مرجع مردم/درباره آیت‌الله حسینعلی منتظری در سالگرد درگذشت او

30 آذر 1388 می‌توانست یک روز عادی در شهر قم باشد اما یک انتخاب از سوی پیرمردی 87 ساله، در آخرین ماه‌های زندگی‌اش منجر به این شد که این شهر، شاهد یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های بدرقه باشد.

سخن از حسینعلی منتظری است؛ فردی که فارغ از نظرات، دیدگاه‌ها و تاثیرهایی که در تاریخ معاصر ایران داشت (و این تاثیرها همچنان هم ادامه دارد)؛ در سال‌های پیش و پس از انقلاب جفاهای زیادی دید، تهمت‌ها شنید و در گام آخر به حصر فرستاده شد اما با پایان حصر و در روزهای پرحاشیه پس از انتخابات 88 راهی را رفت؛ راهی که منجر به محبوبیتش شد و مراسم بدرقه‌اش تبدیل به صحنه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر ما شد و حالا 16 سال از روزی که او روی دست مردم بدرقه شد، می‌گذرد و 16 سال بعد، سخن گفتن از او همچنان ادامه دارد. 

حق تعیین سرنوشت از نگاه آیت‌الله منتظری

محمدحسن موحدی ساوجی استاد دانشگاه مفید

برای حق بر انتخاب و خطا یا همان حق تعیین سرنوشت بر اساس مکتب فقهی آیت‌الله‌العظمی منتظری می‌توان به هشت دلیل استناد کرد:

تأکید قرآن کریم بر آزادی تکوینی انسان: آیات متعددی از قرآن بر آزادی تکوینی انسان در این جهان دلالت دارد. به دنبال آن می‌توان گفت: چنانچه گروهی از انسان‌ها با عقایدی مشترک ـ‌هرچند باطل‌ـ جامعه‌ای مورد رضایت خویش را تشکیل دهند، دیگران از ناحیه شارع به اجبار آنان نسبت به تغییر اجتماع مورد علاقه خود مجاز نیستند. 

سفارش قرآن به دادگری نسبت به غیرمسلمانان:از سفارش‌های مهم در قرآن کریم، توصیه به دادگری و پذیرش احسان به غیرمسلمانان است: «لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ.»با توجه به این آیه، و با در نظر گرفتن این‌که موضوع مورد بحث در فرضی است که غیرمسلمانان در یک جامعه حائز اکثریت باشند، چگونه می‌توان به محرومیت آنان از حقوق بنیادین خویش، از جمله حق تعیین سرنوشت، نظر داد و در عین حال قائل به رعایت دادگری نسبت به آنان بود؟! 

فحوای قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم»:از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: «هرآینه مردم بر اموال خویش مسلط هستند.» این قاعده مستفاد از عقل عملی و تأیید شده توسط سیره عقلا در زمان‌ها و مکان‌های مختلف بوده است؛ و ویژه دسته‌ای خاص از انسان‌ها یا مؤمنان از ایشان نبوده است. 

معاهده پیامبر اکرم (ص) با غیرمسلمانان در مدینه:از دیگر دلایل پیمان‌هایی است که پیامبر اکرم (ص) با غیرمسلمانان در مدینه منعقد کردند. از جمله این پیمان‌ها می‌توان به عهدنامه‌اى اشاره کرد که میان ساکنان مدینه که مسلمانان، یهودیان و مشرکان آن دیار را شامل می‌شد، منعقد گردید.

طرح شرایط از سوی قبایل هنگام پذیرش اسلام:قبایلی از عرب در صدر اسلام، هنگامی که با پیشنهاد  و دعوت پیامبر (ص) مبنی بر پذیرش اسلام و ورود در جامعه اسلامی و حاکمیت دینی روبه‌رو می‌شدند، گاه شرایطی را مقرر می‌داشتند که بر حسب نقل تاریخی اگر این شرایط در حوزه اعتقادات و مسلّمات دینی می‌بود با عدم پذیرش مواجه می‌شد؛ در غیر این صورت گاه مورد پذیرش قرار می‌گرفت. 

اختیار غیرمسلمانان برای پذیرش اسلام :آن حضرت، در نامه‌های خود به قبایلی که در منطقه حاکمیت اسلامی زیست کرده، به آیین‌های دیگر پایبند بودند، ضمن دعوت آنان به دین اسلام، ایشان را در پذیرش این دعوت یا پرداخت جزیه مخیّر می‌کردند و جزیه نه به عنوان مجازات غیرمسلمانان، بلکه وضع مالیاتی بر آنان در قبال تعهد حاکمیت نسبت به حقوق شهروندی آنان بوده است؛ همان‌گونه که مسلمانان نیز به پرداخت مالیاتی مشابه تحت عناوین زکات یا خمس ملزم بودند.

بیعت با حضرت مهدی (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه):در روایتی از حضرت امام محمد باقر(ع) درباره حکومت حضرت مهدی(عج) نقل شده است که فرمودند: «...که مردم با وی بر اساس یک امر جدید و کتاب جدید و قدرت جدید از آسمان بیعت می‎کنند.»این روایت و روایات مشابه آن، بر حکومت آن حضرت همراه با رضایت عمومی در آن زمان دلالت دارد؛ به‌ویژه آن‌که «این معنا مسلّم است که در عصر ظهور حضرت مهدی بیعت برای تقیه یا جدل نیست».همچنین در روایت دیگری بر حضور غیرمسلمانان در حکومت جهانی آن حضرت، تصریح شده است.

اعتبار سیره عقلا:بر اساس دیدگاه آیت‌الله منتظری در اعتبار و حجیت سیره‌های عقلایی، رضایت و امضای شارع ضرورت نداشته، عدم احراز ردع از سوی او کافی است. همچنین سیره‌های مستحدث، یعنی روش‌ها و بناهایی عقلایی که پس از عصر معصومان (ع) و متناسب با نیازهای اجتماعی شکل یافته‌اند، مشروط بر عدم احراز ردع از سوی شارع، از حجیت و اعتبار برخوردار خواهند بود؛ و به طور کلی غرض و هدف اصلی شریعت اسلام هدم اساس تمدن و نظام عقلایی جوامع و دخالت در همه امور عادی بشری و معزول کردن عقل انسان‌ها از صحنه تدبیر زندگی خویش نیست. هدف اصلی دین، هدایت انسان به سعادت و کمال ابدی است.

با این مقدمه، می‌توان برای اثبات حق غیرمسلمانان بر تعیین سرنوشت سیاسی خود در جامعه اسلامی، این‌گونه استدلال کرد که سیره عقلا در اعصار اخیر بر این تعلق گرفته است که در تعیین حق سرنوشت سیاسی، هویت ملی تعیین‌کننده است، و بر این اساس برای هویت مذهبی نقشی قائل نشده‌اند و حتی جوامع اسلامی در شکل‌گیری این سیره نقش داشته‌اند. بنابراین، با توجه به دلایل اقامه‌شده بر اعتبار سیره‌های مستحدث، اعتبار عقلایی حق تعیین سرنوشت غیرمسلمانان از سوی شریعت نیز به رسمیت شناخته می‌شود. 

* سخنرانی در چهارمین نشست علمی بررسی اندیشه‌های آیت الله منتظری

مبارزه و شکنجه در حکومت پهلوی

محمد اشرفی‌اصفهانی از شاگردان آیت‌الله منتظری

مصداق فرمایش امام معصوم (ع) است که «هرگاه عالمی از دنیا برود، شکافی در عالم اسلام ایجاد خواهد شد که هرگز قابل‌جبران نیست». مرگ یک عالم برای جامعه اسلامی بسیار سنگین است. تا آنجا که عمر من کفایت می‌کند، رحلت بزرگان و مراجعی را به یاد دارم؛ از جمله مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره) که استاد پدر بزرگوار ما (شهید محراب) و شخصیتی بی‌نظیر در عالم تشیع بودند. افتخار من این است که عمامه‌گذاری من به دست مبارک ایشان انجام شد. از جمله شخصیت‌های بزرگ و پیشکسوت، مرحوم آیت‌الله منتظری بودند. 

در کتاب «گنجینه محراب» تصویر نامه ایشان به پدرم (شهید محراب) آمده است. وقتی ما و آقای محمد یزدی نامه آیت‌الله منتظری را از قم به کرمانشاه بردیم، نامه ایشان باعث شد پدرم بفرمایند: «حجت خدا بر من تمام شد.» ایشان با استناد به نظر آیت‌الله منتظری، مرجعیت امام(ره) را با تمام وجود پیگیری کردند. علمای کرمانشاه را فراخواندند و تکلیف کردند که موظفید مرجعیت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی را به‌عنوان مرجع اعلم معرفی کنید. 

زمانی که ایشان زندان بودند، پدرم از کرمانشاه به قم آمدند. بزرگان و مدرسین حوزه به دیدن پدرم آمدند و گفتند زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که رژیم ستم‌شاهی درصدد اعدام آیت‌الله منتظری است یا می‌خواهند ایشان را با عنوان «شیخ حسینعلی نجف‌آبادی» تصفیه فیزیکی کنند. آقایان به پدرم گفتند: «شما جایگاه بالایی دارید، بروید و با مراجع بزرگ ملاقات کنید تا اقدامی کنند و خدای‌نکرده اتفاقی نیفتد.» پدرم این مأموریت را پذیرفتند و پیگیر ماجرا شدند. رژیم حساسیت عجیبی روی ایشان داشت و می‌گفتند ریشه همه سروصداها و مبارزات زیر سر آیت‌الله منتظری است. 

آیت‌الله منتظری همیشه به ما و طلاب جوان نصیحت می‌کردند که «داغ نباشید، تلاش کنید؛ اما به دام نیفتید، چون اگر گرفتار ساواک شوید به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند.» مصداق بارزش شهید غفاری بود که جمجمه‌اش را با مته سوراخ کردند. یا مرحوم آیت‌الله سعیدی خراسانی که با وضع ناهنجاری زیر شکنجه به شهادت رسید. 

آقای ابراهیم امینی نقل می‌کردند که «من با واسطه‌های زیاد توانستم ملاقاتی با آقای منتظری در زندان داشته باشم. وقتی ایشان را دیدم، به‌قدری شکنجه شده بودند که اگر نمی‌دانستم به ملاقات چه کسی آمده‌ام، چهره‌شان را نمی‌شناختم.» خود ایشان تعریف کرده بودند که در سلول انفرادی شرایط به‌قدری سخت بود که وقتی لباس‌هایشان نجس می‌شد، جایی برای آویزان‌کردن و خشک‌کردن نداشتند و مجبور بودند لباس خیس را ساعت‌ها با دست نگه دارند تا خشک شود و بپوشند. این‌ها تنها گوشه‌ای از فشارهای ساواک بود. 

دموکراسی بر پایه رای با هویت و آزادانه

عماد‌الدین باقی پژوهشگر حقوق بشر 

 نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد

ـ متبرک باد نام تو!

در شانزدهمین سالگرد استاد عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری هستیم. مرگ شاید یگانه قاعده‌ای در هستی است که استثناءبردار نبوده است.«کل من علیها فان» در قرآن هم به همین معناست. چه بسیار عزیزانی که در کنار ما بودند و اکنون نیستند و فردا دیگران هستند و ما نیستیم. 

مرگ کسانی که موجب رنج و حرمان مردمان هستند راحت جان دیگران و نجات خودشان است. هم خودشان از ظلم بیشتر و گناه بیشتر نجات پیدا می‌کنند و هم مردم از شر آنها آسوده می‌شوند اما درباره مرگ دیگر مردمان انسان متأثر می‌شود. بعضی را به خاطر اینکه خانواده‌شان غمگین می‌شوند ولی بعضی را به خاطر اینکه جامعه انسانی غمگین می‌شود.

حتی اگر او را نشناسند اما همه از نبودش زیان می‌کنند چه رسد که شخصیت نام‌آوری چون منتظری باشد. آدم‌هایی هستند که دلمان می‌خواهد هیچ وقت نمیرند، دلمان می‌خواهد تکرار شوند و وقتی از دست می‌روند احساس می‌کنیم حفره‌ای ایجاد شده که به راحتی پر نمی‌شود؛ آدم‌هایی که بودنشان مساوی بود با تلاش برای کاهش آلام انسان‌ها، مرگشان عاطفه انسانی را جریحه‌دار می‌کند.

این سخنان امروز درباره حق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتخابات و نظارت بر آن است.

البته انتخابات و حکومت دموکراسی، ایده‌ایست که از 2400 و 2500سال پیش در آراء افلاطون و ارسطو مطرح بوده و سقراط آن را موجب حکومت فرومایگان می‌داند. ارسطو انواع دموکراسی را شرح می‌دهد گرچه آن را از بعضی گونه‌ها بهتر می‌داند اما آن را نقد می‌کند.

«سولون» قوانینی  را برساخته بود که با تاسیس مجلسی، دموکراسی را برقرار می‌کرد اما پس از او سقراط، دموکراسی را سپردن اداره امور به توده و عامل تباهی می‌دانست و افلاطون هم نظر او را تایید می‌کرد ولی ارسطو گرچه همسو با آنان، واگذاری مناصب عالی به توده مردم را کاری خطرناک و مایه زیانکاری و بیداد می‌دانست اما از سوی دیگر معتقد بود محروم کردن آنها هم برای حکومت خطر دارد و چاره را در آن می‌بیند که توده مردم در کارهای مشورتی و دادرسی شرکت داده شوند و به آنها حق داده شود که فرمانروایان را برگزینند(ارسطو، سیاست، ص۱۲۸ و ۱۲۹).

او در کتاب «سیاست» سه نوع حکومت: پادشاهی، آریستوکراسی و جمهوری را حکومت درست و مطلوب می‌داند که نوع انحرافی آنها به ترتیب حکومت‌های تورانی(ستمگر)، الیگارشی و دموکراسی است(پیشین، ص۱۱۹و ۱۲۰). ارسطو ۵ نوع دموکراسی را برمی‌شمارد(پیشین، ۱۶۵ و ۱۶۶) و دلیل وجود انواع متعدد دموکراسی را اختلاف منش و شیوه زندگی اقوام گوناگون و همچنین تفاوت نقش پیشه‌وران و کارگران روزمزد در آنها می‌داند (پیشین، ص ۲۶۰). گرچه انتخابات و دموکراسی در یونان باستان وجود داشت اما محدود به اشراف شهروند بود و صلاحیت رای دادن برای همگان نبود. در تعریفی که ارسطو ارائه می‌کند، بیگانگان، بردگان، کودکان، سالخوردگان و زنان شهروند محسوب نمی‌شدند(ص۱۰۱) بنابراین حق رای نداشتند.

فقط مردان بالغی که پدر و مادرشان هر دو شهروند آتن باشند(پیشین، ص103) شهروند محسوب می‌شدند، و می‌توانستند در اداره امور دولت شهر مشارکت کنند. پیشه‌وران هم چون در حکومت سهمی نداشتند در شمار شهروندان نبودند (ص ۱۱۳). چون در تعریف ارسطو که بیانگر هنجارهای زمان خودش بود، شهروند کسی است که منصبی داشته باشد(ص ۱۰۵)، و در یکی از دموکراسی‌های پنجگانه مورد اشاره او داشتن اندازه معینی از ثروت، شرط برخورداری از مناصب است(پیشین، ص ۱۶۶و ۱۶۹) یعنی صاحبان املاک و افراد ثروتمند حق رای داشتند. 

شیوه رای‌گیری در آتن این بود که مردم در میدان جمع می‌شدند، موضوع رای‌گیری مطرح می‌شد و افراد با بلند کردن دست‌شان موافقت خود را اعلام می‌کردند و از طریق شمارش موافق و مخالف رای‌گیری انجام می‌شد. با بزرگتر شدن جوامع و جمعیت‌ها شکل رای‌گیری تغییر کرد. برای مثال در آغاز دوره اسلامی مشارکت و رای‌گیری به شکل بیعت درآمد.

بیعت نوعی دست دادن به نشانه توافق بود و از قبایل مختلف در زمان و مکان معین با پیامبر اسلام بیعت می‌کردند. پرواضح است که با گسترش جوامع و کشورها و جمعیت این شیوه هم پاسخگو نبود. آیت‌الله منتظری در درس‌های خارج فقه درباره حکومت که در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی آمده توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی صندوق رای جایگزین بیعت شده و همان کار را می‌کند. البته تفاوت‌هایی هم میان بیعت و رای‌گیری وجود دارد.

البته ضوابط دموکراسی یونانی مانند اختصاص حق رای به گروهی از جامعه و محرومیت زنان و بی‌سوادان از رای دادن یا اینکه افرادی که دارای حدی از تمکن مالی باشند شهروند محسوب می‌شوند تا سده‌های اخیر در اروپا رواج داشت. در ایران نیز درانتخابات پس از انقلاب مشروطیت در ایران هم برقرار بود و اصناف حق رای داشتند.

این اندیشه با رشد اندیشه‌های دموکراسی در دوره مدرن و روشنگری تحول پیدا کرد اما در دهه‌های اخیر دوباره به واسطه بعضی از فلاسفه سیاسی جان گرفته است. آنچه را هم که امروز ما از آن دفاع می‌کنیم دموکراسی به معنای حق حاکمیت ملی مبتنی بر آرای عمومی است. رای هویت‌دار و تعریف‌شده دموکراسی غیر از مب (mab) یا غوغا که در جامعه‌شناسی از آن بحث می‌‌شود یا به تعبیر گوستالوبون «انبوه خلق» و توده یا توهم جمعی است.

ظهور رسانه‌های انفرادی و شبکه‌های اجتماعی این مسئله را پیچیده‌تر کرده و امروزه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  گاهی لایک و کامنت را هم جایگزین نظر مردم می‌کنند و با استناد به چند تا لایک زیر یک پست می‌گویند ببینید مردم چه نظری دارند؟ این تعریف از نظر مردم و دموکراسی بدتر از حکومت فرومایگان خواهد شد. رای و نظر مردم از طریق صندوق یا به هر شکلی که هویت داشته و معرِّف باشد، پایه دموکراسی است.

ایت‌الله منتظری مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی مشروعیت حکومت را به رای مردم می‌دانستند ولی چنان به این نظر وفادار بودند که موجب زاویه‌گیری‌شان شد چون التزام به این نظر لوازمی دارد که هرکسی زیر بار آن نمی‌رود.

ولی وقتی مشروعیت حکومت به رای مردم باشد پرسش‌هایی پیش می‌آید مانند تعارض حاکمیت خدا و مردم و اینکه نظارت بر انتخابات آیا معارض با حق حاکمیت مردم است؟ البته در کانادا هم، کمیته بررسی صلاحیت داریم که در انتخابات اخیر به دلیل عدم اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها بحث‌انگیز شد و متتقدین آن را خلاف قانون شفافیت دانستند ولی بررسی‌ها ایدئولوژیک نیست. 

اما اینکه آیا اگرحکومت دینی باشد و مردم آن را نخواهند چه باید کرد. بعضی می‌گویند برای دفاع از دین و حاکمیت دینی باید ایستاد ولی آیت‌الله منتظری تغلب (هم‌ریشه غلبه) به معنی اعمال قدرت با زور را جایز نمی‌داند. مردم اگر راه نادرست را هم انتخاب کردند از باب إِنَّا هَدَینَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا نمی‌توان مجبورشان کرد به راهی که شما درست می‌دانید. 

* سخنرانی در چهارمین نشست علمی بررسی اندیشه‌های آیت‌الله منتظری

آیت‌‎الله منتظری و جایگاه مردم در قانون اساسی 

مریم باقی  فعال مدنی

مقصود اصلی حاکمیت ملی این است که قدرت نهایی، تصمیم‌گیری ملت است و قدرت ملت که ابزار اصلی آن انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌هاست، منبع مشروعیت حکومت هستند. بنابراین هرچیز که محدودکننده این قدرت باشد، ضدحاکمیت ملی است. گرچه اصل ششم، جمهوری اسلامی اتکا به آرای عمومی است، اما اصول دیگری بعضاً این اصل و حق را محدود کرده‌اند.

اصول قانونی اساسی با اینکه در اصل ۵۶ به نوعی اصل حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا و حقی غیرقابل سلب می‌داند اما در اصولی دیگر نتوانسته تعارض میان خدا و مردم را حل کند.

دقیقاً پس از اصل ۵۶، اصل ۵۷ می‌گوید: قوای مقننه و مجریه و قضائیه (که دو قوه اول با رای ملت انتخاب می‌شوند) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است.

از سوی دیگر، اصل ۴ همه قوانین و مقررات کشور از فرهنگی، سیاسی، نظامی، مدنی، مالی، اقتصادی جزایی، اداری و... را صرفاً بر طبق موازین اسلامی می‌داند که شورای نگهبان منبع تشخیص آن است. در بسیاری از اصول قانون اساسی حتی حقوق ملت هم قیود بر طبق موازین اسلامی و اسلامیت دیده می‌شود.

بنابراین؛ اولاً، بر طبق مقررات اسلامی جزء لاینفک است و ثانیاً، شورای نگهبان باید پاسدار شرعیت باشد و بدون تایید این نمایندگان شرع، حقوق ملت جایگاهی ندارد. بر طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، علما و مراجع تقلید شیعه ۲۰ نفر از علمای دارای صفات مذکور را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند و از میان آنها ۵ نفر به قید قرعه تعیین می‌شدند و فقط بر قوانین مجلس شورای ملی نظارت می‌کردند. البته این شورا هیچگاه درست شکل نگرفت.

آن شورا براساس روال سنتی مراجع به مجلس شورای ملی معرفی می‌شدند اما این شورا قائم به تایید قدرت است و گستردگی نظارت بر تمام انتخابات‌های مهم نیز مسئله‌برانگیز است.

در ایران گرچه پیش از مشروطه فقهای شناخته‌شده‌ای درباره حاکمیت الهی و ولایت فقیه نوشتارهایی دارند اما آیت‌الله خمینی در دهه چهل، مبتکر ولایت فقیه و آیت‌الله منتظری نیز شارح آن بود. آیت‌الله منتظری شورای نگهبان را نیز برای صیانت از رای ملت در برابر دستکاری‌ها در انتخابات لازم ‌می‌دانست و در خبرگان قانون اساسی در تصویب اصول مربوط به آن نقش داشت اما کمی پس از استقرار انقلاب، تغییراتی در نگاه ایشان ایجاد شد و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در رفراندوم قانون اساسی شرکت نکرده به آن رای نداد و به انتقاد از خود پرداخت.

علاقه‌مندان آیت‌الله منتظری واقف هستند که نقد، راز مانایی است و همچنان که به آزادگی، صداقت، صراحت، شجاعت و نظرات ناب ایشان در زمینه حقوق انسان می‌بالند، انتقاد از خود و شجاعت از انتقاد از خود را هم در ایشان یک مشخصه بارز می‌دانند.

در آثار به‌جامانده از آیت‌الله منتظری دیدگاه‌های پسینی ایشان قابل ملاحظه است. مانند این بیانات: «شیوه حکومت ممکن است با تحول شرایط جامعه دگرگون شود و یا اساساً روش‌های بهتر برای تحقق اهداف مذکور پیشنهاد گردد.» (حکومت دینی و حقوق انسان، صفحه ۳۰). ایشان نسبت به بی‌تجربه‌گری‌ها در زمان تصویب قانون اساسی گفته‌اند: «ایراد دیگر ما تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی است. ما نباید بدون کسب تجربه در حکومت و بدون برخورد با مشکلات در تدوین آن عجله می‌کردیم.

در آن مقطع هم دولت موقت و امام نظرشان بر این بود که هرچه زودتر کشور و انقلاب دارای شکل قانونی شود و قانون اساسی به تصویب برسد درحالی‌که نه آنان و نه خبرگان قانون اساسی، هیچ تجربه‌ای از اداره کشور و حکومت نداشتیم. (انتقاد از خود، صفحه ۱۷۷).» آیت‌الله منتظری درباره اینکه غرض‌شان از نظارت شورای نگهبان چه بود گفته‌اند: «انگیزه تصویب اصل ۹۹ قانون اساسی (در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌ها) خاطره سوءدخالت‌های ناروای رژیم سابق در انتخابات و تبدیل آن به یک نحو انتصابات بود و آزادی مردم سلب می‌شد چون مسئولین برای هر منطقه کسانی را محرمانه مشخص می‌کردند و آرای مردم را باطل می‌نمودند.

این اصل تصویب شد تا شورای نگهبان جلوی این دخالت‌های ناروا را بگیرد نه اینکه خود شورای نگهبان در بین کاندیداها افراد خاصی را انتخاب نمایند و مردم مجبور باشند به‌خصوص به آنان رای بدهند.» (صفحه ۲۸۱ و ۲۸۲ از جلد اول دیدگاه‌ها)

امروز، شاید بیش از هر زمان دیگری نیاز به تغییر و بازنگری در قانون اساسی احساس می‌شود.

* سخنرانی در چهارمین نشست علمی بررسی اندیشه‌های آیت الله منتظری

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید