نقض حقوق اساسی فلسطین/قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل و تضعیف چارچوب هنجاری مسئله فلسطین

از آنجا که قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل بر اساس طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای فیصله دادن به موضوع غزه طراحی شده و به تصویب رسید، طبیعی است که به‌عنوان قطعنامه‌ای ابزاری و هدفمند، ادبیات خاص خود را داشته باشد. از ویژگی‌های قطعنامه 2803 این است که به‌رغم صبغه عملیاتی و تعیین‌کننده و دستورکاری که برای نهادسازی تعریف کرده است، برخلاف رویه معمول از استناد به قطعنامه‌های کلیدی و پیشین شورای امنیت راجع به موضوع فلسطین نظیر قطعنامه‌های  242، 338، 2334 و.. خودداری نموده است.

حذف «ارجاعات» و استنادات اگرچه هیچ‌یک از تعهدات گذشته جامعه بین‌الملل در خصوص فلسطین را منتفی نمی‌کند اما با امتناع آگاهانه از تایید مجددشان، عملاً پیکربندی هنجاری و سیاست حقوقی شورا راجع به مسئله فلسطین را تغییر می‌دهد. این رویکرد به تعبیری کم‌توجهی به  Acquis Juridique  یا دارایی‌های حقوقی تثبیت‌شده فلسطین است که ادبیات آن طی ۵ دهه تولید و انباشته‌شده و  بالندگی یافته است.

بدعت اخیر از نظر حقوق سخت طبیعتاً نمی‌تواند اثر «نسخ‌کننده» داشته باشد اما از منظر Legal Politics باب تفسیری جدید و تامین پوشش سیاسی مورد نیاز برای رژیم اشغالگر را فراهم می‌سازد. اعضای شورای امنیت با رای به این قطعنامه و بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، جنایات جنگی، نسل‌کشی و تداوم اشغالگری و نادیده انگاشتن موارد مصرح در قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل، عملاً تعهدات Erga Omnes یا عام شمول خود را نقض کرده‌اند. در عین حال قطعنامه ناقض تعهدات Erga Omnes  دولت‌های ثالث در قبال فلسطین  نیست و جامعه بین‌المللی کماکان در قبال جنایات اسرائیل و مصوبات پیشین سازمان ملل مسئولیت دارد.

طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا برای فیصله دادن به موضوع غزه در قالب قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ با ۱۳ رای موافق و دو رای ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید. به دلیل رویه تدوین و نهایی شدن سند در شورای امنیت و اهدافی که آمریکا برای تصویب آن دنبال می‌نمود، قطعنامه شکل و ماهیتی متفاوت پیدا کرد که آن را در تمایز  و تفاوت آشکار با سایر قطعنامه‌های مشابه قرار داده و به عنوان یک بدعت، انتقادات فراوانی را در محافل تخصصی حقوقی برانگیخته است؛ با این حال بسیاری از کشورها به دلیل مصلحت‌اندیشی، نسبت به بدعت جدید در طراحی و تصویب قطعنامه مذکور سکوت اختیار کرده‌اند.

قطعنامه، با شیوه‌ای غیرمتعارف یک سازوکار حاکمیتی خارج از چارچوب سازمان ملل را برای اداره غزه ایجاد می‌کند؛ هیئت صلحی (Board of Peace) تحت رهبری آمریکا ایجاد نموده و یک نیروی امنیتی بین‌المللی ثبات (International Stabilization Force) تعریف می‌کند که تحت نظارت مصر و اسرائیل (رژیم اشغالگر) است؛ نه ماموریت فصل هفتمی دارد؛ نه تابع قواعد سختگیرانه عملیات صلح سازمان ملل است و نه به شورای امنیت پاسخگوست. این مکانیسم‌ها نهادهای جایگزین سازمان ملل هستند و اختیارات کلیدی را از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) و آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) و رژیم بشردوستانه سازمان ملل سلب می‌کنند.

رویکرد پیش‌گفته دقیقاً با سیاست‌های اعلام‌شده رژیم اسرائیل برای حذف UNRWA و کاهش نقش سازمان ملل هماهنگ است. بی‌سابقه بودن حجم و نوع حذف‌ها در متن سند؛ همسویی با خطوط سیاست اسرائیل؛ فقدان جدول زمانی و معیارهای مشخص برای انتقال قدرت؛ مبهم بودن سرنوشت دولت‌سازی در فلسطین و بی‌توجهی به اصل رضایت فلسطینی و افکار عمومی؛ اهم ایراداتی هستند که به این قطعنامه واردند.

قطعنامه ۲۸۰۳ از نادر قطعنامه‌های شورای امنیت راجع به موضوع فلسطین است که به‌رغم صبغه عملیاتی و تعیین‌کنندگی و دستورکاری که برای نهادسازی تعریف کرده است، برخلاف رویه معمول از تایید (Reaffirmation) و استناد به قطعنامه‌های کلیدی و پیشین شورا راجع به فلسطین از جمله قطعنامه‌های ۲۴۲،۳۳۸، 2334، ۲۷۱۲،۲۷۲۰، 2728،1860و قطعنامه 67/19  مجمع عمومی سر باز زده و بدان‌ها هیچ اشاره‌ای نکرده است. حذف «ارجاعات» در چنین قطعنامه‌ای از منظر حقوق بین‌الملل اگرچه هیچ‌یک از تاکیدات گذشته و تعهدات موجود جامعه بین‌الملل را منتفی نمی‌کند اما با امتناع آگاهانه از تایید مجددشان، عملاً پیکربندی هنجاری و سیاست حقوقی شورا راجع به مسئله فلسطین را تغییر می‌دهد.

حذف ارجاعات به تعبیری کم‌توجهی به Acquis Juridique  یا دارایی‌های حقوقی تثبیت‌شده فلسطین است که ادبیات آن طی ۵ دهه تولید و انباشته شده و بالندگی یافته است. این تغییر رویه از نظر حقوق سخت (Hard Law) طبیعتاً نمی‌تواند اثر «نسخ‌کننده» داشته باشد اما از منظر «سیاست حقوقی»  Legal Politics باب تفسیر جدید و تامین پوشش سیاسی مورد نیاز برای رژیم اشغالگر را می‌گشاید.

تکرار قطعنامه‌های پیشین در قطعنامه‌های متأخر شورای امنیت در عرف بین‌الملل می‌گوید: پای اصول و اولویت‌های گذشته‌مان ایستاده‌ایم اما وقتی در ابرام بر تایید دائمی وقفه ایجاد می‌شود، زنجیره قبلی در معرض ریسک تضعیف قرار می‌گیرد. نباید گذاشت رژیم اشغالگر اصطلاحاً از ابهامات سازنده و نرم شدن محیط هنجاری سوءاستفاده کند که خود به سست شدن قدرت استنادی منابع انباشتی حقوق سازمان ملل و شورای امنیت و تفسیرهای جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌انجامد.(مثل اینکه در آینده با استناد به قطعنامه 2803 بگویند خود شورا در آن مقطع به اشغال یا غیرقانونی بودن شهرک‌سازی ورود نکرد). 

از آنجا که قطعنامه 2803  بر اساس طرح 20 ماده‌ای ترامپ برای فیصله دادن به موضوع غزه طراحی شده و به تصویب رسید، طبیعی است که به عنوان قطعنامه‌ای ابزاری که به منظور پیشبرد یک دستورکار سیاسی خاص و هدفمند تدوین و ابزارسازی شده و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده بر پایه ابتکار یک‌جانبه شکل گرفته است، چشم بر حقایق موجود ببندد و از کنار فجایع رخ‌داده ظرف دو سال گذشته بگذرد؛ لذا در کنار جای خالی بسیاری از مباحث مربوط به حقوق اساسی بشری، در آن، ادبیاتی به کار رفته که درصدد است تمام تلاش‌های چند دهه گذشته برای احقاق حقوق فلسطینیان را در چارچوب حقوق بین‌الملل و سازوکارهای سازمان ملل از بین ببرد و مسیر دلخواه خود را ترسیم کند.

از این رو ۲۸۰۳ قطعنامه‌ای است که از دل سازمان ملل بیرون آمده اما با بی‌توجهی به نهادها و رژیم‌های آن نظیر UNRWA و آراء مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، مآلاً آن را تضعیف نموده و عملکرد شورای امنیت را زیر سوال می‌برد. اعضای شورای امنیت با رای به این قطعنامه و بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، جنایات جنگی، نسل‌کشی و تداوم اشغالگری و غیره، عملاً تعهدات Erga Omnes یا عام شمول خود را نقض کرده‌اند؛ در عین حال حقوقدانان می‌گویند این قطعنامه ناقض تعهدات Erga Omnes دولت‌های ثالث در قبال فلسطین نیست و جامعه بین‌المللی کماکان در قبال جنایات اسرائیل مسئولیت دارد.

ایجاد تغییر در معماری حکمرانی غزه به واسطه قطعنامه ۲۸۰۳ برخلاف رویه پیشین و دائمی شورای امنیت در توالی و اولویت‌بندی سازوکار حل و فصل مناقشه نیز جابه‌جایی انجام داده است. نظم مطالبه‌شده پیشین بر اساس قطعنامه‌های کلیدی پیش گفته (242،338، 2334 و 67/19  و..)، ابتدا به ساکن متعهد به ضرورت «پایان اشغال» بود، سپس «موضوع امنیت» را مطرح می‌کرد و نهایتاً بر «ایجاد دولت فلسطینی» تاکید داشت اما نظمی که قطعنامه اخیر آمریکا به دنبال آن است ابتدا سخن از «امنیت» آن هم امنیت برای اسرائیل می‌کند؛ سپس بحث حکمرانی را پیش می‌کشد و نهایتاً با تردید و اکراه می‌گوید شاید درباره «آرمان» تشکیل دولت و مرزها در آینده صحبت کنیم (صحبتی از اشغالگری نیست)؛ این بدان معناست که بنیان حقوقی قطعنامه تضعیف شده و تمرکز آن از حقوق مربوط به پایان اشغالگری، شناسایی مرزها و بالاتر از آن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت، به سمت توالی امنیت - حکمرانی تغییر پیدا کرده است. در یک تعریف کوتاه، قطعنامه شورای امنیت به صورت هدفمند و با مدیریت و تحکم آمریکا «امنیت‌محور» شده و به هیچ روی «حقوق‌محور» نیست.

در پاسخ به هنجارسازی آمریکا، وظیفه جامعه بین‌الملل این است که در موضوع فلسطین برAcquis Juridique  یا دارایی‌های حقوقی تثبیت‌شده تمرکز نموده و در تناظر با Legal Politics و قرائت «امنیت‌محور» و مشروط آمریکا در قبال بحران غزه به Hard Law بازگردد. ستون‌های قانون سخت و مرجع در خصوص فلسطین اسناد مربوط به الزام به پایان اشغالگری، توقف شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، شناسایی مرزهای سال ۱۹۶۷ و حق تعیین سرنوشت و حاکمیت مردم هستند.

به عنوان نمونه قطعنامه 67/19  مجمع عمومی سازمان ملل بر اشغالگری اسرائیل تاکید دارد؛ خطوط ۱۹۶۷ را مبنا قرار می‌دهد و با شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور ناظرغیرعضو و هموار کردن راه پیوستن آن به ICC (و امکان اقامه دعوا علیه مجرمین با شناسایی صلاحیت سرزمینی) و معاهدات بین‌المللی، بر حقوق مسلم فلسطینیان صحه می‌گذارد. قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۳۳۸ همچنان از مبانی و محکمات به شمار می‌روند و قطعنامه متأخر 2334 نیز صراحتاً شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند. 

چالش بزرگ قطعنامه 2803 این است که بر پایه رضایت مردم و گروه‌های سیاسی فلسطینی استوار نیست و ضرورت رضایتمندی را نادیده می‌گیرد. «هیئت صلح» و «نیروی بین‌المللی ثبات» با دو کارکرد غیرنظامی و نظامی ضمن اینکه ابهامات فراوانی دارند، از نگاه بسیاری از فلسطینیان نامشروع بوده و به عنوان ابزارهای اشغال تلقی می‌شوند. حضور و عاملیت رژیم اشغالگر در توالی امنیت - حکمرانی برای فلسطینیان یک مسئله بزرگ است. راهکار حل بحران با این رویکرد در درازمدت نتیجه‌بخش نخواهد بود و کماکان تداوم چرخه مقاومت خشونت‌آمیز را به دنبال خواهد داشت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید