ژست بودجه تراز

از تیم اقتصادی دولت چهاردهم انتظار می‌رفت با حوصله بیشتری سند بودجه سال آینده را تدوین کنند تا اندکی از عمق ناترازی‌های مستمر کاسته شود. اما برخلاف انتظار لایحه بودجه 1404 با تراز عملیاتی منفی 1805 هزار میلیارد تومان به مجلس رفت. در این سند مانند اسناد سنوات گذشته، درآمدها به طور اغراق‌آمیزی محاسبه شده تا دولت بتواند ژست بودجه تراز بگیرد. 

دولت درآمدهای خود را با 42 درصد افزایش ۲ هزار و 227 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. سهم عمده این درآمد از محل صادرات نفت به میزان یک میلیون و 850 هزار بشکه در روز با دلار ۶۲ هزار تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در نیمه نخست امسال 26 درصد از درآمدهای نفتی محقق نشده و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده تا پایان سال فقط 75 درصد از درآمدهای نفتی محقق می‌شود.

بنابراین میزان درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده هم از نظر مقدار و هم به لحاظ پیش‌بینی قیمت 75/5 یورویی در هر بشکه غیرواقعی به نظر می‌رسد. درگیری‌ها در خاورمیانه، اجبار ایران به دادن تخفیف‌های قابل توجه به کشورهای طرف معامله، کاهش میل جهان به مصرف سوخت‌های فسیلی و افت رشد اقتصادی چین و البته نتیجه انتخابات آمریکا از عوامل موثر بر درآمدهای نفتی ایران در سال آینده است که تقریباً همه این عوامل محدودیت‌های درآمدی را گوشزد می‌کند.

اما در مقابل درآمدهای پیش‌بینی‌شده، دولت هزینه‌ها را با رشد 55 درصدی پیش‌بینی کرده و عدد آن را به ۴ هزار و 81 هزار میلیارد تومان رسانده است. به این ترتیب تراز عملیاتی منفی یک هزار و 805 هزار میلیارد تومان ایجاد شده است. این تراز منفی به گفته حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به معنی آن است که دولت 44 درصد از هزینه‌های خود را از محل استقراض قرار است تامین کند.

یعنی بار بدهی عظیمی که بر بدهی‌های گذشته افزوده می‌شود. دولت در نظر دارد سال آینده 700 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این عدد را باید در کنار رقم 269 هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی سررسیدشده در سال بعد قرار داد. به عبارتی هر سال دولت با قرض گرفتن هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند اما خبری از بازپرداخت بدهی‌ها نیست و هر سال بر حجم بدهی‌ها افزوده می‌شود.

چرا هزینه‌های دولت 55 درصد اما حقوق‌ها ۲۰ درصد اضافه شد؟

وقتی امکان افزایش درآمدها وجود ندارد، ناچار باید به سراغ تعدیل هزینه‌ها برویم تا بودجه تراز شود اما دولت ترجیح داده به جای کاهش هزینه‌ها، آن را ۵۵ درصد بیشتر کند و این هزینه‌ها را با قرض گرفتن از منابع احتمالی در سال‌های آینده تامین کند؛ منابع خیالی که طی این سال‌ها هیچ‌گاه به دست نیامده و نتوانسته حتی هزینه‌های یک سال را تامین کند چه برسد به پرداخت بدهی‌های تلنبارشده. 

پرسش قابل طرح از بودجه‌ریزان کشور این است که چرا با وجود تاکید بر کاهش نرخ تورم به محدوده ۳۰ درصد، هزینه‌های دولت برای سال آینده را ۵۵ درصد افزایش داده‌اند؟ و پرسش مهمتر اینکه چرا حقوق کارکنان و بازنشستگان را فقط ۲۰ درصد افزایش داده‌اند؟ چرا دولت برای خود حق افزایش مخارج بیشتر از تورم را قائل است اما برای کارمندان و بازنشسته‌ها فشار مالی را روا می‌دارد؟

البته هنوز جداول بودجه منتشر نشده تا در جریان جزئیات مخارج دولت قرار بگیریم اما تجربه بودجه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد که سهم‌گیری‌ها از بودجه عمومی توسط افراد و نهادهای خاص بخش مهمی از این رشد هزینه‌ها را رقم می‌زند.

رشد مالیات‌ها بیش از تورم

مقایسه درآمدهای مالیاتی با حقوق هم این اجحاف را به تصویر می‌کشد. درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات قرار است 39 درصد بیشتر شود و به رقم یک هزار و 700 هزار میلیارد تومان برسد. هرچند دولت سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها را به 24 میلیون تومان افزایش داد اما باید گفت عدم تناسب رشد اعداد در بخش‌های مختلف، رویکرد ضدتولید و ضدتوسعه‌ای دولت را نشان می‌دهد.

سند لایحه بزرگنمایی‌های دیگری نیز در خود دارد مثل رشد 333 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی که قرار است یک هزار و 380 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند. در واقع دولت در بخش واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری شرکت‌های دولتی 400 درصد رشد درآمد پیش‌بینی کرده و این در حالی است که عملکرد سال‌های گذشته در این دو حوزه به‌هیچ‌وجه مطلوب نبوده؛ به‌ویژه در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی به دلیل زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های واگذارنشده، عملکردی در این حوزه ثبت نشده است. بنابراین این بخش از درآمدهای دولت نیز واقعی به نظر نمی‌رسد. 

بخشی از ارز کالاهای اساسی و دارو به خودرو اختصاص می‌یابد

در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده ۱۱ میلیارد یورو به واردات دارو و کالای اساسی اختصاص یابد. این عدد برای سال 1403، 13/6 میلیارد یورو بود. بنابراین دولت ترجیح داده 2/6 میلیارد یورو از ارز کالاهای اساسی و دارو را حذف کند. در مقابل براساس جداول منتشرشده در بودجه قرار است 1/8 میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص دهد. به عبارتی بخشی از ارز مربوط به کالاهای اساسی و دارو به بخش خودرو می‌رود که البته با توجه به تفاوت نرخ تسعیر مربوط به این دو بخش، عایدی ریالی متفاوتی برای دولت خواهد داشت.

اینکه دولت با چه منطقی تصمیم گرفته عموم مردم را در معرض رشد هزینه‌های تامین غذا و دارو قرار دهد و به جای آن ارز مورد نیاز طبقه‌ای خاص از جامعه که جزو خریداران خودروی خارجی را حمایت کند موضوع مبهمی است که انتظار می‌رود دولت درباره آن روشنگری کند.

 ارقام مهم بودجه

در مجموع دولت چهاردهم اولین بودجه خود را با سقف 11 هزار و 896 هزار میلیارد تومان بسته است. 6 هزار و 407 هزار میلیارد تومان از این بودجه مربوط به بودجه عمومی دولت و 5 هزار و 489 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. منابع- مصارف دولت 5 هزار و 987 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی 420 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

درآمدها 2 هزار و 275 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای 2 هزار و 332 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی یک هزار و 380 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و هزینه‌ها ۴ هزار و 81 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی سرمایه‌ای یک هزار و 196 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی 710 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به این ترتیب دولت با یک هزار و 805 هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی روبه‌روست.

پیام بودجه: تشدید تمام بحران‌ها 

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در گفت‌وگو با هم‌میهن در بررسی کلیات بودجه گفت: یک سلسله مسائل ساختاری وجود دارد که هر سال در حال تکرار هستند و برآیند این تکرار این است که کشور یک روند قهقرایی به غایت نگران‌کننده را طی می‌کند و دائماً بر طول و عرض شکنندگی‌هایی که در حیطه‌های مختلف حیات جمعی با آن روبه‌رو هستیم افزوده می‌شود.

همه مشفقانی که نگران آینده ایران هستند طی چند ساله گذشته با تکیه بر شواهد نظری و شواهد تجربی کافی در این زمینه صحبت کردند که اگر نظام اداره کشور به طور کلی و نظام اداره اقتصادی به طور خاص تغییر ریل جدی را دنبال نکند آن روند قهقرایی با شکنندگی‌های فزاینده ما را به سمت نقطه‌های غیرقابل برگشت می‌کشاند. 

به گفته او یک مسئله مضمن ضدتوسعه‌ای چندده سال است در نظام بودجه‌ریزی کشور در حال بازتولید است و آن هم این است که دائماً در اصل بودجه در درآمدهای انتزاعی دولت زیاده‌گویی‌ها و اغراق‌هایی می‌شود که حکمت‌های رانتی و ضدتوسعه‌ای دارد. نتیجه تن در دادن به چنین حکمت شومی به قاعده کارنامه موجود به وضوح مشاهده می‌شود. این در شرایطی است که قرار بر این بود دولت جدید اندکی بیش از گذشتگان به نظرات کارشناسی اعتنا کند. 

حتی اگر عدد و رقم‌هایی که در بودجه است را جدی بگیریم و به آن اعتماد کنیم به وضوح می‌بینیم که این بودجه قرار نیست هیچ‌یک از شکاف‌های فزاینده شکنندگی‌آور در نظام ملی را حتی تسکین دهد. تمام گرفتاری‌ها و بحران‌ها بدون تردید تشدید خواهد شد. در مورد قیمت نفت، میزان احتمالی صدور نفت، چشم‌انداز رفاه ملی و محورهای اصلی برای بقای کشور بیّن‌های کافی برای بهبود وجود ندارد. واقعاً آقای رئیس‌جمهور چرا به رویه رؤسای جمهور پیشین تن در داده است. چرا به جای یک اصلاح ساختاری در بخش هزینه‌ها و یک بازنگری بنیادی در خصوص سیاست‌های همواره شکست‌خورده، به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی اقتصاد ملی در شرایط عادی است. 

یک ناترازی بسیار سنگین

مومنی تاکید کرد: بخش بزرگی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در این سند قابل تحقق نیست اما همه هزینه‌هایی که به اعتبار این درآمدهای زیاده‌گویی شده، محقق خواهد شد و معنای آن این است که کشور با یک ناترازی بسیار سنگین روبه‌رو خواهد شد. این ناترازی کل حیات جمعی را در بر می‌گیرد. منصفانه‌ترین عبارت را استاد اقتصاد دانشگاه تهران آقای حسن سبحانی به کار بردند.

ایشان گفتند: اگر با شاقول تراز عملیاتی بودجه به سند لایحه بودجه نگاه کنیم رقم بسیار دهشتناک تراز عملیاتی منفی را می‌بینیم. تراز منفی به این مفهوم خواهد بود که دولت همچنان بر آن است که 44 درصد هر واحد هزینه‌ای که خواهد داشت را از محل آینده‌فروشی یعنی استقراض به شیوه‌های مختلف و فروش باقیمانده دارایی‌های حکومت تامین کند. این یک پیش روی در باتلاق است. از کانال ردگیری تحول در مبلغ بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق توسط دولت می‌بینیم که این بدهی تبدیل به یک رقم هیولایی شده است. تعبیر همکار من این است که ادامه این روند بودجه‌نویسی نیست بلکه توسعه انحرافات مالی پیشینیان است. 

او معتقد است: در مصداق این سند پیش‌بینی ‌شده نسبت به سال 1403 چیزی حدود 6 میلیارد دلار منابع برای واردات کالاهای اساسی کاسته شود. اما در مقابل تدارکاتی برای واردات غیرضرور دیده شده است. در جامعه‌ای که فقر و نابرابری بیداد می‌کند از منابع کالاهای اساسی کاسته می‌شود ولی ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود. خودروی وارداتی که تعرفه صددرصد نیز دارد نیاز کدام گروه‌های اجتماعی را برطرف می‌کند و چه کسانی از آن خودروها می‌توانند استفاده کنند؟

دولت از تغذیه مردم، دارو، بهداشت و سلامت مردم می‌گذرد و منابع راهبردی بین‌نسلی کشور را در خدمت گروه خاص اجتماعی قرار می‌دهد. آیا زمان آن نرسیده که آقای رئیس‌جمهور و سران قوا که بر ضرورت عدالت تاکید دارند این پرسش را پاسخ دهند که آیا این مناسبات ربطی با عدالت مورد تاکیدشان دارد؟ مصرف مایحتاج ضروری مردم که منتفی نمی‌شود.

این بار سنگین تامین کالاهای اساسی و دارو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ روند انتشار اوراق قرضه جدید در این سند نسبت به رقم ۱۴۰۳ نیز رشد قابل توجهی دارد. آیا این میزان پاداش‌دهی همراه با شبهه ربا و تنگ کردن فرصت‌های دسترسی بخش خصوصی مولد برای تامین مالی سرمایه در گردش، فشارهای سنگین‌تری را به بخش‌های مولد تدارک نمی‌بیند؟ پیام عملی این تدارکات این است که مافیای واردات چاق‌تر شوند. 

تالی فسادهای جدید

مومنی عنوان کرد: از طرفی با تشدید تنگنای مالی برای تولیدکنندگان، آنها را به دامن رباخوارها پرتاب می‌کنند و از طرف دیگر با تضعیف بنیه تولید، نیازهای مردم را با انداختن چشم به بیرون تامین مالی می‌کنند. این افزایش تقاضای مشکوک برای واردات درحالی‌که چشم‌انداز عرضه ارز هیچ زاویه و افق روشنی را ندارد، به معنای ده‌ها تالی فساد جدید برای نظام ملی است. 

چگونه می‌شود که افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان با تورم رسماً اعلام شده فاصله قابل توجهی دارد اما این فاصله در مورد درآمدهای مالیاتی رعایت نشده است. در بخش مالیات به صورت نسبی توازن دیده می‌شود اما در بخش حقوق‌ها این تناسب دیده نمی‌شود. یا در بخش درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی یک جهش پیش‌بینی شده است و این‌ها همه از این حکایت دارد که وضعیت اقتصاد و تولید قرار نیست بهبود پیدا کند.

البته چند اقدام نمایشی برای بهبود در بودجه وجود دارد و به آنها واقف هستیم. به طور مثال با آوردن منابع هدفمندی یارانه‌ها در سرجمع بودجه عمومی نسبت به گذشته به شکل صوری و ظاهری بهبودی ایجاد شده است. یا اینکه معافیت مالیاتی مشاغل مقداری بالا رفته به شکل صوری بهبودی را حاصل می‌کند اما این موارد نیروی محرک بهبود معنی‌دار نیست. راه نجات کشور بازگشت سنت اداره نظام ملی بر اساس این فهم است که دولت متحدان استراتژیک خود را تولیدکنندگان واقعی و عامه مردم قرار دهد.

در بستر نهادی رانتی، خود تولید هم به یک محمل برای کسب رانت تبدیل شده است. سازوکارهایی را به دولت پیشنهاد دادیم که راه مواجهه‌های فرصت‌طلبانه و رانتجویانه با منابع اندک کشور به نام تولید بسته شود و تولیدکنندگان واقعی از افرادی که بی‌محتوا کار می‌کنند و نام تولیدکننده بر خود گذاشته‌اند جدا شوند. در ظاهر و از نظر شعاری این سازوکارها با استقبال مسئولان در ادوار مختلف مواجه شده ولی هیچ‌گاه دست به ترکیب هیچ‌یک از سیاست‌ها زده نشده است.

به اعتقاد او از دریچه اقتصاد سیاسی باید متوجه باشیم که حافظان امنیت و اقتدار نظام ملی تولیدکنندگان واقعی و عامه مردم هستند. در سند لایحه بودجه 1404 با کمال تاسف هیچ راه‌حل موثری برای غلبه این دو گروه مشاهده نمی‌شود و در مقابل چشم‌اندازهای تحمیل فشارهای گوناگون به آنها وجود دارد.