دیکتاتوری دیجیتال/اینستاگرام محتواهای کاربران ایرانی علیه اسرائیل را سانسور می‌کند و هم‌زمان میگوید به آزادی‌بیان پایبند است
در شرایطی که اسرائیل با نقض فاحش موازین حقوقی، سیاسی و اخلاقی بین‌المللی آشکارا وارد جنگ با ایران شده، کاربران زیادی گزارش داده‌اند که متا، شرکت مالک پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و فیسبوک اجازه انتشار محتواهای مربوط به ایران را نمی‌دهد.
در شرایطی که اسرائیل با نقض فاحش موازین حقوقی، سیاسی و اخلاقی بین‌المللی آشکارا وارد جنگ با ایران شده، کاربران زیادی گزارش داده‌اند که متا، شرکت مالک پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و فیسبوک اجازه انتشار محتواهای مربوط به ایران را نمی‌دهد. میلیون‌ها کاربر ایرانی هم‌زمان با عملیات انتقام سخت، پرچم کشورمان را استوری کرده بودند که اینستاگرام این محتواها را حذف کرد. الگویی آشنا که از سال ۲۰۲۳ و با جنگ اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه، به رویه‌ای عادی تبدیل شده است.
شواهدی از سرکوب و سانسور
در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل اطلاعات و افکار عمومی تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، این پلتفرم‌ها به‌خصوص در زمینه سیاست‌های مدیریت، محتوایشان محل انتقاد بوده‌اند. یکی از موضوعات حساس و جنجالی، اتهام سانسور سیستماتیک محتوا علیه یک گروه یا کشور و دادن امتیاز به طرف مقابل و به‌طور مشخص اسرائیل است. اتهامی که نگرانی‌هایی درباره اصل بی‌طرفی و تاثیرگذاری سیاسی بر سیاست‌های این شرکت به‌خصوص بی‌معناشدن موضوعاتی مانند آزادی‌بیان و حقوق بشر ایجاد کرده است.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد، متا در اجرای سیاست‌های مدیریت محتوای خود سوگیری دارد و رویه‌ای مشخص ندارد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دسامبر سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۵۰ مورد حذف یا سرکوب محتوا را مستند کرد که اکثر آنها مربوط به محتوای حامی فلسطین بوده‌اند.
سال گذشته نیز گزارشی با استناد به داده‌های متا منتشر شد که این شرکت به ۹۴ درصد از درخواست‌های اسرائیل برای حذف محتواها پس از حمله هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ حماس، پاسخ مثبت داده است. این سایت فاش کرد که شرکت متا بیش از ۹۰ هزار پست را در پاسخ به تقاضای دولت اسرائیل، پاک کرده است. همان زمان کاربران زیادی گزارش دادند که پست‌هایشان درباره فلسطین حذف شده یا به‌عنوان «محتوای آسیب‌رسان» برچسب‌گذاری شده‌اند. در برخی موارد حتی ذکر یک کلمه خاص نیز در پستهای خبری یا انتقادی، منجر به حذف محتوا شده است.
تبعیض و نفوذ دولتی
از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، کاربران و گروه‌های حقوق بشری پیوسته سرکوب و سانسور محتوا در متا را گزارش کرده‌اند. یک موضوع در تمام این گزارش‌ها مشترک است؛ سانسور سیستماتیک است، الگوریتم‌ها ناقص است، تبعیض بی‌داد می‌کند و از همه مهم‌تر دولت‌هایی مانند اسرائیل در ساختار این شرکت نفوذ زیادی دارند. تحقیقات نشان می‌دهد که متا در سیاست‌های مدیریت محتوای خود آشکارا میان کاربران تبعیض قائل می‌شود.
جنگ اوکراین و روسیه و مقایسه‌اش با حملات اسرائیل به مردم غزه و جنگ اخیرشان با ایران، به‌خوبی این سیاست تبعیض‌آمیز را نشان می‌دهد. در جنگ اوکراین و روس‌ها این شرکت به اوکراینی‌ها اجازه می‌داد پست‌هایی با محتوای خشونت‌آمیز علیه نیروهای روسی منتشر کنند.
برای نمونه آروزی مرگ برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه یا انتشار خبرها و تصاویر مرتبط با تلفات نیروهای روسی در جنگ نه‌تنها برچسب خشونت‌بار یا نفرت‌پراکن نمی‌خوردند، حتی به حمایت از آزادی‌بیان در برابر تهاجم تعریف می‌شدند. نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۲۲ گزارشی منتشر کرد با این مضمون که متا شش‌بار سیاست‌ها و الگوریتم‌های خود را در طول جنگ تغییر داد تا کاربران اوکراینی آزادی‌عمل بیشتری در انتشار محتوا داشته باشند اما از آن‌سو سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به فلسطینی‌ها اعمال شد.
فشارهای اسرائیل، ازجمله درخواست‌های دولتی و نقش مقامات داخلی متا، به‌نظر می‌رسد در سانسور محتوای فلسطینی تأثیرگذار است، اما مهم‌ترین انتقادی که به متا وارد است، نقش دولت اسرائیل در حذف محتواها و فشارهای آن به متاست. گفته می‌شود دولت اسرائیل، به‌ویژه با واحد سایبری خود، تأثیر قابل‌توجهی بر حذف محتوا در پلتفرم‌های متا داشته است.
برای نمونه، نشریه فوربس دو سال پیش گزارش کرد که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰۰ درخواست حذف محتوا به متا و تیک‌تاک ارسال کرده است که ۹۴ درصد از آنها با موفقیت حذف شده‌اند. یا اینکه وب‌سایت The Intercept در اکتبر ۲۰۲۴ گزارش کرد که بخشی به‌نام «سیاست‌گذاری متا برای اسرائیل» وجود دارد و مسئول آن شخصاً برای سانسور محتواهای انتقادی به اسرائیل وارد عمل می‌شود.
پاسخ متا به انتقادها
متا بارها ادعاهای سانسور را رد کرده و استدلال کرده است که سیاست‌هایش به‌طور برابر اعمال می‌شوند. این شرکت برخی موارد سانسور را به «اشتباهات فنی» یا «حجم بالای محتوای گزارش‌شده» نسبت داده و حتی ابزارهای خودکار و الگوریتم‌های هوش مصنوعی خود را با رویکرد‌های متفاوتی طراحی می‌کند. بااین‌حال منتقدان استدلال می‌کنند که این توضیحات با الگوی مداوم سانسور محتوا همخوانی ندارد. گزارش‌های بعدی به‌خصوص تجربه کاربران ایرانی در عملیات‌های وعده صادق و حملات موشکی شب‌های گذشته، نشان می‌دهد این وعده‌ها به‌طور کامل اجرا نشده‌اند و همچنان سیاست یک بام و دو هوای متا ادامه دارد.
باهمه‌این‌ها، از بُعدی کلان‌‌نگر سانسور محتوای کاربران ایرانی یا فلسطینی در اینستاگرام با افزایش سانسور دیجیتال و نقش دولت‌ها در آن، خط و ربط مستقیم دارد. روندی که تحت‌تأثیر فشارهای دولتی و پیشرفت‌های هوش مصنوعی شتاب هم گرفته است. شاخص آزادی اینترنت برای سیزدهمین سال پیاپی، کاهش یافته و در دستکم ۲۲ کشور، قوانین محلی شرکتهای فناوری را به استفاده اجباری از هوش مصنوعی برای حذف محتوای سیاسی، اجتماعی یا مذهبی وادار کرده‌اند. یا اینکه هوش مصنوعی هم‌اکنون نه‌تنها به ابزاری برای سانسور کارآمدتر تبدیل شده، بلکه در کشورهای زیادی برای گسترش اطلاعات نادرست نیز استفاده می‌شود.
پیامدهای سانسور
سانسور گسترده محتوا، به‌ویژه در پلتفرم‌هایی مانند متا، پیامدهای عمیق و نگران‌کننده‌ای دارد. نخستین و شاید مهم‌ترین پیامد آن، محدود شدن آزادی بیان است؛ کاربران و حامیان حقوق آنها در سراسر جهان با حذف محتوا یا محدودسازی دسترسی، از روایت واقعیت‌های تلخ و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کشورهایی که اسرائیل یک طرف منازعه با آنها است بازمانده‌اند و همین هم باعث شده که آگاهی عمومی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و دولت و ارتش اسرائیل نیز با فراغ بال بیشتری به ارتکاب به جنایت‌های خود بپردازد.
از سویی دیگر ترس از «مجازات پلتفرمی»، پدیده خودسانسوری را تقویت کرده؛ بسیاری از کاربران برای اجتناب از تعلیق حساب یا حذف پست، به استفاده از اصطلاحات رمزگذاری‌شده یا ایموجی و نشانه روی آورده‌اند که فهم‌شان دشوارتر و اثرگذاری‌شان در آگاه‌سازی و تبادل اطلاعات کمتر است.
نابرابری در اعمال نظارت نیز بسیار برجسته است؛ محتواهای واقعی و پستهای آگاهی‌رسان به‌سرعت حذف می‌شود، اما پست‌هایی با محتوای نفرت‌پراکن یا تحریک‌آمیز طرف اغلب دست‌نخورده باقی می‌مانند. این تبعیض، اتهام سوگیری سیاسی علیه متا و حتی دیگر پتلفرم‌ها مانند ایکس را به حقیقت نزدیک می‌کند. درنتیجه کاربران احساس کنند که شرکتهای بزرگ فناوری به‌طور نظام‌مند علیه کاربرانی که از حقوق مردم در رنج یا هدف جنایت دفاع می‌کنند، قرار می‌دهد.
مقوله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به پلتفرم‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی تضعیف می‌کند، بلکه بسیاری آنها را در شمار ناقضان آزادی بیان و مشارکت‌کنندگان در سرکوب دیجیتال صداهای آزاد می‌دانند. در چنین فضایی اقدام اینستاگرام در حذف محتوای کاربران ایرانی، را باید در چارچوب مفهوم دیکتاتوری دیجیتال فهم کرد؛ مفهومی که مدت‌هاست از یک هشدار تئوریک به واقعیتی جهانی تبدیل شده است.
