نبرد بر سر نفوذ/چرا در آستانه انتخابات عراق، پیشنویس لایحه حشدالشعبی در پارلمان عراق جنجالی شد؟
حشدالشعبی که به‌عنوان مجموعه‌ای از گروه‌های شبه‌نظامی مردمی در واکنش به فتوای آیت‌الله سیستانی در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تاسیس شد، از سال ۲۰۱۶ با لایحه دولت وقت عراق رسماً به عنوان یکی از نیروهای رسمی مسلح عراق درآمد.
یک دهه پس از فتوای آیت‌الله سیستانی برای بسیج مردم عراق با هدف مبارزه با داعش، نهادی که بر اساس این فتوا تشکیل شد همچنان یکی از مسائل تنش‌آفرین سیاسی در عراق محسوب میشود. حشدالشعبی که به‌عنوان مجموعه‌ای از گروه‌های شبه‌نظامی مردمی در واکنش به فتوای آیت‌الله سیستانی در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تاسیس شد، از سال ۲۰۱۶ با لایحه دولت وقت عراق رسماً به عنوان یکی از نیروهای رسمی مسلح عراق درآمد. با این حال حشدالشعبی همچنان موضوعی اختلاف‌برانگیز و حساسیت‌زا در عراق محسوب میشود.
دولت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، حشدالشعبی را ابزار اعمال نفوذ ایران در عراق می‌دانند. بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با محمد شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق تصریح کرده‌است که تصویب قانون حشدالشعبی باعث «نهادینه شدن نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلحی میشود که حاکمیت ملی عراق را زیر سوال می‌برند.» در برابر تهران نیز در مورد تلاش برای خلع سلاح حشدالشعبی موضع روشنی گرفته‌است.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در تماسی تلفنی با نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و رهبر جریان دولت قانون گفت: «امروز شاهدیم که قصد دارند حزب‌الله لبنان را خلع سلاح کنند و بدون تردید در گام بعدی، نوبت عراق و حشدالشعبی و سایر گروه‌ها خواهد بود. ما به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد چنین نقشه‌هایی اجرا شود و با همراهی جبهه مقاومت در برابر آن خواهیم ایستاد.»
در عین حال برخی گروه‌ها و احزاب عراقی نیز ضمن انتقاد از نفوذ ایران در حشدالشعبی، گروه‌های عضو بسیج مردمی را به فساد و سوءاستفاده از قدرت متهم می‌کنند. با این حال در طول ۱۰ سال گذشته، حشدالشعبی توانسته‌است خود را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق تثبیت کند. در تمام این مدت، گروه‌های شیعه عراقی حامی حشدالشعبی، بخش اعظم قدرت را در پارلمان در اختیار داشتند و نخست‌وزیر را معرفی کرده‌اند. با این حال انتخابات آبان‌ماه امسال می‌تواند تاثیر زیادی بر سرنوشت حشدالشعبی بر جا بگذارد. اگر اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی احزاب شیعه) نتواند در این دوره از انتخابات بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان را تشکیل دهد و نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند، ممکن است قدرت در اختیار گروه‌های منتقد حشدالشعبی قرار بگیرد.
قانون حشدالشعبی
یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف در ماه‌های اخیر، لایحه حشدالشعبی بود که برای سازماندهی بیشتر حشدالشعبی به پارلمان فرستاده شد. این لایحه در ماه مارس به پارلمان آمد و هدف از تدوین آن سامان دادن به حقوق و دستمزد، بودجه، بازنشستگی و سلسله‌مراتب حشدالشعبی بود. در واقع در حال حاضر، پرداخت دستمزدهای حشدالشعبی از مقررات عادی نیروهای مسلح عراق پیروی نمی‌کند. سالانه هر یک از گروه‌های عضو حشدالشعبی، فهرست اعضای خود را به وزارت دارایی عراق می‌دهد و بر اساس آن دستمزد اعضا را دریافت می‌کند.
یک فهرست ثابت از نیروهای استخدام شده در حشدالشعبی وجود ندارد که در اختیار دولت عراق قرار داشته‌باشد. به نوشته الجزیره، سال ۲۰۲۴ حشدالشعبی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بودجه دریافت کرد. این بودجه معادل کل بودجه دولت لبنان در یک سال است. با این حال این عدد فقط کسری از بودجه دفاعی عراق محسوب میشود. وزارت دفاع عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ میلیارد دلار بودجه دریافت کرد. اما به نوشته الجزیره عدد ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری عدد بزرگی است که به نهادی تعلق می‌گیرد که حتی تعداد اعضای آن نیز برای دولت مشخص نیست. برآورد میشود که تعداد نیروهای حشدالشعبی حدود ۲۳۸ هزار نفر باشد.
نگرانی از تثبیت حشدالشعبی
هر چند هدف از ارائه لایحه حشدالشعبی، سازماندهی به این سازمان و تشکیل یک نهاد مستقل تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان فرمانده کل قوا بود، اما این قانون با جنجال‌های زیادی در عراق مواجه شد. از نظر منتقدان حشدالشعبی، به‌ویژه دولت‌های غربی، تصویب این قانون به معنای تثبیت هر چه بیشتر حشدالشعبی در چارچوب حکومت عراق است.
آنها امیدوار هستند که با استمرار وضعیت مبهم فعلی سازمان حشدالشعبی، در آینده با روی کار آمدن نخست‌وزیری که همراهی بیشتری با غرب داشته‌باشد و منتقد نفوذ ایران باشد، بتوانند حشدالشعبی را منحل کنند. در عین حال آمریکا و اسرائیل حشدالشعبی را «گروه نیابتی» ایران تلقی می‌کنند و به نوشته الجزیره معتقدند که با تصویب قانون جدید دسترسی گروه‌های حشدالشعبی به اطلاعات محرمانه نیروهای مسلح عراق بیشتر میشود؛ اطلاعاتی که به سادگی می‌تواند در اختیار ایران قرار گیرد. منتقدان داخلی حشدالشعبی نیز با تصویب این قانون به شدت مخالفت کردند.
مقتدی صدر، رهبر با نفوذ سیاسی که از جمله مخالفان جدی حشدالشعبی است، تاکید کرد که تنها در صورت انحلال کامل این سازمان به سیاست باز خواهد گشت. مقتدی صدر و هوادارانش در انتخابات پیشین توانسته‌بودند به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون تک‌حزبی وارد پارلمان شوند، اما بعد از آنکه در مقابل مقاومت دیگر احزاب شیعه حامی حشدالشعبی نتوانستند نخست‌وزیر مطلوب خود را معرفی کنند، به صورت دسته‌جمعی از پارلمان استعفا دادند.
انتخابات و آینده حشدالشعبی
پنج گروه اصلی شیعیان عراق در قالب اطار تنسیقی (چارچوب هماهنگی احزاب شیعی) از حشدالشعبی حمایت می‌کنند. این گروه‌ها که تعدادی از آنها مستقیماً با گروه‌های عضو حشدالشعبی در ارتباط هستند، در انتخابات پیشین توانستند در همکاری نزدیک با یکدیگر محمد شیاع‌السودانی را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کنند. سودانی در طول مدتی که به عنوان نخست‌وزیر خدمت کرده‌است به‌رغم فشار شدید آمریکا اقدامی علیه حشدالشعبی انجام نداد.
با این حال اطار تنسیقی، نگرانی‌های زیادی در مورد نتایج انتخابات پیش رو دارد. گروه‌های عضو اطار تنسیقی در انتخابات پیش رو باید در رقابت سختی وارد شوند و در دور پیشین انتخابات هم تنها زمانی توانستند دست به انتخاب نخست‌وزیر بزنند که ۷۲ نماینده جریان صدر یکجا استعفا دادند. بر اساس گزارش‌ها برخی از چهره‌های بانفوذ اطار تنسیقی اصرار داشتند که قانون حشدالشعبی به سرعت در پارلمان فعلی تصویب شود، اما نهایتاً پس از فشارهای آمریکا و همچنین اصلاحاتی که برای این قانون در نظر گرفته‌شده‌بود، تصمیم سیاسی بر این شد که این لایحه فعلاً تا پس از برگزاری انتخابات مسکوت بماند.
اما انتخابات آبان‌ماه سال جاری می‌تواند تاثیر اساسی بر ترکیب سیاسی عراق بر جا بگذارد. برای آمریکا تضعیف و انحلال حشدالشعبی، در چارچوب اهداف بزرگ‌تر منطقه‌ای برای تضعیف ایران و محور مقاومت تلقی میشود. آمریکا حشدالشعبی را عملاً بخشی از نفوذ نظامی ایران در خاک عراق می‌داند که باعث شده‌است کنترل ایران بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عراقی افزایش پیدا کند.
در عین حال تضعیف حشدالشعبی می‌تواند دستاوردهای اسرائیل در تضعیف محور مقاومت پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را تکمیل کند و بعد از لبنان و سوریه، عراق را نیز به فهرست کشورهایی که مقاومت در آنها تضعیف یا نابود شده‌است، اضافه کند. با این حال مقام‌های عراقی تصریح می‌کنند که انحلال حشدالشعبی امری ممکن نیست و در صورت اقدام هر دولتی به انحلال این نهاد نیروهای مسلح عراق، تنش‌های شدید و حتی جنگ داخلی در عراق محتمل خواهد شد.
