آب‌ها در جوی دیگر می‌رود/درباره مصوبه‌های جدید شورای فرهنگ عمومی
درحالی‌که به گفته وزیر فرهنگ کشور، سهم نهادهای اداری در فرهنگ عمومی کاهش یافته، در آیین‌نامه جدید قرار بر این شده که دبیرخانه شوراهای استانی و کمیته‌های تخصصی تشکیل شود و استانداری‌ها هم ۵ نفر را با حفظ سمت در این بخش‌ها به کار گمارند.
چند روز پیش دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور درباره اولویت‌های پژوهشی شورا در سال 1404 صحبت کرده است. لب کلام آقای آشنا این بوده که اگر کسی مصوبه‌های این شورا را که او آن را تنها نهاد فرادستگاهی حوزه فرهنگ و هنر معرفی کرده که تا استان‌ها و شهرستان‌ها هم گستردگی دارد، آن را عملیاتی و اجرایی نکند، مرتکب ترک فعل شده و باید بازخواست شود.
او البته گفته، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ شهروندی و ارتقای دین‌داری را سه اولویت این نهاد در سال جاری دانسته و از ابلاغ آیین‌نامه‌ای جدید هم برای تجدید ساختار شورای فرهنگ عمومی خبر داده است. اگر کسی با شورای فرهنگ عمومی آشنا نباشد و نداند چه می‌کند و کارش چیست، زبان به تحسین می‌گشاید و می‌گوید، گامی رو به جلو برای حل معضلات فرهنگ در سطوح ملی و استانی برداشته شده است.
ما که دوست داریم و امیدواریم چنین شود اما به دلایلی چنین تدبیر و حزم و درایت‌‌هایی بیش از آنکه گره‌گشا باشد، همان تکرار الگوهای ناکارآمد پیشین است. گمان می‌کنم برای شورایی که 40 ساله شده، این قسم آزمون و خطاها و بریدن‌ها و دوختن‌ها عجیب است. نکته این است که اولویت‌گذاری سه‌گانه‌ای که دبیر شورا ذکر کرده، بیش از اینکه پای بر زمین واقعیت نیازهای فرهنگی کشور داشته باشد، فقط آرمان‌گرایی سندگرایانه و از بالا به پایین است؛ این نوع خطا در فهم مقولات آفتی است که دهه‌هاست به جان فرهنگ کشور افتاده و نتیجه‌اش این شده که طرح‌ها براساس آرزوها و آمال طراحان‌شان نوشته شوند.
برای نمونه آقای آشنا به پیمایش‌های ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و داده‌های نظرسنجی استناد کرده و گفته که اولویت‌ها را براساس آن مشخص کرده‌اند. سوال این است کدام واقعیت‌ها و کدام اولویت‌ها؟ آیا کاهش رخت بر بستن فرهنگ از سبد مصرفی خانوار، آثار فرهنگی روندهای نوظهور و فناورانه، مسئله مهاجرت، چالش‌های هویتی نسل جدید، اختلاف‌ها و نزاع‌های قومی، معضلات روحی و روانی، بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائلی از این دست واقعیت ندارند؟ اولویت این موضوعات کجاست؟ اینکه می‌گویند موضوعات فرهنگی حیاتی و جذاب در نظرند، اما ملفوف و پیچ‌خورده و پرچالش در اجرا هستند، به همین خاطر است.
درحالی‌که به گفته وزیر فرهنگ کشور، سهم نهادهای اداری در فرهنگ عمومی کاهش یافته، در آیین‌نامه جدید قرار بر این شده که دبیرخانه شوراهای استانی و کمیته‌های تخصصی تشکیل شود و استانداری‌ها هم ۵ نفر را با حفظ سمت در این بخش‌ها به کار گمارند. آیا به نظر دوستان فربه‌‌سازی ساختار شورا، تضادی با نبض جریان فرهنگی ندارد؟ آیا افرادی که وارد سمت‌های جدید می‌شوند، تحصیلات و تخصص لازم را دارند؟ با چند‌شعله بودن‌شان چه باید کرد؟ آنچه بیش از همه این‌ها به چشم می‌آید، حضور نداشتن نمایندگان تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی در ساختار شورای فرهنگ عمومی است.
چطور ممکن است جمعی خودی در این سطح برای فرهنگ کشور تصمیم بگیرند اما نهادها و فعالان فرهنگی غایب باشند؟ درباره مکانیسم نظارتی جدید شورا نیز پیشاپیش مشخص است سودمندی‌ای حاصل نمی‌آید. اینکه بر ترک فعل افراد و دستگاه‌ها تاکید شود و مرتب درباره آن هشدار و انذار داده شود، از آن‌رو پارادوکسی بی‌معناست، که همین حالا هم ۷۲درصد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد ناظر شورای فرهنگ عمومی، از مقام‌های قوه‌مجریه هستند.
در این شرایط آیا نظارت ازسوی نهادهای نظارت‌ناپذیر معنی دارد؟ معضل کیفرخواست و ابهام در مرجع رسیدگی‌کننده نیز مشخص نیست. آیا دیوان عدالت اداری که خودش درگیر بیش از ۲۰۰ هزار پرونده معوق است، وقت می‌کند به پرونده‌های فرهنگی دستگاه‌ها رسیدگی کند؟ القصه که عرصه فرهنگ در کشور ما مثل بسیاری حوزه‌های دیگر سال‌هاست دچار و درگیر سندروم سامانه‌‌سازی و شوراگرایی شده است.
در کشوری که بیش از ۱۰۰ شورای عالی شناس و گمنام دارد و قریب به اتفاق‌شان از منابع کشور اعتبار می‌گیرند. اینکه دوباره رویه مألوف را پی بگیریم، معضلات پرشمار حوزه فرهنگ کم که نمی‌شود، هیچ، مصداق این گفته است که آب‌ها در جوی دیگر می‌رود، باد و باران سوی دیگر می‌رود.
کاش ۳۳ عضو این شورا که هرکدام نماینده یک دستگاه والارتبه و مهم هستند و دغدغه فرهنگ دارند، یک‌بار بنشینند کارنامه راست و صواب و حاصل ۸۰۰ جلسه چهاردهه گذشته‌شان را بخوانند و بعد تصمیم بگیرند عِده و عُده را زیاد کنند. صادقانه اگر خودشان کلاه‌شان را قاضی کنند می‌بینند که با دست‌فرمان شوراسازی و بردن چند کارمند و نیرو به این کمیته یا آن کمیته و استانی کردن موضوع‌های فرهنگی و متعاقب آن پیچیده‌سازی فرآیندهای تخصیص و مصرف بودجه مطلقاً هیچ ارتقایی صورت نمی‌گیرد.
