صلح مقدم بر عدالت
صلح و داوری فقط ابزاری برای حل اختلاف نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی، اعتماد متقابل و گرایش به عدالت غیرقهرآمیزند. شاید بتوان گفت عدالت وقتی واقعی‌تر است که پیش از رسیدن به دادگاه از طریق صلح و سازش محقق شود.
آمار زیاد پرونده‌های وارده به دادگستری و روند روبه‌رشد آن نشانه‌ای از وجود نوعی از ناهنجاری در ارتباطات میان مردم است که واقعاً خسته‌کننده و مشکل‌آفرین است. به همین دلیل، هیئت‌های حل اختلاف ایجاد شد که قدری از این بار برداشته شود؛ ولی آنها هم در چارچوب کلی دستگاه قضایی ماندند.
اکنون‌گویا در پی ایجاد شکل دادن به نهادهای مردمی‌تر حل اختلاف هستند که مطابق برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قوه قضائیه موظف به اجرای آن هستند. ظاهراً پیشرفت‌هایی هم شده و مطابق گزارش رسمی، نتیجه آن سازش ۴۲درصدی در پرونده‌های ورودی به شوراهای حل‌اختلاف بود که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم این نهاد در ایجاد سازش پایدار در جامعه است.
در بسیاری از کشورها، یکی از شاخص‌های بلوغ اجتماعی و حقوقی، تمایل مردم به حل‌وفصل اختلافات از مسیرهایی غیر از دادگاه است؛ مسیرهایی چون مراجعه به نهادهای صلح، سازش و داوری. در ظاهر ممکن است این روش‌ها نوعی عقب‌نشینی از حق قانونیِ مراجعه به قوه قضائیه تلقی شوند، ولی در واقع نشانه‌ی آگاهی حقوقی، بلوغ اجتماعی و صرفه‌جویی در منابع فردی و ملی‌اند.
مراجعه به دادگستری هرچند در ذات خود پاسداشت قانون و نظم عمومی است، ولی روندی طولانی، پرهزینه و در بسیاری موارد خسته‌کننده و حتی با نتایج غیرعادلانه همراه است. انبوه پرونده‌ها، تشریفات اداری، جلسات مکرر و فاصله‌های زمانی زیاد هزینه‌های دادرسی و کارشناسی، سبب می‌شود بسیاری از دعاوی، به‌ویژه در حوزه‌های خانوادگی یا تجاری، پیش از رسیدن به نتیجه، منجر به زیان‌های انسانی و اقتصادی شوند.
در مقابل، داوری و سازش با سرعت و انعطاف بیشتری پیش می‌روند و معمولاً نتیجه‌ای نزدیک‌تر به نیاز و رضایت طرفین دارند. مهم‌تر از سرعت و هزینه، روح حاکم بر این روش‌هاست؛ گفت‌وگو و تفاهم به جای خصومت و پیروزی یک‌جانبه. در روابط خانوادگی، صنفی یا تجاری، حفظ ارتباط میان طرفین اغلب مهم‌تر از تعیین برنده و بازنده است.
صلح و سازش این امکان را فراهم می‌کند که اختلافات پایان یابد بی‌آن‌که رابطه نابود شود. در این روش‌ها آبرو، حیثیت و منافع آینده طرفین محفوظ‌تر می‌ماند، چون جلسات و مفاد توافق‌ها محرمانه است و در پرونده‌های عمومی ثبت نمی‌شود. این همان نکته‌ای است که دیروز آقای اژه‌‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست مربوط به توسعه نهادهای حل اختلاف تاکید کرد که: «صلح به عنوان یک ارزش اسلامی امری بسیار مهم برای تربیت هر دو طرف یعنی کسی که می‌بخشد و کسی که مورد بخشش قرار می‌گیرد است. صلح برای کسانی هم که برای سازش تلاش می‌کنند مفید است و برای همه طرف‌ها جنبه تربیتی دارد.» از زاویه کلان‌تر، رواج این شیوه‌ها به کاهش فشار بر دستگاه قضایی کمک می‌کند و اجازه می‌دهد قوه‌قضائیه توان و دقت خود را بر پرونده‌های اساسی‌تر متمرکز کند.
با وجود این نهادها به‌تدریج جامعه‌ای شکل می‌گیرد که در آن مردم به جای اتکا به قدرت الزام‌آور دولت، می‌کوشند با گفت‌وگو، میانجی‌گری و داوری، اختلاف‌ها را سامان دهند. به این ترتیب، صلح و داوری فقط ابزاری برای حل اختلاف نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی، اعتماد متقابل و گرایش به عدالت غیرقهرآمیزند. شاید بتوان گفت عدالت وقتی واقعی‌تر است که پیش از رسیدن به دادگاه از طریق صلح و سازش محقق شود.
در همین زمینه، آقای اژه‌‌ای پیشنهاد توسعه موارد قابل صلح و سازش را دادند و گفتند: «در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی نیز می‌توان از ظرفیت «صلحوسازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان راهکارهای مرتبط با «صلحوسازش» را به‌کار گرفت.»
گرچه این پیشنهاد از منظر و نگاه مثبت است ولی بهتر است در ادبیات این موضوع تجدیدنظر شود. اطلاق صفت امنیتی به یک متن و توئیت و سخنرانی جز اطلاق معنای منفی برای حکومت نتیجه دیگری ندارد. در همین روزها برخی افراد را احضار و بازداشت کرده‌اند که بسیاری از افراد نمی‌پذیرند که آنان مرتکب جرمی شده باشند که نیاز به چنین برخوردی باشد و البته هیچگونه اطلاع‌رسانی هم نمی‌کنند.
در پایان متاسفیم که بگوییم بسیار نگرانیم از این که این نهاد هم منحصر به حضور افرادی شود که نماینده و معرف بخش بسیار کوچکی از جامعه هستند و اغلب هم تحت‌تاثیر ارزش‌های شخصی خود رفتار و داوری می‌کنند. در این مورد، جداگانه باید بنویسیم.
