کشف ۱۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در سه ماه/گفتوگو با محمد محبی سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی
در جلسه سال گذشته (دیماه ۱۴۰۳) آقای رئیسجمهور برای بحث مبارزه با قاچاق تکالیفی را مشخص کرد. دستورالعملی جهت تعیین تکالیف تمام دستگاههای متولی یا ناظران روی بحث فرآوردههای نفتی را احصا کردیم و به صورت پایلوت هم در یکی از استانهای کشور در حال اجراست، تا نتایج آن مشخص شده و با سنجش نتایج این دستورالعمل به صورت ملی اجرایی شود.

اقداماتی طی چند ماه اخیر بابت مقابله با قاچاق سوخت انجام شده است. محمد محبی، سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در گفتوگو با هممیهن درباره برخورد با قاچاق سوخت و اقداماتی که در این چند ماه صورت گرفته، تاکید کرد: «در جلسه سال گذشته (دیماه ۱۴۰۳) آقای رئیسجمهور برای بحث مبارزه با قاچاق تکالیفی را مشخص کرد. دستورالعملی جهت تعیین تکالیف تمام دستگاههای متولی یا ناظران روی بحث فرآوردههای نفتی را احصا کردیم و به صورت پایلوت هم در یکی از استانهای کشور در حال اجراست، تا نتایج آن مشخص شده و با سنجش نتایج این دستورالعمل به صورت ملی اجرایی شود.»
او با اشاره به نکات مهم در این برنامهریزی افزود: «از لحظه برداشت فرآوردهها از چاههای نفت، لحظه تولید در پالایشگاهها، انبارش در انبارهای نفت و توزیع که توسط نفتکشها انجام میشود، سیاستگذاریها و برنامههایی در حال اعمال است. نکته بعد نیز بحث الگوهای مصرف است.
باید الگوهای تخصیص سوخت به حوزه کشاورزی، صنایع و معادن، نیروگاهها و مصارف دیگر نیز احصا شود و مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ که مطابق مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق است، وزارتخانههایی که بحث تاییدیه فرآورده نفتی را در نفتِ گاز یا نفتِ کوره را برای متقاضیان صادر میکنند مکلف هستند الگوی مصرف را هم مشخص کنند و باید با همکاری شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد این الگوسازی را انجام دهند.
دستورالعمل سال 98 ابلاغ و تکلیف شده بود که این الگوها احصا شود اما بخشی از وظایف انجام شده و در بسیاری از کاربردها و الگوها سهلانگاری یا کوتاهیهایی از سمت برخی از وزارتخانهها انجام شد. دوباره در این دستورالعمل ضمن تاکید بر تکالیف و وظایف، روی زمان مشخصی به توافق رسیدیم و در بسیاری از حوزهها گامهای موثری برداشته شده بهویژه در این چند ماهه که بحث سوخت در کشور بهصورت ویژه از سوی رسانه و فعالان حوزههای امنیتی، انتظامی و قضایی در حال پیگیری است.»
سوءاستفاده از مرزنشینان
سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در تشریح اقدامات که در حال انجام است، گفت: «بخشی از فرآیندها باید اصلاح شود در غیراینصورت این تخلفات و معضلات را خواهیم داشت. ریشه تخلف نیز به دلیل تفاوت نرخ فرآوردهها با کشورهای همسایه است و متاسفانه در تمامی مرزهای کشور نقاط آلوده وجود دارد که با سوءاستفاده از برخی از مرزنشینان و شبکههای مافیایی سوخت فعالیت گسترده میکنند که بخشی از آن را رسانه سعی کرده به اطلاع مردم برساند.
مرزهای شرقی، جنوب شرقی و سواحل جنوبی آلوده به قاچاق سوخت هستند. در مرزهای غربی و شمال غربی هم به همین شکل بحث قاچاق سوخت متاسفانه بهخاطر بحث قیمتش یکی از اصلیترین موضوعاتی است که شبکههای قاچاق از آن سوءاستفاده میکنند. بنابراین یکی از اساسیترین موضوعات اصلاح فرایندها و نحوه تخصیص است تا فرآیندها واقعیسازی شود.»
محبی افزود: «لازم است که ما رصدهای بر خطی از وضعیت حمل، انبارش و توضیح فرآوردهها داشته باشیم که وزارت نفت اقدامات خوبی شروع کرده است. یعنی یکی از عمدهترین و وسیعترین تکالیف کنترل فرآورده نفتی برعهده مجموعه وزارت نفت است که این وزارتخانه برای آن پیشگام شده است. وزارت نفت تاکنون بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه نفتکش از مجموع ۱۵ تا 16هزار نفتکش کشور را مجهز به جی.پی.اس کرده است. باید اطلاعات این نفتکشها یک جا متمرکز شود که این اتفاق رقم خورده و استانهای جنوبی در اولویت قرار گرفتند. تمام نفتکشهای حمل فرآورده آن (بالغ بر 1000 دستگاه نفتکش) مجهز به جی.پی.اس شد.»
انهدام لوله 40 کیلومتری برای قاچاق سوخت
او درباره کشفیات نیز تاکید کرد: «در سه ماهه گذشته (اسفند ۱۴۰۳ و دو ماه 1404) بالغ بر ۱۱۰ میلیون لیتر فقط کشفیات فیزیکی دستگاههای کاشف بوده که ارزش ریالی آن هم قابل توجه است. عمده اقدامات در بحث برخورد با سرشبکهها و زیرساختهای قاچاق در مناطق آلوده بوده است. در تهران و حومه آن بالغ بر ۴۵ تا ۵۰ نقطه در حاشیه تهران شناسایی شد که با آنها برخورد قضایی صورت گرفت.
در استان هرمزگان که بیشتر قاچاق سوخت را داشتیم پلیس فراجا مناطق آلوده که شناسایی کرده و در یک عملیات دو روزه فقط 40 کیلومتر خطوط لولهای که قاچاقچیان از مراکز دپو به سمت خورها (یا همان سواحل) تعبیه کرده بودند انهدام شده است. در آن منطقه فاصله روستا تا ساحل تقریباً 5 کیلومتر است اما از مراکز دپو چند لوله به ساحل کشیده شده بودند که جمع این چند خط لوله بالغ بر 40 کیلومتر بود که منهدم شد. انشعابات غیرمجازی هم در مناطق مرکزی کشور شناسایی شده است. نقاطی در سواحل، نزدیک به پالایشگاهها و انبارهای نفت کاملاً جداست، اقدامات هوشمندی نیز در رابطه با خطوط لوله (جزو تکالیف وزارت نفت) انجام داده است و از روشهای علمی روز استفاده میکنند تا سریعتر بتوانیم سالمسازی در انتقال فرآورده از طریق خطوط هم انجام دهیم.
فکر کنم دو، سه روز پیش انشعاب دیگری از خط لوله تهران به گیلان و نزدیکی استان البرز شناسایی شد و عوامل آن دستگیر شدند. اقدامات به صورت سراسری انجام میشود. بیشتر تخلفات یا شبکه متاسفانه در حوزه حمل و نقل است. برخی از شهرداریها که اقدام به صدور پروانههای غیرمتعارف کرده بودند در 12 استان شناسایی شدند و در برخی استانهای مرکزی کشور مانند چهارمحال و بختیاری، ایلام، البرز، زنجان، قزوین و اردبیل اقدام قضایی صورت گرفته است.
این اقدامات دبیران کمیسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها با همراهی ورود دادستانها و سازمان بازرسی انجام شد. در مباحث تقنینی (بهروزرسانی قوانین و مقررات) و اقدامات سلبی از ظرفیت تمام دستگاهها استفاده شد تا بتوانیم بخشی از حجم قاچاقی که یک بار رئیس مجلس اعلام کرد و یک بار رئیسجمهور را کاهش دهیم.»
سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه فضا برای قاچاق در تمام کشور ملتهب و پرریسک شده است، بیان کرد: «نباید فکر کنی که قاچاق تنها در استانهای جنوبی و مرزی انجام میشود. اتفاقاً قاچاق از قلب کشور انجام میشود. بهعنوان مثال همان اقدامی که در تهران صورت گرفت در هفت، هشت سال اخیر کمنظیر بوده است. در حقیقت شناساییها در استانهای مرکزی با شناسایی عقبه شبکههای قاچاق طی اقدامات اطلاعاتی این موفقیتها به دست آمده است.»
او با اشاره به اینکه جلسات با تمام بخشها مانند دستگاههای کاشف و اجرایی حاکی از آن است که ریسک قاچاق در کشور افزایش بسیاری داشته است، افزود: «سوخت به صورت شبکهای، یکدفعه از سیستان و بلوچستان یا هرمزگان سردر نمیآورد. به دلیل ریسک بالا، قاچاقچیان سعی میکنند استان به استان و به صورت منطقه انتقال آن را امن کنند تا به مقصد برسد. انتقال آن باعث میشود ارزش افزودهای به سوخت قاچاق اضافه شود. مثلاً اگر سوخت قاچاق در تهران لیتری 7 تا 8 هزار تومان خریداری شده، در هر استان و منطقه (به سمت مرز) قیمت آن افزایش مییابد و با قیمت لیتری 20 تا 30 هزار تومان به استانهای ساحلی و با قیمت 70 تا 80 هزار تومان در استانهای شمال غربی (در مرز) میرسد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که پیش از این قیمت قاچاق نفتِ گاز کنار جایگاه لیتری 4 تا 5هزار تومان بود اما در سه، چهار ماه گذشته به 7 تا 8هزار تومان رسیده است. علاوه بر آن؛ به دلیل کشف دپوهای عقبه، قاچاقچیان جای نگهداری دپوهای خود را ندارند. ورود دادستانهای سراسر کشور به این موضوع اثرگذاری بسیاری داشته است. باید از دستگاه قضایی تشکر کرد که تمامقد وارد میدان شد. فراجا نیز زحمت زیادی کشید و مجموع اقدامات آنها ریسک و هزینه را برای شبکه قاچاق بالا برده است و جایی ندارند که مانند گذشته و به راحتی سوخت را ذخیره کنند و پس از آن هم آن را انتقال دهند.»
محبی درباره شکل انتقال سوخت قاچاق تاکید کرد: «گاهی سوخت قاچاق به صورت عمده و توسط نفتکشهایی که در شبکه خصوصی فعالیت میکنند، تخلفاتی انجام میشود. بخش دیگری هم جاساز میشود. گاهی هم سوخت قاچاق با مشکهای پلاستیکی یا گالن توسط خودروهای سواری و وانت جابهجا میشود. اما آن بخشی از قاچاقچیان که بسیار حرفهای انجام میگیرد به صورت پوششی، سوخت را قاچاق میکنند و در پوشش (و به اسم) نفتکش شرکت نفت دست به این اقدام میزنند. این بخش هم سازمانیافته و هم حرفهای هستند که اقدامات اطلاعاتی و سلبی برای شناسایی آنها پیشبینی شده است.»