ‌های شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق برای تعیین و تعدیل نرخ‌های رسمی شده است که نتیجه آن موج تازه‌ای از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات است که پیامدهای مستقیم و ملموسی بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه برجای گذاشته و زمینه‌ساز بروز التهابات جدی اقتصادی و اجتماعی شده است.

جالب آنکه محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی از دولت قبل به دولت مسعود پزشکیان آمده اما در آن زمان نمایندگان مجلس نقد و نظر این‌چنین به سیاست‌های او در قبال ارز نداشتند و ترجیح دادند از دولت مرحوم رئیسی انتقادی نکنند درحالی‌که اتفاقاً به گفته امضاکنندگان نامه، همین سیاست‌های خطا باعث شد دو وزیر اقتصادی دولت سیزدهم در پرونده چای دبش که نتیجه سیاست‌های نرخ‌گذاری ارز ترجیحی بود، در دادگاه محکوم شوند. 

نمایندگان در این نامه در بررسی پدیده تورم و نوسانات نرخ ارز عنوان کرده‌اند که بالاترین نرخ‌های تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز، اعم از نرخ‌های رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق، ایجاد شده و خواستار کنترل آن شدند و در جای دیگری از نامه عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را دلیل افزایش قیمت ارز در کشور دانسته‌اند.

حال آنکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، صادرکننده دیگر نگران بازگشت ارز خود به کشور نخواهد بود و دیگر مشکل رفع تعهد نخواهد داشت اما در این نامه مشخص نیست که بالاخره نمایندگان امضاکننده موافق آزادسازی نرخ ارز هستند و یا مخالف آن. 

این نمایندگان در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند: «تداوم تأمین ارز به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند، رصد زنجیره تأمین به منظور تضمین عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرف‌کننده نهایی.» و این دو راهبرد را نیز مطرح کرده‌اند: «حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ اختصاصی به مردم.» و «تداوم تأمین ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی از طریق بانک مرکزی با افزایش پایه پولی»، البته این نمایندگان گفته‌اند آثار منفی راهبرد دوم به مراتب کمتر از راهبرد نخست است و  آن را به عنوان انتخاب بد نسبت به بدتر در نظر گرفته‌اند.

همچنین در ادامه چند راهبرد و پیشنهاد دیگر را نیز به دولت و تیم اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که در گفت‌وگو با علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به تحلیل پیشنهادهای آنها پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

نخستین راهبردی که امضاکنندکان ارائه دادند «حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ اختصاصی به مردم» است، نظر شما چیست؟

کالابرگ سیاسی در دهه اول انقلاب که شکست خورد، البته سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ نسبت به سیاست‌هایی که بعد از آن انجام شد برای آن زمان بهتر جواب داد. کالابرگ در کل یک بحث انحرافی است و چون در آن فساد وجود دارد خیلی افراد به آن علاقه دارند چراکه قرار است کالایی گرفته شود و ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیرد و دیگر صحبتی از کیفیت آن کالا نیست. برخی کالایی را با نصف قیمت می‌آورند و با چند برابر قیمت به دولت می‌دهند و دولت آن را به مردم می‌دهد.

در حقیقت کالاهایی که در دنیا هیچ مشتری‌ای ندارند به صورت کالابرگ به مصرف‌کننده ایرانی داده می‌شوند و این راه درست نیست، راه درست این است که عزت مردم حفظ شود. به نظر می‌رسد که هدفمندی یارانه‌ها بهترین مسیر بود و اتفاقاً موفق هم بود، حالا همان کسانی که هدفمندی یارانه‌ها را انجام داده‌اند سکوت کرده‌اند چون متاسفانه درگیری سیاسی وجود دارد و دید حرفه‌ای و آزادمنشی وجود ندارد که این مسائل نقد شود، متاسفانه فضای سیاستگذاری کشور مانند فضای سیاسی کشور آلوده است.

یکی دیگر از راهبردهای نمایندگان امضاکننده نامه «تداوم تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومان از طریق بانک مرکزی با افزایش پایه پولی» است...

مشکل افزایش قیمت دلار دلایل مختلفی دارد اما اینکه ادامه‌دار شده به دلیل چاپ پول و پول بدون پشتوانه است و بدترین کاری که می‌توان کرد این است که ظاهر را درست کنیم اما ریشه اقتصاد را بزنیم؛ از یک طرف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت کنیم که خود عامل کمبود ارز و ناکارآیی و احتیاج کشور به خارج است و در حقیقت وابستگی را تشدید کرده است و از طرف دیگر پول چاپ ‌کنیم که ریشه این مشکل است و می‌گویند آن را نیز تشدید کنیم و این به نظر من بدترین کاری است که می‌توان انجام داد و تا به حال نه به ذهن من رسیده بود و نه چنین پیشنهادی را شنیده بودم. 

راهکار دیگر این نمایندگان، لغو مصوبه دولت درباره واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز است، نظر شما چیست؟

واردات بدون انتقال ارز کار بهتری است اما نه برای کالاهای اساسی. در واقع هر چه در فضای اقتصادی کشور تهدید ایجاد کنیم و واردکننده و صادرکننده را تحت فشار قرار دهیم، محدودیت منابع ارزی ما بیشتر می‌‌شود و تجربه سال‌ها گذشته این را ثابت کرده است. پیمان‌سپاری ارزی، امنیتی کردن فضای ارز و صادرات و مجرم شناختن صادرکننده و... تجربه‌های خوبی نبودند و تمام صادرکنندگان کشور که عمدتاً دولتی و وابسته به سیستم هستند را هم به عنوان تهدید خارجی در نظر گرفتند؛ این موارد است که باعث می‌‌شود وضعیت صادرات در این شرایط تحریمی و فضای بعد از اسنپ‌بک آسیب ببیند. سیاست‌هایی که از داخل اعمال می‌‌شود کاملاً با تشدید تحریم‌ها همسو است.

ایرانیان خارج از کشور مخصوصاً در کشورهای همسایه، منابع ارزی خیلی گسترده‌ای دارند و به اعتبارات بین‌المللی نیز متصل هستند، در عین حال کمبود کالا نیز در کشور محسوس است، این افراد می‌توانند، نه لزوماً به خاطر حس وطن‌پرستی بلکه به دلیل منافع مالی خود، از ارز خود استفاده کنند تا محدودیت‌های کالا در کشور کم شود، پس این راهکار می‌تواند خوب باشد اما به نظر من باید اجازه داشته باشند به جز کالای اساسی، هر کالای دیگری را نیز وارد کشور کنند. به نظر می‌رسد متاسفانه هیچ دیدگاه منسجمی در زمینه رفع مشکلات دیده نمی‌شود. 

راهکار دیگر امضاکنندگان، تقویت حکمرانی ارزی و ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی مثل ارز، مسکوکات و دارایی‌های رمزنگاری‌شده؛ آن هم از طریق اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تحلیل شما چیست؟

این راهکار برای سقوط کشور فوق‌العاده است! اصل بحث این است که می‌گویند چون پول ملی مانند دونده‌ای است که دچار مصدومیت و معلولیت شده است پس پای افراد سالم را قطع کنیم تا همه با هم یکسان باشند، این کار به نتیجه نخواهد رسید و باعث نمی‌شود معلولیت دونده رفع شود. پول ملی ما در این میان آسیب می‌بیند، شما با رقبای پول ملی هر کاری کنید وضعیت پول ملی بدتر خواهد شد چون سیگنالی به جامعه است که این راهکار آخرین ترکش است و اوضاع خراب است.

مهمترین بحث در سیاست اقتصاد کلان، انتظارات و به طور مشخص انتظارات تورمی است، معمولاً راهکارهای عزیزان در حاکمیت که مطلقاً اقتصاد نمی‌دانند در جهت تشدید انتظارات تورمی است. حرکت انتظارات تورمی به سمت ابرتورم حدود دو ماه بیشتر طول نمی‌کشد چون حاکمیت سیاست‌هایی را در نظر می‌گیرد که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و به محض تشدید آن فرآیند خلق پول نیز تشدید خواهد شد و این به یک دور باطل تبدیل می‌شود. بنابراین نه‌تنها نباید رقبای پول ملی را حذف کنید بلکه باید روند آنها را تسهیل و کانالیزه و آرامش را به جامعه منتقل کنید.

تحریم‌ها و اسنپ‌بک، خیلی نمی‌توانند در بازار اقتصاد هیچ کشوری تاثیر زیادی داشته باشند، البته تاثیر دفعی دارند و بالاخره تحریمی که اعمال می‌‌شود به مدت شش ماه به کشور صدمه می‌زند اما بعد از آن اقتصاد به تعادل جدید خود می‌رسد. وضعیتی که الان دچار آن هستیم را نمی‌توان گفت به دلیل فقط تحریم‌ها است بلکه به دلیل سوءمدیریت و مسئله انتظارات است که متاسفانه در داخل تشدید می‌شود. اگر بخواهم راهکار بدهم، تسهیل مبادلات، احترام به فعالان اقتصادی، شفافیت و صراحت با مردم، مؤثرتر از راهی است که آنها پیشنهاد داده‌اند.

نظر شما درباره این راهکار آنها یعنی تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری در تولید با هدف اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد داخلی را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی متصل کرده‌اند و همچنین اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، چیست؟

این تلقی است که فکر نمی‌کنم در کره شمالی و ونزوئلا هم وجود داشته باشد، اینکه این تفکرات از کجا شکل می‌گیرد برای من علامت سوال است. بالاخره در اقتصاد جهان، نرخ‌های جهانی براساس کمیابی منابع شکل می‌گیرد و این کمیابی منابع در داخل کشور نیز به همین صورت است. یعنی اگر اقتصاد ما یک اقتصاد کاملاً آزاد و رقابتی می‌بود، قیمت‌ها به سمت قیمت‌های جهانی می‌رفت و همچنین دستمزدها نیز بعد از مدتی به سمت دستمزدهای جهانی می‌رفت و دقیقاً راهکار آن طرف است.

ما به دلیل اینکه چاپ پول کردیم و عرضه پول را زیاد کردیم اما به همان اندازه تولید ایجاد نکردیم، باعث کم‌بها شدن و بی‌ارزش شدن پایه پولی و پول ملی شده‌ایم. از طرف دیگر چون نمی‌خواستیم عواقب آن را بپذیریم برخی از قیمت‌ها را تثبیت کردیم که این ربطی به بازار جهانی ندارد، بازار جهانی نمود کمیابی کالا و خدمات و قیمت‌های نسبی در جهان است، اینکه در ایران قیمت‌های نسبی را به هم می‌زنند در حقیقت ریشه اساسی مشکلات کشور است حتی مسئله چاپ پول نیز از همین‌جا شکل گرفته است.

متاسفانه اگر ما در سالیان سال عرضه پول بسیار بالایی داشتیم به دلیل کسری بودجه مزمن است و کسری بودجه مزمن به این دلیل است که قیمت کالاها و خدماتی که به دولت مرتبط بودند را تثبیت کردند به اسم اینکه نمی‌خواهیم قیمت‌ها به صورت جهانی تغییر کند. منظور آنها از اینکه اسم قیمت جهانی را آورده‌اند این است که نمی‌خواهند قیمت ارز، قیمت تعادلی باشد.

سیاست ارزی کشورهای چین و کره جنوبی و تایوان، که فرآیند صنعت‌زایی داشتند، یک نوع دخالت در بازار در جهت تضعیف پول ملی بوده و نه تقویت پول ملی و فکر می‌کنم در میان کشورهای جهان سوم تنها ایران بوده که سیاست تقویت پول ملی را در پیش گرفته است چون وقتی پول ملی به صورت مصنوعی تقویت می‌‌شود و به ریشه پرداخته نمی‌شود که در قیمت‌های ملی دست برده شده است، صنعت‌زدایی و بیماری هلندی در کشور شکل می‌گیرد و از طرف دیگر صادرات به شدت تضعیف می‌شود.

اکنون در شرایط تحریمی نیاز داریم که صادرات را تقویت کنیم. در شرایط تحریمی به نفع ما است که کالاهای اساسی در داخل تولید شود، درحالی که برای کالای اساسی خود تحریم‌گذار توصیه کرده که ما به خارج وابسته باشیم و ما ذرت را از آمریکا وارد می‌کنیم و حتی کالاهای اساسی را می‌توانیم از آمریکا وارد کنیم و آنها هم هیچ مشکلی با آن ندارند چون می‌دانند که محتاج‌تر می‌شویم، پس کل شالوده این طرز فکر که در این نامه نوشته شده از ابتدا تا انتها بدون استثنا اشکال دارد.

راهکار بعدی آنها، کاهش نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی برای کاهش هزینه تولید است، دیدگاه شما چیست؟

مشکلی که در کشور داریم بحث احتکار کالا توسط شرکت‌های تولیدی است. این کار به این دلیل صورت می‌گیرد چون نفع دارد، کالا در انبار نگه می‌دارند و با قیمت بالاتر می‌فروشند و هیچ دردسری هم ندارد.

در کشور ما گفته شده که احتکار غیراسلامی است ولی از طرف دیگر بانک مرکزی بیش از بیست سال است که بالای هفتاد درصد منابع کشور را در اختیار بخش تولید قرار داده است چون تسهیلات با نرخ نزدیک به بیست درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و آنها نیز موجودی انبار خود را گسترش می‌دهند. هرچه نرخ بهره‌ای که در اختیار این محتکران قرار می‌دهند کمتر باشد، محتکر تقویت می‌‌شود و اقتصاد کشور به مراتب بدتر می‌شود. برداشت بنده این است که فردی همه اینها را لیست کرده که چه کنیم تا کشور زودتر به فروپاشی برسد.  

حرف اصلی امضاکنندگان این است که سیاست‌های ارزی دولت تورم ایجاد کرده است، اگر دولت بخواهد شرایط فعلی یعنی چندنرخی بودن ارز را حفظ کند در آینده به کجا خواهیم رسید؟

ما خیلی سریع وارد سیاه‌چاله خواهیم شد که قدرت جاذبه خیلی بالایی دارد و اگر جسمی به سیاه‌چاله نزدیک شود به سرعت وارد آن خواهد شد. ما به سرعت وارد فرآیند ابرتورمی می‌شویم، توصیه می‌کنم اگر قرار است عمل قلب باز بر روی یک بیمار انجام شود به جای جراح از پرستار استفاده نکنند و این کاری است که آقای پزشکیان در آن تخصص دارند و به جای جراح از پرستار استفاده می‌کند. باید از افرادی استفاده شود که نسبت به موضوعات دانش داشته باشند و این مسیری که پیش می‌رود حتی اگر جنگی هم صورت نگیرد به سمت اضمحلال خواهیم رفت.

اضمحلال وقتی است که طرز تفکر سیاستگذاران در جهتی برود که اوضاع بدتر شود یعنی عامل یک بیماری را به عنوان دارو و درمان در نظر بگیرند و این مشکل را تشدید خواهد کرد؛ مانند جامعه‌ای که آب آلوده را مقدس بداند و برای درمان از آن استفاده کند. از مهمترین دلایل اضمحلال اقتصادی کشور، سیاست ارزی و دیگری سیاست تسهیلات بانکی کشور است و اینها ریشه مشکل هستند اما آن را به عنوان درمان درنظر گرفته‌اند.

اگر دولت ایده ارزی دولت سیزدهم را پیش بگیرد و قیمت ارز دولتی را افزایش دهد و در یک نرخ ثابت نگه دارد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

به نظر من این طرح دولت چهاردهم است، وضعیت ارز رانتی منابع را به رانتخواران منتقل می‌کند که از کشور خارج می‌‌شود و برداشت من با یک تجربه بین‌المللی این است که این ارز رانتی تبدیل به تهدید امنیت جدی خواهد شد. مسئله‌ای که در زمان دولت سیزدهم اتفاق افتاد این بود که خیلی راحت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و هیچ تاثیر تورمی هم نداشت.

برخی کالاها که به آنها این ارز داده می‌شد افزایش قیمت داشت که به دلیل ضعف اجرا بود و من توصیه کرده بودم که اینگونه جراحی‌های اقتصادی یک شرط دارد و آن اینکه قبل از آن انتظارات تورمی را کنترل کرده باشید یعنی تورم نزولی باشد نه صعودی. با اینکه آنها این شرط را مراعات نکردند اما وضع بهتر شد ولی چند ماه بعد شرایط اجتماعی کشور به هم ریخت و برخی شرایط را مهیا دیدند ارز ۴۲۰۰ تومانی را که کامل حذف نشده بود با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان برگردانند و اتفاقاً رئیس بانک مرکزی فعلی یکی از مدافعان این ارز بود که فاجعه‌ای برای اقتصاد ایران بود. الان هم همان وضع است و بنا بر این است که این سیاست نادرست حفظ شود.

کشوری که تحریم است باید همان مسیری را برود که روسیه رفت نه ونزوئلا، ما بین انتخاب روسیه و ونزوئلا تصمیم گرفتیم دومی را انتخاب کنیم. مسیر روسیه این بود که ارز را شناور و تک‌نرخی کرد. در دولت آقای روحانی، ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کردند اما اثری نداشت. شاید دولت بتواند ارز را تک‌نرخی کند اما باز رشد خواهد کرد چون ریشه مشکل را به عنوان درمان درنظر گرفته‌اند. وقتی در شرایط تورمی هستیم صلاح نیست برخی قیمت‌ها را تثبیت کنیم و باید اجازه دهیم خود قیمت‌ها نسبت به همدیگر واکنش نشان دهند و به تعادل جدید برسند و آن وقت خواهیم دید که به تدریج نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد تا به یک ثبات برسد.

اگر ارز دولتی حذف شود و معاملات با نرخ آزاد انجام شود، چه تاثیری خواهد داشت؟

من ارز دولتی نمی‌بینم که امضاکنندگان به فکر حل مشکل آن باشند، ارز دولتی تمام شد. سال پیش رئیس بانک مرکزی، ۷۰ میلیارد دلار تخصیص داده بود که اگر درباره آن کوچکترین دوراندیشی وجود داشت و آن را سرمایه‌گذاری می‌کردند، می‌توانست ما را برای همیشه درباره کالاهای اساسی خودکفا کند ولی ترجیح داده شد به جای سرمایه‌گذاری، ارزپاشی کنیم و نتیجه آن خروج پول از کشور است.

تحلیل نمایندگان امضاکننده این است که سیاست‌های بانک مرکزی درباره قیمت ارز ترجیحی باعث شده تا ارز به کشور برنگردد و از طرف دیگر می‌گویند چرا قیمت ارز هر روز بالا می‌رود و دولت کاری نمی‌کند، در صورتی که اتفاقاً پایین بودن نرخ ارز ترجیحی نسبت به بازار آزاد باعث شده تا ارز حاصل از صادرات برنگردد، این تناقض نیست؟

مشکل کشور بازگرداندن ارز نیست بلکه خروج ارز از کشور است، فرقی نمی‌کند که دلار بخریم و در خانه نگه داریم یا دلار را از کشور خارج کنیم، مهم این است که از چرخه خارج شده است. ما به خروج ارز یارانه می‌دهیم اما آنها نگران این هستند که چرا ارز صادراتی برنمی‌گردد، برگردد که چه شود؟ که صادرکننده ارز را با قیمت ارزان‌تر در اختیار افرادی قرار دهد که برنامه‌شان فرار سرمایه است؟ در کشور برای فرار ارز انگیزه ایجاد شده است و حالا آنها نگران بازگشت ارز به کشور هستند؟ که اتفاقاً ۹۵ درصد این ارز به کشور برمی‌گردد. متاسفانه منطقی در سخنان آنان وجود ندارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید