تخریب دولتی پزشکیان؟

«انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا‌ هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ‌ادارات، و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» این ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است که هرگونه استفاده ابزاری از امکانات دولتی و مرتبط با ساختار حکمروایی کشور را منع می‌کند.

با این حال وضعیت فعالیت انتخاباتی هواداران جلیلی به گونه‌ای شد که روز گذشته پزشکیان مهر سکوت را شکست و عبدالعلی‌زاده رئیس ستاد او در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، به دلیل مداخلات آشکار و نهان برخی رسانه‌های حاکمیتی و نظامی از جمله کیهان، روزنامه جوان، فارس، تسنیم و… علیه دکتر پزشکیان و تبلیغ به نفع رقیب، ‌خواستار برخورد نهادهای ذیربط با این رسانه‌ها شد. رسانه‌هایی که بعید است اتاق فکر و مدیران‌شان از قوانین حاکم بر انتخابات و تبلیغات انتخاباتی بی‌اطلاع باشند.

در بخشی از این نامه ضمن اشاره به مفاد قانونی مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت تبلیغی یا ضد آن توسط مؤسسات و نهاد‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند آمده است که هیچ‌گونه نظارتی بر تخلفات عیان رسانه‌های حاکمیتی و نظامی وجود ندارد و قانون در منظر افکار عمومی در حال شرحه شرحه شدن است:«آنچه وظیفه دستگاه‌ها و ناظران قانونی است بررسی و جلوگیری سریع این نوع تخلفات عیان است. بدیهی است پیگیری قضایی این تخلفات از وظایف اولیه نهادهای متولی در این خصوص است.»

البته این جو‌سازی‌ها تنها منحصر به رسانه‌ها نبوده و برخی افراد که به مدد سال‌ها سوابق اجرایی، مدیریتی و حضور در انتخابات قطعاً با قوانین انتخاباتی آشنایی دارند هم دست به رفتارها و گفتارهایی زده‌اند که شائبه استفاده از جایگاه حاکمیتی و امکاناتی که به این واسطه در اختیار دارند به نفع جلیلی را ایجاد کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس کشور یکی از همین افراد است که بعد از شکست در انتخابات جمعه گذشته از سعید جلیلی حمایت و حتی در این زمینه بیانیه‌ای هم صادر و در رسانه‌ها منتشر کرد.

این رفتار البته تذکر جدی محمد قسیم‌عثمانی نماینده بوکان در مجلس دوازدهم را به دنبال داشت:«قالیباف رئیس مجلس است، او حق ندارد از جلیلی حمایت کند! انتخابات برای قالیباف تمام شده، بیاید مجلس را سر و سامان دهد!» با این حال علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس هم در حمایت از قالیباف عنوان کرد که اگرچه او به‌عنوان رئیس مجلس نمی‌تواند اظهارنظر کند اما همچنان مرخصی است و به همین دلیل امروز هم در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا نکرد. این رفتار قالیباف این سوال را ایجاد می‌کند که آیا حمایت از  یک کاندیدای خاص از  اداره جلسات قوه مقننه مهم‌تر است؟ آیا این رفتار نمی‌تواند نوعی قصور از انجام وظایف محوله تفسیر شود؟

البته در بدنه دولت هم کم نیستند افرادی که صراحتاً از جلیلی حمایت کرده و سعی در تخریب پزشکیان به عنوان کاندیدای جناح رقیب دارند. سینا کلهر، از مدیران وزارت ورزش یکی از همین افراد است. او در شبکه ایکس نوشت: «یک‌بار سال ۸۴ از ملت ایران به خاطر هیولاسازی از رقیب سیلی سختی خوردید، دوباره سیلی خواهید خورد، هرچند از خواب بیدار نمی‌شوید»؛ اظهار نظری که به دور از تکلیف عوامل دولتی نسبت به بی‌طرفی در انتخابات بوده است.

علی بهادری‌جهرمی یکی دیگر از اعضای هیئت دولت سیزدهم بود که به‌صورت غیرمستقیم سعی در تخریب پزشکیان و حامیان او کرد:«وحدت و همدلی بر عقبگرد و تکرار دهه تاریک نود، پیروز خواهد شد. این علم بر زمین نخواهد ماند.» این اظهارنظر بهادری‌جهرمی چنان بازتاب منفی یافت که او را وادار به پاسخگویی کرد.

دفتر سخنگوی دولت در مطلبی خطاب به یکی از پایگاه‌های خبری علت این رفتار را دفاع از مواضع ابراهیم رئیسی و به‌نوعی پاسخ به مطالب مطرح‌شده علیه او عنوان کرد؛ مسئله‌ای که به زعم این مقام دولتی در مواردی با سکوت و بی‌تفاوتی تاییدگونه پزشکیان همراه بوده است. او همچنین تاکید کرده که از امکانات دولتی و در ساعات اداری برای بیان مواضع خود اقدام نکرده است.

اعزام طلاب به روستاها در راستای فعالیت‌های انتخاباتی و آنچه «جهاد تبیین» نامیده می‌شود هم خبر عجیب دیگری بود که در روزهای مانده به دور دوم انتخابات منتشر شد. ماجرا تا جایی پیش رفت که حتی معاونت آموزش حوزه علمیه قم هم از تعطیلی دروس هفته جاری ششمین دوره تابستانه طلاب حوزه علمیه قم خبر داد. اما نگفت که منظور از جهاد تبیین چه بوده و ضمانت اجرایی عدم تخریب یک کاندیدا به نفع کاندیدای دیگر چیست؟

این اقدام درحالی انجام شده که سیدمحمد صحفی، معاون اسبق وزیر ارشاد در دولت خاتمی عنوان کرده:«این روغن و گوشت و برنج و نخود و لوبیا که به نام سعید جلیلی دارد در روستاها توزیع می‌شود از کمیته امداد است یا خیرات و مبرات است برای شادی روح مرحوم رئیسی. نمی‌دانم هر چه هست فریب نخورید.»

در این بین البته نام علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دو تن دیگر از اعضای هیئت دولت را هم نباید از قلم انداخت. این دو نامزد پوششی انتخابات ریاست‌جمهوری هم با صراحت از جلیلی حمایت کرده‌‌اند. لطف‌الله فروزنده، معاون امور مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و از چهره‌های نزدیک به زاکانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دور دوم انتخابات، ضمن حمایت قاطع از دکتر سعید جلیلی اعلام می‌دارد:کلیه ستادهای تبلیغاتی دکتر زاکانی در سراسر کشور با تمام توان و ظرفیت برای پیروزی کاندیدای جبهه انقلاب تلاش خواهند کرد.»

حالا این شائبه نسبت به چنین دست و دلبازی ستادی وجود دارد که آیا ممکن است امکانات شهرداری نیز در پس پرده در اختیار جلیلی قرار گیرد.

به هر حال شائبه تخلفات انتخاباتی از سوی ستاد جلیلی رو به افزایش است و ستاد پزشکیان نیز خواهان پیگیری این موضوع شده است. از سوی دیگر چند روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا به کلیه مسئولان ذی‌صلاح قضایی دستور رسیدگی دقیق و سریع و بدون تبعیض و اغماض به گزارشات و شکایات انتخاباتی را داده است. باید مشاهده کرد که آیا این دستگاه از طریق دادستانی پیگیر تخلفات انتخاباتی خواهد شد یا منتظر ارسال شکایات خواهد ماند؟ هم‌میهن موضوع تخلفات انتخاباتی را در گفت‌وگو با دو حقوقدان - محمود صادقی و هوشنگ پوربابایی - مورد بررسی قرار داده است.

دادستانی می‌تواند اعلام جرم کند

محمود صادقی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس دهم با اشاره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره ممنوعیت استفاده از امکانات و عوامل دولتی بر له یا علیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند:«متاسفانه گزارش‌های بسیاری از سراسر کشور می‌رسد مبنی بر اینکه با توجه به مرتبط بودن جلیلی با دولت مستقر و اینکه رئیس ستاد او هم از عوامل دولتی است، ‌این گروه آشکارا از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. این موضوع سلامت انتخابات را به شدت خدشه‌دار می‌سازد. قاعدتاً مسئولان ستاد دکتر پزشکیان باید به‌صورت قانونی مسئله را مورد شکایت و پیگیری قرار دهند.»

او درباره اعزام طلاب به مناطق روستایی در راستای فعالیت‌های تبیینی برای انتخابات و احتمال سوءاستفاده از این جریان به نفع یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌گوید:«باید این موضوع بررسی شود که آیا این اقدام با استفاده از دستگاه‌های دولتی صورت گرفته یا خیر.  برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تامین‌هزینه‌ها از طریق سازمان تبلیغات بوده است. اگر چنین باشد هم تخلف است و هم استفاده ابزاری از دین. در واقع از نظر اخلاقی و دینی هم اینکه با استفاده از جایگاه روحانیت دست به چنین تبلیغاتی بزنند، به جایگاه حوزه و دین آسیب می‌زند.»

او معتقد است که نوعاً این اقدام به معنای تبلیغ کاندیدای مدنظر خودشان نیست بلکه با استفاده از ابزار‌ کردن مفاهیم دینی ممکن است علیه رقیب تبلیغات کرده و از منظر دینی نسبت‌های ناروایی به رقیب دهند و برای افراد تکلیف دینی ایجاد کنند که این مسئله خطرناک بوده و به اعتقادات مردم و جایگاه دین آسیب می‌زند.

این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه اگر نماینده مجلس هم بدون استفاده از امکانات دولتی از کاندیدایی خاص اعلام حمایت کند، ایرادی ندارد:«در سال 1396 دادستانی علیه تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا محجوب به دلیل اینکه در یک شهرستان به نفع روحانی سخنرانی کرده بود، اعلام جرم کرد و تحت تعقیب قرار داد. به نظر می‌رسد حمایت نماینده مجلس از یک کاندیدای خاص اگر از امکانات دولتی استفاده نکند، ایرادی ندارد. کما اینکه تعدادی از نمایندگان ادوار هم از پزشکیان اعلام حمایت کرده‌اند. اما استفاده از تریبون مجلس برای اعلام حمایت از یک کاندیدای خاص ایراد دارد.»

این نماینده سابق درباره چرایی امکانات از برخی امکانات و عوامل دولتی به نفع جلیلی هم عنوان می‌کند که برخی جایگاه خود را در خطر می‌بینند:«این انتخابات با وجود مشارکت نزدیک به 40 درصدی مردم که نیمی از آن را پزشکیان به خود اختصاص داد، باعث بهت همه شد زیرا برخی فکر می‌کردند که اگر مشارکت مردم ضعیف باشد در مرحله اول برنده می‌شوند حتی ما هم پیش‌بینی می‌کردیم درصورتی می‌توانیم موفق شویم که مشارکت بیش از 50 درصد باشد. فکر می‌کنم بهت‌زدگی آنها باعث شده که از هر عمل غیراخلاقی برای تخریب پزشکیان و تبلیغ جلیلی استفاده شود. این گروه منافع خود را در خطر می‌بینند؛ به‌ویژه گرایش‌های پزشکیان که ضدویژه‌خواری و رانت‌جویی و برخلاف منافع کاسبان تحریم است، باعث احساس ترس‌شان نسبت به تغییر احتمالی دولت شده است.»

او درباره اینکه به چه علت دادستانی علیه تخلفات انجام شده، اعلام جرم نکرده است؟ می‌گوید:«این جرائم،‌ عمومی هستند و دادستان موظف است که آنها را تعقیب کند،‌ ستاد پزشکیان هم می‌تواند از این موضوع شکایت کند. نکته مهم آن است که این رفتارها سلامت انتخابات را زیر سوال می‌برد. در انتخابات قبلی هم، رهبری، سلامت را به‌عنوان یکی از راهبردهایشان در انتخابات عنوان کردند. وقتی سلامت انتخابات خدشه‌دار شود،‌ اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود و آسیب‌ آن متوجه کل کشور و کل نظام می‌شود.»

او تاکید می‌کند که در حال حاضر برخی مراجع امنیتی برخی افراد را احضار کرده و هشدار می‌دهند درباره سلامت انتخابات سخنی در فضای عمومی نگویند تا وقایع تلخ سال 88 تکرار نشود: «معتقدم اگر نگران تکرار چنین وقایع تلخی هستند از ابتدا باید از بروز تخلفات پیشگیری شود. اگر مردم ببینند مقام قضایی بی‌‌طرفانه به وظیفه خود عمل می‌کند، طبیعتاً نسبت به سیستم ایجاد اعتماد می‌شود و در غیر این‌صورت بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و ممکن است مردم به دلیل همین بی‌اعتمادی دست به اعتراض زده و خطرات امنیتی برای کشور ایجاد شود.»

مقامات دولتی به صورت شخصی هم اظهارنظر نکنند

هوشنگ پوربابایی هم حقوقدان دیگری است که در این‌باره اظهارنظر کرده و می‌گوید:«فلسفه برگزاری انتخابات چه در مجلس و چه در ریاست‌جمهوری، چه در شورای شهر و چه در مجلس خبرگان، برخورداری نامزدها و کاندیداهایی که در این انتخابات شرکت می‌کنند،‌ از لوازم و امکانات یکسان در سطح کشور است تا بتوانند خودشان را بدون تخطئه طرف مقابل،‌ تبلیغ کنند. بنابراین شرایط کاندیداهای انتخابات به‌ویژه انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری که در سطح ملی برگزار می‌شود، این است که اگر نامزدی برنامه‌ها و طرح‌هایی را که طرف مقابل دارد به چالش کشیده و با نقد ساختاری آنها را زیرسوال ببرد‌، ایرادی ندارد اما هرگونه تخریب رقیب، توسط کاندیدا یا اطرفیان او ممنوعیت دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به طریق اولی افرادی که به هر نحو مقام رسمی باشند؛ چه مقام عمومی در نهادهای عمومی و غیردولتی و چه افرادی که از امکانات و وسائل دولتی بهره می‌‌برند حق ندارند، له یا علیه نامزد دیگری مطلب منتشر کنند، پلاکارد بزنند یا سخن بگویند یا کاندیدای دیگر را تخریب و تخطئه کنند:«در ماده  59قانون انتخابات مجلس این موضوع مورد توجه قرار گرفته است مانند همین موضوع هم در ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار شده است. از طرف دیگر براساس ماده 62 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست‌جمهوری از امکانات کمیسیونی به نام «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی تشکیل می‌شود. وزیر کشور از این افراد دعوت می‌کند که در کمیسیون مذکور شرکت کنند. دقیقاً وظیفه کمیسیون این است که بررسی کند چه نامزدهایی خلاف مقررات عمل کرده‌اند و چه افرادی از امکانات دولتی استفاده کرده یا امکانات بیشتری را در این زمینه به کار برده‌اند.»

آنطور که این وکیل دادگستری می‌گوید مقامات دولتی حق ندارند،‌ امکانات دولتی را در اختیار یک کاندیدا قرار دهند یا از تریبون‌های دولتی له یا علیه نامزدی استفاده کنند. این مسئله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری جرم‌انگاری شده است. از طرف دیگر ممکن است فردی به نفع یک نامزد صحبت کند اما مفهوم سخنان او نقد طرف دیگر باشد در این صورت هم ممکن است طرف مقابل از چنین امکانی به صورت مساوی برخوردار نشود بنابراین این مسئله هم با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است.

او همچنین عنوان می‌کند:«کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری به این دلیل که تضمین‌کننده برخورداری یکسان نامزدها از امکانات دولتی است می‌تواند به‌عنوان اعلام‌کننده جرم باشد و نامزد ریاست‌جمهوری هم اگر موضوعی خلاف را مشاهد کرد می‌تواند از طریق قوه قضائیه مراتب را اعلام کند و دادستان کل کشور هم می‌تواند اعلام جرم کرده و فرد سوءاستفادهکننده از امکانات دولتی را تحت تعقیب قرار دهد. به نظر من این جرم،‌ جرم عمومی است که هم با شاکی خصوصی و هم با اعلام دادستان یا مراجع گزارش‌دهنده قابل تعقیب است.»

پوربابایی این را هم می‌گوید که اگر نماینده مجلس خارج از امکانات دولتی یا خارج از ساعت فعالیت در مجلس نظر خاصی داشته باشد یا در ستادی مشغول فعالیت شود، ‌مرتکب جرم نشده:«اگر شهردار تهران هم بدون استفاده از امکانات شهرداری شخصاً در یک ستاد حضور یافته و خطابه‌ای مطرح نکند مرتکب جرم نشده است. اما ارجح این است که افراد شناخته‌شده مانند شهردار تهران،‌ مقامات دولتی یا مقامات و رؤسای قوا ولو بدون استفاده از امکانات دولتی،‌ له یا علیه نامزدی صحبت نکنند تا شائبه سوءاستفاده در ذهن مردم ایجاد نشود.»

او جانبداری رسانه‌های دولتی له یا علیه یک کاندیدا را هم مشمول ممنوعیت ماده 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مرتکب را مجرم می‌داند.