دیوار بلند تخصیص ارز

صف تخصیص ارز تا 260 روز هم طول کشید؛ البته این خبری است که خبرگزاری رسمی تسنیم منتشر کرده است. پیش از این فعالان اقتصادی گزارش داده بودند که تایید ثبت سفارش توسط بانک مرکزی گاهی تا شش ماه هم طول می‌کشد.

محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود درباره وضعیت جدید مرکز مبادله طلا و ارز اعلام کرده بود:«آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی‌شده در بازار، حراج صورت می‎گیرد و نرخ تعیین می‌شود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که «ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.

نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند. بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به‌عنوان عرضه‎کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.»

البته، این اظهارنظر هم نکته جدیدی ندارد؛ همه رؤسای بانک مرکزی در ادوار مختلف، هدف خود را تک‌نرخی کردن قیمت دلار و نزدیک‌تر کردن قیمت دلار دولتی و دلار بازار آزاد اعلام کرده‌اند اما هر یک، به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست در انجام این مهم شکست خوردند. حال اینکه اقتصاددانان بارها، یک‌صدا توضیح داده‌اند که از اساس سیاست چندنرخی اعلام کردن قیمت ارز و سرکوب آن توسط دولت، راه به بیراهه می‌برد و تنها دست دلالان و واسطه‌ها را برای سودبری از این اختلاف قیمت باز می‌گذارد.

از سوی دیگر هم بانک مرکزی، بدون اینکه نظارت کافی بر فرایندهای تخصیص ارز اعمال کند، تنها فعالان اقتصادی حقیقی را در صف‌های دریافت ارز معطل نگاه می‌دارد. در واقع، بدون اینکه بوروکراسی کاربردی رخ داده باشد و از فساد جلوگیری شود، تنها فرایند تخصیص ارز به درازای 250 روزه می‌کشد. 

این مسئله تا جایی مشکل‌زا شده است که سران قوا به مصوبه‌ای، سعی کردند روندهای تجارت را تسهیل کنند و به محض اینکه تاریخ انقضای این مصوبه سر رسید، مشکلات فعالان اقتصادی دوباره آغاز شد. به سر رسیدن انقضای مصوبه ترخیصِ درصدیِ کالا از گمرکات از ابتدای آبان، مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده بود. مصوبه سران قوا در خصوص مجوز ترخیص درصدی کالا بدون اسناد ارزی، در یکی دو سال اخیر با وجود طولانی شدن صف تخصیص ارز در سامانه نیما پیاده شده بود و مانع از رسوب کالا در گمرکات می‌شد.

این مصوبه اجازه ترخیص 90 درصد کالای ثبت سفارش‌شده را به فعالان اقتصادی می‌داد، 10 درصد مابقی کالا نیز با دریافت اسناد ارزی مثل تخصیص و... از گمرک ترخیص می‌شد اما با پایان یافتن و تمدید نشدن این مصوبه مشکلات فعالان اقتصادی در سیستم تجارت خارجی کشور آغاز شد تا سرانجام مصوبه مذکور، پنجشنبه هفته گذشته، نهم آذرماه، دوباره و تا فروردین 1404 تمدید شد.

البته، اگرچه ترخیص کالاهای فاقد منشأ ارز به ‌صورت درصدی، مزیت‌های قابل‌توجهی برای جلوگیری از رسوب کالا و توقف خطوط تولید واحدهای تولیدی به همراه دارد اما خالی از اشکال نیست. احتمالاً به همین دلیل هم بانک مرکزی به فعالان اقتصادی و تاجران توصیه کرده است که به امکان واردات از طریق برات مدت‌دار بدون تعهد، توجه ویژه داشته باشند؛ زیرا این روش، معایب ترخیص درصدی را نیز به ‌طورکلی مرتفع خواهد کرد.

به هر حال، اصل مشکل حل نشده است و جمع سران قوای سه‌گانه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل گمرک ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس‌کل بانک مرکزی همگی تنها مُسکنی موقت برای التهاب‌های تجاری تجویز کرده‌اند. بنابراین، اگرچه این همدلی قابل تقدیر است اما اصل مشکل همچنان و به قوت سابق بر جای مانده و تغییری نکرده است.

اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که دولت نرخ آزاد دلار را به رسمیت نشناسد و دست از دخالت در ابعاد مختلف اقتصاد برندارد، ایجاد نهادهایی مانند تالار مبادلات ارز توافقی، تنها یک کلید بدون دندانه، برای قفل‌ اقتصاد است. در شرایط تحریمی، دولت و بخش خصوصی هر دو به یک اندازه مجبور به پرداخت هزینه‌های تحریم هستند؛ بنابراین افتتاح تالار مبادله ارز توافقی، می‌تواند روزنه‌ای برای تک‌نرخی شدن قیمت ارز محسوب شود.

مرکز مبادله جانشین بازار آزاد؟

افتتاح مراکزی همچون مرکز مبادله طلا و ارز، در غیاب به رسمیت شناختن بازار آزاد شکل می‌گیرد تا از محدودیت‌های موجود بکاهد اما این سازوکار تا چه اندازه مفید است؟ اگر این عناصر جانشین بازار، به‌عنوان دریچه و روزنه‌ای دیده شوند که بعد از مدتی از نتایج مثبت آن‌ها بهره برده شود و قانون‌گذاری، نهادگذاری و تشکیل چارچوب‌های جدید انجام شود، این عناصر، عناصر مفیدی هستند.

اگر این عناصر منجر به کنار رفتن رویه‌های غلط گذشته شود هم، می‌توان گفت که مفید هستند اما اگر تنها قرار باشد این عناصر بهانه‌هایی مانند اختلاف زیاد نرخ ارز بازار با ارز نیما را پوشش دهند، دیگر کارکردی نخواهند داشت. یعنی اینکه نهاد توافقی تنها، بخشی از این اختلاف قیمت را برطرف کند اما سیاست‌گذار توجه نکند دقیقاً چه کسانی اجازه دارند در این نهاد معامله کنند یا معامله‌ها در چه سطحی خواهد بود و تسویه‌حساب به چه شکلی انجام می‌شود.

چنین چیزی ثمربخش نیست. باید دانست با مقادیر اسکناسی و غیراسکناسی چگونه برخورد می‌شود. باید به شکل دقیق مشخص شود فردی که از این بازار خرید می‌کند، اجازه دارد چه فعالیت اقتصادی‌ای‌ انجام دهد. همین نکته‌ها باید شفاف باشد و نهاد مذکور به سمت و سویی برود که دولت کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و این نهاد هم به سمت بازار آزاد برود تا به ارز تک‌نرخی نزدیک شویم. اگر هم اختلالی هست باید برطرف شود. البته هنوز جزئیات دقیق مشخص نیست.

نگرانی محتوم شدن سرنوشت تالار به ارز نیما

همان‌طور که می‌دانیم ارز نیمایی نیز در ابتدای امر قرار بود با قیمت توافقی و بازار تخصیص یابد اما به مرور زمان، روندهای دستوری دولت در فرایند تخصیص این ارز شکل گرفت و از سوی دیگر هم تحریم‌ها، منجر به ایجاد تعهد ارزی توسط سیاست‌گذار شد و حالا هم تصمیم‌های مختلف و هم سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای به بازار می‌دهند. سیاست‌های دستوری تخصیص ارز، منجر می‌شود که فعالان اقتصادی از اینکه ارز دیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد ضررده شوند.

دولت باید با همین درس که از دلار نیمایی و تعهد ارزی گرفته است، تسهیلگرانه و با کمترین دخالت در این بازار سیاست‌گذاری کند تا مشکلات قبلی دوباره تکرار نشوند. دولت باید به فعالان اقتصادی اعتماد کند؛ چراکه واحد اقتصادی که در حال حاضر اشتغال‌زایی ایجاد کرده و تولید می‌کند یا با این شرایط سخت ادامه می‌دهد و برای کشور درآمد ایجاد می‌کند، لایق اعتماد کردن است. با مقررات‌گذاری غلط و بدون اعتماد به فعالان هرگز نمی‌توان اقتصاد کشور را بهبود بخشید.

پاسخ نادرست بانک مرکزی

بانک مرکزی در پاسخ به تورم، با فروش ارزهای خارجی در بازار پول دخالت می‌کند که باعث کاهش نرخ واقعی ارز می‌شد. سیاست‌گذاران در واکنش به نوسانات ارزی در کشور، از سیاست‌های نرخ ارز به عنوان ابزاری برای سیاست تجاری استفاده می‌کنند. به‌طور مشخص در سال‌های اخیر با تحریم‌ها، کشور بازار نیما را معرفی کرد. سامانه نیما با تنظیم تقاضای واردات متناسب با صادرات کشور، عرضه و تقاضای ارز را با هدف کاهش تزریق ارز بانک مرکزی به بازار مبادلات همسو می‌کند. علاوه بر نیما، یک بازار موازی مبادله به دنبال تنظیم تقاضا و عرضه غیرتجاری مانند گردشگری و خروج سرمایه معرفی شد.

درحالی‌که بازارهای دوگانه در کنترل تقاضای ارز و جلوگیری از بحران‌های مهم مؤثر بوده، شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ آزاد، فضایی را برای تقاضای مازاد برای واردات ایجاد می‌کند و سیاست‌گذاران را به سمت افزایش تعرفه‌ها سوق می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر بیشتر شده است. به عنوان مثال، میانگین نرخ گمرکی 43320 ریال و نرخ در بازار آزاد 258540 ریال بوده است. در این میان، چون مشکل از اساس حل نشده است، فعالان برای دریافت همین ارز هم باید در صف‌های چندین ماهه بمانند. مسئله تخصیص ارز منجر به مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است.

تصمیم‌های چالش‌برانگیز بانک مرکزی  

علی نقیب، فعال اقتصادی و رئیس کانون کارآفرینان می‌گوید: تصمیماتی که بانک مرکزی برای اقتصاد می‌گیرد، برای تولید و بخش صنعت چالش ایجاد می‌کند. از یک سو، تخصیص ارز صف طولانی دارد و از سوی دیگر زمانی هم که ارز تخصیص می‌یابد تنها 20 روز زمان هست که فعال اقتصادی ارز را تحویل بگیرد و این صحیح نیست. 

او ادامه می‌دهد: فعال اقتصادی که قرار است ارز را تحویل بگیرد مجبور بوده قبل از تخصیص ارز سرمایه خود را در بانک بلوکه کند تا در صف قرار بگیرد. این در حالی است که مشکل سرمایه در گردش به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی منجر به رکود شده است. تورم و کمبود نقدینگی هم مسئله را بغرنج‌تر کرده است.

در حال حاضر ارز تخصیص نمی‌یابد 

علی‌اصغر زبردست، فعال اقتصادی که با سوریه مبادله دارد درباره صف تخصیص ارز و معطلی فعالان اقتصادی در این صف توضیح می‌دهد: بانک مرکزی، در حال حاضر تخصیص ارزی را انجام نمی‌دهد. تخصیص ارز به فعالان اقتصادی بسیار دیر به دیر انجام می‌شود. با وجود اینکه بنا بر قانون این رویه درست نیست اما بانک مرکزی حتی ثبت سفارش کارخانه‌ها را هم با سرعت بسیار کمی قبول می‌کند؛ تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم تخصیص ارز در دو سه ماه اخیر، بسیار چالش‌های زیادی به وجود آورده است. 

زبردست که معتقد است کندی در فرایند تایید ثبت سفارش‌ها منجر به از ریل خارج شدن قطار تولید و تجارت می‌شود، بیان می‌کند: فعالان اقتصادی به خاطر نمی‌آورند که تخصیص ارز زودتر از دو یا سه ماه تایید شده باشد. تازه بعد از این هم روندها بسیار کند پیش می‌رود.

او اضافه می‌کند: البته فعالان اقتصادی با تعامل با خود و از محل صادرات صادرکنندگان، ارز خود را تامین می‌کنند و به همین دلیل، تنها با تعامل می‌توان تا حدی، روندها را پیش برد.  زبردست درباره مرکز مبادله طلا و ارز اظهار می‌کند: مرکز مبادله تا این لحظه، کمکی به ما نکرده است. معاملات ارزی بسیار کند است و از سوی دیگر، دستورالعمل‌های استفاده از این تالار هم در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفته است.

شرکت‌های بازرگانی که قصد دارند واردت انجام دهند باید ارز خود را از محل ارز دریافتی صادرکنندگان دریافت کنند. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که ارز تک‌نرخی شود تا بتوان به سادگی ارز را دریافت کرد. صادرکننده سودی از تجارت خارجی خود نمی‌برد چراکه مجبور است تعهد ارزی را رفع کند و ارز خود را بازگرداند.

کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به دلیل رفع نشدن تعهد ارزی تعلیق شده است. کارت‌های یک‌بار مصرف هم فرایندها را سخت‌تر کرده است. اکثر استان‌ها، صادرات ارزی خود را از مجاری قانونی انجام نمی‌دهند و از راه‌های دیگر اقدام به صادرات می‌کنند. از سوی دیگر هم تنها کالاهای اساسی ارز ارزان دریافت می‌کنند. 

تخصیص ارز 5 ماه طول می‌کشد

امیرحسین کاوه، واردکننده کالاهای صنعتی نیز معتقد است که صف تخصیص ارز در کمترین حالت حدود دو تا سه ماه طول می‌کشد. کاوه ادامه می‌دهد: صف تخصیص ارز حداقل بین دو تا سه ماه طول می‌کشد و در مواردی به دلیل کمبود ارز این صف به پنج ماه هم می‌رسد. وی توضیح می‌دهد: بانک مرکزی برای اینکه هیچ مسئولیتی را عهده‌دار نشود از ما تعهد می‌گیرد که درخواست تخصیص از سمت شرکت، تعهدی برای بانک ایجاد نمی‌کند تا لزوماً بتواند ارز را تامین و در اختیار سازنده قرار دهد. این در حالی است که برای تمدید درخواست تخصیص ارز می‌بایست درصدی از مبلغ ثبت سفارش را نزد بانک مسدود کرد. در مرحله اول پنج درصد از مبلغ سفارش بلوکه می‌شود و در مراحل بعدی به صورت تصاعدی این عدد افزایش می‌یابد.

کاوه اظهار می‌کند که در سنوات قبل، تخصیص ارز بعد از یک هفته، انجام می‌شد. وی همچنین در خصوص تالار مبادله طلا و ارز بیان می‌کند: این تالار، تا این لحظه کمک زیادی به ما نکرده است ولی از ابتدای ماه جاری دستورالعملی را ابلاغ کردند که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بستر مرکز مبادله بفروشند تا واردکنندگانی که دارای مجوز و تخصیص ارز معتبر هستند بتوانند از طریق این مرکز مبادله، نسبت به تامین و خرید ارز اقدام کنند و به نوعی رفع تعهد ارزی، در این مرکز مبادله انجام شود. این روند چیزی مشابه با کوتاژ صادراتی بود.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: موضوع نرخی است که ارز با آن به فروش می‌رسد و نرخ آن معمولاً حتی بالاتر از ارز آزاد در سامانه است. چون صادرکنندگان هم تمایل دارند با نرخ بیشتری ارز را به فروش برسانند. نکته بعدی محدودیتی است که برای کلیه شرکت‌های تولیدی از پارسال در نظر گرفته شده و صرفاً میانگین واردات دو سال گذشته، برای واردات مستقل از حجم تعهدات جاری آن‌ها مجاز حساب می‌شود. 

تاریخ تخصیص ارز نامشخص است

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان و واردات قطعه خودرو اظهار می‌کند: تاریخ و مدت زمان تخصیص ارز همچنان برای فعالان اقتصادی و متقاضیان نامشخص است. 

او ادامه می‌دهد: دستورالعمل مربوط به صادرات غیرنفتی نیاز به بازنگری دارد و از نظر بخش خصوصی، اجرایی نیست. مهلت ثبت ‌‌‌‌سفارش از 30 روز به20 روز کاهش‌ یافته و در این مدت هم یا ارزی در کار نیست که تخصیص داده شود یا سامانه قطع است و در نتیجه مهلت فعالان اقتصادی برای ثبت‌‌‌‌سفارش منقضی می‌شود و این مسئله، جدا از طولانی بودن تخصیص ارز و تاییدیه بانک مرکزی برای تخصیص ارز است. 

بانک مرکزی ارز ندارد

مرتضی میری، فعال اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی می‌گوید: مسئله اینجاست که دولت قبل در برابر ورود مجدد قانون بودجه 1402  به  1403 مقاومت کرد و آن را در لایحه نیاورد. زمانی هم که ما اعتراض خود را از طریق مجلس ثبت کردیم، به دلیل مخالفت دولت، پیشنهاد در مجلس رای نیاورد. به همین دلیل هم سیاست تسهیل‌گرایانه کوچک در سال 1403 تمدید نشد. بنابراین آنچه براساس شواهد ملموس فهم می‌شود آن است که چنین ارزی در دولت وجود ندارد. البته امیدوار هستیم که این رویه‌ها در دولت چهاردهم، تسهیل شود. 

او در ادامه بیان می‌کند: سیاست‌گذار ارزی برای تجارت فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کند و این مسئله، آفت اصلی است. فکر می‌کنم سیاست‌های ارزی و به تبع آن، سیاست‌های تجاری کشور در مسیر درستی قرار ندارند. با این وضعیت هم الزامات تحقق ۲۳ درصدی رشد صادرات غیرنفتی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، محقق نمی‌شود و وقتی هم الزامات رشد محقق نشود، کشور رشد نمی‌کند. این‌طور که مشخص است سیاست‌گذار تنها در برنامه هفتم عددگذاری کرده است و نگاه مسئولانه‌ای برای تحقق این اعداد ندارد.

این فعال اقتصادی در پایان یادآوری می‌کند:‌ صادرات فرش ایران به‌رغم ظرفیت بسیار زیادی که دارد، با وجود اینکه فرش ایرانی از معاملات جهانی حذف شده است اما هنوز هیچ کشوری نتوانسته در زمینه صادرات فرش دستبافت، جایگزین ایران شود.

اگر این مسائل داخلی در کشور وجود نداشت، شاهد افول صادرات فرش ایرانی نیز نبودیم. ممکن بود بتوان از افول بیشتر صادرات فرش ایرانی جلوگیری کرد و حتی عدد صادراتی را افزایش هم داد. متاسفانه اجرای سیاستی که توضیح دادم تا 15 بهمن‌ماه سال پیش طول کشید و نتوانست اثر مثبت خود را بگذارد و به همین دلیل روند صادرات فرش ایرانی، نزولی ماند.