قانون مناقصات چالش توسعه نفت

صنعت نفت ایران امروز در موقعیتی قرار دارد که نقش آن فراتر از یک بخش اقتصادی صرف است و به‌عنوان پیشران اصلی اقتصاد ملی تعریف می‌شود. وابستگی بخش بزرگی از روندهای توسعه‌ای، بودجه‌ای و زیرساختی کشور به عملکرد این صنعت، ضرورت توجه ویژه و رویکردی راهبردی به آن را دوچندان کرده است.

درآمدهای نفتی، علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را فراهم می‌آورد و استمرار عملکرد مطلوب این صنعت به حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی و تقویت امنیت اقتصادی و انرژی کشور بستگی دارد. با این حال، تداوم شرایط تحریمی طی بیش از یک دهه، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، مالی و فناورانه را بر این صنعت تحمیل کرده است.

کاهش دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، محدودیت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در اجرای پروژه‌های کلیدی، به‌ویژه در حوزه بالادستی، موجب شکل‌گیری عقب‌ماندگی‌های انباشته شده و کاهش انعطاف عملیاتی شده است. در چنین شرایطی، توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه برای پاسخ به رشد تقاضای داخلی و حفظ سهم ایران در بازار جهانی انرژی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که دوره قابل استفاده از نفت و گاز محدودتر از برآوردهای گذشته است و استمرار رویه فعلی در توسعه میادین، موجب می‌‌شود بخش قابل توجهی از ذخائر هیدروکربوری کشور بدون بهره‌برداری باقی بماند. برآوردها نشان می‌دهد که صنعت نفت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری‌های نوین نیاز دارد.

از این رو، برداشتن هرگونه مانع در مسیر جذب سرمایه، اصلاح گره‌های ساختاری و تسهیل قراردادهای توسعه‌ای، پیش‌شرط احیای توان تولید و تضمین آینده انرژی کشور است. یکی از موانع کلیدی توسعه قراردادهای نفتی در ایران، الزام به رعایت کامل قانون برگزاری مناقصات است که با ماهیت فنی، مالی و راهبردی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت همخوانی ندارد.

این قانون عمدتاً بر انتخاب پیشنهاد کم‌هزینه مبتنی است و در ارزیابی پروژه‌ها، عایدی بلندمدت دولت، نقش فناوری، توزیع ریسک و مدل‌های مالی لحاظ نمی‌شود. درحالی‌که پروژه‌های نفت و گاز به دلیل پیچیدگی فنی، ماهیت نامطمئن و طولانی‌مدت، به ارزیابی جامع‌تر و انعطاف در انتخاب سرمایه‌گذار نیاز دارند.

هر سرمایه‌گذار با توجه به دسترسی به فناوری و منابع مالی، پیشنهاد فنی و مالی منحصربه‌فرد ارائه می‌دهد و سرمایه‌گذاری با هزینه بالاتر در کوتاه‌مدت ممکن است ارزش افزوده بیشتری برای دولت در طول دوره قرارداد ایجاد کند؛ اما سازوکار قانون مناقصات این ارزش افزوده را لحاظ نمی‌کند. سازوکارهای قانونی موجود محدودیت‌های عملی قابل توجهی ایجاد می‌کنند.

الزام به تجدید فراخوان در صورت وجود تنها یک پیشنهاد (بند ب ماده ۷ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران) باعث تأخیرهای طولانی و زیان احتمالی می‌شود. دستورالعمل تعیین دامنه مجاز قیمت‌ها، اختیار دولت در انتخاب برنده را محدود کرده و ترکیب عایدی دولت، هزینه، کیفیت، زمان‌بندی و مدل تأمین مالی را نادیده می‌گیرد.

علاوه بر این، اولویت‌دهی به پیمانکاران داخلی (ماده ۲۰) ممکن است مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری شود؛ امری که در پروژه‌های توسعه‌ای اهمیت بیشتری از صرفه هزینه کوتاه‌مدت دارد. تغییرات طبیعی پروژه‌های بالادستی نیز از دیگر محدودیت‌های قانون مناقصات است. تغییر CAPEX و شرح کار پروژه‌ها غالباً از محدوده ±۲۵ درصد تعیین‌شده فراتر می‌رود و انعطاف لازم برای مدیریت مخازن و تجهیزات را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، مسائل امنیتی و محدودیت تأمین تجهیزات، به‌ویژه در شرایط تحریم یا رقابت منطقه‌ای، موجب می‌‌شود انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌ها غیرمنطقی و زیان‌آور باشد. فراخوان عمومی در چنین شرایطی می‌تواند قیمت تجهیزات محدود و سفارشی را به‌طور غیرضروری افزایش دهد؛ برای نمونه، قیمت دکل‌های حفاری دریایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ از ۱۱۵ میلیون دلار به بیش از ۱۷۵ میلیون دلار رسید. راهکارهای جایگزین موجود، مانند اخذ مصوبه ترک تشریفات مناقصه (ماده ۲۸) یا محرمانه شدن قراردادها (ماده ۲۹) نیز محدودیت‌های خود را دارند.

اخذ مصوبه حداقل ۵ تا ۶ ماه طول می‌کشد و ریسک انصراف پیمانکار یا فروشنده در این مدت بسیار بالا است؛ محرمانه کردن قراردادها نیز توانایی سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی برای تأمین مالی پروژه‌ها را محدود می‌کند. با توجه به آیین‌نامه داخلی ویژه قراردادهای نفتی وزارت نفت و تکالیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش تولید نفت و گاز و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ضروری است قراردادهای نفتی از شمول قانون مناقصات مستثنی شوند.

تجربه عملی نشان داده است که فرآیند واگذاری و انعقاد قراردادهای نفت و گاز به دلیل پیچیدگی‌های فنی، مالی و استراتژیک، طولانی است و استفاده از مناقصه عمومی در بسیاری از موارد عملی نیست. تسریع و تسهیل این فرآیند علاوه بر کاهش زیان ناشی از تأخیر، امکان استفاده بهینه از ذخائر هیدروکربوری، تبدیل ذخائر زیرزمینی به ثروت واقعی و تقویت امنیت انرژی کشور را فراهم می‌کند. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید