تعلیق تهدید؟توافق جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره امضا شد
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با توجه به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و بمباران تاسیسات هسته‌ای به یک توافق جدید دست پیدا کردند؛ توافقی که با میانجی‌گری مصر به دست آمد و در جریان حضور وزیر امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، امضا شد.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با توجه به شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و بمباران تاسیسات هسته‌ای به یک توافق جدید دست پیدا کردند؛ توافقی که با میانجی‌گری مصر به دست آمد و در جریان حضور وزیر امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، امضا شد. این توافق در حالی به امضا رسید که ضرب‌الاجل ۳۰ روزه پس از اعلام تروئیکای اروپا به شورای امنیت برای آغاز روند بازگشت قطعنامه‌های تحریمی، به نیمه رسیده است.
به نظر می‌رسد که ایران قصد دارد از این توافق به عنوان اهرمی برای مقابله با مکانیسم ماشه و تهدید موجود بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل استفاده کند. چراکه طرف اروپایی همواره بر موضوع همکاری ایران و آژانس تاکید دارد و ایران نیز به‌رغم تمام مسائل و بمباران شدن تاسیسات خود، راه را روی آژانس به‌طور کامل مسدود نکرد.
توپ در زمین اروپا
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه پس از مذاکره‌ای سه‌ساعته با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و امضای توافقنامه جدید، در کنفرانس مطبوعاتی، گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما در قاهره و همچنین گفت‌وگوی ویژه خبری بر این موضوع تاکید کرد که «اعتبار این توافق تا زمانی برقرار است که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد؛ از جمله فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک. اگر علی‌رغم همه مخالفت‌ها در شورای امنیت، این مکانیسم فعال شود، از نظر ما این توافق دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت.»
باید به این نکته نیز توجه کرد که عراقچی روز پنجشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبر گفت: «اینکه در صورت فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک جمهوری اسلامی ایران واکنشی خواهد داشت، قطعی است اما شکل و نوع این واکنش در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد شد، چراکه این موضوع امروز به یکی از مسائل کلیدی سیاست خارجی کشور تبدیل شده و به‌طور مشخص در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که شورا در خصوص جنگ و صلح تصمیم‌گیری می‌کند، طبیعی است که در چنین موضوع حساس و مهمی نیز تصمیم نهایی بر عهده این نهاد خواهد بود. در مقاطعی، حتی بحث خروج از معاهده NPT نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح بوده است. با این حال، گزینه‌های جمهوری اسلامی ایران محدود به خروج از NPT نیست و باید دید در زمان خود کدام گزینه بهتر می‌تواند منافع و مصالح عالی کشور را تأمین کند.»
توافق سخت در قاهره
ایران به عنوان عضو ان‌پی‌تی، با تمام انتقادهایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و پیش از آن به رفتار سیاسی این نهاد و مدیرکل آن وجود دارد، موظف به همکاری با آژانس است. به همین دلیل از مردادماه امسال مذاکرات میان ایران و آژانس آغاز شد تا با توجه به قانون مصوب مجلس، تعهدات ایران و تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک بحران، مدلی برای تعامل تهران و وین به دست بیاید.
با درز خبر سفر عراقچی به قاهره در مسیر سفر به تونس، گمانه‌زنی‌های پیشین درباره احتمال میانجی‌گری مصر میان ایران و آژانس به طور کلی پرونده هسته‌ای، بیش از پیش تقویت شد. این سفر پیش از اعلام، توسط یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی خبری شد که متضمن تهدید به استیضاح و دادگاهی شدن وزیر خارجه بود. عراقچی به قاهره رفت در حالی که سومین جلسه گفت‌وگوی ایران و آژانس شنبه هفته گذشته در وین انجام شده بود. مسائل مطرح‌شده در این سه جلسه، در تهران بررسی و جمع‌بندی شد. وزیر خارجه نیز برای گفت‌وگوی نهایی با مدیرکل آژانس ملاقات کرد. این توافق در جلسه‌ای با حضور بدرعبدالعاطی، وزیر خارجه مصر میان عراقچی و رافائل گروسی به امضا رسید. میانجی‌گری مصر در این پرونده، سوای موضوع توافق ایران و آژانس در جای خود مورد توجه قرار گرفت.
علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی درباره این توافق به ایسنا گفت: «هرچند جزئیات این توافق برای من روشن نیست، اما معتقدم این توافق فی‌نفسه امری مثبت و رو به جلوست. مهم این است که طبق اظهارات مسئولین وزارت امور خارجه این توافق در چارچوب توصیه‌های شورای عالی امنیت ملی کشور است. در شرایط آشفته منطقه و جهان که بحران‌های جاری در جهان در هم تنیده هستند، ایران باید سعی کند تا چالش تصنعی و تحمیلی هسته‌ای خود را با درایت و هوشمندی حل و فصل کند، زیرا هر چه زمان بگذرد احتمال اینکه مشکل پیچیده‌تر شود، وجود دارد و این به نفع منافع و امنیت ملی نیست. باید توجه داشته باشیم که فرصت‌ها همچون ابر در حال گذر است.»
سیدحسین موسویان، دیپلمات پیشین و محقق بازنشسته دانشگاه پرینستون پس از این توافق در توئیتر نوشت: «دیروز ایران با وساطت مصر، کشوری که ۴۶ سال پیش با آن قطع رابطه کرده بود، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کرد تا مانع اسنپ‌بک و بازگشت ۶ قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملل شود که ۱۰ سال پیش در قالب برجام از آنها عبور کرده بود. زمان احیاء روابط عالی دیپلماتیک ایران و مصر فرا رسیده است. اسرائیل با توهم تحقق «اسرائیل بزرگ»، استراتژی جنگ را گسترش و با تجاوزات نظامی اخیر به کشورهای منطقه همچون سوریه، لبنان، عراق، ایران، یمن و قطر؛ منطقه خاورمیانه را به وضعیت غیرقابل مدیریت سوق می‌دهد. پنج قدرت منطقه: عربستان، ایران، مصر، ترکیه و عراق باید هرچه سریعتر با همکاری مشترک، دیپلماسی فعال برای تامین صلح و ثبات و امنیت منطقه را آغاز کنند.»
یکی از نمایندگان تندروی تهران پس از امضای این توافق، یادداشتی طولانی منتشر کرد که با این چند بند آغاز می‌شد: «توافقی که دیروز در قاهره امضا شد، به علل گوناگون، نامعتبر است. متن توافق منتشر نشده و به اطلاع مخاطبان ایرانی نرسیده و حال آن که قطعاً در دسترس آمریکا و اسرائیل است. عجیب و قابل تامل اینکه توافق مذکور، اتفاقاً با تعطیلی هفده‌روزه‌ای مجلس مقارن شده است! توافق برای بازگشت بازرسان آژانس، نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است که در جلسه ۴ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، با رای موافق ۲۱۰ نماینده از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر، به تصویب رسید.»
دو روایت از دو امضاکننده
پس از امضای این توافقنامه‌ها، منتقدان روی تفاوت اظهارات عراقچی و گروسی دست گذاشتند. رافائل گروسی روز چهارشنبه هفته گذشته، طی صحبت‌هایش در نشست شورای حکام آژانس اعلام کرد که «ایران بر پایه این توافق موظف خواهد بود درباره محل نگهداری موادی که در سایت‌های هدف حمله اسرائیل بوده‌اند گزارش دهد.» به گزارش یورونیوز، او اضافه کرد که «این توافق «شامل همه تأسیسات و مجموعه‌های ایران است و همچنین گزارش‌دهی لازم درباره تمام سایت‌های مورد حمله اسرائیل، از جمله مواد هسته‌ای موجود در آنها را در بر می‌گیرد.»
عراقچی اما در مصر گفته بود: «بر اساس این توافق هیچ دسترسی به بازرسان آژانس الان داده نمی‌شود. مگر در بحث نیروگاه بوشهر به خاطر تعویض سوخت این نیروگاه. براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این دسترسی داده شده بود و الان جریان دارد. نفس این توافق هیچ دسترسی ایجاد نمی‌کند. براساس گزارش‌هایی که ایران بعداً خواهد داد نوع دسترسی‌ها باید در زمان خودش مورد مذاکره قرار بگیرد. در مورد شکل و نوع دسترسی‌های آژانس در این توافق هیچ صحبتی نشده است و به بعد از ارائه گزارش ایران در مذاکرات جداگانه‌ای که در آینده صورت می‌گیرد، موکول شده است.» این تفاوت باعث حملات تندی علیه عراقچی از سوی تیم جلیلی در مجلس و فضای مجازی شد.
توضیحات تکمیلی عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری
وزیر امور خارجه کشورمان که پس از توقف در قاهره به تونس سفر کرد، بعد از بازگشت به ایران به گفت‌وگوی ویژه خبری رفت. لحن سحر امامی، مجری گفت‌وگوی ویژه خبری در مصاحبه با عراقچی مورد توجه قرار گرفت.
عراقچی در بخشی از این گفت‌وگو، چارچوب توافق جدید ایران و آژانس را اینگونه تعریف کرد: «۱. آژانس پذیرفته است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اقدامی غیرقانونی بوده و هم با حقوق بین‌الملل، هم با منشور ملل متحد و هم با اساسنامه آژانس در تعارض است. ۲. آژانس رسماً تأیید کرده که شرایط جدیدی پدید آمده و بنابراین نوع همکاری‌ها نمی‌تواند مانند گذشته باشد و باید در چارچوب جدیدی تعریف شود.
۳. آژانس قبول کرده است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای جمهوری اسلامی ایران الزام‌آور است و همکاری‌های جدید باید در همان قالب انجام گیرد. ۴. در این توافق تصریح شده است که همه امور باید از طریق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا شود. در متن توافق چندین بار به قانون مجلس و نقش شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. ۵. آژانس پذیرفته که میان تأسیسات بمباران‌شده و تأسیساتی که تحت حمله قرار نگرفته‌اند، تفاوت وجود دارد و هرکدام شرایط خاص خود را دارند.»
عراقچی همچنین با برشمردن لزوم همکاری با آژانس در جریان بازرسی از راکتور بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران، ادامه داد: «در این موارد نیز درخواست آژانس به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده میشود و پس از بررسی، در صورت تأیید، مجوز لازم صادر می‌گردد. بنابراین، توافق اخیر میان ما و آژانس یک چارچوب جدید همکاری را ترسیم کرده که شامل ضوابط ویژه برای تأسیسات بمباران‌نشده و همچنین شرایط خاص برای دیگر مراکز است.»
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه آژانس پذیرفته است که نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تأسیسات نگرانی‌هایی بجا و مشروع است و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: «بر اساس توافق، در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی آژانس صورت نمی‌گیرد تا زمانی که ایران مجموعه‌ای از اقدامات زیست‌محیطی و ایمنی را در این تأسیسات انجام دهد. پس از انجام این اقدامات، ایران گزارش مربوط به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد. شورای عالی نیز با لحاظ تمام دغدغه‌های امنیتی، تصمیم می‌گیرد که این گزارش به چه شکلی و در چه سطحی ارائه شود.»
رئیس دستگاه دیپلماسی در مورد وضعیت مواد هسته‌ای ایران که چندبار مورد تاکید مجری قرار گرفت، گفت: «پیش‌تر اعلام کرده‌ایم که اگر گزارشی در این زمینه تهیه شود، این گزارش باید توسط سازمان انرژی اتمی تنظیم گردد. آنچه مربوط به مواد هسته‌ای ماست، همگی در زیر آوارهای ناشی از حملات به تأسیسات بمباران‌شده قرار دارد. اینکه این مواد قابل دسترسی هستند یا خیر، و یا وضعیت بخشی از آنها چگونه است، در حال حاضر از سوی سازمان انرژی اتمی در دست ارزیابی است.
پس از نهایی شدن این ارزیابی، گزارش مربوطه توسط سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد و شورا با در نظر گرفتن تمامی دغدغه‌های امنیتی ایران درباره نحوه اقدام تصمیم‌گیری خواهد کرد.» وزیر امور خارجه در مورد تفسیرهای متفاوت از توافق نیز اظهار داشت: «در فضای رسانه‌ای و سیاسی تفاسیر متفاوتی مطرح شده است. علت این امر روشن است؛ در هر توافقی، هر طرف تلاش می‌کند روایت خود را برجسته‌تر بیان کند. آقای گروسی نیز باید به شورای حکام گزارش دهد که توافقی صورت گرفته که مورد رضایت او بوده و منطبق بر قوانین است.
بنابراین، او تأکید می‌کند که دسترسی‌ها وجود دارد. اگر از من هم بپرسید، می‌گویم بله دسترسی وجود دارد، اما پس از طی مراحلی که در آن تمام ملاحظات ایران رعایت میشود. ازاین‌رو، تفاوت تنها در نحوه بیان و برجسته‌سازی بخش‌های مختلف است، نه در اصل محتوا. متن توافق کاملاً روشن است و جای هیچ‌گونه تفسیر متفاوتی باقی نمی‌گذارد. این متن به صراحت مشخص کرده است که هرگونه دسترسی به اماکن بمباران‌شده ایران از این پس از چه مسیری باید طی شود؛ مسیری که تمام ملاحظات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در آن لحاظ شده و همه نگرانی‌های امنیتی کشور رعایت خواهد شد.»
عراقچی به حمله‌های جریان تندرو در مجلس و فضای مجازی علیه وزارت امور خارجه نیز اینگونه پاسخ داد: «تصمیمات در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و رئیس محترم مجلس نیز یکی از اعضای این شورا هستند. البته اخیراً برخی فعالان سیاسی و مجازی پیش‌نویس متنی را منتشر کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این همان توافقنامه نهایی است. در حالی که آن متن، اگر درست گفته باشند، یکی از متون اولیه ارائه‌شده از سوی آژانس بوده است. طبیعی است که در آغاز هر مذاکره، طرفین متونی با حداکثر خواسته‌های خود ارائه می‌دهند. این متون در جریان مذاکرات بارها اصلاح و تعدیل می‌شوند تا منافع طرفین تا حد امکان تأمین شود. بنابراین، متن اولیه با متن نهایی تفاوت بسیار زیادی دارد.»
تهدید مجدد به استیضاح
کامران غضنفری، نماینده تهران پس از حضور عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری، اینگونه واکنش نشان داد: «یا تمام اظهارات گروسی را علنی تکذیب می‌کنید و متن توافقنامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهید، یا خودتان را برای استیضاح آماده کنید. والسلام.» او همچنین در پست دیگری نوشت: «چنانچه متن توافق را فوراً در اختیار نمایندگان مجلس قرار ندهید، به حول و قوه الهی استیضاح آقای عراقچی را به جریان خواهیم انداخت. ما بر سر منافع ملی با هیچ احدالناسی شوخی نداریم.» پیش از غضنفری، هفته گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ عراقچی را تهدید به استیضاح و ارجاع به دادگاه کرده بود.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته و با تاکید بر این که بازرسی‌های احتمالی آینده از تاسیسات هسته‌ای ایران باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شود، به دیده‌بان ایران گفت: «خروج از NPT صرفاً یکی از پاسخ‌های ایران در صورت نهایی شدن مکانیسم ماشه خواهد بود. مردم مطمئن باشند که دست ایران خالی نیست و اگر قرار باشد که آمریکا و کشورهای اروپایی، محدودیت‌های جدیدی را علیه ما ایجاد کنند، ما هم اجازه نمی‌دهیم که دیگران بتوانند در فضایی امن و آرام به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.»
او افزود: «هر اقدامی که دولت در رابطه با توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌دهد، باید براساس مصوبه مجلس و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد. توافق اخیر با آژانس هم باید در این شورا به تصویب برسد و بازرسی‌های احتمالی آینده نیز باید با هماهنگی شعام انجام شود. چون اگر این اتفاق نیفتد، قانون مجلس درباره تعلیق همکاری‌ها با آژانس مگر با مجوز شورای عالی امنیت ملی زیر پا گذاشته خواهد شد و می‌تواند منجر به بروز اختلافاتی میان مجلس و دولت شود. بنابراین اگر همکاری‌ها با آژانس در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی انجام شود، اشکالی ندارد، اما خارج از آن چارچوب، مجلس را وادار می‌کند دست به اقداماتی بزند که شاید خیلی برای دولت خوشایند نباشد.»
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درباره توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تاکید کرد: «کانون تفاهم ایران و آژانس باید قانون مصوب مجلس درباره تعلیق همکاری‌ها مگر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. ما بر رعایت قانون مجلس فوق‌العاده حساس هستیم و آن را به نفع کشور می‌دانیم و عدم اجرای مفاد قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس را به ضرر کشور تلقی می‌کنیم و تاکید داریم که هرگونه ازسرگیری همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شود و مجلس نیز حتماً با جدیت، فوریت و حساسیت لازم، موضوع توافق اخیر ایران و آژانس را پیگیری خواهد کرد.»
سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن اما از دستگیری گروسی گفته و تاکید کرد: «رسیدن به توافق با آژانس برخلاف قانون مجلس درباره تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وزارت خارجه قانون مجلس نادیده گرفته میشود و تفاهماتی که در این زمینه صورت گرفته، فراتر از اختیارات وزارت خارجه است، چراکه قانون مجلس تصریح دارد هر توافقی با آژانس باید با موافقت شورای عالی امنیت ملی انجام شود. ما مطلع هستیم که آژانس حتماً اطلاعات سایت‌های هسته‌ای را به موساد داده است. گروسی خودش عامل موساد است و ما خواستار محاکمه او هستیم.» این نماینده مجلس در پایان درباره ابراز تمایل گروسی برای انجام سفر به تهران نیز گفت: «اتفاقاً ما هم دوست داریم که ایشان به ایران بیاید و قوه قضائیه ما او را دستگیر خواهد کرد.»
واکنش‌های بین‌المللی
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به توافق ایران و آژانس گفت: «چین از به تفاهم رسیدن ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ازسرگیری همکاری و اقدامات تضمینی استقبال کرده و آن را گامی مثبت در راستای کاهش تنش در موضوع هسته‌ای ایران و بازسازی اعتماد متقابل میان طرف‌ها می‌داند. چین از طرف‌های مختلف دعوت می‌کند که به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه داده و ضمن آغاز گفت وگوی سازنده، از هر اقدام منجر به تشدید تنش خودداری کرده و نهایت تلاش را برای ازسرگیری هرچه زودتر مذاکرات و رسیدن به یک راه‌حل عادلانه، پایدار و پاسخگوی نگرانی‌های همه طرف‌ها، به عمل آورند.»
نمایندگی اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام، با تکرار اتهامات پیشین علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «ما از ایران می‌خواهیم فوراً فعالیت‌های میدانی آژانس برای راستی‌آزمایی را از سر بگیرد و اجرای آن باید همراستا با پادمان‌های استاندارد عرفی بوده و بنابراین غیرقابل مذاکره است.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در تماس تلفنی با عراقچی، از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس استقبال و بر حمایت این نهاد از ادامه گفت‌وگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تاکید کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در اظهارنظری گفت: «ما از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسی‌ها در ایران به عنوان گامی مثبت استقبال می‌کنیم. ما منتظر اجرای سریع این توافق هستیم. لازم است بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس تاکید شود؛ چراکه این موضوع برای دستیابی به یک چارچوب بلندمدت که صلح‌آمیز باقی ماندن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند، ضروری است.»
