تک‌صدایی، تبعیض و انحراف از قانون اساسی است
حسین بیات عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران:
حسین بیات عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران:
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن حقوق اساسی ایران با تاکید بر حق همه ایرانیان بر داشتن حقوق برابر به هم‌میهن می‌گوید:«اگر نظام سیاسی برای برخی تفکرات و جریانات سیاسی به اعتبار نزدیکی به بخشی از حاکمیت امتیازی قائل شود به این معناست که نظام سیاسی از قانون اساسی منحرف شده است. این رویکرد با حقوق بنیادین ملت در تعارض است.»
آقای دکتر، مدتی است بحث‌هایی مطرح میشود که سعی دارد قطبی‌سازی کند یا حتی بالاتر از آن، تعریف جدیدی از شهروند را القا کنند. به نظر شما ریشه این سخنان به‌ویژه آن بخش‌هایی که به صورت رسمی و در صداوسیمایی که ادعای ملی بودن دارد و نگاه حقوق اساسی کشور به چنین اظهارنظرهایی چیست؟
از منظر ساختاری و هنجار اساسی‌گرایانه که علی‌القاعده باید مبنای عملکرد نظام سیاسی باشد، چنین نقطه‌نظراتی فاقد ارزش حقوقی و سیاسی است. قانون اساسی که مبنای حقوقی و اخلاقی تعهدات دولت به ملت است، چنین ذهنیتی را نپذیرفته و با آن زاویه جدی دارد. در مقدمه قانون اساسی که به شیوه حکومت در اسلام پرداخته، صراحتاً تاکید شده است حکومت در اسلام برخاسته از موضع طبقاتی یا سلطه‌گری فردی و گروهی نیست. به‌طور مثال در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی آمده است که جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا...» وقتی در این بند از کرامت و ارزش والای انسان سخن می‌گوید به این معناست که حکومت صرف‌نظر از جنس، نژاد، عقیده، جایگاه سیاسی و تعلق سیاسی به یک تفکر خاص یا تعلق خاطر به یک جریان سیاسی یا بخشی از حکومت و حاکمیت می‌بایست آن را محترم شمارد. اگر انسان به ماهوانسان کرامت دارد، باید بتواند از همه امکانات مادی و معنوی کشور برخوردار شود. دولت و حکومت هم وظیفه دارند زمینه بهره‌مندی او را از امکانات مادی و معنوی کشور به صورت برابر فراهم آورند.
در اصل سوم قانون اساسی آمده است:«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد...» که حفظ کرامت انسانی از جمله این اهداف است. در بندهای ۸ و۹اصل سوم این قانون بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تاکید شده است. وقتی دولت چنین وظیفه‌ای دارد، تقسیم‌بندی جامعه براساس همسویی با یک تفکر و جریان خاص و فاصله داشتن با آن از اساس باطل و بی‌اعتبار و فاقد اعتبار شرعی و حقوقی است.
اگر شاهد هستیم که امکانات مادی و معنوی کشور به‌صورت نابرابر و توأم با تبعیض میان جریان‌های مختلف سیاسی تقسیم و توزیع میشود، در واقع انحراف از اهداف غایی قانون اساسی رخ داده است. اصل ۱۹ این قانون می‌گوید:«مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل ۲۰ نیز تاکید می‌کند:«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» بنابراین صرف‌نظر از اینکه بسیاری از اصطلاحات برای تقسیم خودی و غیرخودی که مورد استفاده قرار میگیرد، مبهم و مجمل است، از نظر قانون اساسی نیز مردود است. ممکن است فردی متدین باشد و به یک تفکر خاص نیز در نظام سیاسی علاقه‌مند و البته ذینفع باشد، این مسئله برای فرد امتیازی ایجاد نمی‌کند. قانون اساسی زیر بار چنین امتیازی نرفته است. حالا اگر نظام سیاسی برای برخی تفکرات و جریانات سیاسی به اعتبار نزدیکی به بخشی از حاکمیت، امتیازی قائل شود، به این معناست که نظام سیاسی از قانون اساسی منحرف شده است. این رویکرد با حقوق بنیادین بشری در تعارض است.
در حقوق عمومی مرتب این مسئله مورد تاکید قرار میگیرد که حاکمیت باید به حقوق و آزادی‌های شهروندان احترام بگذارد. با توجه به تاکید شما بر انحراف از قانون اساسی و تمایز میان برخی از گروه‌ها و مردم، سوال این است که چرا ساختار سیاسی که خود را برآمده از خواست ملت می‌داند، ناگهان با چنین شرایطی مواجه میشود؟
قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مبنای تعهدات دولت (به معنای حکومت) در قبال ملت است. اساساً اساسی‌گرایی به‌معنای تنظیم مجموعه‌ای از قواعد و ضوابط است که به‌منظور صیانت از حقوق بنیادین ملت و کنترل دولت وضع شده است. در واقع وظیفه قانون اساسی تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی و تنظیم و کنترل قدرت است. حالا اگر در مواردی حکومت از این منظور بنیادین منحرف میشود دلایل مختلفی دارد یا قانون اساسی مجمل مبهم و تفسیربردار است یا اینکه قانون در مقام عمل آنچه مقصود غایی قانونی اساسی بوده، مجال اجرا نیافته و در باتلاق منازعات سیاسی هرز رفته است. امروز که شاهد برخی انحرافات از قانون اساسی و از اهداف و آرزوهای اولیه واضعان آن هستیم، در واقع هر دو اتفاق رخ داده است. به این معنا که قانون اساسی در زمان وضع، ابهام داشته یا دچار تعارض یا تناقض درونی بوده است. این تعارضات و تناقضات درونی باعث سوءبرداشت و تفسیرهای اقتدارگرایانه از قانون اساسی شده و به تفکر اقتدارگرایانه در عمل مجال ابراز وجود داده است.
قانون اساسی ایران، یک وضعیت ویژه دارد. حاکمیت را توأمان منبعث از اراده ملی و اراده الهی می‌داند. به‌رغم آنکه در جمهوری اسلامی حکومت متکی به اراده عمومی است اما اصالت ذاتی ندارد. کما اینکه در قانون اساسی آمده است:«حاکمیت از آنِ خداست و هم اوست که حکومت را به منزله یک ودیعه به ملت واگذار کرده است.» این موضوع سنگ‌بنای اختلافات نظری است که در نظام تفسیر عملی حقوق اساسی نیز ورود کرده است. از سال ۵۸ تاکنون همیشه این موضوع مطرح بوده که حقوق و آزادی‌های بنیادین ملی درون ساختارها و هنجارها و البته رفتار مقامات سیاسی تا کجا معتبر است؟ وقتی از حق بر انتقاد، حق بر سبک پوشش و زندگی، حق بر ابراز عقیده و آزادی بیان سخن می‌گوییم، حدود آن کجاست؟ آیا این حقوق ورای اراده الهی و لاجرم اراده حکومت دینی قرار دارند یا اینکه تنها در محدوده آن قابل پذیرش هستند؟ این تفسیر دوگانه در رفتار کارگزاران نظام سیاسی خود را متجلی کرده است؛ مانند تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی و تصمیمات کلان حاکمیتی. این خصلت دوگانه مشروعیت حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی زمینه‌ساز رفتار تبعیض‌آمیز و اقتدارگرایانه در عملکرد برخی کارگزاران نظام سیاسی شده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که قانون اساسی به دلیل این تعارض‌ها و تناقض‌های روانی که درگیر آن است تا حد قابل‌توجهی توان صیانت از خویش و آرمان‌های خویش را از دست داده و قادر نیست زمینه‌ساز تقسیم و توزیع عادلانه امکانات عمومی و مشارکت سیاسی همه آحاد مردم در تعیین سرنوشت خویش شود.
حق داشتن به معنای منصرف از دین، نژاد، مذهب، عقیده و مقام و موقعیت سیاسی بود. یعنی نظام سیاسی این حقوق را تحت هر شرایطی باید برای همه ایرانیان تامین کند حتی اگر شهروند منتقد یا مخالف نظام سیاسی باشد. در واقع حق به معنای محق بودن مدنظر نبود بلکه حق به معنای حق داشتن مطمح‌نظر بود. ما درباره حق منتقدین نظام سیاسی روایات شرعی نیز داریم. حضرت علی(ع) نیز وقتی قدرت را در اختیار داشت، حقوق منتقدین خود را قطع نکرد. مخالفان فکری خود را به حبس و حصر و زندان محکوم نکرد. حضرت به کرات با خوارج گفت‌وگو کرد و تا سلاح علیه حکومت برنکشیده بودند، به جنگ با آنان برنخاست.
ترویج و بها دادن به تفکرات بنیادگرایانه، چه تاثیری بر حقوق و آزادی‌های شهروندان دارد؟ آن‌هم در کشوری که قانون اساسی آن آزادی ادیان را با تعریف خاصی پذیرفته است.
اول اینکه گمان نمی‌کنم این ادعاها مرزبندی با اقلیت‌های دینی بوده باشد. منظور آن است که مملکت مال طرفداران یا مدافعان یک فهم ویژه از دین است که قدرت را نیز قبضه کرده و در اختیار گرفته‌اند؛ چنانچه این جریان، مدافع حذف سایرین و گرفتن همان تتمه رسانه‌ها و تریبون‌ها از سایرین است. اما بدون شک این طرز تفکر در حال حاضر نیز حقوق و آزادی‌های شهروندان و حقوق و آزادی‌های عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. این تفکر چنان مضیق و تنگ‌نظرانه است که تنها مدافعان یک ایده و تفکر، یک فهم از دین و یک فهم از حکومت می‌توانند درون آن قرار بگیرند. ولی دیگران چه آنهایی که دین دارند اما فهم دیگری از دین مدنظرشان است، چه آنهایی که دین‌دار نیستند یا متعلق به اقلیت‌های دینی هستند، بیرون از این دایره قرار گرفته و غیرخودی محسوب می‌شوند و طبیعتاً از حقوق و آزادی‌های‌شان نیز محروم می‌شوند.
قانون اساسی ما به‌رغم مزایایی که دارد، تناقضات، تعارضات، ابهامات و اجمالاتی نیز دارد. در قانون اساسی تنها حقوق بخشی از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و جهت مشارکت سیاسی حقوقی برای‌شان قائل شده است. بخش وسیعی از اقلیت‌های دینی کاملاً از دایره این حقوق خارج هستند و در قوانین عادی و در روال و رویه جاری اجزا و ارکان قدرت در واقع محروم مانده‌اند. بخشی از تفکر بنیادگرایانه در سراشیبی سقوط به سمت فاشیسم قرار دارد. فاشیسم حد اعلای محروم‌سازی جریانات فکری مختلف در مشارکت سیاسی است و دگراندیشان اجازه فعالیت سیاسی ندارند. ما می‌ترسیم این اتفاق رخ دهد که یک تفکر ویژه قدرت را در همه ارکان قبضه کنند. مجاری تنفس سیاسی را ببندند و همه مبادی ورود آحاد مختلف فکری مردم را جهت مشارکت سیاسی و بهره‌مندی از امکانات عمومی مسدود کنند و عملاً باعث شوند که نظام سیاسی با خروج از قانون اساسی در نقطه مقابل صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و اساسی‌گرایی قرار بگیرد و در نهایت از مردم‌سالاری و دموکراسی ساقط شود. این نگرانی امروز وجود دارد. متاسفانه این افراد تریبون دارند و این اندیشه را در رسانه ملی ترویج و جذب نیرو میکنند. وقتی از آزادی بیان صحبت می‌کنیم، ایرادی بر اظهارنظر آنها نیست کما اینکه مرحوم امام خمینی در سال ۱۳۵۷ تاکید کردند که «کمونیست‌ها نیز می‌توانند اظهارنظر کنند». مشکل زمانی است که به آنها تریبون داده شود اما دیگرانی که مدافعان حقیقی حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت و دلسوز نظام سیاسی و منافع ملی و قانون اساسی هستند، از اظهارنظر محروم شوند.
در یک ساختار وفادار به قانون اساسی‌ای غیرمبهم، آیا این نوع سخنان و ادعاهای تفرقه‌‌‌افکنانه مورد مجازات قرار میگیرد؟
وقتی می‌گوییم همه آحاد ملت از همه حقوق و آزادی‌های فردی برخوردارند، یعنی همه جریانات فکری اظهارنظر کنند و همه آنها بتوانند حزب و نماینده در مجلس داشته باشند. در چنین شرایطی آرا و افکار با یکدیگر تلاقی میکنند و جامعه، پویای فکری می‌یابد و با قدرت انتخاب، عمیق‌تر و کارآمدتر دست به انتخاب می‌زند. در این شرایط جامعه از باتلاقی شدن رهایی می‌یابد اما اگر تنها به یک جریان فکری اجازه سخن بدهید، جامعه می‌میرد و از پویایی ساقط میشود؛ نتیجه نیز همین بحران‌های متفاوت و متقاطعی است که دامان جامعه را گرفته است و راهی نیز برای برون‌رفت از آن وجود ندارد. تنها یک گروه اظهارنظر میکنند و پاسخگو هم نیستند، به‌رغم اینکه سمت و سوی فکری‌شان به زیان ملت بوده است هنوز هم اظهارنظر میکنند و دیگران هم امکان نقد و تعدیل این اظهارنظرها را ندارند.
بنابراین مجازات کردن طرز فکرهایی تندروانه و یکجانبه‌گرایانه خلاف اقتضاء ذات حقوق و آزادی‌های بنیادین است. وقتی از آزادی بیان سخن می‌گوییم به این معناست که هر کس بتواند نقطه‌نظرات خود را ولو صراحتاً اشتباه یا غیردینی یا غیرحقوقی ابراز کند. مهم این است که معتقدان به نظرات مذکور از امتیاز ویژه در ساختار قدرت حاکم برخوردار نباشند. یعنی به‌گونه‌ای نباشد که تنها این افراد بتوانند اظهارنظر کنند و به آنها تریبون و امکانات اجرایی داده شود بلکه همه صاحبان عقیده و سلیقه با هر دین و مسلکی باید بتوانند اظهارنظر کنند. اظهارنظر کردن ایرادی ندارد؛ مهم آن است که این اظهارات دریک فضای آزاد مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و نهایتاً مردم باشند که انتخاب میکنند نه اینکه از بالا نوعی اظهارنظر تحمیل و به مردم تلقین شود. ما امروز شاهدیم که یک نوع جریان فکری به انحاء مختلف تلقین‌شده و از امتیازات، امکانات و بودجه دولتی برخوردارند. آنها نقطه‌نظرات خود را تئوریزه و تلاش میکنند که مردم را وادار به پذیرش عملی نقطه‌نظرات خود کنند. این رویکرد اشتباه است. در همه نظام‌های دموکراتیک مدرن همه سلائق و گرایش‌ها حق اظهارنظر دارند.
