سیدمحمود حسینی استاندار اصفهان در دولت اصلاحات: با اعمال‌نظر برخی نمایندگان در انتصابات روبه‌رو هستیم
در حال حاضر وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که برخی نمایندگان مجلس علاوه بر ثروتمندان، بر انتصابات در استان‌ها نقش دارند. چنین روندی، شیرازه کار را به‌هم می‌زند.
سیدمحمود حسینی، استاندار اصفهان در دولت اصلاحات درباره اهمیت افزایش اختیارات استانداران، به هم‌میهن گفت: «در حال حاضر وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که برخی نمایندگان مجلس علاوه بر ثروتمندان، بر انتصابات در استان‌ها نقش دارند. چنین روندی، شیرازه کار را به‌هم می‌زند. فکر می‌کنم صحبت‌هایی که مقام رهبری به‌نوعی هشدار درباره اداره استان‌ها و درواقع خطاب به استانداران و وزارت کشور بود. چراکه امور داخلی کشور در سطح کلان توسط وزارت کشور و در سطح استان در حوزه استانداری اداره می‌شود.»
او ادامه داد: «استاندار به‌نوعی والی استان است. او را باید نماینده ارکان حاکمیت در استان دانست. برای مثال، مسئولیت امنیت استان برعهده استاندار است. وقتی می‌گوییم استاندار مدیر همه‌جانبه استان است، یعنی اعضای شورای تامین استان که از دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی هستند، باید تحت یک وحدت فرماندهی اداره شوند. اختیارات استان هم در چارچوب قوانین موضوعه تعریف می‌شود. وقتی می‌گوییم مدیر همه‌جانبه، یعنی استاندار مدیر امنیت، توسعه و بسیاری مسائل استان است. بنابراین همه دستگاه‌های استان چه دولتی و چه غیردولتی، باید در هماهنگی با استاندار عمل کنند.»
این فعال سیاسی با انتقاد از شرایطی که تحت شعار وفاق ملی در استان‌ها پیش آمده، ادامه داد: «در دولت چهاردهم با این شرایط مواجه هستیم که برخی نمایندگان در برخی استان‌ها تلاش می‌کنند، مدیران استانی مربوط به وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های غیردولتی و دیگر سازمان‌ها را از اردوگاه‌های سیاسی خود انتخاب کنند. وزرای این دولت هم باتوجه به شعار وفاق، از نمایندگان حرف‌شنوی دارند. عملاً مدیران استانی با همین ترتیب و تعاملات تعیین می‌شوند. درحالی‌که مدیران باید طبق نظر شورای عالی اداری، با نظر استاندار انتخاب شوند. چون این مدیر در هر حوزه‌ای که باشد، قرار است درنهایت با استاندار کار کند و با او هماهنگ باشد. اما درحقیقت اینگونه نیست.»
حسینی درباره تبعات این دخالت‌ها گفت: «نمایندگان طبق قانون، دو وظیفه برعهده دارند که یکی وضع قانون و دیگری نظارت بر اجرای قانون در دستگاه‌هاست. نمی‌توانند در مسائل اجرایی دخالت کنند. می‌توانند نقش نظارتی داشته باشند که حق آنان است تا بر کارگزاران حوزه‌های مختلف نظارت کنند. اما این چیزی که در حال حاضر در بعضی استان‌ها شاهد هستیم، نظارت نیست. مدیران از این کانال‌ها تعیین می‌شوند. تجربیات ما در حوزه اجرایی نشان می‌دهد که این روند، اوضاع کشور را به‌هم می‌ریزد. اقتدار مدیران و کل نظام را به‌شدت تضعیف می‌کند. استانداران اگر با اختیارات عمل کنند، می‌توانند نظم به‌وجود بیاورند که آن‌هم پیش‌نیاز امنیت است. امنیت به‌هم بریزد، اقتدار دولت کم می‌شود و این وضعیت به ایجاد هرج‌ومرج منجر می‌شود.»
استاندار پیشین سیستان و بلوچستان همچنین درباره موضوع تعارض منافع و زمینه‌های افزایش فساد در استان‌ها نیز گفت: «تعارض منافع فقط این نیست که استاندار در حیطه قلمرو و حوزه مسئولیت خود کار تجاری و اقتصادی انجام دهد؛ اگرچه نباید این کار را انجام دهد و کوچک‌ترین کار اقتصادی برای استاندار، ایجاد تعارض منافع می‌کند. در کنار این تعارض منافع، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌تواند از جانب نفوذ ثروتمندان خود را نشان دهد. یعنی ثروتمندان و کسانی که منافع اقتصادی دارند، بتوانند روی استاندار و اطرافیان او تاثیر بگذارند و از این تاثیر برای اموری مثل امضاهای طلایی استفاده کنند. این خیلی نگران‌کننده است.»
استاندار پیشین اصفهان درباره صحبت‌های اسکندر مومنی، وزیر کشور، با تمرکز بر موضوع ساماندهی اتباع بیگانه گفت: «آقای مومنی در صحبت‌هایشان و برنامه‌ای که ارائه کردند، اشاره‌ای به موضوع ساماندهی اتباع داشتند. این کار بسیار لازم است و باید انجام شود اما این سبک ساماندهی که از سال‌ها پیش انجام می‌شد و امروز نیز به آن عمل می‌شود، منتج به حل‌مسئله اتباع بیگانه نمی‌شود. اینکه اتباع را جمع‌آوری و ردمرز کنیم، در هایت باز هم به بازگشت آن‌ها ختم می‌شود. از مسیرهای دیگر به کشور وارد می‌شوند. دستگاه‌های مربوطه باید به این مسیرها نظارت کنند. این عملیات به این صورت نباشد که با روش‌های دفعی بخواهند به نتیجه برسند و نتیجه هم از دست‌شان خارج شود. نظامات لازم برای حل مسئله اتباع بیگانه باید با در نظر گرفتن تمام جوانب و ملاحظات طراحی و اجرایی شود.»
