استقلال و استصواب/درباره انتخابات کانون وکلای مرکز
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مصر نشان می‌دهد که گسترش نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی، پیش‌درآمدی برای سرکوب جامعه حقوقی و محدودسازی دادرسی‌های عادلانه بوده است.
انتخابات کانون وکلای مرکز که باید نماد دموکراسی صنفی و حرفه‌ای باشد، اکنون به عرصه‌ای برای تقابل نهادهای صنفی با مراجع نظارتی تبدیل شده است. آنچه در ماه‌های اخیر رخ داد، تنها یک ابطالِ گذرا نبود، بلکه حلقه‌های زنجیره‌ای از یک بحران ساختاری بود.
انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره با استناد به «تخلفات اداری»ای که هرگز شفاف توضیح داده نشد، باطل شد؛ ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای پیشین در انتخابات مجدد و صدور دادنامه‌ای با ابهامات حقوقیِ فاحش در سایه گسترش نوعی «نظارت استصوابی»، که پیشتر هم سابقه داشته، استقلال تاریخی نهاد وکالت را به محاق فرستاده است و به‌نوعی حق دسترسی مردم به عدالت را قربانی کرده است.
داستان از آنجا آغاز شد که مرجع نظارتی، انتخابات اولیه را با ادعای نقض آیین‌نامه‌ها باطل کرد. اما دادنامه اصداری فاقد کوچکترین شفافیت حقوقی بود. به جای استناد به مواد مشخص قانونی مانند ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی کانون وکلا که الزامات تبلیغات انتخاباتی را مشخص می‌کند، به کلی‌گویی‌هایی مانند «عدم رعایت تشریفات تبلیغات» بسنده شد.
این ابهام نه‌تنها حقوق دفاعی نامزدها را نقض کرد، بلکه گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت نهادهای بالادستی را تقویت نمود. تناقض آشکارتر آنجا بود که بسیاری از نامزدهای حذف‌شده در دور دوم، پیشتر توسط همان هیئت نظارت در دور اول تأیید صلاحیت شده بودند؛ گویی «صلاحیت» نه معیاری حقوقی، که به ابزاری سیال برای حذف رقبا بدل شده است.
افزون بر این، هیئت نظارت برخلاف ماده ۱۵ قانون وکالت که رسیدگی عادلانه به شکایات را الزامی می‌داند، بدون دعوت از طرفین یا بررسی ادله آنها، حکم به ابطال انتخابات داد.
پس از ابطال، فرآیند انتخابات مجدد با پدیده‌ای مسبوق روبه‌رو شد: ردصلاحیت‌های سیستماتیک نامزدهای مستقل و منتقد، با معیارهای مبهمی مانند «اختلال در نظم عمومی» یا «عدم التزام به موازین».
بیشتر حذف‌شدگان کنونی، وکلای با سابقه‌ی فعالیت در حوزه‌های سیاسی، محیط زیستی، یا حقوق زنان و صنفی بوده‌اند. این شکل از الگوی حذف، فراتر از یک اشکال اداری، گویی به یک پروژه سیاسی تبدیل شده است. گویی سازوکار «نظارت استصوابی» دوباره به میدان آمد؛ سازوکاری که پیشتر در انتخابات سیاسی به منزله ابزاری برای دستیابی به نتایج دلخواه استفاده می‌شد و اکنون پایش به نهادهای صنفی باز شده است.
در این الگو، هیئت‌های نظارتی با تفسیرهای سلیقه‌ای از قوانین، حق نامزدی را به امتیازی مشروط تبدیل می‌کنند و هر صدای مستقل و منتقد را خاموش می‌سازند. تمرکز ردصلاحیت‌ها بر وکلای فعال در پرونده‌های حقوق بشری یا منتقدان عملکرد قوه قضائیه، گویای نوعی جهت‌گیری سیاسی در این فرآیند است.
استقلال کانون وکلا، که به معنای عدم وابستگی این نهاد به قوای حاکمیتی است، همواره در طول تاریخ ایران با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. از دوره مشروطه تا امروز، وکلا به عنوان قشری آگاه در تحولات سیاسی نقش ایفا کرده‌اند.
اما آنچه امروز رخ می‌دهد، کم‌سابقه است: استفاده از مکانیسم‌های به ظاهر قانونی مانند نظارت استصوابی، برای تحمیل گفتمان یکدست بر نهادی که ذاتاً باید چندصدایی باشد. این روند نه‌تنها با قانون وکالت ایران، که استقلال کانون‌ها را به رسمیت می‌شناسد، در تعارض است، بلکه نقض صریح اعلامیه جهانی استقلال وکالت (۱۹۹۰) نیز محسوب می‌شود؛ اعلامیه‌ای که ایران به آن پیوسته و تصریح می‌کند: «هیچ نهادی نباید در فرآیندهای صنفی وکالت دخالت کند.»
پیامدهای این بحران فراتر از حرفه وکالت، عدالت و حقوق شهروندی را نشانه رفته است. حذف وکلای مستقل، حق مردم در دسترسی به دفاعی مؤثر را محدود می‌کند. بی‌اعتمادی به سلامت انتخابات صنفی، به بی‌اعتمادی عمومی به کل نظام قضایی دامن می‌زند. کاهش کیفیت خدمات حقوقی ناشی از حذف وکلای باتجربه، شهروندان را در برابر خودسری‌های قضایی بی‌پناه می‌سازد. نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه بین‌المللی وکلا بارها نسبت به محدودیت‌های فزاینده علیه وکلای مستقل در ایران هشدار داده‌اند.
در گزارش اخیر «عدالت برای ایران» آمده است: «حذف سیستماتیک وکلای مستقل، نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی ایران است که حق دسترسی به وکیل را تضمین می‌کند.»
تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مصر نیز نشان می‌دهد که گسترش نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی، پیش‌درآمدی برای سرکوب جامعه حقوقی و محدودسازی دادرسی‌های عادلانه بوده است. در ترکیه، پس از کودتای ۲۰۱۶، بیش از 1500 وکیل به اتهامات مبهم بازداشت شدند و پروانه‌های وکالت‌شان لغو گردید.
این روند به کاهش ۳۰ درصدی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی انجامید. در ایران نیز، اگر استقلال وکالت از میان برود، شهروندان نه‌تنها به وکلای مستقل دسترسی نخواهند داشت، بلکه امکان نظارت بر عملکرد قضات و افشای فسادهای قضایی نیز از بین خواهد رفت.
این امر هم، چرخه معیوبی از خودکامگی را تقویت می‌کند که در نهایت به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. دموکراسی صنفی به معنای حق اعضای یک حرفه برای تنظیم امور داخلی خود، از طریق انتخابات آزاد و مشارکت در تصمیم‌گیری‌هاست.
در مورد کانون وکلا، این اصل به معنای آن است که وکلا باید بتوانند بدون مداخله نهادهای بیرونی، نمایندگان خود را انتخاب کنند، آیین‌نامه‌های حرفه‌ای را تدوین نمایند، و بر عملکرد همکاران‌شان نظارت داشته باشند. این سازوکار نه‌تنها تضمین‌کننده پاسخگویی نهادهای صنفی است، بلکه به وکلا این اختیار را می‌دهد تا در برابر فشارهای سیاسی یا اقتصادی، از کیان حرفه خود محافظت کنند.
قلب دموکراسی صنفی، برگزاری انتخابات‌هایی است که در آن همه اعضا حق نامزدی و رأی دادن داشته باشند. هیئت‌های نظارت باید از درون جامعه وکالت و با رأی مستقیم وکلا انتخاب شوند، نه از سوی مراجع بالادستی.
اما آنچه در انتخابات اخیر کانون وکلای مرکز رخ داد، نقض آشکار این اصول بود. ردصلاحیت‌های گسترده و دخالت نهادهای نظارتی بیرونی، دموکراسی صنفی را به چیزی شبیه به نمایشی فرمایشی تبدیل کرده است. جامعه حقوقی ایران می‌تواند با بازنگری در قوانین صنفی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، و افشای مداخلات غیرقانونی، از فروپاشی استقلال وکالت جلوگیری کند.
تشکیل اتحادیه‌های فراصنفی، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی، و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند ضامن امتداد مشروعیت نهاد وکالت باشد.
کانون وکلای مرکز امروز در تقاطعی تاریخی قرار گرفته است، از یکسو، فشار برای تبدیل این نهاد به بازوی قوه قضائیه روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، تاریخ به وکلا یادآوری می‌کند که سکوت در برابر بی‌عدالتی، خیانت به سوگندنامه این حرفه است.
استقلال وکالت تنها یک امتیاز صنفی نیست؛ سنگ‌بنای حق دفاع شهروندان و ضامن اجرای عدالت است. نادیده گرفتن این اصل، نه‌تنها جامعه حقوقی، که تمامی شهروندان را در برابر خودسری‌ها خلع سلاح می‌کند.
