دستور یکشبه توقف صادرات/تصمیم اخیر دولت در خصوص ممنوعیت فعالیت دارندگان کارتهای بازرگانی بدون رتبهبندی، بازار محصولات را در آینده دچار تنش میکند
در ۲۰ روز اخیر با دستور دولت، کارتهای بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان مسدود و تعلیق شده که فرآیند خروج محصولات از کشور و ورود ارز را دچار مشکل کرده است.
در 20 روز اخیر با دستور دولت، کارتهای بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان مسدود و تعلیق شده که فرآیند خروج محصولات از کشور و ورود ارز را دچار مشکل کرده است. دلیل دولت و وزارت صمت این است که برخی از تجار ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمیگردانند و به عبارت مصطلح دولت، «عدم رفع تعهدارزی» دارند و همین باعث شده تا سختگیری بیشتری در اینباره اعمال کنند. سازمان توسعه تجارت خبر داد که از ۹ آذرماه، کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی امکان صادرات کالا ندارند.
بر این اساس کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی اعتباری بدون ارائه ضمانتنامه بانکی، بهصورت خودکار از انجام هرگونه عملیات صادراتی یا وارداتی محروم میشوند و ادامه فعالیت این کارتها صرفاً منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی است. تصمیمی یکشبه که کالاهایی که در فرآیند صدور بودند را راهی انبار کرد و امروز خطر فساد محصولات غذایی و دارویی در کمین محمولههای بزرگ صادراتی است.
این تصمیم اگرچه برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از کارتهای بازرگانی گرفته شده اما تعمیم دادن آن به صادراتی که در فرآیند انجام بود اولاً محمولههای صادراتی را در میانه راه معلق کرده، ثانیاً تعهدات صادراتی بازرگانان به بازارهای هدف را دچار مشکل کرده و عدم ایفای تعهدات به بازارهای صادراتی میتواند باعث از دست رفتن این بازارها شود. تجار و صادرکنندگان موادغذایی که محصولات آنها امکان فاسدشدن دارند با مشکلات بیشتری مواجه هستند و کانتینرهای آنها در انتظار صادرات باقی ماندهاند.
اما گویی آنچه در این میان در نظر گرفته نشده موضوع فرصت صادرات است که با کُند شدن روند آن شرکای خارجی و خریداران خود را از دست میدهیم و همین باعث شده تا صادرکنندگان با رفع مسدودیت کارت بازرگانی شرایط برای صادرات هموار شود و به دلیل تخلف برخی از تجار و عدم ارزآوری آنها، دیگران پاسوز نشوند.
دولت با قانون رفع تعهد ارزی تلاش کرد تا کاری کند حتماً ارز ناشی از صادرات به کشور برگردد اما ورود دلالان و استفاده برخی از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف، موضوع را پیچیدهتر کرد و دود آن به چشم صادرکنندگانی رفت که اتفاقاً برای بقا و تولید بیشتر به دنبال آوردن ارز خود به کشور هستند؛ هرچند بانک مرکزی با خرید ارز آنها با قیمت پایینتر از نرخ بازار آزاد در حقیقت دست آنان را برای صادرات بیشتر بسته و انگیزه رفتن به سمت راههای غیرقانونی را باز کرده است.
این موضوع حتی صدای بخشی از دولت را درآورده است؛ علیاکبر شادمانی، معاون گمرک ایران چند روز پیش عنوان کرد که به دلایل شرایط ارزی و تحریمی آنقدر برای تجارت قوانین وضع کردیم که امکان حرکت را از تجارت گرفتیم درحالیکه میتوانستیم مدل دیگری مدیریت کنیم تا به این شرایط نرسیم.
او گفت: «در حوزه گمرکات بالای ۲۰ دستگاه نظر میدهند تا کالایی وارد یا صادر شود، خیلی از این مقررات در شرایط ایدهآل خوب است، اما امروز شرایط ما در کشور درحوزه تجارت ایدهآل نیست. امروز بحث این است گمرک حلقه آخر واردات و صادرات است ماحصل این شرایط گمرک مقصر میشود، اکنون معضل گمرکات مرزی ما این است که کسی به حرف دیگری گوش نمیکند. ما زیاد فرایند تجارت را سنگین کردیم با اعمال نظر سایر سازمانها که این روند باید اصلاح شود.»
با این حال محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد از آنجا که تعلیق برخی کارتهای بازرگانی فعالان، روند تعیینتکلیف تعهدات را دشوار کرده، در تلاش هستند تا موضوع رفع تعلیق کارتها را پیگیری کنیم تا این مسئله نیز حل شود.
صادرکنندگان خرد را اذیت میکنند
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتوگو با هممیهن درباره این موضوع گفت: «مسدود کردن کارت بازرگانی، صادرکنندگان خرد را نسبت به صادرکنندگان بزرگ بیشتر اذیت خواهد کرد؛ چون صادرکننده بزرگ در مقابل صادراتی که انجام میدهد واردات دارد و با کارتهای بازرگانی خود این کار را انجام میدادند اما صادرکنندگان خرد معمولاً باغدار، کشاورز و تولیدکننده کوچک هستند که چون امکانات ایجاد و فراهم کردن مدارک و اسناد گمرکی را ندارند، از دیرباز و قبل از اینکه در سال ۱۳۹۷ قوانین جدید ارزی اجرایی شود و این مشکلات به وجود بیاید، با کارت اشخاص دیگر کالای خود را در گمرک ترخیص میکردند.»
او افزود: «واقعیتی که وجود دارد این است که دولت سالها با کولبری مقابله کرد و حتی برخی از آنها را با تیر زدند، اما امروز در مجلس کولبری را به عنوان یک شغل مرزی و منبع درآمد شناختهاند و اجازه دادند روزانه مقداری کالا وارد کند. در خروجیهای کشور مانند گمرکات آستارا، بندرعباس، بندرلنگه و چابهار و بوشهر و... افرادی را داشتیم که به عنوان حقالعمل کار و ترخیصکار بودند و کارتهای بازرگانی خود را میگذاشتند چون مثلاً یک کشاورز امکان گرفتن این کارت را نداشت.»
نیاورانی عنوان کرد: «این موضوع از قدیم بوده و همیشه اعمال میشده است. امروز که این قانون گذاشته شده، با توجه به اینکه هنوز حق و حقوق برای حقالعمل کارها و ترخیص کارها در نظر گرفته نشده است و شرایط پرداخت مالیاتی و وارداتی آنها مشخص نیست، با این مشکل مواجه شدیم که صادرکننده خرد امکان صادرات از این مبادی مرزی را ندارد و مقدار زیادی از بارها در سردخانهها و در زمینهای کشاورزی باقی مانده است.»
او گفت: «ما به عنوان اتحادیه ملی محصولات کشاورزی، سعی کردیم دو بار تاریخ این موضوع را عقب بیندازیم و در همینجا از وزارت صمت تشکر میکنیم. ما مشکل محصولات شمال کشور را حل کردیم اما تولید محصول کشاورزی در نیمه جنوبی کشور مثل دزفول، بندرعباس و داراب با مشکل مواجه شدهاند و نمیتوانند محصولات خود را صادر کنند و مسلماً به کشاورز و تولیدکننده خرد آسیب خواهد رسید. از دولت میخواهیم با اصلاح این قوانین، از آسیب بیشتر به تولیدکننده و کشاورز جلوگیری کند.»
نیاورانی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما به دولت چیست؟، عنوان کرد: «نگاه ما این است که باید صددرصد ارز به کشور برگردد و همه صادرکنندگان ارز خود را برمیگردانند و اصلاً توان این را ندارند که ارز را در خارج از کشور نگه دارند چون باید دوباره کالا بخرند و پول کارگر و حمل و نقل محصولات را بدهند پس ارز همیشه به کشور برمیگردد.»
او گفت: «امکان ورود ارز از مبادیای که دولت درنظر گرفته، وجود ندارد، ما با بعضی کشورها مثل هند، روسیه ارتباط بانکی داریم که خیلی کم هستند اما با برخی دیگر از کشورها مانند کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و آفریقایی و شرق آسیا بههیچعنوان ارتباط بانکی نداریم و تحریم هستیم. دولت میخواهد مثلاً ارز را به صورت نقدی وارد کنیم که این امکان وجود ندارد چراکه بیشتر کشورهای دنیا بیشتر از ۹ هزار دلار را اجازه نمیدهند به صورت نقد از مرزهایشان خارج شود. یک کانتینر بار حدود ۲۵۰ هزار دلار قیمت دارد، تاجر چگونه این پول را به صورت نقد وارد کشور کند؟ این گونه قانونها، قوانین منطقی نیست به همین دلیل دولت باید آنها را اصلاح کند.»
به دنبال پول هستند نه صادرات
همچنین شهاب شاهحسینی، صادرکننده محصولات غذایی در گفتوگو با هممیهن عنوان کرد: «شرکتهای صادرکننده به دو دسته تقسیم میشوند؛ برخی شرکتها تولیدکننده مواد غذایی هستند که با کارت بازرگانی محصولات خود را صادر میکنند. برخی شرکتها نیز هستند که بازرگان و تاجر هستند و خودشان تولیدی ندارند. بهطور مثال در یک کانتینر حدود ۵۰ قلم کالای غذایی مثل آبمیوه و سس و پفک را که توسط شرکتهای مختلف تولید شده صادر میکنند اما با قانون جدید جلوی اینها گرفته شده است.»
او گفت: «من تنها بیست درصد از خریدهای خود را از ایران انجام میدهم و از بسیاری از کشورهای دیگر مانند چین و آمریکا نیز خرید دارم. در تمام دنیا، دولتها تلاش میکنند، شرکتها را تشویق میکنند و به آنها تسهیلات میدهند تا صادرات رشد پیدا کند اما در کشور ما برعکس عمل میشود و هر روز کاری میکنند که صادرات کمتر شود.
ناگهان صبح بیدار میشویم و میبینیم وزارت جهادکشاورزی صادرات فلان محصول را ممنوع کرده است و اصلاً به این فکر نمیکند که چندین کانتینر یک صادرکننده که آن محصول هم در بین آنها است در گمرک گیر میکند. از طرف دیگر برای صادرات یک محصول باید از چندین و چند ارگان مجوز گرفت که در آخر هم اعلام میکنند با کارت بازرگانی نمیتوانید صادر کنید و حتماً باید تولیدی باشد.»
حسینی افزود: «من نمیتوانم مثلاً یک محصول غذایی را صادر کنم چون اصلاً برای من صرفه اقتصادی ندارد و شاید در نهایت نصف یک کانتینر را پر کند و اجازه هم نمیدهند محصولات غذایی دیگر را با آن صادر کنیم و آسیب این موارد قطعاً به تولیدکننده میرسد. من در سال نزدیک به ۲۵۰ کانتینر صادرات دارم و با حدود ۱۵۰ شرکت کار میکنم که هر کدام نزدیک به ۳۰۰ نیرو دارد، اگر من نتوانم محصولات آنها را صادر کنم چطور میتوانند حقوق این افراد را تامین کنند؟ مانند من هم هزار نفر هستند که به مشکل خوردهاند.»
او گفت: «گفته میشود صادرکننده ارز را برنمیگرداند، مگر میتواند چنین کاری را انجام دهد؟ یا باید در سامانه نیمایی ثبت کند تا کانتینر او رد شود و یا باید در ازای آن واردات انجام دهد که اکثر تجار واردات انجام میدهند. این به نظر من بهانه است تا بتوانند پول بیشتری از صادرکنندگان بگیرند که آسیب آن در بهای تمامشده کالایی است که در کشور تولید میشود.»
این صادرکننده عنوان کرد: «هماکنون ما با ترکیه رقابت داریم و به هر کشوری کالا میبریم، این کشور نیز در آنجا حضور دارد اما فرق ما با آنها این است که دولت ترکیه پشت تاجر ایستاده و با کمترین هزینه با آنها همکاری میکند. هزینه کانتینر از ترکیه به استرالیا مثلاً ۲۵۰۰ دلار است اما از ایران به استرالیا ۸۵۰۰ دلار است، یعنی میتوان گفت ما هم تحریمهای خارجی را داریم و هم تحریم داخلی. اینگونه نمیتوان با کشور ترکیه رقابت کرد و عملاً حذف میشویم و هیچ ربطی هم به تحریمهای خارجی ندارد؛ برای برخی اصلاً مهم نیست که صادرات به این شکل میتواند ادامه پیدا کند یا خیر.»
او همچنین درباره کارتهای جدیدی که تعریف شده نیز، گفت: «این دستور برای کنترل بیشتر است و به نظر من صرفاً برای درآوردن پول بیشتر و درآمد است، آنها با ایجاد کارت جدید و گران کردن کارت بازرگانی اجارهای و همه روشهای بوروکراسی اداری و سختتر کردن آن به دنبال منافع خود هستند. هماکنون چندین سامانه داریم و برای صادرات یک کالا گیر چند سامانه هستیم و هرکدام پولی میگیرند تا مجوزمان را تایید کنند و مطمئن باشید چند وقت دیگر سامانه جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.
این کارتهای جدید محدودیت صادراتی دارد، مثلاً میگویند با این کارت فقط میتوانی ۵۰ هزار دلار صادرات داشته باشی در صورتی که فقط صادرات یک محصول من نزدیک به ۷۰ هزار دلار است و اصلاً به درد من نمیخورد. وزارتخانهای که در این خصوص مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد وزارت صمت است.»
