ترامپ و ایران / آثار اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجهه تهران و واشنگتن
دولت ترامپ احتمالاً از پیمان ابراهیم برای افزایش فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی علیه ایران استفاده خواهد کرد و تلاش میکند ایران را بهعنوان عامل بیثباتی منطقهای معرفی کند.
بازگشت دونالد ترامپ از فلوریدا به کاخ سفید با پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، بدون شک یکی از مهمترین تحولات سال جاری محسوب میشود. این بازگشت، نهتنها تغییری در رهبری سیاسی ایالات متحده به شمار میرود، بلکه آغازگر دورهای جدید از سیاستگذاریهایی است که بر رشد اقتصادی و بازتعریف جایگاه جهانی این کشور متمرکز خواهد بود.
دولت دوم ترامپ، در مقایسه با دور نخست (۲۰۱۶-۲۰۲۰)، تغییرات بنیادینی را تجربه خواهد کرد که در دو سطح کلیدی قابلتحلیل است. نخست، ترکیب مشاوران و نزدیکان رئیسجمهور متحول شده و چهرههای برجستهای از حوزه اقتصاد و فناوری در حلقه تصمیمگیریهای کاخ سفید حضور خواهند داشت. ازجمله این افراد، ایلان ماسک، نماد تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرهها در دولت جدید مطرح است.
این تغییر نشان میدهد که تمرکز اصلی سیاستهای ترامپ، ضمن حفظ رویکرد تهاجمی گذشته، بیشازپیش بر معامله، رشد اقتصادی، نوآوری و رقابت در عرصه جهانی قرار خواهد گرفت. در این چارچوب، سیاست خارجی نیز بیش از هر زمان دیگری به ابزاری استراتژیک برای تقویت قدرت اقتصادی آمریکا تبدیل خواهد شد. در کنار این تغییرات، نقش کلیدی برخی چهرههای تأثیرگذار در دولت جدید نیز حائز اهمیت است.
جیمز دیوید وَنس، که بهعنوان معاون اول ترامپ منصوب شده، از مخالفان سرسخت برجام بوده و خروج آمریکا از این توافق را اقدامی درست میداند. مایکل والتز، مشاور امنیت ملی، سیاستهای خود را بر تقویت توان نظامی آمریکا و مقابله با چین و ایران بهعنوان تهدیدات جدی منطقهای و بینالمللی متمرکز کرده است.
در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با تأکید بر سیاستهای ضدچینی، به دنبال بازسازی زنجیره تأمین داخلی آمریکا و اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی گستردهتر بر ایران است. مجموعه این تغییرات نشاندهنده آن است که دولت دوم ترامپ، علاوه بر تداوم برخی سیاستهای پیشین، با رویکردی متفاوت و تمرکز بر اقتصاد، فناوری و رقابت ژئوپلیتیکی، مسیر جدیدی را در سیاست داخلی و خارجی آمریکا ترسیم خواهد کرد.
رشد و توسعه اقتصادی و رقابت با چین از مهمترین دستورکارهای دولت ترامپ در صورت بازگشت به قدرت خواهد بود. رقابت با چین، که در حوزههایی نظیر اقتصاد، فناوری و نظامی بروز کرده است، بهوضوح یکی از محورهای اصلی سیاستهای داخلی و خارجی ایالات متحده خواهد بود. برای نیل به این اهداف، دولت ترامپ از ابزارهای کمهزینهتر نظیر مذاکره، تحریمهای هوشمند و توافقات منطقهای استفاده خواهد کرد.
در این میان، هدایت سرمایهگذاریهای کلان خارجی (FDI) به مناطق راهبردی خاورمیانه و تقویت روابط با کشورهای این منطقه، بهویژه از طریق پیمان ابراهیم، بخشی کلیدی از این سیاستها خواهد بود. پیمان ابراهیم، که میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی نظیر امارات و بحرین به امضا رسید، بستری برای توسعه همکاریهای اقتصادی و امنیتی فراهم کرده است و نقش مهمی در راهبرد منطقهای آمریکا ایفا میکند.
کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، امارات، قطر و عمان بهعنوان شرکای استراتژیک آمریکا و اعضای این توافق، با منابع غنی انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، جایگاهی محوری در این راهبرد دارند. این توافق، علاوه بر تقویت نقش آمریکا در خاورمیانه، به کاهش تنشها میان اسرائیل و کشورهای عربی کمک کرده و زمینهای برای ایجاد اجماع علیه ایران بهعنوان یک «تهدید مشترک» فراهم میکند.
ایران در این معادله، بهعنوان مانعی جدی در برابر اهداف پیمان ابراهیم و راهبرد آمریکا شناخته میشود. نفوذ منطقهای ایران و حمایت از گروههای نیابتی مانند حماس، حزبالله و حوثیها، چالشی بزرگ برای کشورهای عضو این توافق و استراتژی آمریکا بودهاست. دولت ترامپ احتمالاً از پیمان ابراهیم برای افزایش فشارهای دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی علیه ایران استفاده خواهد کرد و تلاش میکند ایران را بهعنوان عامل بیثباتی منطقهای معرفی کند.
درحالیکه کشورهای عضو پیمان ابراهیم با جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه زیرساختهای اقتصادی جایگاه خود را در منطقه تقویت میکنند، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بانکی با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد.
بهطور کلی، بازگشت ترامپ به کاخ سفید نقطه آغازی برای ورود به دورهای خواهد بود که در آن سیاست خارجی بهعنوان اهرمی برای ارتقای توان اقتصادی ایالات متحده عمل میکند. این ترکیب هوشمندانه از دیپلماسی، اقتصاد، و قدرت نظامی، نهتنها بر سیاستهای داخلی آمریکا اثر خواهد گذاشت، بلکه پیامدهای گستردهای برای نظم بینالمللی و معادلات منطقهای در پی خواهد داشت.
در این میان، ایران یکی از چالشهای بزرگ پیشروی دولت ترامپ است. ایران، که اکنون با بحرانهای شدید اقتصادی روبهرو است، در استراتژیهای ایالات متحده بهعنوان یک متغیر مزاحم شناخته میشود. با توجه به تحولات نظامی و درگیریهای منطقهای در سالهای 2023-2024، ازجمله وارد شدن ضربههای مهلک به گروههای منطقه نظیر حماس، حزبالله و حوثیهای یمن، و همچنین سقوط دولت اسد در سوریه، ایران اکنون با چالشهای جدی در سیاست خارجی خود مواجه است. این شرایط باعث شده که ایران برای حفظ جایگاه خود در منطقه، بیش از پیش به دیپلماسی تن دهد.
در این زمینه، مدیریت منازعه (conflict management) که پیشتر هدف اصلی غرب بود، اکنون جای خود را به رفع منازعه (conflict resolution) داده است. این تغییر رویکرد نشان میدهد که غرب بهدنبال استفاده از ضعف اقتصادی ایران برای گرفتن امتیازهای بیشتر از این کشور است. شرایط اقتصادی ایران درحالحاضر اصلاً بسامان نیست، و کشور با تورم بالا، بیکاری گسترده و کاهش ارزش پول ملی مواجه است.
این وضعیت ایران را برای کاهش فشارها و برداشتن تحریمها به مذاکره و دستیابی به توافق سوق میدهد. دستیابی به چنین توافقی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و بازسازی زیرساختهای اقتصادی کمک کند، و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری خارجی فراهم آورد. علاوهبر این، این توافق میتواند ایران را قادر سازد تا با ارتقا دادن روابط دیپلماتیک خود با کشورهای غربی، ورود به کریدورهای اقتصادی جهان و جذب سرمایههای خارجی، بهعنوان یک اهرم فشار -از نوع نرم آن- در مقابل رقبای منطقهای خود عمل کند و ضمن حفظ استقلال خود، شکوفایی اقتصادی از دست رفته را نیز بازگرداند. در این شرایط، میتوان سه سناریوی اصلی خوشبینانه، متعادل و بدبینانه را برای آینده تعاملات ایران و غرب تصور کرد که هر یک دارای پیامدها و احتمالات مشخصی است.
1 در سناریوی خوشبینانه، با حصول توافق بین ایران و کشورهای غربی، و لغو تحریمها توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ایران میتواند با پذیرش هنجارهای بینالمللی، از انزوا بیرون آید و مسیر بازسازی و رشد اقتصادی پایدار را آغاز کند. براساس تخمینها، اگر توافقی حاصل شود و ایران بتواند رشد اقتصادی سالانه بین 5 تا 8 درصد را تجربه کند، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور نیز که اکنون حدود 400 میلیارد دلار است، میتواند در طی 3 تا 5 سال به حدود 500 تا 550 میلیارد دلار افزایش یابد.
این رشد، مدیون لغو تحریمها و افزایش صادرات نفت ایران به حدود 3 تا 4 میلیون بشکه در روز خواهد بود، که درآمد سالانهای بین 50 تا 60 میلیارد دلار را نتیجه خواهد داد، همچنین با تقویت صادرات غیرنفتی به بیش از 50 میلیارد دلار، مجموع صادرات کشور به 100 تا 110 میلیارد دلار خواهد رسید. واردات نیز برای بازسازی زیرساختها و تأمین ماشینآلات صنعتی به حدود 80 میلیارد دلار در سال افزایش مییابد.
در این سناریو، نرخ دلار که اکنون به بیش از 93 هزار تومان رسیده است، با آزادسازی داراییهای بلوکهشده و افزایش درآمدهای ارزی، میتواند به محدوده 55 تا 60 هزار تومان کاهش یابد و نرخ تورمی که بیشاز یک دهه رو به افزایش بوده و اکنون به بالای 40% رسیده، به مرز 15-20% کاهش یابد. همچنین، سرمایهگذاری خارجی مستقیم که اکنون کمتر از 2 میلیارد دلار در سال است -و در اصل ورود پول به کشور بوده و نه سرمایه-، میتواند به 8 تا 10 میلیارد دلار افزایش یابد و به نوسازی و تقویت بخشهای کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای حملونقل کمک کند.
در این سناریو، تمرکز دولت ترامپ یا دولتهای مشابه بر فشار اقتصادی و تحریمها کاهش یافته و جای خود را به همکاری دیپلماتیک میدهد؛ که با ایجاد شفافیت مالی و کاهش تنشهای سیاسی، زیرساختهای اقتصادی کشور را تقویت کرده و بهرهوری صنایع را افزایش میدهد. احتمال وقوع این سناریو در یک سال آینده حدود 20 تا 30 درصد برآورد میشود، چراکه از یکسو برخی نیروهای رادیکال داخلی -با شعار «نه سازش، نه تسلیم»- و از طرف دیگر گروههای معاند خارجی -با هدف تحت فشار قراردادن ایران- همچنان مانع از تحقق آن هستند.
در سطح سیاست خارجی نیز دو عامل اساسی و مزاحم در این سناریو عبارتند از 1. روسیه که بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در مناسبات جهانی، بهطور بنیادین مخالف هرگونه نزدیکی ایران به غرب است. از نگاه مسکو، تغییر جهت ایران بهسوی کشورهای غربی، به معنای کاهش نفوذ روسیه در منطقه و از دست دادن یکی از شرکای استراتژیک آن خواهد بود. این نگرانیها، احتمالاً روسیه را به اقدامات دیپلماتیک و حتی اقتصادی برای جلوگیری از وقوع چنین تحولاتی وادار خواهد کرد. و 2. اسرائیل که همواره با هرگونه تعامل سازنده میان غرب و ایران مخالف بوده است.
این کشور از اساس مخالف هرگونه کاهش تنش با ایران است و حضور فعال خود در عرصه بینالمللی را برای حفظ فشار حداکثری بر تهران ضروری میداند. اسرائیل از طریق لابیهای قدرتمند خود در آمریکا و اروپا تلاش خواهد کرد که از پیشرفت هرگونه توافقی که به سود ایران باشد، جلوگیری کند. در مجموع، این سناریوی خوشبینانه، هرچند دارای پیامدهای مثبتی برای اقتصاد و جایگاه ایران در نظام بینالملل است، اما در عمل به دلایل مختلف، ازجمله وجود متغیرهای مزاحم نظیر روسیه و اسرائیل، با چالشهای فراوانی مواجه خواهد بود. موفقیت آن به تصمیمات ایران در سیاست داخلی و خارجی، توانایی غرب در مدیریت بازیگران مخالف و همچنین شرایط منطقهای بستگی دارد.
2 درحالت دوم، ایران سیاست «نه سازش، نه تسلیم» را اتخاذ میکند و با طولانیکردن فرآیند مذاکره سعی در خرید زمان دارد. این استراتژی، که بر محور «تجدید قوا» و بازسازی توان اقتصادی و سیاسی داخلی طراحی شده است، به ایران امکان میدهد تا ضمن کاهش برخی فعالیتهای هستهای خود و نشان دادن انعطاف ظاهری به جامعه بینالملل، نفوذ خود را در سیاستهای منطقهای حفظ و حتی تقویت کند.
در این رویکرد، ایران تلاش میکند با ارائه امتیازهای محدود و تدریجی، زمان بیشتری برای تثبیت موقعیت بینالمللی و کاهش فشارهای داخلی ناشی از بحرانهای اقتصادی به دست آورد. این سیاست که اساساً یک راهبرد تأخیری به شمار میرود، سه ویژگی اصلی دارد: نخست، ایران ممکن است با کاهش موقت فعالیتهای هستهای، نظیر کاهش سطح غنیسازی اورانیوم یا محدود کردن فعالیتهای مرتبط با سانتریفیوژها، یک امتیاز نمادین به غرب بدهد تا فضای مذاکرات حفظ شود؛ دوم، ایران با وجود کاهش موقت در فعالیتهای هستهای، در سیاستهای منطقهای اصرار بیشتری نشان خواهد داد و همچنان از گروههای نیابتی و ابزارهای نفوذ خود برای پیشبرد اهداف استراتژیک بهره خواهد گرفت؛ و سوم، ایران از این زمان بهدستآمده برای تقویت زیرساختهای اقتصادی و بهبود شرایط داخلی با هدف افزایش توان چانهزنی خود در آینده استفاده خواهد کرد.
بااینحال، این رویکرد با مخالفتهای جدی از سوی آمریکا و متحدانش مواجه خواهد شد. ایالات متحده احتمالاً این سیاست را بهعنوان یک مقاومت نرم و تاکتیک تفسیر کرده و با افزایش فشار حداکثری، شامل تشدید تحریمها، تهدیدهای نظامی و اجماعسازی بینالمللی، درصدد خنثیکردن آن برخواهد آمد و اجازه طولانیشدن مذاکرات را نخواهد داد. اگر ایران بتواند این استراتژی را بدون مواجهه با درگیریهای جدی اجرا کند، شاهکارانه به اهداف خود دست مییابد؛ اما از طرفی دیگر، این رویکرد پرریسک درصورت شکست، میتواند شرایط را به یکی از دو حالت اجباری دیگر سوق دهد: یا پذیرش سناریوی اول (توافق کامل) یا حرکت به سمت سناریوی سوم (درگیری مستقیم).
3 در سناریوی سوم، که بدبینانهترین حالت ممکن به شمار میآید، ایران به هیچوجه از مواضع خود کوتاه نمیآید و در مقابل، غرب نیز بهطور کامل باب مذاکره را میبندد. در چنین شرایطی، «مکانیسم ماشه» و فشار حداکثری احیا میشود و دیپلماسی جای خود را به اقدامات قهری میدهد و تنشها وارد فاز خطرناکتری میشود. در این شرایط انتظار میرود نخستین اقدام غرب، امنیتیسازی فضای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران باشد. دولتهای غربی تلاش خواهند کرد میان دولتهای منطقه برای پذیرش ایران بهعنوان یک تهدید مشترک اجماع ایجاد کنند.
در این فضا، اقدامهای دفاعی یا نظامی از سوی ایران، با واکنشهای شدید و خرابکاریهای گسترده ازسوی غرب و اسرائیل مواجه خواهد شد. وقوع این سناریو مخاطره رویارویی مستقیم نظامی را افزایش میهدد. انتظار میرود اسرائیل برنامههایی را برای رویارویی با ایران با حمایت آمریکا آماده کردهباشد. گزارشهای خبری حاکی از این است که مقامهای اسرائیلی تاکنون بارها برنامههایی را برای حمله نظامی به ایران به دولت آمریکا پیشنهاد دادهاند. تحلیلگران معتقدند که اسرائیل به تنها قادر به مواجهه نظامی مستقیم با ایران نیست و برای چنین کاری به کمک آمریکا نیاز دارد.
ایران نیز به صورت واضح نشان دادهاست که اگر مورد تعرض قرار گیرد، حاضر به عقبنشینی نیست و پاسخ مقتدرانهای به هر اقدام تحریکآمیز میدهد. انتظار میرود ایران در پاسخ به یک اقدام تحریکآمیز احتمالی، با اتخاذ راهبردهای دفاعی، اقدام به بستن تنگه هرمز بهعنوان مهمترین نقطه استراتژیک منطقه در تأمین انرژی جهانی خواهد کرد. در عین حال زیرساختهای انرژی منطقه در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر میتواند از اهداف ایران برای آسیب زدن به منافع کشورهایی باشد که در اقدام نظامی علیه ایران مشارکت کنند. نتایج سناریوی سوم میتواند به یک جنگ تمامعیار منطقهای ختم شود که پیامدهای مخربی برای هر دو طرف در پی خواهد داشت.
چنین تنشهایی نه تنها آسیبهای جدی به ایران وارد میکند میتواند به یک بحران انرژی جهانی دامن بزند؛ اختلال در جریان تأمین نفت خاورمیانه، قیمت انرژی را بهطور سرسامآوری افزایش داده و نظام اقتصادی جهانی را دچار بیثباتی خواهد کرد.
این پیامدهای فاجعهبار باعث میشود که هیچیک از طرفین، چه ایران و چه غرب، بهطور واقعی خواهان وقوع چنین سناریویی نباشند و بنابراین، نباید فراموش کرد که تفاوت اصلی دولت جدید ترامپ، این است که برخلاف دوره پیشین، «مذاکره» اولین راهبرد او خواهد بود و اگر نتواند از این کارت بهرهای بجوید، به گزینههای دیگر متوسل خواهد شد. در شرایط کنونی، امید به مذاکره و سازش -آن هم از نوع واقعبینانه- میتواند بهمثابه یک بازی با حاصل جمع مثبت عمل کند و همگان را منتفع سازد.
عکس: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حال امضای یادداشت ریاستجمهوری احیای فشار حداکثری علیه ایران/ Reuters