تأملی در یک رابطه کلیدی/سیاست خارجی تابع سیاست داخلی است یا برعکس؟

از سال‌ها پیش تاکنون بین تحلیلگران این بحث مطرح است که آیا سیاست داخلی تحت تاثیر سیاست خارجی است یا برعکس، سیاست خارجی تابعی از سیاست داخلی است؟ و یا اینکه هرکدام مستقل از هم و بی‌تاثیر بر یکدیگرند؟ ظاهراً اجماعی هم بر پاسخ در مورد سه وجه این سوال وجود ندارد.

گروهی باور دارند که سیاست خارجی تحت‌تاثیر سیاست داخلی است و این سیاست داخلی است که مسیر و جهت سیاست خارجی را تعیین می‌کند. گروهی هم بر عکس این نظر دارند و معتقدند که سیاست داخلی تحت‌تاثیر سیاست خارجی است و گروه سوم، کسانی هستند که می‌گویند سیاست داخلی مستقل از سیاست خارجی است و همین‌طور، سیاست خارجی هم مستقل از سیاست داخلی است.

به نظر می‌رسد در مقابل هیچ‌کدام از سه وجه سوالات مذکور به صورتی که طرح می‌شوند، پاسخی مستقل یا مشترک و همچنین پاسخی یک‌سطحی و تک‌بعدی وجود ندارد. به بیان دیگر، سوالات مذکور را باید سطح‌بندی کرد و آنگاه در هر سطح از وجوه سه‌گانه فوق سوالاتی را طرح کرد و پاسخی مشخص‌تر گرفت. اما قبل از آن، باید شناخت دقیقی از حیطه و دامنه هر یک از دو سیاست مذکور در روال معمول و تعریفی واحد داشته باشیم.

سیاست تدبیر امور کشور برای تامین مصلحت امور زندگی مردم در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. مصلحت امور مردم یعنی اینکه روال طبیعی زندگی آنها بدون ایجاد محدودیت‌های غیرطبیعی و تزاحم و تضییع حقوق طبیعی آنها که جملگی در چارچوب قانون مبتنی بر عرف پذیرفته‌شده‌ای که خیر همگان در آن است، تعریف شده و پیوسته در جریان باشد.

حتی مصلحت مذکور از منظر تقدم و تأخر در زمان‌بندی اشاره‌شده هم ملحوظ نظر است. امور زندگی مردم در پیوند با یکدیگر و در پیوند با دولت و همینطور در پیوند با مردم جوامع دیگر پیوند دولت با دولت‌های کشورها جریان دارد. بنابراین، سیاست را از همین منظر به دو بخش سیاست داخلی یعنی «تدبیر امور در داخل» و سیاست خارجی یعنی «تدبیر امور در پیوندهای خارجی» بر مبنای منافع ملی تقسیم می‌شود؛ به‌طوری‌که این منافع که خیر همگان در آن است، تامین شود.

به بیان دیگر، سیاست داخلی باید به‌طور مستمر و پایدار رافع تزاحم‌ها و تامین‌کننده روال طبیعی زندگی و تسهلیگر امور طبیعی و پیونددهنده آنها با یکدیگر با دولت و با جریانات و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و تامین‌کننده امنیت زیستی باشد. سیاست خارجی نیز برنامه‌ریزی و پیاده کردن چارچوب پیوندهای کشور با سایر کنشگران فرامرزی اعم از دولت‌ها و ملت‌هاست؛ به‌منظور پیگیری و پیشبرد همین اهداف که سرجمع منافع ملی یا همان خیر همگان نامیده می‌شود.

در دو تعریف بالا، توجه به این فرض اساسی مهم است که اولاً، قدرت اداره یک کشور فقط بین سه قوه تقسیم شده باشد و قوای دیگر و اثرگذار بر سه قوه فوق وجود ندارد که اگر دارد، در صورت ناهماهنگی، پیچیدگی تعریف هر دو سیاست را از اتخاذ تصمیم تا اجرا مشکل، و در مواردی در تزاحم هم قرار می‌دهد. ثانیاً، در روابط قدرت‌های بزرگ از یکجانبه‌گرایی به دور بماند و در سیاست‌گذاری از قدرت نزدیک و غالب تاثیر نپذیرفته باشد و قوه دفاعی کشور در امور دفاعی و تامین امنیت ارضی فقط در زیرمجموعه دولت تعریف شده باشد.

در دو سه قرن اخیر هرچه جلوتر آمده‌ایم، روابط کشورها و تنیدگی نیازهای مبادلاتی ارتباطی بیشتر و در مواردی چنان در هم تنیده شده که هیچ کشوری بدون روابط با سایر ملل و مبادلات با آنها برای رفع نیازهای داخلی و بدون ملاحظه قدرت‌های اثرگذار در روابط و مبادلات مذکور توسط حاکمیت‌شان، اتخاذ سیاست داخلی مستقل را، در موارد بسیاری غیرممکن می‌سازد. 

به عبارتی، سیاست داخلی و فرآیند اتخاذ تصمیم در آن نمی‌تواند بی‌توجه و مستقل‌ و بی‌اعتنا به سیاست خارجی باشد؛ اما این اعتنا (چه در قالب روابط متوازن چه غیرمتوازن با کشورهای دیگر و رابطه اثرگذاری و یا اثرپذیری فی‌مابین این دو)، باید مورد توجه قرار گیرد. مثلاً اگر در سیاست داخلی تعیین شده باشد که با کشوری به‌خصوص نباید روابط برقرار شود، طبیعتاً سیاست خارجی خودش را با این خط مشی هماهنگ می‌کند و از تعریف کلاسیک خود خارج می‌شود. هرچقدر سیاست خارجی یک کشور غیرمتوازن باشد، به همان میزان سیاست داخلی آن هم تحت‌تاثیر سیاست خارجی در یکجانبه‌گرایی روابط  است.

اما بر مبنای دو تعریف و فرض بیان‌شده و روابط متوازن، می‌توان گفت سیاست خارجی تابعی از سیاست داخلی در سطح کلان است و سیاست داخلی در سطح اجرایی و عمدتاً در بُعد سیاست‌های اقتصادی تابعی از سیاست خارجی است و در عمده موارد دیگر این رابطه دوسویه است. در بیانی بازتر، تا رویکردهای کلان جامعه در چگونگی تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از داخل مشخص نگردد و یا بایدها و نبایدهای کلان را مشخص نکرده باشد، سیاست خارجی که قرار است پیوندها با کشورهای خارجی را که به‌طور طبیعی بر مبنای استراتژی متوازن برنامه‌ریزی و پیاده می‌شود، نمی‌داند در چه محدوده‌ای باید حرکت کند اما تا وقتی که پیوندهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای خارجی که در عصر ما در ابعاد عملیات بانکی پکپارچه شده و پول هژمون و نیازهای دانش فنی و تکنولوژی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر پدید آمده و مبنای مبادلات شده‌اند و اتحادهای اقتصادی در چارچوب تفاهمنامه‌های متعدد به وجود آمده‌اند، توسط سیاست خارجی به‌وجود نیاید یا به رفع شبهات روابط نیانجامیده باشد، در اجرای برنامه‌های سیاست داخلی اختلال ایجاد می‌شود. 

خلاصه کارکرد سیاست داخلی در سطح کلان، تعریف منافع‌ملی و برنامه‌ها به‌عنوان ابزار تامین و تحقق این منافع بر اساس شناخت دقیق و مورد قبول نظر اکثریتی جامعه است. خلاصه کارکرد سیاست خارجی، تنظیم روابط حول منافع ملی تعریف‌شده با ابزار دیپلماسی است. در مواردی هم در سیاست‌گذاری و تدبیر امور منافع بلندمدت مهمتر و بزرگ‌تر بر منافع کوتاه‌مدت ارجحیت پیدا می‌کند و چه‌بسا منافع یا خیر همگان در کوتاه‌مدت، برای دستیابی به منافع بلندمدت که بزرگ‌تر و بااهمیت‌تر است، هزینه می‌شود. ایجاد تناسب هزینه و فایده در این امر ترجیحی شاید یکی از چالش‌برانگیزترین و مشکل‌ترین کارها برای سیاستگذاران و جامعه باشد.

اگر هر شخصی جزء کسانی باشد که با تعریفی که از منافع ملی شده موافق نباشد؛ لاجرم با اولویت‌بندی مذکور و کارکردها و نوع سیاستگذاری و دیپلماسی در سیاست‌های خارجی هم موافق نخواهد بود. منافع‌ملی فقط واجد ارزش مالی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و روش‌ها و توان صیانت از امنیت ارضی، واکنش در برابر تاثیرات تحولات پیرامونی، حفظ ارزش‌های فرهنگی، تنظیم روابط اجتماعی و امور اقتصاد و توسعه‌ای با رویکرد همواره آینده‌نگر است. 

منافع ملی، هدف مشترک هر دو سیاست داخلی و خارجی است. اینکه منافع ملی چگونه تعریف شود و چقدر مورد اجماع باشد و چه میزان بین آرمان و واقعیت و آینده و حال تعادل برقرار کند، بحث دیگری می‌طلبد؛ ولی محور مشترک هر دو عرصه سیاست است. براساس دلایل ذکرشده می‌توان گفت که سیاست خارجی با سیاست داخلی رابطه و تاثیرگذاری دوسویه دارد.

اما درعین‌حال، اگر پیوندهای سیاسی کشور با سایر کشورها تنظیم نشده باشد و یا چالش‌های فی‌مابین کشور با کشور یا کشورهای دیگر از بین نرفته باشد؛ در سطح اجرایی کار اقتصادی با آن کشور یا گروه کشورها مختل می‌شود. برنامه‌های داخلی هم به‌ویژه در زمینه اقتصاد اجرا نمی‌شود و بهبود و اجرای به‌موقع برنامه‌های اقتصادی متاثر از عدم برقراری روابط خارجی و عدم امکان جایگزین، ممکن نیست. یا در پروسه‌ای بسیار بلندت‌مدتر است.

بر مبنای آنچه گفته شد، می‌توان گفت که سیاست خارجی در سطح کلان با محوریت منافع ملی مورد اجماع، تابعی از سیاست داخلی است. ولی سیاست داخلی  تنها در بُعد اقتصادی و در سطح هدفگذاری‌های کلان و خرد اقتصادی و برنامه‌های اجرایی تابع کارکرد سیاست خارجی است. این سیاست خارجی است که می‌تواند محیط اقتصادی را خالی از ریسک و جذاب و آماده برای سرمایه‌گذاری کند و برقراری ارتباط و حضور مشتاقان سرمایه‌گذاری را تسهیل کند و یا محیط اقتصادی پرریسک و غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

یادآوری این نکته لازم است که تاثیر تحولات خارجی و سیالیت موازنه قوا در سطح بین‌المللی و اثرات آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی یک کشور که موجب تغییر مسیر و استراتژی یا رویکرد سیاست خارجی می‌شود، نباید با تاثیر کارکردی سیاست خارجی و داخلی نادرست، اشتباه گرفته شود.

با عنایت بر آنچه گفته شد. باید هر یک از پرسش‌ها را در سطح سیاسی، در سطح فرهنگی و اجتماعی و نیز در سطح اقتصادی به‌طور جداگانه طرح کرد و پاسخ داد. در سطح اجتماعی و فرهنگی رابطه دوسویه است و در سطح سیاسی، سیاست خارجی تابعی از سیاست داخلی و در سطح اقتصادی در دنیای به‌هم‌تنیده امروز برای کشورهای فاقد دانش و تکنولوژی و مهندسی اصولی، سیاست داخلی متاثر از سیاست خارجی است. 

اما در ایران و در بسیاری از کشورها که مطمح نظر ژئوپلیتیکی یا ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیک قدرت‌ها و بازیگران اصلی بوده‌اند، کمتر دوره‌ای بوده که سیاست داخلی و سیاست خارجی مبتنی بر دو تعریف فوق دنبال شده باشد. این وضعیت در بسیاری از کشورهایی که سیاست غیرمتوازن و یا یکجانبه‌گرایی را در دستور کار داشتند، سیاست داخلی و خارجی متفاوت با تعریف فوق به اجرا درآمده است.

نزدیکی غیرمتوازن با قدرت‌ها و سمت‌گیری‌ها و یارگیری‌های آنها، موجب تاثیرگذاری بر دستگاه اندیشگی سیاستگذاری داخلی و جهت‌دهی آن  می‌شود؛ یعنی، سیاست داخلی این دسته از کشورها متاثر از سیاست خارجی آنهاست. در چنین وضعیتی  اگر آحاد جامعه انتظار رفع مشکلات اقتصادی و گشایش در آن دارند، باید  سیاست خارجی درست را طلب کنند و در انتظار کارکرد آن بمانند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید