آزمون تاریخی وکلای دادگستری ایران
اکنون این ما هستیم که فرصت تاریخی صیانت از یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حرفه‌ای ایران را با انتخاب افراد مستقل باقی‌مانده خواهیم داشت. شاید آخرین فرصت باشد!
تجربه کار رسانه‌ای نشان می‌دهد اگر پیرامون موضوعی زیاد سخن گفته شود، دیگر حساسیت افکار عمومی از دست می‌رود و نمی‌توان توجه مردم را به عمق موضوع جلب کرد. اما گاهی چاره‌ای جز بیان سخن تکراری نیست.
به گفته یکی از استادان برجسته حقوق ایران «موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری داستانی است که بر سر هر بازاری است».
انگیزه نوشتن این یادداشت، برگزاری مجدد انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در روز پنجشنبه است. گرچه تقریباً هر استان کانون وکلای خاص خود را دارد؛ اما کانون مرکز که در شهر تهران قرار دارد به دلیل قدمت، تعداد اعضاء و میزان اثرگذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از 1 خرداد 1403 که آگهی ثبت‌نام داوطلبان سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد، تا تاریخ جدید اعلام‌شده برای برگزاری انتخابات تجدیدشده یعنی 1 خرداد 1404، به شکل دقیق یک سال می‌گذرد! آبان سال گذشته برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران، انتخابات نهاد وکالت که در 19 مهر برگزار گردید، توسط نهاد ناظر در دستگاه قضایی یعنی دادگاه عالی انتظامی قضات، ابطال شد.
اما شگفتی‌های صنف وکالت به ابطال انتخابات ختم نشد. روزهای 24 و 25 اردیبهشت‌ماه، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (با نام کوتاه «اسکودا») که نقش هماهنگ‌کننده را بین کانون‌های وکلا در کشور برعهده دارد، در پنجاه‌وپنجمین نشست خود در شهر قم، اصلاحاتی را برای اساسنامه در دستور کار قرار داد.
در این تغییرات یک وظیفه از قلمرو مسئولیت‌های اتحادیه حذف گردید: «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت». این اتحادیه که هدفی جز حمایت از اعضا ندارد، خود را از این مسئولیت معاف کرده؛ که تعجب جامعه وکالت را برانگیخته است! اصلاح‌کنندگان اساسنامه در توجیه اقدام صورت‌گرفته، عدم موازی‌کاری با کانون‌های وکلا را عنوان نموده‌اند؛ به این معنا که کانون هر استان خود می‌تواند از وکلای عضو حمایت کند که به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست. به نظر می‌رسد فشار نهادهای بیرونی در این تصمیم بی‌اثر نبوده است.
در هر حال روز پنجشنبه اول خرداد قرار است انتخابات تجدیدشده کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شود. سه موضوع، جامعه وکلا را نگران نتایج نهایی رأی‌گیری کرده است: اول، حذف گسترده نامزدهای انتخابات در جریان بررسی صلاحیت‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات که در دو مرحله انجام گرفت، به شکلی که از منتخبین رأی‌گیری قبلی که در 19 مهرماه برگزار گردید، تنها یک نفر باقی مانده است و نامزدهای محبوب حذف شده‌اند؛ دوم، اصرار فراوان هیئت نظارت بر برگزاری انتخابات (با ریاست وقت کانون وکلا که به شکل طبیعی به یکی از جریان‌های صنفی گرایش دارد) به برگزاری آنلاین (غیرحضوری) رأی‌گیری که به دلیل نبود زیرساخت و عدم ضرورت به جهت تعداد کم شرکت‌کنندگان -در انتخابات سال گذشته تنها پنج هزار نفر شرکت کرده بودند- می‌تواند زمینه‌ساز شبهاتی در نتایج نهایی گردد.
بماند که قوانین و مقررات حرفه وکالت، تشکیل هیئت عمومی مرکب از همه رأی‌دهندگان را ضروری می‌داند؛ سوم، احتمال حضور کمرنگ رأی‌دهندگان در انتخابات به دلیل حاشیه‌هایی چون ابطال نتایج سال گذشته، ردصلاحیت گسترده نامزدهای مورد اقبال جامعه وکالت، و ناامیدی از امکان تغییرات به دلیل اخباری که روزانه از نهاد وکالت و دستگاه قضا به گوش می‌رسد. این فرآیند فرسایشی، رمق وکلا را گرفته است.
نگارنده به‌عنوان یک عضو خانواده وکلا در یک سالی که گذشت ده‌ها یادداشت پیرامون انتخابات کانون وکلا نوشته و حرف جدیدی برای گفتن ندارد. فقط وظیفه خود می‌داند به عنوان آخرین هشدار بیان کند که شاید این آخرین فرصت باشد.
هیئت‌مدیره کنونی که در انتخابات پرسروصدای قبلی که با دخالت چندمرحله‌ای نهاد ناظر برگزار شد، آورده‌ای که نداشت هیچ، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات و بی‌اعتمادی‌ها شد که آثارش مدت‌ها ادامه خواهد یافت. برخی از دوستانِ هم‌موضع، با بیان اینکه «نقض استقلال کانون وکلا، نقض حق دفاع مردم است» سعی در جلب افکار عمومی جامعه دارند که گرچه سخن حقی است، اما بدون تعارف مردم هم با فضای موجود، اعتماد چندانی به ما وکلا ندارند.
کمتر فردی با دیدن جنگ قدرت در هیئت‌مدیره باور می‌کند «وکلا یکی از دو بال فرشته عدالت هستند». اکنون این ما هستیم که فرصت تاریخی صیانت از یکی از قدیمی‌ترین نهادهای حرفه‌ای ایران را با انتخاب افراد مستقل باقی‌مانده خواهیم داشت. شاید آخرین فرصت باشد!
