چالشهای ناترازی در حکمرانی اقتصادی ایران
اقتصاددانان کشور تاکید می‌کنند که اقتصاد ایران با دست‌کم ۱۰ نوع ناترازی بزرگ و مزمن در بخش‌هایی چون انرژی، بانک‌ها، بودجه، صنعت و حتی سیاست خارجی مواجه است.
اقتصاددانان کشور تاکید می‌کنند که اقتصاد ایران با دست‌کم 10 نوع ناترازی بزرگ و مزمن در بخش‌هایی چون انرژی، بانک‌ها، بودجه، صنعت و حتی سیاست خارجی مواجه است. به گفته این خبرگان، این ناترازی‌ها نه‌تنها نتیجه سیاست‌های ناکارآمد، بلکه محصول ساختار «ناترازی‌ساز» حکمرانی است. به بیان دیگر، نظام اقتصادی و سیاسی کشور در شرایطی به سر می‌برد و به نحوی طراحی شده که به جای حل مشکلات، مدام ناترازی‌های جدیدی ایجاد می‌کند. در این یادداشت به ریشه برخی از این ناترازی‌ها پرداخته و سپس راهکاری برای برون‌رفت از این بحران ارائه می‌شود.
ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی و بودجه‌ای
نظام بانکی ایران به دلیل سیاست‌های انبساطی، وابستگی شدید به منابع بانک مرکزی و کنترل‌های خارج از نظام بازار، به وضعیت بحرانی رسیده است. رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه بدهی‌های کلان بانک‌ها به بانک مرکزی موجب افزایش تورم شده است. با وجود وعده‌های مکرر برای کنترل تورم، این ناترازی‌ها باعث شده تا نه‌تنها موفقیتی در کاهش آن حاصل نشود، بلکه تورم همچنان در سطوح نسبتاً بالایی باقی بماند.
از طرف دیگر، کسری بودجه دولت، که بخش عمده آن ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها است، به فشار بیشتری بر بانک‌ها و استقراض از آن‌ها منجر شده است. برای جبران کسری، دولت ناچار به افزایش مالیات و کاهش واردات برخی کالاها می‌شود که خود موجب تشدید رکود و ایجاد مشکلات بیشتر می‌گردد. این چرخه معیوب، راهی جز تغییرات ساختاری ندارد.
ساختار ناترازی‌ساز در صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از ساختارهای ناتراز اقتصاد کشور است. این صندوق‌ها که اصولاً باید از سرمایه‌گذاری‌های پایدار و منابع مالی قدرتمند برخوردار باشند، به دلیل فشار بر بودجه عمومی و سوءمدیریت، به یکی از عوامل اصلی کسری بودجه تبدیل شده‌اند. نابرابر بودن ورودی و خروجی این صندوق‌ها موجب شده که در حال حاضر، ناترازی این صندوق‌ها به‌قدری گسترده شود که بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت به ناچار برای تأمین کسری آن‌ها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاص دهد. این وضعیت نتیجه تصمیماتی است که به جای تقویت منابع مالی صندوق‌ها و مدیریت سرمایه‌ها، این صندوق‌ها را به بودجه دولت وابسته کرده‌اند.
ناترازی در سیاست خارجی و تجارت
یکی دیگر از ناترازی‌های موجود، ناترازی در سیاست خارجی و تجارت است که آن هم از عوامل مهمی است که به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است. در ایران، رویکردهای مختلف و متعارض به سیاست خارجی منجر به ناترازی‌های اقتصادی شده است. سیاست‌های ناپایدار و عدم تعامل موثر با بازارهای جهانی، توان صادراتی و وارداتی کشور را کاهش داده و شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است.
با تداوم تحریم‌ها و عدم بهبود روابط بین‌المللی، امکان اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز کاهش می‌یابد و این ناترازی‌ها بیش از پیش اثرات خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارند. حال اینکه دولت چهاردهم تلاش خود را معطوف به بهبود روابط خارجی کرده اما به نظر نمی‌رسد با توجه به تشدید درگیری‌ها در منطقه، ورود ایران به بازارهای جهانی در آینده نزدیک بهبود پیدا کند.
نیاز به اصلاح ساختاری برای عبور از ناترازی‌ها
همانطور که در مقدمه اشاره شد اقتصاد ایران به دلیل ساختار «ناترازی‌ساز» که مبتنی بر انحصار، وابستگی به منابع نفتی و سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، به صورت مداوم تولیدکننده ناترازی بوده است. به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این شرایط، اصلاحات ساختاری و تغییر سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است. اصلاح رابطه دولت با نهادهای اقتصادی، تخصیص زمین بازی بیشتر به بخش خصوصی واقعی، کاهش دخالت در عملکرد بازار، بهبود شفافیت در مدیریت منابع عمومی و افزایش تعاملات بین‌المللی از راهکارهای مهمی است که می‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد.
لزوم همگرایی نهادها و همراهی افکار عمومی
حل ناترازی‌ها تنها با اصلاحات فنی و اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند همراهی اجتماعی و همگرایی میان نهادهای حکومتی است. بدون پشتوانه اجتماعی، اصلاحات اقتصادی محکوم به شکست است. همچنین هماهنگی میان قوای مختلف، از دولت گرفته تا قوه قضائیه و نهادهای حاکمیتی دیگر، ضروری است تا این اصلاحات به نتیجه برسند. برای کاهش ناترازی‌های موجود در بخش‌های بانکداری، صندوق‌های بازنشستگی، و بودجه، نیاز به رویکردی همه‌جانبه و فراگیر داریم.
در این زمینه، نگرش «وفاق» که در دیدگاه‌های «دولت چهاردهم» برجسته است، می‌تواند به عنوان یکی از پایه‌های اصلاحات ساختاری و اقتصادی مدنظر قرار گیرد. وفاق و همبستگی میان دولت، مجلس، نهادهای حاکمیتی و مردم، به ما این امکان را می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها به شکلی هماهنگ و با در نظر گرفتن منافع جمعی صورت گیرد.
این همبستگی می‌تواند موجب کاهش تضاد منافع و افزایش همکاری‌های بین‌بخشی شود و بستری فراهم کند که در آن تصمیمات اقتصادی بدون ایجاد کشمکش‌های سیاسی یا منافع کوتاه‌مدت به اجرا درآیند. با توجه به دیدگاه‌های مطرح‌شده در دولت پزشکیان، این وفاق و همدلی میان گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی و اجتماعی می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاحات موثر در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، و همچنین کاهش کسری بودجه باشد.
رضا مهدیان، پژوهشگر حوزه حقوق
