تمرکززدایی دور از دسترس‌/بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نحوه تفویض اختیار به مسئولان استانی

تمرکززدایی از اختیارات دولت و مشارکت دادن گروه‌های گسترده‌تری از مردم و مدیران در حکمرانی دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده است، اما تلاش برای این تمرکززدایی هنوز به نتیجه نرسیده است و تلاش اخیر دولت پزشکیان برای تفویض اختیارات به استانداران با در بسته مجلس روبه‌رو شده است.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیراً در گزارشی با اشاره به مزیت‌های تمرکززدایی از حکمرانی دولت به بررسی الگوی تمرکززدایی حکمرانی در جمهوری اسلامی پرداخته است. براساس این گزارش تمرکززدایی زمانی محقق خواهد شد که از یکسو مشغولیت‌های محلی از سر دولت مرکزی برداشته شود و از سوی دیگر اقتدار و یکپارچگی ملی حفظ شود. با این وجود تجربه سیاست‌مداران در فرایند تفویض اختیارات به استانداران در ایران نشان می‌دهد تا رسیدن به نقطه مطلوب در تمرکززدایی از حکمرانی فاصله بسیاری وجود دارد.  

تفویض اختیارات دولت به زیرمجموعه‌های خود سابقه‌ای دیرینه دارد و این موضوع بارها در دولت‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پس از انقلاب نخستین بار در سال 1359 بود که لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری ایران به تصویب رسید. براساس این مصوبه استانداران نماینده عالی دولت محسوب و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت تعیین شدند. در سال 1377 شورای عالی اداری مصوبه‌ای داشت که براساس آن «طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌» و چگونگی ارتباط آنها با مسئولان اجرایی کشور تبیین شد. 

نخستین اقدام جدی در راستای تفویض اختیارات در دولت محمد خاتمی انجام شد، در دولت نخست خاتمی بود که مسیر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا هموار و نخستین دوره انتخابات در سال 1378 برگزار شد. به واسطه این تغییر، دولت مسئولیت انتخاب شهرداران و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها را به شوراهای اسلامی شهرها واگذار کرد. حسن روحانی نیز در دولت‌های خود بر اجرای تفویض اختیار به استانداران تاکید داشت، او معتقد بود تفویض اختیارات به برخی استان‌ها اجرای طرح‌ها را تسریع می‌کند. 

در همان دوران مجلس نیز مصوبه‌ای را به تصویب رساند (سال 1389) که براساس آن واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، انجام شود.

تمرکززدایی در انتظار معجزه

شورای عالی اداری یک بار دیگر «طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌ عزل‌ و نصب‌ آنان‌» را در سال 1402 و در دولت مرحوم رئیسی اصلاح کرد. در دولت سیزدهم نیز تاکید بر این بود که تفویض حداکثری اختیارات به استانداران انجام شود. اما بیش از همه دولت‌ها، این دولت مسعود پزشکیان است که بر اجرای تفویض اختیارات به استانداران تاکید کرده است و طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران 29 خردادماه امسال و به‌منظور مدیریت شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی، تسریع در فرایند تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری، عدم تمرکز اداری توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. پس از این ابلاغ، مخالفت‌هایی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس این مدل حکمرانی را منجر به ایجاد فدرالسیم مطرح کرد و آن را به صلاح کشور ندانست. 

با وجود این مخالفت‌ها، مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه تفویض اختیارات به استانداران را رها نمی‌کند تاکید دارد که باید در هماهنگی با قوای مقننه و مجریه و تشکیل یک تیم کارشناسی وحدت رویه‌ای شکل بگیرد تا این فرایند به درستی اجرایی شود. رئیس قوه قضائیه نیز با این رویکرد موافق است؛ محسنی‌اژه‌ای اخیراً با اشاره به اینکه هر استان مؤلفه‌ها، مشکلات و نقاط قوت خود را دارد گفته است اگر استاندار اختیار داشته باشد، کارها زودتر و بهتر جلو می‌رود.

با این حال محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و در نهایت آن را ابطال کرد، اما دولت بر واگذاری اختیارات به استانداری‌ها اصرار دارد. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور پس از ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس، از واگذاری اختیارات بیشتر رئیس‌جمهور به استانداران سراسر کشور خبر داد و از تصویب دوسوم از محتوای این واگذاری در جلسه هیئت دولت خبر داد. باتوجه به فرایند در پیش گرفته سیاست‌گذاران برای کاهش تمرکز در مرکز و ارائه اختیارات به استانداران احتمالاً نیازمند یک معجزه است. 

نظر بازوی پژوهشی مجلس

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی با عنوان «درآمدی بر الگوی تمرکززدایی حکمرانی در جمهوری اسلامی» به بررسی تمرکززدایی حکمرانی در ایران پرداخته است. گزارشی که در آن بر تمرکززدایی در حکمرانی ایران تاکید شده است و با بررسی موردی زمینه‌های مختلف تمرکززدایی، مدل مناسب ایران را ارائه کرده است.

در این مطالعه‌ مصاحبه‌هایی با استانداران،‌ فرمانداران،‌ نمایندگان مجلس، متخصصان دانشگاهی و  اعضای شوراهای اسلامی، انجام و طراحی الگوهای حکمرانی با هدف تمرکززدایی از مرکز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. این پژوهش نشان داد، تمرکززدایی می‌تواند در جنبه‌های گوناگونی انجام شود؛ از جمله تمرکززدایی سیاسی، ادرای، اقتصادی و مالی که هر کدام رویکردهای متفاوتی دارند.

  این گزارش معتقد است الگوی حکمرانی در ایران باید از طریق دانش بومی و تجارب ضمنی برآمده از تجارب کارگزاران و متخصصان در ایران تحقق یابد و انواعی از الگوهای تمرکززدایی را برای ساختار حکمرانی ایران بررسی کرده است که در ادامه بخش‌هایی از این پژوهش با تاکید بر تمرکززدایی در سطح استان‌ها می‌آید. 

انواع تمرکززدایی 

براساس این گزارش، تمرکززدایی اداری و مالی به عنوان یکی از شاخه‌هایی که باید در آن تفویض اختیارات انجام شود، به عنوان راهکاری برای تقویت نقش استانداران و مدیران استانی، با هدف افزایش کارایی و بهبود مدیریت محلی در ایران مطرح است. این نوع تمرکززدایی به جای تفویض اختیار به دولت‌های محلی مستقل، مسئولیت‌ها را به نهادهای استانی تحت نظارت وزارتخانه‌های مرکزی منتقل می‌کند. از سوی دیگر، تمرکززدایی مالی، توانمندسازی استانداران در نظارت بر بودجه‌های استانی را ضروری می‌سازد.

با این حال، قوانین و ساختارهای فعلی، نقش استانداران را محدود کرده و بسیاری از اختیارات برنامه‌ریزی و اجرایی در اختیار وزارتخانه‌های مرکزی باقی مانده است. این شرایط موجب تضعیف شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها و کاهش اثربخشی نظارت‌های محلی شده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش با اولویت قرار دادن تراکم‌زدایی مالی و اداری از هیئت وزیران به استانداران با احیای معاونت برنامه و بودجه استاندار موافق است. تمرکززدایی اداری به اشکال متفاوتی از جمله تراکم‌‌زدایی، واگذاری و تفویض اختیار انجام می‌شود.

این پژوهش تراکم‌زدایی را در راستای تمرکززدایی اداری برای ایران مناسب می‌داند. تراکم‌زدایی که ضعیف‌ترین شکل تمرکززدایی است و در کشورهای دارای ساختار حکومتی واحد اجرا می‌شود، منجر به انتقال مسئولیت‎های اجرایی و مالی از نهادهای مرکزی به دفترهای منطقه‌ای و استانی اشاره دارد، اما قدرت تصمیم‌گیری همچنان در دست دولت مرکزی باقی می‌ماند. 

به اعتقاد نگارندگان این گزارش مسئولیت مالی، جزء اصلی تمرکززدایی است، چراکه انجام موثر وظایف غیرمتمرکز توسط استانداران، نیازمند داشتن سطح مناسبی از درآمد است، خواه این درآمدها به صورت محلی جمع‌آوری شده باشند و خواه از دولت مرکزی به استان‌ها اختصاص پیدا کرده باشند. همچنین اختیار تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها نیز باید با استان‌ها باشد. در همین زمینه، ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و پیرو آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان می‌تواند نقش مهمی در تمرکززدایی مالی داشته باشد. 

بخش دیگری از تمرکززدایی، باید در حوزه سیاسی انجام شود، در بخش تمرکززدایی سیاسی، این پژوهش به تقویت مشارکت مردم اشاره کرده است که منجر به افزایش نفوذ شهروندان در تدوین و اجرای سیاست‌ها می‌شود: «تمرکززدایی سیاسی با هدف تقویت قدرت شهروندان یا نمایندگان منتخب آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی انجام می‌شود. این نوع تمرکززدایی که اغلب با سیاست‌های نمایندگی و رقابت‌های سیاسی در چارچوب حکومت همراه است، با افزایش نفوذ شهروندان در تدوین و اجرای سیاست‌ها، از دموکراسی و مشارکت عمومی نیز حمایت می‌کند.» مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین معتقد است تمرکززدایی سیاسی منجر به تقویت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت‌های محلی نیز خواهد شد. از سوی دیگر مشروعیت حکمرانی را تقویت خواهد کرد و فاصله میان مقامات و شهروندان را کاهش می‌دهد.

بررسی الگوهای تمرکززدایی

در بررسی الگوی تمرکززدایی در این پژوهش، تفکیک میان نقش حاکمیتی و تصدی‌گری ضروری است و وظایف حاکمیتی، نظیر امنیت ملی و سیاست خارجی، به دلیل اهمیت استراتژیک باید متمرکز باقی بماند. در مقابل، وظایف تصدی‌گرایانه، مانند ارائه خدمات عمومی و مدیریت محلی، از اولویت‌های تمرکززدایی محسوب می‌شود.  اما تمرکززدایی در ایران با موانعی روبه‌رو است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی قوانین مرتبط، به آسیب‌شناسی حوزه تقنین تمرکززدایی پرداخت. مهمترین موانع موجود در قوانین از جمله موارد زیر است:

نگرش تمرکزگرا در قوانین که نشان می‌دهد در بسیاری از قوانین با وجود پیش‌بینی تمرکززدایی، در عمل نگاه تمرکزگرایانه را حفظ کرده‌اند. برای مثال شوراهای اسلامی از حق رای در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار نیستند. همچنین اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، شوراها و شهرداری‌ها در قوانین مختلف مبهم و پراکنده است که منجر به تداخل وظایف و کاهش کارآمدی می‌شود.

نامتناسب بودن قوانین با نیازهای محلی مانع دیگر تمرکززدایی  و تفویض اختیارات استانداران است. چراکه قوانین موجود نگاه کلی و یکسانی به تمام استان‌ها دارد و ویژگی‌های خاص هر استان در این قوانین نادیده گرفته می‌شود. ضعف در سازوکارهای نظارتی، عدم به روزرسانی قوانین قدیمی و کمبود منابع مالی پایدار دیگر موانع موجود ذکر شده است.

قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوبه سال 1339 است. پس از انقلاب شورای عالی اداری در سه نوبت مصوبات و اصلاحاتی را داشته است که چون مرجع قانون‌گذار محسوب نمی‌‎شود، جنبه محکم قانونی ندارد. حال آنکه قوانین نیاز به بازنگری جدی دارد تا با تحولات اجتماعی و اقتصادی سازگار شود. از همین روی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد تدوین لایحه‌ی وظایف و اختیارات استانداران در راستای تمرکززدایی برای ارائه به مجلس را داده است. 

الگوی مناسب تمرکززدایی برای ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش الگوی پیشنهادی تمرکززدایی در ایران را نیز به تفصیل ارائه کرده است. الگویی که با یک رویکرد جامع‌نگر و کل‌گرا تنظیم شده و در قالب یک ماتریس، انواع تمرکززدایی را در چارچوب وظایف حاکمیتی و تصدی‌گرایانه به تفکیک سطوح مختلف نهادی توضیح می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که چگونه تمرکززدایی در چارچوب نقش‌های حاکمیتی و تصدی‌گرایانه می‎تواند به توزیع بهتر وظایف و منابع میان سطوح مختلف حکمرانی کمک کند و توازن میان این دو نوع تمرکززدایی، نقش مهمی در بهبود کارایی، پاسخ‌گویی و مشارکت عمومی در فرایندهای حکمرانی ایفا می‌کند. 

نگارندگان این پژوهش، تمرکززدایی و نه تفویض اختیار را مطلوب ایران می‌دانند. تمرکززدایی به مثابه تراکم‌زدایی که براساس آن اختیارات تصمیم‌گیری و مسئولیت‌های مدیریتی بین سطوح مختلف دولت مرکزی توزیع می‌شود و مسئولیت‌ها را صرفاً از مقامات دولت مرکزی در پایتخت به کسانی که در مناطق و استان‌ها کار می‌کنند منتقل می‌کند و یا مدیریت میدانی قوی یا ظرفیت اداری محلی تحت نظارت وزارتخانه‌های دولت مرکزی ایجاد می‌کند.

با تراکم‌زدایی از پایتخت به استان‌ها، نقش استانداران و مدیرکل‌های استانی تقویت خواهد شد. چراکه وزارتخانه‌ها وظایف تخصصی دارند، یکی از چالش‌ها این است که بسیاری از سیاست‌های وزارتخانه‌ها باید در استان پیاده‌سازی شود. این در حالی است که استاندار و مجموعه زیردست او بیش از وزیران و حتی رئیس‌جمهور، حضور تمام وقت در استان دارند و درگیر مسائل محلی هستند. از همین روی، تفویض اختیارات و اعتماد به استانداران باید صورت گیرد. 

مدیران چه می‌گویند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به نظر استانداران و مدیران استانی برای تحلیل داده‌های گزارش استناد کرده است و در آن استانداران به اتفاق معتقدند که تمرکزگرایی دست‌ و پای استانداران را در اداره امور استان بسته است. برای نمونه علی‌اصغر عنابستانی، استاندار پیشین چهارمحال و بختیاری استدلال می‌‎کند که تمرکزگرایی عملاً فرایندهای تصمیم‌گیری در استان‌ها را به تهران گره زده است و همین مسئله موجب عدم تصمیم‌گیری مدیران یا تصمیم‌گیری‌های اشتباه از سوی مرکز شده است.

به عقیده او مشکل اساسی به ساختار متمرکز حکمرانی برمی‌گردد که به شدت مرکزگرا است و اداره درست کشور به اصلاح نظام بوروکراسی بستگی دارد که اولین گام در این اصلاح نیز واگذاری اختیارات به مدیران محلی است. او ریشه تمرکزگرایی را نه در قوانین که در نگرش‌ها و نبود اعتماد کافی مرکز به مدیران میدانی محلی می‌داند. 

استاندار البرز نیز که در این گزارش اشاره‌ای به نام وی نشده است می‌گوید استاندار از قدرت تصمیم‌گیری کمی برخوردار است. استاندار کرمانشاه نیز که اشاره‌ای به نام وی نشده، معتقد است نظام اداری کشور علاوه بر تمرکزگرایی با مشکل بخشی‌نگری نیز دست و پنجه نرم می‌کند؛ مسئله‌ای که بیش از پیش استانداران را در هماهنگ‌سازی اداره‌ها در سطح استان با مشکل مواجه می‌کند.

استاندار سابق کردستان در این گزارش نیز که اشاره‌ای به نام وی نشده است، معتقد است که اختیارات استانداران باید بیشتر شود. او توضیح می‌دهد که انتخاب مدیران استانی توسط وزیر انجام می‌شود، هرچند با هماهنگی استاندار که گاهی حتی همین هماهنگی نیز وجود ندارد، اما استاندار ناچار به تعامل با اوست، حال آنکه همین مدیرکل به صورت مستقیم با استاندار کار می‌کند و نظارت بر عملکرد وی با استاندار است. 

نمایندگان مجلس نیز در اظهارنظرهای جداگانه‌ای به محدودیت‌هایی که تمرکزگرایی در اداره استان‌ها ایجاد کرده اشاره دارند، برای نمونه ابوالفضل ابوترابی نماینده ادوار مجلس معتقد است در ایران ساختار اداری غلط است چراکه به شدت تمرکزگرا است و در دنیا تا این حد از تمرکزگرایی وجود ندارد، در حالی که قانون اساسی نیز قانون لازم را تدارک دیده، مبنی بر اینکه باید حکمرانی به نیمه متمرکز تبدیل شود؛ موضوعی که در طرح مدیریت جامع شهری و روستایی نیز دیده شده است. 

در این پژوهش، در سطح کوچکتری از ساختار تمرکززدایی، تمرکززدایی سیاسی و مالی از استان‌ها به شهرها و روستاها نیز مورد بررسی قرار گرفت. منظور از تمرکززدایی مالی از استان به سطح شهر آن است که شوراهای شهر و روستا اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری درباره برنامه و بودجه را داشته باشند. تمرکززدایی سیاسی نیز می‌تواند از طریق ارتقای نفوذ شهروندان و یا نمایندگان آنان در تدوین و اجرای سیاست‌ها، به تقویت مردمسالاری پیشرفته و مشارکت گسترده عمومی کمک کند. 

یافته‌های این پژوهش نشان داد استانداران در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استان‌ها نقش محدودی دارند، استانداران صرفاً امضاکننده برنامه‌ها و بودجه‌ها هستند، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. همچنین عدم حضور فعال بسیاری از مدیران استانی در جلسات شورای اداری استان، به دلیل نبود ابزارهای نظارتی استانداران، چالش‌برانگیز است.

همچنین نظام مالی و نظارتی در استان‌ها دارای ضعف است. وجود ردیف‌های متفرقه بودجه‌ای و نبود ارتباط سیستماتیک بین کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و شورای توسعه استان‌ها، مدیریت بودجه را پیچیده کرده است. این گزارش تراکم‌زدایی مالی و بودجه‌ای به سطح استان را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اختیاراتی که می‎تواند حکمرانی استانی را از جنبه‌های مختلف متحول کند پیشنهاد داده است. 

بخش دیگری از این پژوهش بر ضرورت توجه به نیازهای بومی استان‌ها تاکید کرده است، چراکه این ساختارها می‌توانند اختیارات محلی را افزایش دهند و هماهنگی بیشتری بین وزارتخانه‌ها و استانداران ایجاد کنند. در نتیجه برخی استان‌ها با معاونت‌های ویژه متناسب با ویژگی‌های بومی خود نیاز دارند. 

پیشنهادات اجرایی

این پژوهش پیشنهاداتی را نیز به منظور تمرکززدایی در نظام حکمرانی و اداری کشور ارائه کرده است. از جمله اینکه قانون وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران به‌روزرسانی شود. دولت در این راستا می‌تواند لایحه‌ای را درخصوص وظایف و اختیارات استانداران تدوین و به مجلس ارائه دهد که به موجب آن جایگاه قانونی استانداران تقویت شود. براساس این پیشنهاد دولت باید شاخصه‌هایی را برای انتصاب و ارتقای افراد از بخشداری تا استانداری تدوین کند. 

پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها، اعطای اختیارات برنامه و بودجه استان به استانداران است. از همین روی باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به معاونت برنامه و بودجه استاندار تغییر یابد تا به موجب آن استانداران در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه استانی نقش فعال‌تری داشته باشند. این اقدام به افزایش کارآمدی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کمک خواهد کرد. 

در قسمت دیگری از پیشنهادات تشکیل معاونت‌های ویژه در استان‌ها سخن گفته شده است. این معاونت‌ها باید براساس نیازهای بومی هر استان تشکیل شوند. برای مثال در استان‌های مرزی معاونت تجارت بین‌المللی منطقه‌ای، یا در استان‌های مذهبی معاونت ویژه زیارت تشکیل شود. این معاونت‌ها می‌توانند سازمان‌های مرتبط را در ساختاری واحد تحت نظارت استاندار قرار دهند.

تشکیل این معاونت‌های ویژه کمک خواهد کرد تا اولاً در برخی از استان‌ها، بعضی از دستگاه‌های ذیل یک وزارتخانه در معاونت ویژه ادغام شوند و ثانیاً با مشخص شدن استان‌هایی که نیاز به معاونت‌های ویژه دارند، اختیاراتی از سوی رئیس‌جمهور به وزرا داده شود که چند استاندار را به طور ویژه حسابرسی کند.

اعطای حق رای به اعضای شورای اسلامی استان(آیین‎نامه مصوب 1384)  در شورای توسعه و برنامه‌ریزی پیشنهاد دیگر بازوی پژوهشی مجلس است که معتقد است به افزایش تعامل و هماهنگی بین شوراهای اسلامی و شورای توسعه استان منجر خواهد شد و نقش آنها را در نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تقویت می‌کند. 

همچنین در این پژوهش پیشنهاد شده است که جایگاه استاندار در شورای اداری استان تقویت شود و برای این منظور باید اختیارات نظارتی و اجرایی بیشتری به استاندار اعطا شود، از جمله حق استیضاح یا عزل مدیران استانی. این امر اقتدار استانداران را در مدیریت محلی افزایش خواهد داد. در حال حاضر حق انتخاب مدیران استانی با استاندار نیست چراکه وزیران مسئولیت اصلی عملکرد وزارتخانه ذیل خود را برعهده دارند.

در حال حاضر استاندار در شورای اداری استان اقتدار و اهرم لازم برای مدیریت را ندارد، چراکه اکثر مدیران حاضر در شورای اداری از سوی وزیر انتخاب شدند. بنابراین گزارش، با تقویت جایگاه استاندار در شورای اداری استان، به استاندار اهرمی داده می‌شود که مدیرکل‌های سطح استان را در راستای برنامه‌ریزی‌ها تنبیه و یا تشویق کند. حتی اگر اختیار انتخاب مدیران نیز به استاندار داده نشود، با اعطای اهرم بودجه و نظام برنامه‌ریزی می‌توان به اقتدار استاندار در مدیریت اداره کل‌های پراکنده کمک کند. 

اعطای ابزارهای نظارتی به استاندار برای نظارت بر مدیران پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها است. وزیران باید در قبال عملکرد وزارتخانه خود پاسخگو باشند و از این لحاظ، مدیران استانی سازمان‌های ذیل خود را انتخاب می‌کنند. اما گرچه گفته می‌شود این کار باید با هماهنگی استاندار انجام گیرد، این به وفور رخ داده است که نظر وزیر و استاندار متفاوت از هم است و در نهایت، استاندار به مصلحت استان سکوت کرده است. درنتیجه، مدیر صرفاً خود را به وزیر پاسخگو می‌داند. استاندار در استان نهادی شبیه کدخدا شده است و با کدخدامنشی کارها را انجام می‌دهد.

آیا مدیرکل صمت استان نسبت به استاندار باید پاسخگو باشد یا نسبت به وزیر صمت؟ نسبت به کدام باید پاسخگو باشد. همچنین یکی از آفت‌های امروز حکمرانی کشور بخشی‌نگری است. به‌منظور هماهنگی سیستمی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های درون یک استان، حق انتخاب و نصب مدیران استانی با وزیران باشد، اما حق نظارت، استیضاح یا عزل مدیران استانی برای استاندار گذاشته شود. درنتیجه، اینجا وزیر و استاندار در منتهی‌الیه هماهنگی باهم کار خواهند کرد و از آفت بخشی‌نگری در سیستم حکمرانی اندکی کاسته خواهد شد. این مسئله کمک خواهد کرد که جایگاه استاندار در شورای اداری استان تقویت شود و این شورای اداری نیز از اهمیت بیشتری در مدیریت استان برخوردار شود.

تراکم‌زدایی از وزارتخانه‌ها

تراکم‌زدایی از وزارتخانه به اداره‌های استانی پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌ها است، در تمرکززدایــی از وزارتخانه‌ها به اداره‌های استانی و محلی، بخش‌های مختلفی از امور وزارتخانه‌ها به اداره‌های محلی و مناطق انتقال می‌یابند. این تغییر به‌ دلایل مختلفی همچون بهبود کارایی، تقویت مدیریت محلی و تســهیل انجام کارهای محلی بهتر و بهروزی انجام می‌گیرد. این تمرکززدایی می‌تواند به افزایش محوریت و تمرکز بیشتر بر نیازهای محلی و افزایش رضایت محلی منجر شود. برای تمرکززدایی اداره‌های محلی، مدل‌ها و الگوهای مختلفی وجود دارند که بسته به نیازها و شرایط محلی متفاوت‌اند.

از مهمترین آنها و به فراخور ایران می‌توان به تمرکززدایی محوری و تمرکززدایی مشترک اشاره کرد. در تمرکززدایی محوری، تمام اداره‌های محلی تحت مدیریت یک محور محلی قرار می‌گیرند که از برنامه‌ریزی و کنترل کلی اداره‌های محلی نیز مسئول است. هماهنگی بیشتر، کنترل یکپارچه و تسهیل اجرای سیاســت‌ها از ویژگی‌های اصلی این مدل است. به‌دلیل وجود یک محوریت اصلی، هماهنگی بین اداره‌های محلی افزایش می‌یابد و از تداخل فعالیت‌ها جلوگیری می‌شود. همچنین امکان کنترل یکپارچه و نظارت بر تمام فعالیت‌ها فراهم می‌شود که می‎‌تواند به کاهش خطاها و افزایش کارایی منجر شــود.

همچنین باوجود یک محوریت اصلی، اجرای سیاست‌ها و تصمیمات آسانتر و سریعتر می‌شود. تمرکززدایی مشترک نیز براساس همکاری و تعاون بین ادارات محلی و سازمان‌های مرتبط انجام می‌شود تا به بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها دست بزنند. در تمرکززدایی مشترک، اداره‌های محلی و سازمان‌های مرتبط به طور مشترک و در همکاری با یکدیگر عمل می‌کنند. این همکاری می‌تواند به شکل تفاهمنامه‌ها، قراردادها یا ائتلاف‌ها باشد.

افزایش همکاری، بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها از ویژگی‌های اصلی تمرکززدایی مشترک است. کار مشترک باعث افزایش همکاری و تعامل بین اداره‌های محلی و سازمان‌های مختلف می‌شود. همچنین اداره‌های محلی می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند و از منابع مشترک بهره‌برداری کنند و درنتیجه اشــتراک منابع و همکاری می‌توان به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری رسید. تمرکززدایی محوری و مشترک در سطح محلی را می‌توان با شورای اداری استان و استانداری تأمین کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است باید با حفظ نظارت بیشتر استانداری‌ها، اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها داده شود و پیشنهاد کرده است مدیریت یکپارچه شهری به شهرداری‌ها تفویض شود. برای این منظور می‌توان از تجربه فرمانداری‌های ویژه استفاده کرد که در آن، همه دستگاه‌های یک ناحیه جغرافیایی موظف به هماهنگی با مسئول آن ناحیه در خدمات‌رسانی هستند. این رویکرد به مدیریت بهتر و کاهش تداخلات اجرایی در سطوح محلی کمک کند. هرچند که این رویکرد نیازمند اصلاحات ساختاری در انتخابات شوراها نیز هست که به جزئیات این اصلاحات در گزارش مجلس اشاره‌ای نشده است. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید