سایه ابرتورم بر سیاست‌ها/گفتارهایی درباره کتاب بازگشت تورم؛ درس‌هایی از تاریخ و توصیه‌های سیاسی نوشته «مایکل هاینه» و «هانسیورگ هر» اقتصاددانان آلمانی
این روزها رنگ و بوی تورم در تمامی اقتصاد دنیا احساس می‌شود و هر کشوری به گونه‌ای با تورم دست و پنجه نرم می‌کند.
این روزها رنگ و بوی تورم در تمامی اقتصاد دنیا احساس می‌شود و هر کشوری به گونه‌ای با تورم دست و پنجه نرم می‌کند. در اصل تورم برهم‌خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است. زمانی که تقاضا برای کالا و خدمات فراتر از ظرفیت تولید اقتصاد باشد، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این افزایش می‌تواند ناشی از چند عامل مهم باشد، نخست سیاست‌های انبساطی پولی دولت‌ها که با چاپ پول یا افزایش پایه پولی بدون پشتوانه تولید همراه است. دوم، کسری مزمن بودجه دولت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که تامین مالی از راه فروش اوراق یا استقراض نیست و صرفاً از بانک مرکزی تأمین می‌شود، فشار تورمی شدیدی ایجاد می‌کند.
اما تنها تورم دامن‌گیر اقتصادهای دنیا نیست و ابرتورم نیز نقش پررنگی در اقتصادها دارد. ابرتورم، مرحله‌ای فراتر از نرخ‌های متعارف تورم است. عموماً وقوع ابرتورم با چاپ گسترده پول بدون پشتوانه و فروپاشی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها همراه است. تجربه تاریخی آلمان دهه ۱۹۲۰، زیمبابوه و ونزوئلا نشان می‌دهد که ابرتورم اغلب پیامد بحران‌های سیاسی همانند جنگ یا فروپاشی حکومت‌ها، سقوط سیستم مالی، یا ناتوانی دولت‌ها در کنترل بدهی و کسری بودجه است.
در کتاب بازگشت تورم؛ درس‌هایی از تاریخ و توصیه‌های سیاسی تجربه‌های تاریخی از تورم در دهه‌های مختلف و علل آن بررسی شده است. کتاب بازگشت بازگشت تورم؛ درس‌هایی از تاریخ و توصیه‌های سیاسی نوشته دو اقتصاددان آلمانی، «مایکل هاینه» و «هانسیورگ هر»، به بررسی تورم و رکود در کشورهای صنعتی از دورههای مختلف می‌پردازد. این دو اقتصاددان آلمانی با تکیه به دیدگاه‌های کینزی، سیاست‌های پولی و مالی را برای کنترل بحران‌های تورمی را بررسی می‌کنند. بخش عمده‌ای از پژوهش‌های این دو اقتصاددان، در حوزه نظریه پولی، اقتصاد پولی و مالی، بازار کار و اقتصاد کلان، مورد توجه دانشگاهیان و سیاست‌گذاران بوده است.
اقتصاد آزمایشگاه ندارد
زهرا کریمی‌موغاری، مترجم کتاب
دلیل اینکه به سراغ ترجمه این کتاب رفتم این است که در دانشگاه‌های ما متأسفانه اکثراً کتاب‌های تئوریک کلاسیک تدریس می‌شود؛ کتاب‌هایی که بیشترشان مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی هستند و کمتر به مسائل روز و بحران‌های اخیر اقتصادی می‌پردازند. پس از بحران مالی جهانی، اندیشه‌های اقتصاد کلان واقعاً زیر و رو شد، اما متأسفانه هنوز بسیاری از دانشجویان حتی در مقطع ارشد نمی‌دانند این بحران تا چه اندازه فضای نظری اقتصاد را متحول کرده است. علم اقتصاد کلان در حال گذار است، مکاتبی که از دهه ۱۹۸۰ بر اقتصاد جهان حاکم بودند حالا مورد چالش قرار گرفته‌اند و همه به دنبال الگوهای تازه، مخصوصاً مدلی که مزایای رویکردهای قبلی را حفظ و آسیب‌های جدید را کنترل کند، هستند.
چیزی که کتاب را متمایز می‌کند نگاه جامع به تحولات اقتصاد کلان از منظر تاریخی و تجربی است. هم به علل و ریشه‌های تورم می‌پردازد و هم موضوع تورم منفی (Deflation) را که می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از تورم باشد. زمانی که تورم منفی ایجاد شود، بانک مرکزی عملاً ابزار کارآمدی برای مقابله ندارد و نظام پولی تا حد زیادی از کار می‌افتد. انتشارات اسپرینگر، چاپ ۲۰۲۳ کتاب را منتشر کرده و نشر بازرگانی هم زحمت انتشار فارسی را کشیده است. اقتصاد آزمایشگاه ندارد، آزمایشگاه ما تجربه کشورهای مختلف و سیاست‌های موفق و ناموفق است. کتاب نیز با این نگاه، تحلیلی تاریخی از بحران‌ها، کنترل یا رها‌شدن موضوع تورم، و اثرات آنها ارائه می‌دهد.
سال‌ها تصور می‌شد تورم مسئله‌ای حل‌شده است، اما از اوایل دهه ۲۰۲۰ و به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، بازگشت تورم به‌شدت کارشناسان و سیاست‌گذاران اروپا و آمریکا را نگران کرد. فصل اول کتاب از ابرتورم آلمان ۱۹۲۳ آغاز می‌شود و شرح می‌دهد که بی‌ثباتی شدید قیمتی چگونه می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی جدی، مثل شکل‌گیری فاشیسم، داشته باشد.
کتاب درس‌های اقتصادی و سیاستی از تورم‌های بزرگ در آلمان، ایتالیا، انگلستان و آمریکا را بررسی می‌کند. به ابرتورم کشورهای پساشوروی وارد نمی‌شود، چون دلایل‌شان ساختاری بوده است. نگاهی دقیق به واکنش بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی در این کشورها دارد و سیاست‌های مزدی را به‌ویژه مورد توجه قرار می‌دهد؛ مخصوصاً اینکه چگونه سیاست‌های غلط دستمزد و یا مالی می‌تواند هزینه‌های سنگین و بحران‌های اجتماعی را تحمیل کند.
کتاب می‌تواند منبع بسیار خوبی برای درس‌های اقتصاد کلان و حتی دورههای تصمیم‌گیری سیاستی باشد، چون فراتر از نظریه، تجربه‌ها و اشتباهات سیاست‌گذاران را در معرض تحلیل می‌گذارد. برخلاف سنت رایج که مبانی نظری در فصل اول می‌آید، این کتاب در فصل هفتم تازه وارد نظریه می‌شود و تلاش می‌کند مسائل را با زبان ساده و برای همه، نه‌فقط اقتصاددانان، توضیح دهد.
برای مثال کتاب پس از توضیح ابرتورم آلمان اشاره می‌کند که دولت آلمان پس از جنگ جهانی اول مجبور بود بین دو گزینه، یعنی شورش و انقلاب یا تورم یکی را انتخاب کند. همین تجربه به ما نشان می‌دهد چرا افزایش دستمزدها در شرایط خاص، اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، به‌شدت تورم‌زا می‌شود. کتاب تجربه دوره رفاه اروپا، سپس موج تورمی دهه ۱۹۷۰ و شکل‌گیری نئولیبرالیسم را به دقت تحلیل کرده و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های اقتصادی جهانی از دهه ۱۹۸۰ به این سو تغییر یافته‌اند.
کتاب فصل ویژه‌ای دارد درباره تورم منفی و رکود در بحران ۲۰۰۸ و دوران کرونا. معتقد است بانک مرکزی‌ها با پمپاژ پول با یک سیاست کاملاً کینزی موفق شدند جلوی رکود عمیق را بگیرند. این حجم عظیم پول واردشده اما تا زمانی که تقاضا کمتر از عرضه است تورم‌زا نشد، اما با شوک‌های جدید مثل جنگ اوکراین یا افزایش قیمت انرژی و غلات، دوباره تورم بازگشت. سیاست‌های موفق بر ترکیب افزایش بهره‌وری و هدف‌گذاری صحیح تورم تأکید داشته‌اند.
کتاب از اشتباهات گذشته سیاست‌گذاران درس می‌گیرد و راهبردهایی برای ایجاد هماهنگی میان اهداف کلان اقتصادی، به‌ویژه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، تضمین اشتغال بالا و ثبات ارائه می‌کند. تأکید دارد که ثبات پولی هسته اصلی کارکرد خوب نظام سرمایه‌داری است و اگر تورم یا تورم منفی از کنترل خارج شود، پیامدهای پایداری نخواهد داشت. در نهایت توصیه می‌کند بانک مرکزی همواره باید تورم را در سطح هدف‌گذاری‌شده نگه دارد و در میان‌مدت تورم باید پایین و با ثبات باشد، هرچند تحقق سایر اهداف اقتصادی هم اهمیت دارد.
این کتاب می‌تواند درسی عملی برای سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان اقتصاد باشد. واقعیتی که فراموش نمی‌کنیم این است که اگر پول و ثبات قیمت‌ها در اقتصاد از بین برود، دیگر نمی‌شود توقع داشت نظام سرمایه‌داری کارآمدی داشته باشیم. کنشگران اقتصادی زمانی به ثبات پول اعتماد می‌کنند که سیاست پولی معطوف به کنترل تورم و تضمین سایر اهداف کلان باشد؛ وگرنه نتیجه، بی‌ثباتی و تضعیف اعتماد عمومی است.
تورم منفی آسیب‌زاست
گیتی صادقیان، مترجم کتاب
هدف اصلی این کتاب بیشتر یک عبور اجمالی از وقایع تاریخی است؛ نویسندگان هم در ابتدای کتاب تأکید می‌کنند که این اثر، صرفاً مروری است بر دورههای مهم اقتصادی، به‌ویژه دوره فعلی، یعنی بعد از بحران کرونا، و حتی پیش‌تر، بحران مالی سال ۲۰۰۸ که اقتصادها با مشکلات اساسی مواجه شدند و کرونا هم این چالش‌ها را تشدید کرد. بعد از آن هم شاهد جنگ اوکراین بودیم که دغدغه‌ها درباره بازگشت تورم و وقوع موج‌های تورمی تازه را افزایش داد؛ پدیده‌ای که عملاً از دهه ۱۹۸۰ به این سو، تا حد زیادی فراموش شده بود و اقتصادها دیگر نگران تورم نبودند.
نویسندگان می‌خواهند یک بازبینی کنند به اتفاقات اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰، چون در آن دوران، رکود و تورم به نوعی با هم اتفاق افتاده بود و این وضعیت، شباهتی با برخی روندهای امروز دارد. هدف این است که با بررسی وقایع آن زمان، بشود شباهت‌هایی با وضعیت امروزی پیدا کرد و ببینیم سیاست‌هایی که آن زمان اجرا شده بود، چقدر صحیح بودند و چه ایراداتی داشتند. مخصوصاً که مثلاً آلمان به طور تاریخی به پدیده تورم حساس بوده و تجربه ابرتورم ۱۹۲۳ را از سر گذرانده؛ به همین خاطر، حساسیت شدیدی نسبت به وقوع مجدد تورم دارد و این مسئله در سیاست‌گذاری اقتصادی فعلی این کشور هم دیده می‌شود.
ساختار کتاب به این صورت است که فصل اول مقدمه است و خلاصه‌ای از آنچه قرار است بگوید، ارائه می‌دهد. سپس وارد بحث مهم ابرتورم آلمان می‌شود و توضیح می‌دهد که چگونه این کشور دچار ابرتورم شد. به طور خاص به بخش تقاضا، مازاد تقاضا و کسری بودجه اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که بعد از جنگ، کسری بودجه دولت به شدت بالا رفته بود و دولت نمی‌توانست هزینه‌ها را کاهش دهد.
انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته بود و مردم انتظار داشتند که اقتصاد به سمت تورم حرکت کند و بانک مرکزی هم قادر به کاهش حجم پول نبود. در واقع این تورم بود که باعث کاهش ارزش پول شد، نه برعکس؛ برخلاف دیدگاه پول‌گرایان که معتقدند افزایش حجم پول، تورم را ایجاد می‌کند، در اینجا نویسندگان معتقدند که مازاد تقاضا و کسری بودجه دولت و همین تورم بود که کاهش ارزش پول را رقم زد.
فصل دوم کاملاً به موضوع ابرتورم می‌پردازد. این فصل بر انتظارات تورمی، مازاد تقاضا و نقش سیاست‌های پولی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که افزایش کسری بودجه و عدم توانایی کاهش هزینه‌ها، زمینه را برای ابرتورم فراهم کرد.
در فصل سوم، کتاب وارد بحث تحولات اقتصادی کلان می‌شود و یکی از مهم‌ترین رخدادهای این دوره را بررسی می‌کند؛ یعنی موج تورمی که ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد و از آن طریق به سایر کشورهای اروپایی هم منتقل شد. کتاب اشاره می‌کند که زمانی که ایالات متحده به عنوان رهبر اقتصادی جهان، سیاست‌های پولی خاصی را اتخاذ می‌کرد، کشورهای دیگر ناگزیر بودند که این سیاست‌ها را دنبال کنند.
زمانی که نظام برتن وودز در سال ۱۹۷۳ فروپاشید و آمریکا تعهد خود به برابری ارزش دلار با سایر ارزها را کنار گذاشت، مارک آلمان قدرت بیشتری پیدا کرد و این کشور با اثرات متفاوتی نسبت به دوران ابرتورم مواجه شد. همچنین به دو شوک نفتی که یکی تحریم کشورهای عربی علیه اسرائیل و دیگری انقلاب ایران بود، اشاره می‌شود و اینکه این شوک‌ها تورم جهانی را تشدید کردند. در ادامه کتاب توضیح می‌دهد که ایالات متحده چگونه در سال ۱۹۷۹ تصمیم گرفت تورم را کنترل کند و دوباره جایگاه دلار به رسمیت شناخته شد، اما بی‌ثباتی انتظارات موجب شد سهم ایالات متحده در اقتصاد جهانی کاهش یافته و اعتماد به دلار به مشکل بخورد.
فصل چهارم به آثار ادامه‌دار تورم دهه ۱۹۷۰ می‌پردازد. بعد از وقوع تورم، اتحادهای کارگری شروع به افزایش دستمزدها کردند و اعتصاب‌ها گسترش یافت. بانک مرکزی در مقابل این شرایط ایستادگی کرد، اما موفق به کنترل بحران نشد. همین زمینه‌ای بود برای ظهور نئولیبرالیسم؛ چراکه مردم معتقد بودند که نرخ مالیات بالاست و سهم دستمزدها کم است. به دنبال این تحولات، سیاست‌های آزادسازی اجرا شد و قدرت اتحادیه‌های کارگری کاهش یافت. این روند به سیاست‌های پولی و اصلاحات ساختاری جدید منجر شد که بعدها در بحران مالی سال ۲۰۰۸، مشکلات جدی ایجاد کرد.
فصل پنجم بر بحران مالی سال ۲۰۰۸ تمرکز دارد و تأکید می‌کند که تنها تورم نیست که می‌تواند اقتصاد را گرفتار کند؛ حتی کاهش شدید قیمت‌ها (تورم منفی) نیز می‌تواند آسیب‌زا باشد. وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد، بانک مرکزی عملاً فضای مانوری برای کاهش نرخ بهره ندارد و حتی اگر نرخ بهره به صفر برسد، باز هم سود واقعی به دلیل تورم منفی مثبت می‌ماند و سیاست‌های حمایتی کارآیی خود را از دست می‌دهند. همین فصل توضیح می‌دهد که باید به موضوع دستمزد اسمی و نحوه مدیریت آن توجه ویژه کرد تا بانک مرکزی بتواند به اهداف بلندمدت خود وفادار بماند.
فصل ششم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی است. در این فصل، نویسندگان تأکید دارند که کشورها باید سیاست‌های مالی، پولی و دستمزدی را به صورت هماهنگ اجرا کنند و برای مقابله با بحران‌های اقتصادی نباید تنها روی یک ابزار مثل سیاست انقباضی حساب کرد. همچنین تأکید می‌شود که سیاست‌های اقتصادی باید با رویکرد بین‌المللی و با توجه به مسائل زیست‌محیطی و انرژی تنظیم شوند. مثلاً نمی‌شود فقط سیاست پولی انقباضی داشت اما سیاست مالی انبساطی پیش گرفت یا برابری دستمزدها را بدون توجه به عملکرد اتحادیه‌های کارگری به حال خود رها کرد. به‌طور خلاصه، هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری را مهم‌ترین نکته می‌داند.
تورم؛ فقط مشکل پولی نیست
علی دینی‌ترکمانی، استادیار مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
به نظر من دیدگاه کتاب فراتر از چارچوب کلاسیک کینزی است و به «پست‌کینزی‌ها» نزدیک می‌شود. پست‌کینزی‌ها معتقدند که «نوکینزی‌ها» در ترکیب اندیشه‌های کینزی با اقتصاد کلاسیک، روح نظریه اصلی را تضعیف کردند. یکی از کلیدواژه‌های مهم، اصطلاح «حرام‌زاده‌های کینزی» است که جوان رابینسون به کار برد. نویسندگان کتاب هم در جاهای مختلف به این انتقاد رجوع می‌کنند؛ زیرا معتقدند ادغام نظریات، به انحراف اصول اولیه انجامید.
در این کتاب، انتظارات به معنای خاص کینزی مطرح شده است. انتظارات از آینده، تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر رفتار سرمایه‌گذاران دارد. یعنی آنچه کارگزاران درباره آینده پیش‌بینی می‌کنند، بر سرمایه‌گذاری واقعی اثر می‌گذارد و تفاوت سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاری واقعی می‌تواند سبب عدم تعادل شود. دولت باید مداخله کند، چون بخش خصوصی ممکن است نتواند آینده را به درستی پیش‌بینی کند یا دچار نااطمینانی شود، که نتیجه‌اش کاهش سرمایه‌گذاری و افت تقاضای کل و افتادن اقتصاد در رکود خواهد بود.
کتاب فقط به عوامل پولی بسنده نمی‌کند. عدم تطابق سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده و واقعی، یا رفتار مصرف‌کنندگان تحت تاثیر تبلیغات و افزایش بدهی خانوارها، همه می‌توانند عامل بروز عدم تعادل، تورم یا رکود شوند. این نگاه ترکیبی و فراتر از سنت پول‌گرایی است.
به نظرم نویسندگان پاسخ خواهند داد که هدفشان تدوین یک کتاب درسی نبوده. آنها سعی کرده‌اند از تجربه تاریخی، به خصوص آلمان پس از جنگ جهانی اول تا دوران معاصر (مثلاً پساکرونا)، درس بگیرند و روایت تطبیقی ارائه دهند. بر اساس داده‌های تاریخی، به تحلیل تغییرات ارزش ارز، تورم و سیاست‌های پولی به ویژه درباره آلمان پرداخته‌اند.
در این کتاب نظریه مقداری پول به صورت شفاف رد می‌شود. نویسندگان نقد می‌کنند که حتی با تعریف انواع مختلف نقدینگی (M1, M2, M3)، وقتی بانک مرکزی نرخ رشد پول را هدف می‌گذارد تا تورم را کنترل کند، این کار اعتبار علمی ندارد و قابل شناسایی هم نیست. در نهایت، به سیاست هدف‌گذاری تورم تمایل بیشتری نشان می‌دهند و بحث دستمزدها، سیاست‌گذاری بر اساس بهره‌وری و نرخ تورم هدف را مطرح می‌کنند.
به بیان ساده، اگر بهره‌وری ۳ درصد و تورم هدف ۲ درصد باشد، دستمزدها باید ۵ درصد افزایش یابند. اما این افزایش هزینه، سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و برای جبران، بنگاه‌ها قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. این چرخه (دستمزد-قیمت-سود) در کتاب توضیح داده شده و بر اهمیت آن تأکید می‌شود؛ به خصوص برای اقتصاد ایران که با مسئله کاهش ارزش پول ملی، تورم وارداتی و فشارهای اجتماعی ناشی از افزایش کسری بودجه مواجه است.
افزایش نقدینگی یا کسری بودجه دولت‌ها معمولاً در واکنش به شوک‌هایی مانند تحریم یا سقوط ارزش پول ملی به شکل درون‌زا اتفاق می‌افتد. در تجربه تاریخی آلمان هم شاهد سقوط شدید ارزش مارک بوده‌ایم که زنجیره‌ای از تورم، افزایش دستمزدها و فشار اجتماعی بر دولت را سبب شد. دولت‌ها به ناچار همراهی می‌کنند؛ چون ایستادگی محض در برابر فشارهای اجتماعی ممکن نیست.
توصیه کلی کتاب این است که دولت‌ها تا جای ممکن باید بودجه را محدود و هزینه‌ها را اصلاح کنند. اما این کار نیازمند تحولات نهادی و اصلاح ساختار اجتماعی، و همچنین مدیریت اجتماعی سرمایه‌گذاری است تا منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد با بهره‌وری بالا هدایت شوند. وگرنه مخارج بی‌اثر دولت صرفاً تورم‌زا خواهد بود.
به حوادث تاریخی مثل تفاوت تورم و ابرتورم اشاره می‌کند. مثلاً طبق طبقه‌بندی کتاب، ابرتورم یعنی تورم بالای ۵۰ درصد در ماه (معادل ۶۰۰ درصد سالانه) و نقش آن در سقوط پایگاه اجتماعی دولت‌ها. ظهور هیتلر و نازیسم هم در نتیجه فروپاشی جمهوری وایمار و بحران‌های اقتصادی و تورمی مورد توجه کتاب قرار گرفته است. کتاب تأکید می‌کند که اگر عوامل ایجادکننده تورم کنترل نشوند، این چرخه‌ها می‌توانند نتایج سیاسی پرخطر داشته باشند.
کتاب اشاره می‌کند که حل مسئله تورم فقط در سطح ملی امکان‌پذیر نیست و باید به مسائل جهانی مثل محیط زیست و چالش‌های اکولوژیک نیز توجه شود. در نقدی دیگر، به ضعف پیوند منطقی میان بدهی بخش خصوصی و دولتی در کتاب اشاره شد که البته مترجمان هم واکنش نشان دادند و آن را مسئله ترجمه نمی‌دانند.
تورم زیر ذره‌بین عرضه
اسفندیار جهانگرد، استاد اقتصاد دانشگاه علامه
این کتاب بر اساس تجربیات تاریخی، روند تورم و سیاست‌گذاری اقتصادی را در کشورهای مختلف بررسی می‌کند و در کنار ارائه داده‌های تجربی، به بحث نظری هم پرداخته است. به طور خاص، نویسنده تورم را عمدتاً تابعی از ساختار هزینه، دستمزد، سود تعادلی، استهلاک، مصرف کالای واسطه‌ای، تغییرات نرخ ارز و سود ناشی از عدم تعادل می‌داند. او حتی پای منابع طبیعی، مثل نفت و فولاد و غلات را هم به تحلیل‌ها باز می‌کند و این عوامل را به دو دسته پویا (مثل نرخ ارز و دستمزد اسمی) و غیر پویا (مثل مصرف کالای واسطه و سود استعداد) تقسیم می‌کند.
من خودم بخش نظری کتاب را با دقت خواندم تا بفهمم نگاه نویسنده چیست. تحلیل او عمدتاً بر عوامل طرف عرضه تکیه دارد و تقریباً رویکرد تقاضا و نظریه مقداری پول را کلاً رد می‌کند. دلایل رد نظریه‌ی «مقداری پول» چند نکته است: اول اینکه خودش می‌گوید ما اصلاً تعریف روشنی برای نقدینگی نداریم، دوم شواهد تجربی کافی برای اثبات رابطه حجم پول و تورم پیدا نمی‌کند و سوم، سازوکار سیاست‌های پولی و تاثیر آنها بر متغیرهای کلان را کافی نمی‌داند.
نکته قابل ذکر اینکه نویسنده کنترل تورم را در سال‌های اخیر، با توجه به عوامل ژئوپولیتیک (مثل منازعه آمریکا و چین یا موضوع ترامپ و جنگ اوکراین) سخت‌تر می‌داند. به علاوه، شش عامل داخلی را هم برای کشورهای مختلف ذکر می‌کند که روند کار بانک مرکزی را پیچیده‌تر می‌کند. ترکیب این عوامل باعث شده سیاست‌های دوران عادی دیگر چندان کارآمد نباشد.
اولاً کتاب تاکید می‌کند که اصلاً به طرف تقاضا (demand side) کاری ندارد و اقتصاد را بیشتر با تمرکز روی عرضه تحلیل می‌کند. این یک ایراد جدی است. دوم، در تحلیل افزایش دستمزدها و اشتغال، بدون اشاره کافی به نقش اتحادیه‌های کارگری، فقط پیامدهای تورمی آن را بررسی می‌کند. سوم، درباره مقوله‌هایی چون ایندکسیشن دستمزد (شاخص‌بندی به تورم) و اثرات حقوق و دستمزد اسمی، اصلاً وارد جزئیات قراردادی و تجربه کشورهای مختلف نمی‌شود. چهارم، شوک‌های عرضه را هم سطحی مطرح می‌کند و بیشتر بحث را روی این می‌گذارد که این شوک‌ها چگونه می‌تواند رکود ایجاد کند، اما سراغ تحلیل سیاست‌گذاری دقیق نمی‌رود.
یکی دیگر از کمبودهای کتاب این است که اصلاً وارد بحث زمان‌بندی تصمیمات و عملکرد سیاستگذار نمی‌شود؛ مثلاً تحلیل نمی‌کند که چگونه یک شوک به اقتصاد وارد می‌شود و دولت یا بانک مرکزی باید در چه زمانی و چگونه واکنش نشان دهد. وقفه‌های شناسایی و اقدام (policy lags) هم در سیاست پولی و هم در سیاست مالی، به خصوص در کشورهایی با روند بودجه‌نویسی کُند، نقش دارند، اما کتاب اینها را دقیق باز نمی‌کند.
به نظرم کمتر به این موضوع توجه کرده که چرا اتحادیه‌های کارگری در کشورهای صنعتی امروزی نسبت به دهه‌های قبل ضعیف شده‌اند. بسیاری از صنایع حالا به کشورهای در حال توسعه منتقل شده‌اند و ساختار شغلی و قدرت چانه‌زنی کارگران نسبت به گذشته کاملاً فرق کرده است. متاسفانه کتاب به ابعاد بین‌المللی این تحول کمتر می‌پردازد.
یکی دیگر از ایرادهای کتاب، پرداختن سطحی به دیدگاه‌های مختلف سیاست‌گذاری است. مثلاً اصلاً اشاره نمی‌کند که بین اقتصاددانان معاصر در برآورد تاثیر تورم، حجم پول و هزینه‌های دولت، اختلاف نظر اساسی وجود دارد. همچنین به موضوع عدم قطعیت ناشی از انتظارات توجه کافی ندارد و تاثیر تغییر سیاست‌ها بر رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را باز نمی‌کند. اینها موضوعات کلیدی برای سیاست‌گذاران هستند.
به نظر من کتاب به لحاظ تجربی، مثلاً در تحلیل بحران نفتی یا دوران تورم‌های بالای تاریخ معاصر و کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکا، می‌تواند قابل استفاده باشد. اما برای اقتصاد ایران، که مسائلی مثل کسری بودجه ساختاری یا فساد و ضعف نهادی دارد، نمی‌تواند توصیه عملی و مستقیمی ارائه کند چون به جزئیات بومی، قانونی و نهادی نظام بودجه‌ریزی کشوری و عواملی مثل شاخص‌بندی دستمزدها، اصلاً وارد نمی‌شود. حتی بخش مهمی از بحران‌های اقتصادی اخیر ما ناشی از چالش‌های طرف تقاضا و نحوه مدیریت انتظارات تورمی است که کتاب کلاً بحثی از آن نکرده است.
در مجموع، ارزش کتاب بیشتر در ارائه یک روایت تاریخی و تجربی است تا ارائه راهکارهای نظری یا سیاستی. آنچه برای شرایط فعلی اقتصاد ایران مهم است، توجه به هر دو سوی عرضه و تقاضا و همینطور نقش انتظارات و اختلالات ساختار بازار کار است که این کتاب به آنها توجه کافی ندارد.
