دوگانه ساختگی
توسعه پایدار نیازمند حاکمیت قانون و حضور موثر نهادهای مدنی و استقلال نهادی به‌ویژه رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و اعتماد عمومی مردم به حکومت و احترام و پذیرش علم به عنوان فصل‌الخطاب امور است. هنگامی که این شرایط را دولت فراهم کرد ظرفیت‌های داخلی توسعه مثل چاه آرتزین شروع به فوران می‌کنند. مشکل جامعه ما این است که در مسیر توسعه و رشد اقتصادی پایدار قرار نگرفته‌ایم. همیشه مقاطعی از زمان بوده که شاهد رشدهای اقتصادی خوبی بوده‌ایم ولی هیچ‌گاه نتوانستیم آن را پایدار کنیم؛ چون حداقل یک یا چند مورد از شروط پیش‌‌گفته را رعایت نکرده‌ایم.
یکی از مسائلی که در قرن بیستم و در عرصه نظری مطرح بود، پرسش درباره دوگانه عدالت یا توسعه اقتصادی است. در واقع، پرسش این بود که آیا برای پیشرفت اقتصادی باید عدالت اقتصادی را قربانی کرد؟ همچنان که برخی نظریه‌پردازان مراحل رشد اقتصادی معتقد بودند؛ یا عدالت اقتصادی را باید در هر حال مقدم دانست؟ گرچه توسعه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی قابل‌سنجش است؛ ولی درباره عدالت مسئله قدری متفاوت است به همین دلیل آقای رئیس‌جمهور از لفظ دیگری استفاده کردند و گفتند: «قرار نیست به هر قیمتی به سمت توسعه حرکت کنیم؛ تامین معیشت مردم از وظایف اصلی ماست و باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم.»
شاید بتوان معیشت را مترادف با تامین حداقلی از نیازهای اولیه زندگی شامل امنیت، غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت دانست، که اگر منظور این است باید گفت تامین اینها نه‌فقط تعارضی با توسعه اقتصادی ندارد بلکه آنها دو روی یک سکه هستند و اصولاً مردمی که حداقلی از این نیازها را نداشته باشند چگونه می‌توانند در فرایند توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی کنند؟
از این نظر، این دو مسئله را نمی‌توان در تقابل با یکدیگر قرار داد؛ مشروط بر اینکه منظورمان توسعه‌ای پایدار و نه موقتی باشد. توسعه پایدار چند ویژگی دارد. اول اینکه متوازن است. به عبارت دیگر، همه حوزه‌های جامعه را پوشش می‌دهد. ما نمی‌توانیم توسعه اقتصادی داشته باشیم ولی از حیث سیاسی عقب‌گرد کنیم؛ اتفاقی که به‌وضوح در رژیم گذشته رخ داد که بیش از یک دهه رشد اقتصادی با چند پله رو به بالا داشت، ولی همزمان نه‌تنها شاهد توسعه سیاسی نبودیم که چند پله هم به عقب رفتیم و در نهایت، توازن جامعه دچار اختلال شد و آن حکومت سقوط کرد.
پیش از سقوط سیاسی به لحاظ اداری و مدیریتی و کارآمدی ساقط شده بود. بخشی از توازن باید در توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمینی دیده شود و باید فاصله مناطق کم و کمتر شود. به عبارت دیگر، باید تفاوت‌ها میان مناطق کشور کاهش یابد. بخش دیگری در توسعه پایدار در کاهش ضریب جینی عمودی است. به عبارت دیگر، باید فاصله سطوح مختلف طبقات اقتصادی جامعه کمتر شود نه اینکه نابرابری طبقاتی افزایش پیدا کند.
عامل دیگر در شکل‌گیری توسعه پایدار، حضور پررنگ و تعیین‌کننده متغیرهای درون‌زاست. در واقع، توسعه باید بر متغیرهای درونی و پایدار چون سرمایه‌گذاری مولد صنعتی و نیروی انسانی آموزش‌دیده و مدیریت کلان و کارآمد استوار باشد و اتکای صرف و نامتعارف بر منابع رانتی نفت و معادن و... نداشته باشد.
توسعه پایدار نیازمند حاکمیت قانون و حضور موثر نهادهای مدنی و استقلال نهادی به‌ویژه رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و اعتماد عمومی مردم به حکومت و احترام و پذیرش علم به عنوان فصل‌الخطاب امور است. هنگامی که این شرایط را دولت فراهم کرد ظرفیت‌های داخلی توسعه مثل چاه آرتزین شروع به فوران می‌کنند.
مشکل جامعه ما این است که در مسیر توسعه و رشد اقتصادی پایدار قرار نگرفته‌ایم. همیشه مقاطعی از زمان بوده که شاهد رشدهای اقتصادی خوبی بوده‌ایم ولی هیچ‌گاه نتوانستیم آن را پایدار کنیم؛ چون حداقل یک یا چند مورد از شروط پیش‌‌گفته را رعایت نکرده‌ایم.
اکنون هم در چنین موقعیتی قرار داریم. کافی است حکومت تورم را مهار کند و امنیت سرمایه‌گذاری را تامین سازد و از تصویب مقررات ناپایدار و متغیر اجتناب کند و دستگاه اداری خدمتگزار و پاسخگویی را شکل دهد، زیرساخت‌های لازم مثل آب، برق، اینترنت، بانک، جاده و ارتباطات، حمل‌ونقل و دسترسی به اطلاعات را فراهم کند و اثرات روابط خارجی را به حداقل برساند.
آنگاه خواهد دید که چگونه موتور رشد اقتصادی با محوریت افزایش سقف معیشت مردم روشن می‌شود و پرواز خواهد کرد و همه خواهیم دید که دوگانه توسعه و معیشت به شرط پایداری توسعه فقط یک تصور ساختگی و توهم است.
