جوابیه بانک مرکزی درباره رمزارزها

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «خطای راهبردی در بازار دارایی» در تاریخ 1403/09/18  در روزنامه هم‌میهن، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخی مطالب منتشرشده در آن گزارش را حاوی اطلاعات نادرست و مغایر با واقعیت دانست که باعث طرح ابهاماتی در زمینه سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها شده است که بر این اساس توضیحاتی را ارائه داده که در ادامه می‌خوانید:

اظهارنظر:

استقبال از انتقادات سازنده را می‌توان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های سازمان‌های پویا دانست؛ انتقاداتی که با اشاره به نکات مغفول از دید سطوح کارشناسی و مدیریتی، به اصلاح روندها و بهبود عملکرد سازمان کمک می‌کنند. بانک مرکزی نیز بر همین اساس، همواره پذیرای انتقادات سازنده بوده و این‌گونه نقدها را فرصتی ارزشمند برای شناسایی ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت عملکرد خود تلقی کرده است؛ برهمین اساس توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ضروری است:

اول‌- چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاست‎گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است. ماده (4) این قانون «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (59) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است.

بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها نه طبق ادعای نگارنده ناشی از «اشتباه راهبردی» یا «خطای شناختی» بانک در «تعبیر دارایی دیجیتال به ارز» و برداشت نادرست از کلمه «رمزارز»، که مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است. 

دوم‌- یکی از مغالطات پرتکرار در مطلب مزبور، تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (4) بند «ب» ماده (4) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)» تمایز قائل شود.

از طرف دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.

سوم‌- مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (7) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند.

در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزدارایی‌ها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است. بنابرین ادعای موجود در مطلب منتشر شده در خصوص «ساماندهی تمامی حوزه رمزدارایی‌ها توسط بانک مرکزی به تنهایی» نیز کاملا بی‌اساس و این بانک تنها به تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.

چهارم‌- سند «چارچوب سیاست‎گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است.

این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در پایان انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپول‌ها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.