حکمرانی اقتصادی مقابل صنعتی شدن/کارشناسان تحولات توسعه‌‏ای دو دهه اخیر را بررسی کردند

بنا بر نتیجه‌گیری سه اقتصاددان در نشست «چالش‌‌های صنعتی شدن ایران» دولت با اتکا به درآمدهای نفتی و دیگر منابع طبیعی از صنایع حمایت کرده است و از آن‌جایی که به حیات بنگاه‌ها کمک کرده است و از سوی دیگر خودش تمام بنگاه‌های بزرگ را متولی‌گری می‌کند، همواره از بخش صنعت کشور و کسب‌وکارها، انتظاراتی دارد.

زمانی که دولت به اتکای درآمدهای نفتی، حمایت‌های دستوری از صنایع انجام می‌دهد، باعث می‌شود که بنگاه مستقل نباشد و همچنین در بزنگاه‌های خاص، دولت به خود اجازه دهد که در امور بنگاه‌ها دخالت کند؛ مثلاً در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند، ارز حاصل از صادرات آن‌ها را بازنگرداند و همچنین از بنگاه‌ها بخواهد که میزانی از درآمدهای خود را به حوزه‌های خاص دولتی اختصاص دهند.

بنابراین دولت باید بداند که نقش اصلی‌اش ثبات اقتصاد کلان است و نباید اقداماتی انجام دهد که بخش صنعت کشور هم مانند خود دولت به نفت وابسته شوند و در غیاب درآمدهای نفتی بنگاه‌های صنعتی به مشکل بربخورند. صنایع به منابع انرژی ارزان‌قیمت و همچنین درآمدهای حاصل از نفت وابسته شده‌اند و این نشان‌دهنده عملکرد بد دولت و استفاده صرف از منابع طبیعی بوده است. در واقع دولت در 4 عرصه «روابط بین‌الملل»، «ثبات اقتصاد کلان»، «کاهش عدم قطعیت‌ها» و در نهایت «متعادل نگاه داشتن بازار انرژی»، ضعیف یا بسیار ضعیف عمل کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که دو دهه 1990 و 2000 دهه‌های بسیار خاص در تحولات اقتصادی هستند و به آن دوره شکوفایی جهانی شدن صنعتی می‌گویند. تعداد کشورهایی که برای 10 سال پیاپی، سالانه 5 درصد رشد اقتصادی داشته‌اند تا قبل از دهه 90 حدود 20 تا 30 کشور بوده‌اند و در پایان این مدت به 60 کشور رسیده‌اند.

در آن سو، اقتصاد ایران با برخی چالش‌های ابتدایی مواجه است که اگر آن‌ها را در کنار تحولات مهم جهانی قرار دهیم، سوالات زیادی به وجود می‌آید؛ چراکه یک تولیدکننده ایرانی در کشور، همواره خود را در یک دنیای متفاوت می‌بیند که با مسئله‌هایی مانند تامین مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، مشکلات فروش، دخالت دولت و ستادهای قیمت‌گذاری و تحریم مواجه است.

از سوی دیگر، صادرکنندگان هم مشکلات زیادی دارند؛ مثلاً تحریم‌ها و اختلالات خارجی از یک‌سو و در سوی دیگر، مسائل داخلی چون برگشت ارز، همگی منجر شده که حوزه‌هایی مانند تحقیق و توسعه و تربیت نیروی انسانی، تبدیل به یک مسئله لوکس بی‌اهمیت شوند؛ چراکه نه مجالی در تعمق در این مسائل وجود داشته و نه اینکه توسعه این واحدها، منفعتی در پی دارد.

همه این پیش‌زمینه‌ها، دو مسئله مهم به وجود می‌آورد؛ اول اینکه کشورهایی که تا پیش از دو دهه مهم 1990  2000 صنعتی نبودند، چگونه صنعتی شدند؟ دوم اینکه چرا با وجود اینکه ایران زودتر از کشورهای دیگر به عرصه سرمایه‌گذاری صنعتی ورود کرده، صنعتی نشد؟ 

مسعود نیلی، امینه محمودزاده و فرهاد نیلی، سه اقتصاددان حاضر در نشست «چالش‌های صنعتی شدن در ایران» که روز گذشته در محل هتل المپیک برگزار شد، توضیح دادند که از نیمه دوم دهه 1370 تا پایان نیمه اول دهه 1380 دوره ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی و ایجاد آرامش در سیاست داخلی و خارجی نام گرفت. نیمه دوم دهه 1380 اما دوره وفور درآمدهای نفتی بود و البته در همین زمان مسئله یارانه‌های انرژی طرح هدفمندی در سال 1389 اجرا شد.

بعد به سال‌های ابتدای دهه 1390 می‌رسیم که مسئله تحریم به‌طور جدی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد و با تصویب قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت، اقتصاد و به‌طور کل کشور در شرایط بسیار سختی از نظر روابط بین‌الملل و سیاسی خارجی قرار می‌گیرد اما در فاصله کوتاهی، دوره جدیدی آغاز می‌شود که شرایط در آن برعکس است.

ما وارد مذاکرات می‌شویم، برجام امضا و مجدداً صادرات نفت برقرار می‌شود و چشم‌انداز مثبتی از آینده برای جامعه و اقتصاد شکل می‌گیرد. این دوره هم دوام چندانی ندارد و با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام و عملاً بازگشت به شرایط قبل، تحریم‌های بیشتر و سخت‌تر رخ می‌دهد که تا امروز ادامه دارد. طی این دوران شوک‌های متعددی از سمت خارج و شوک‌های داخلی از سمت سیاست‌گذاری به اقتصاد وارد شده که اتفاقاً نقطه اصابت اغلب این شوک‌ها بخش صنعت بوده است.

در نتیجه، این بازه زمانی برای ارزیابی و سنجش شوک‌های وارده به صنعت و نتایج آن بسیار مناسب است. به علاوه اینکه، عمده مطالعات مربوط به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هم سال 80 انجام شد، که ابتدای این دوره است و در واقع یک زیرساخت مطالعاتی مناسب وجود دارد.

نکته تاسف‌بار این است که از سال 1382 تا امروز گزارشی که روندهای صنعتی را دنبال کرده باشد، تهیه و تدوین نشده اما پژوهش جدید مسعود نیلی و همکاران که تحت عنوان «پایش تحولات صنعتی کشور» به آسیب‌شناسی بخش صنعت پرداخته، تصویر جامعی از صدمات وارده به صنعت در این سال‌ها ارائه می‌دهد. فصل اول مطالعه، روی روند تحولات بخش صنعت طی دو دهه اخیر متمرکز است و این کار را با 12 شاخص انجام می‌دهد که هر کدام از یک منظر، اتفاقاتی را که برای صنعت افتاده، بررسی می‌کند.

ایران باید صنعتی شود

مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور رئیس جمهور در دولت حسن روحانی، در نشست مذکور به کمک دو همکار خود، نتیجه یک تحقیق را ارائه داد؛ بنا بر تحقیق و پژوهش‌های گروهی که این اقتصاددان، راهبری آن را برعهده داشت، ایران برای حل مشکلات خود چاره‌ای جز صنعتی شدن ندارد. نیلی با اذعان به همین مسئله سخنان خود را چنین آغاز کرد: برخی می‌گویند که اقتصاد ایران با یک نگاه آگاهانه، اساساً قصدی برای صنعتی شدن ندارد اما در این مجال و به‌صورت فشرده، توضیح می‌دهم که اقتصاد ایران حتماً باید صنعتی شود چراکه صنعتی شدن، تفاوت معنادار و زیادی با رشد در بخش‌هایی چون کشاورزی و مسکن یا دیگر حوزه‌ها دارد. بزرگ شدن بخش صنعت، پدیده‌ای متفاوت با بزرگ شدن صرف بخش‌های دیگر است زیرا صنعتی شدن، یک مرحله از رشد کل است و تنها به معنای افزایش تعداد کارخانه‌ها نیست.

این اقتصاددان در ادامه سخنان خود 5 سازوکار را برشمرد که اثر مستقیمی بر افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. نیلی با تاکید بر همین 5 سازوکار اظهار کرد: 5 سازوکار برای ایران وجود دارد که نشان می‌دهد چرا باید حتماً صنعتی شویم؛ اول از همه اینکه صنعتی شدن، اثر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی داشته و آن را افزایش می‌دهد. البته این افزایش، بدیهی‌ترین اثر صنعتی شدن است و آنچه بسیار مهم‌تر است چهار عامل دیگر محسوب می‌شوند.

نیلی که چهار عامل دیگر را مهم‌تر از افزایش تولیدناخالص داخلی دانست، بیان کرد: صنعتی شدن یک کشور، منجر به افزایش بهره‌وری سایر بخش‌ها می‌شود. همچنین مزیت دیگر صنعتی شدن آن است که برای کشور ارزآوری دارد و منجر به ترمیم مشکلات ناشی از تحریم می‌شود. بنا بر بررسی‌ها، سومین مزیت صنعتی شدن یک کشور، ایجاد کشش درآمدی است چراکه صنعت میزان تقاضا را افزایش می‌دهد و در نهایت همین امر، منجر به اشتغال‌زایی سایر بخش‌ها خواهد شد؛ محصولاتی که در فرایند صنعتی ایجاد می‌شوند کشش درآمدی به وجود می‌آورند؛ یعنی اینکه اگر درآمدها 10 درصد افزایش یافته باشد، تولید بسیار بیشتر است و به همین ترتیب افزایش درآمد و وفور تقاضا منجر به رونق می‌شود.

در هیچ‌یک از کشورهای صنعتی، صنعت منجر به اشتغال نشده است اما صنعت می‌تواند سبب شود که اقتصاد اشتغالزا شود و کیفیت اشتغال هم افزایش ‌یابد، زیرا صنعت به نوع خاصی نیروی کار نیاز دارد. از آنجا که اقتصاد ایران در بازه 45 میلیون تا 100 میلیون نفر جمعیت دارد، مسئله اشتغالزایی برای ما مهم است و باید حتماً صنعتی شویم. مدرن شدن و صنعتی شدن هم در کنار هم ایجاد می‌شوند و مدرن شدن، ابعاد اجتماعی دارد و همین مسئله سبب می‌شود که تغییرات اجتماعی مثبتی هم رخ دهد.

بازخوانی تجربه دهه هشتاد

پس از این، نیلی به معرفی چارچوب پژوهش پرداخت و توضیح داد: بررسی عملکرد صنعت ایران در این مجال، بین بازه زمانی 1380 تا پایان دهه 1390  انجام شده است. ما تصمیم گرفتیم دهه 80 را انتخاب کنیم زیرا اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1380 به بعد، آبستن اتفاقات زیادی بود و رخدادهای بسیار مهمی بر سپر اقتصادی اثر گذاشت.

در سال‌های اول دهه 80، کشور شاهد رشد اقتصادی، تورم پایین و رشد صنعت بوده است اما از نیمه دوم دهه 80 کشور ما با وفور درآمدهای نفتی، بیماری هلندی و همچنین تنش‌های خارجی در اقتصاد مواجه شد و کانون اصابت همه این بحران‌ها بخش صنعت کشور بوده است. در سال 1389 اصلاح قیمت حامل‌های انرژی عامل مهمی در اقتصاد کشور بوده است. سال‌های 1392 تا 1396 سال‌های ثبات نسبی در کشور بوده است اما از سال 1397 به بعد، تلاطم‌ها مجدد به اقتصاد ایران بازگشت چراکه با اعمال تحریم‌ها و بعد هم کرونا، تغییرات زیادی در کشور به وجود آمد.

ما در سال 1403 هستیم اما نتوانستیم تحقیق خود را به سال‌های اخیر هم گسترش دهیم؛ چراکه داده‌های کشور تا سال 1399 با دقت و ظرافت مورد نظر ما منتشر شده بود و بعد از آن داده‌های منتشره دیگر دقت مورد نیاز ما را ندارد.

این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا صنعت در ایران چنین عملکردی داشته است؟ اضافه کرد: به رغم 6 دهه تلاش، ایران هنوز هم صنعتی نشده است. همه اسناد بالادستی کشور بر اهمیت صنعتی شدن تاکید دارند و برای اینکه بخواهیم به چنین سوالی پاسخ دهیم، باید یک روند انتخاب می‌کردیم و آن روند حاوی این مفهوم بود که کشورهایی که صنعتی شدند چه کردند که صنعتی شدند؟ همچنین سعی می‌کنیم که یک مدل مفهومی حکمرانی معطوف به توسعه صنعتی ارائه دهیم و به یک مدل حکمرانی برسیم که معطوف به توسعه صنعتی است.

سوالات زیادی را در نظر داشتیم مانند اینکه آیا ویتنام، مالزی و بسیاری از کشورهای دیگر به این دلیل صنعتی شدند که صنعتگران خوبی داشتند؟ آیا سیاست‌های صنعتی ما مشکل داشته است؟ آیا می‌توان در گلخانه‌هایی صنعتی شدن را به وجود آورد و از طریق آن، مسئله رفاه و فقر را حل کرد؟ در پایان اینکه آیا صرفاً اضافه شدن تعداد کارخانه‌ها، منجر به صنعتی شدن کشور می‌شود؟ در پایان می‌خواهیم مدل حکمرانی ایران را بررسی کنیم تا بدانیم به‌رغم تبعیت از مدل حکمرانی، روند طی‌شده در صنعت ایران در ادامه به کجا خواهد رسید؟  بنا بر مشاهده‌های ما در دنیا تحولات زیادی در حال رخ دادن است و دنیا در مسیر سریعی حرکت می‌کند و فاصله ایران با کشورهای دیگر و تشدید روند بسیار نگران‌کننده است.

دوراهی توسعه صنعتی

نیلی در جمع‌بندی گفت: نجات صنعت ایران در گرو انجام بازنگری‌های اساسی در استراتژی‌های حاکم بر این رویه در حوزه بزرگ و مهم از اقتصاد ایران است. اولین راهکار، کنار گذاشتن استراتژی جایگری واردات از حوزه اول (صنایع کوچک‌شده) و پذیرش مشارکت سرمایه‌گذاران معتبر بین‌المللی در زنجیره ارزش تولید آن‌ها است. اقدام دیگر، تغییر اساسی استراتژی بخش انرژی و ایجاد تغییرات بنیادی در بازار انرژی در جهت سودآور کردن این بازار و محور قراردادن فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی انرژی است.

هر دوی این راه‌ها، نیازمند غلبه برون‌گرایی بر رویکرد به توسعه صنعتی کشور است که در گرو ایجاد تغییرات در مولفه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی است اما جغرافیایی سیاسی کشور مسیری خلاف روند مورد نیاز توسعه صنعتی را آدرس می‌دهد. تنش‌های نظامی و بروز انواع دیگر محدودیت‌های محتمل، ترامپ، مکانیزم ماشه و دیگر محدودیت‌ها کشور را در معرض انتخاب‌های سخت قرار داده است.

این اقتصاددان دو چهره و دو راهکار برای صنعت ایران ترسیم و اظهار کرد: امروز جهان دو چهره متضاد خود را آشکار کرده است؛ در یک سو، انقلاب صنعتی چهارم و گشایش‌های پس از آن، گذار سبز از چالش جایابی در زنجیره‌های ارزش در حال دگرگونی و در سویی دیگر، جنگ، خونریزی و کشتار کودکان و مردم بی‌دفاع مجدداً سر برآورده است. ما به عنوان کشوری در کانون جغرافیایی و سیاسی درگیری‌های نظامی رو به گسترش، در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌ایم.

راه اول غبار از فرو غلتیدن در گام تنش‌ها و درگیری‌ها است که منجر به تخریب باقی‌مانده صنعت و اقتصاد خواهد شد. راه دوم هم عبارت از تلاش بسیار دشوار در راستای تطبیق با تغییرات پارادایمی ناشی از انقلاب صنعتی چهارم و محدودیت‌های زیست‌محیطی پیش رو در جهت بازار فروش محصولات صادراتی کشور و انجام عملیات احیا برای دو حوزه صنایع کوچک‌شده و صنایع بزرگ‌شده است. در یک کلام راه دوم منجر به نجات صنعت و راه اول به مثابه از بین بردن صنعت است.

بر سر دوراهی ایستاده‌ایم

فرهاد نیلی، اقتصاددان و نماینده اسبق ایران در بانک جهانی نیز بیان کرد: ایران بر سر یک دوراهی بزرگ ایستاده است. نمی‌توان هم دستاوردهای انقلاب صنعتی را داشت و هم مسیر انقلاب فرانسه را دنبال کرد. پویایی از دل صنعت ایجاد می‌شود و پایایی ایجاد کردن وظیفه حکمران است. ایران باید بین دو مسیر صنعتی شدن یا مدل‌های انقلاب فرانسه یکی را انتخاب کند چراکه این دو مسیر از همدیگر کاملاً مجزا هستند. انتخاب پارادایم بسیار مهم است و سیاست‌گذار باید انتخاب کند کدام پارادایم را انجام دهد.

پافشاری بر پارادایم انقلاب صنعتی برای کشور در اولویت است. انقلاب صنعتی اول برخی نهادها را به دنبال داشت که حالا انقلاب چهارم همه آن‌ها را عوض کرد. انقلاب صنعتی اول به دنبال بزرگ شدن تدریجی بود اما حالا یونیکورن‌ها به سرعت بزرگ می‌شوند. نماد انقلاب صنعتی اول، کارخانه بود اما نماد انقلاب چهارم صنعتی، استارتاپ است. هر چقدر که سیاست‌گذار دیرتر به این مسئله پی ببرد، هزینه فرصت اصلاح بسیار زیاد خواهد بود.

صنعت نفتی

امینه محمودزاده، اقتصاددان و معاون سابق رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در ادامه این نشست، شروع به ارائه نکته‌های خود کرد. محمودزاده بیان کرد: سعی داریم با مجموع آمار و اطلاعات، یک تصویر کلی از صنعت ایران ارائه دهیم و فراز و فرود بخش صنعت را در مقایسه با کشورهای محک قابل مقایسه با ایران ببینیم. صنعت ایران با اسم‌هایی مانند مرحوم عالیخانی شروع شده و دوره‌های رشد و دوره‌های افول داشته است.

در نگاه اول، فراز و فرودهای ایران بسیار شبیه به فرایندهای طبیعی صنعت‌زدایی است به این معنا که زمانی که کشوری شروع به توسعه می‌کند سهم یک صنعت افزایش یافته و بعد کاهش می‌یابد اما آنچه در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد، متفاوت از فرایند طبیعی صنعت‌زدایی است چراکه اندازه حقیقی صنعت ایران کاهش یافته است و خود کشور هم اتفاقات زیادی را در این سال‌ها تجربه کرده است. وفور درآمدهای نفتی، کاهش واردات و همه‌گیری کرونا، همه منجر به نااطمینانی در اقتصاد شده است.

محمودزاده یادآوری کرد: برای پرداختن به یک صنعت، باید سهم آن را با کیک اقتصاد سنجید. در دوره 15 ساله اول، صنعت در حال رشد است و تا پایان جنگ نوساناتی وجود داشت اما بعد از آن در دهه 80 سهم صنعت اضافه شد و بعد دوباره با افول مواجه شد تا بالاخره سهم 20 درصدی صنعت به 13 درصد می‌رسد. در ادبیات اقتصاد به کشورهایی صنعتی می‌گویند که سهم‌شان از کیک اقتصاد بیش از 20 درصد باشد.

وقتی درباره صنعتی شدن حرف می‌زنیم منظورمان فرایند صنعتی شدن است و این فرایند به کمک شاخص‌ها شناسایی می‌شود. برخی ویژگی‌ها سبب می‌شود بتوانیم شاخص‌ها را بشناسیم و یکی از این‌ها میزان بهره‌ور بودن صنعت است. دیگر عوامل شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، هزینه تحقیق و توسعه و سهم رشته فعالیت‌هایی که بهره‌وری بالایی دارند منجر به مقیاس‌پذیری صنعت ایران می‌شود. ما قرار است بر این متمرکز شویم که کدام صنایع بزرگ شدند و کدام صنایع سهم خود را از دست دادند.

شاخص‌های بهره‌وری به‌عنوان مهم‌ترین اسناد بالادستی مهم هستند؛ این رقم در دهه 80 معادل 2/6 بوده است این در حالی است که متوسط نرخ رشد بهره‌وری صنعت در دهه 90 به منفی 0/6 درصد رسیده است. این اتفاق در شاخص‌های دیگر هم رخ داده است و البته نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به هزینه‌های یک واحد صنعتی حدود 14 درصد بوده است و در طی زمان به حدود 0/6 درصد هم رسیده است.

بسیار قابل تصور است که اگر کشوری فرایند صنعتی شدن را شروع می‌کند خودش خالق تکنولوژی نباشد و این روند کاهنده هزینه تحقیق و توسعه با شاخص‌های بهره‌وری بسیار هماهنگ است. همزمان با کاهش بهره و کاهش رقم سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی باید بدانیم که نسبت سرمایه‌گذاری به کل هزینه‌های واحدها در دهه 80 حدود 8 درصد بوده است اما اکنون به 4 درصد رسیده است.

نسبت سرمایه‌گذاری هم کاهش یافته است. تصور کنید شرکتی بهره‌وری خود را کاهش داده، تحقیق و توسعه نمی‌کند و سرمایه‌گذاری هم نمی‌کند پس به همین دلیل نیاز ندارد نیروی خود را متحول کند و ترکیب نیروی کار هم ثابت است. این‌ها دلایل تغییر نکردن سهم تکنولوژی در صنعت است. در گذر زمان سهم منابع منبع‌محور با تکنولوژی متوسط و پایین افزایش پیدا کرده‌اند و شاهد مسئله پایین بودن تکنولوژی هستیم که پیامد آن منجر شده در گذر زمان فرایند تولید محصول ارزان‌تر شود.

از یک زمانی به بعد محصول صنعتی در ایران هم در مقایسه با سایر محصولات گران‌تر می‌شود و  احتمالاً این صنعت نمی‌تواند صادرات کند چون رقابت‌پذیر نیست. سهم اصلی صادرات ایران به سه رشته فعالیت فرآورده‌های نفتی، پالایش‌شده پتروشیمی و فولاد وابسته است. می‌توان فهمید صنعت به جای اینکه ارزآوری کند متاسفانه در حال ارزبری است.

محمودزاده اظهار کرد: از 24 رشته فعالیت صنعتی آن فعالیت‌ها که سهم بیشتری از کیک اقتصاد گرفتند، منبع‌محور بودند و برخی سهم کمتری داشته‌اند. آن دسته که بزرگ شده‌اند در سال 1380 حدود 40 درصد از سوخت کل صنعت را مصرف می‌کردند و در سال‌های بعدی این مقدار دو برابر شد و بسیار به انرژی وابسته شدند. این صنایع همچنین به آب هم وابسته هستند و حدود 60 درصد آب مصرفی صنعت را استفاده می‌کردند.

آن دسته از رشته فعالیت‌هایی بزرگ شدند که وابستگی زیادی به آب و منابع انرژی دارند. صنایعی که بزرگ شدند، نمی‌توانند اشتغال مورد انتظار صنعتی را ایجاد کنند و فرایند تولید آن‌ها، مبتنی بر اشتغال نیست. اگر انفجار جمعیتی در دهه 60 رخ داد، متولدان دهه 60 همگی در دهه 80  به دنبال شغل بودند و مسئله بازار کار به قوت خود در کشور باقی ماند. به‌رغم اینکه صنعت می‌توانست مشکل اشتغال را حل کند اما چنین نشده است.

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ترکیب مالکیت صنعت هم نشان‌دهنده وضع موجود است؛ همچنین مجموع شاخص‌های مرتبط با بهره‌وری و تکنولوژی کاهش یافته و ترکیب استفاده از نیروی کار ثابت مانده است. به جز این، تقاضا برای محصول صنعتی به شدت کاهش یافته است. درست زمانی که اقتصاد به بیشترین وابستگی خود به واردات رسیده بود، تحریم‌های سنگین نفتی و تحریم بانک مرکزی، امکان بهره‌مندی از واردات را به‌شدت محدود کرد و در ادامه، صادرات نفت کشور در سال‌های نیمه دوم دهه 1390، به ارقام ناچیزی تقلیل یافت.

حاصل دو اتفاق یادشده، یعنی وفور واردات و محدود شدن واردات پس از آن، نه‌تنها توقف رشد صنعتی، بلکه آغاز فرایند صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران بوده است. زمانی که به ترکیب صنعت نگاه می‌کنیم نوعی از ناهنجاری را می‌بینیم که با کشورهای محک قابل انطباق نیست. سعی داریم به این ناهمگنی‌ها با دقت بیشتری نگاه کنیم.

منشأ واگرایی صنعت یک بار در دهه 80 و یک‌بار دیگر در انتهای دهه 90 رخ داده است و همین منجر شده گروه‌های بزرگ صنعتی بزرگ‌تر شوند و گروه‌های کوچک، کوچک‌تر. در ابتدا قرار بود از صنایع نوزاد حمایت شود که بازار داخلی را پوشش دهند و کالاهای مصرفی پرمتقاضی و از آن حمایت شود. به همین سبب واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای صورت گرفت.  ارز، وام و انرژی ارزان به صنایع داده شد و رقابت جدی رخ نداد. فرایند تولید محصولات صنعتی مصرفی به مقیاس تولید نیاز دارد و باید به اندازه‌ای تولید شود که تولید آن‌ها به صرفه شود. 

این رخداد منجر می‌شود که محصول تولیدشده گران باشد چراکه فرایند تولید کارآمد نیست. در طول زمان و از یک‌جا به بعد دولت دچار مسئله ناسازگاری مالی شد. قرار بود تا زمانی که صنعت نوزاد است از آن حمایت کند اما این اتفاق مستمر رخ داد و حمایت‌های مشروط منجر شد ریسک کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها به مرور زمان تبدیل به یک پدیده واقعی اقتصادی شوند و کشور با ناترازی بودجه و ناترازی تراز پرداخت مواجه شود.

یک مکانیزم دیگر در ایران مواجهه دولت با تورم‌های بالا بوده است که به جای اینکه در سطح کلان با آن مواجه شود، تصمیم گرفته با قیمت‌گذاری مانع شدت گرفتن تورم شود. نتیجه این بوده است که سودآوری نسبی واحدهای صنعتی از بین برود و پارادوکس به وجود آمده است. منشأ این وابستگی درآمدهای نفتی است؛ نفت تبدیل به حیات و ممات واحدهای صنعتی شده است.

این اقتصاددان در پایان بیان کرد: گروه صنعتی بزرگ کشور که شامل چهار رشته فعالیت معرفی شده است، حدود 90 درصد صادرات کشور را شامل می‌شود و این امر، تقریباً ارتباط بقیه رشته فعالیت‌ها با صادرات را هم قطع کرده است.