بودجه؛ اولین آزمون دولت جدید
چرا دولت سیزدهم درحالیکه خیلی خوب میدانست سیاست موجود فروش حاملهای انرژی علیه منافع ملی و اقتصادی کشور است، ولی جرأت نداشت که به تعدیل این سیاست اقدام کند؟ پاسخ روشن است. فاقد سرمایه اجتماعی بود. البته سرمایه اجتماعی این دولت خیلی بیش از دولت قبلی است؛ ولی برای اصلاح و تغییر چنین سیاستی کافی نیست. پس آقای پزشکیان تنها یک راه پیش روی شما و کلیت ساختار است. افزایش سرمایه اجتماعی و جلب حداکثر حمایت و اعتماد مردم تنها راه ممکن و مفید است. اگر سرمایه اقتصادی ندارید، از طریق سرمایه اجتماعی آن را تامین کنید. پیشنیاز رسیدن به یک بودجه متوازن و مفید، تامین سرمایه اجتماعی است. دراینباره باز هم خواهیم نوشت.
گرچه اقدامات مثبتی در همین دو ماه گذشته انجام شده است، ولی فاصله آن با انتظارات جامعه بسیار زیاد است. همچنین هنوز در موضوعات فیلترینگ و نحوه برخورد با زنان و گزینشها و اصلاح سیاست رسانهای شاهد تغییرات مطلوبی نیستیم، بااینحال، امیدواریم و انتظار میرود که در یک مسیر آرام رو به بهبودی برویم. ولی مسئله بودجه قدری متفاوت است.
اینجا سخن گفتن از اینکه «حالا ببینیم چه میشود» و «فعلاً سخت نگیرید» و اینگونه توجیهات کارساز نیست. البته، نگاه صفر و یک هم نداریم؛ ولی بودجه کلیت رویکرد دولت را به اغلب مسائل اصلی کشور نشان میدهد.
اگر قرار باشد که بودجه چون گذشته تهیه و تصویب شود و مجلس هم هر کاری خواست انجام دهد و هر بلایی بر سر ردیفهای آن بیاید و هیچ تغییری هم حاصل نشود، دراینصورت از الان باید فاتحه موفقیت و اصلاح امور را خواند. دولت آقای پزشکیان باید متوجه تبعات قانون بودجه باشند و خیلی صریح یا مسئولیت آن را بپذیرند و یا رد کنند.
آقای رئیسجمهور چهار اصل و اولویت دولت را در بودجه۱۴۰۴ به این شرح اعلام کرده است: رعایت تکالیف برنامه هفتم؛ عدالتمحوری و حمایت از محرومین؛ تقویت بنیه دفاعی و توجه جدی به رشد اقتصادی و کاهش تورم. البته وی اضافه کرده است که؛ مهمترین وجه تمایز بودجه جاری، یکپارچگی، شفافیت، و جامعیت و واقعبینی در اعداد و ارقام است. ضمن اینکه مطابق زمان قانونی ارسالشده تا فرصت بررسی برای مجلس باشد.
هنگامی که به ادعاهای دولت درباره ویژگیهای بودجه نگاه میکنیم چند پرسش پیش میآید. گرچه این بودجه در کلیات و ادعاها قابل مقایسه با بودجههای دولت پیش نیست و تا اینجای کار نوعی از انسجام و مدیریت منطقی را درون دولت و سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد؛ ولی به نظر میرسد که همچنان ابهامات جدی وجود دارد.
اهداف چهارگانه مزبور به شرطی قابل تحقق هستند که یا درآمدهای دولت خیلی افزایش یابد یا در هزینهها و ردیفهای بودجهای صرفهجویی زیادی شود. مطابق ادعاها و سخنان طرحشده از سوی آقای رئیسجمهور در مجلس میتوان گفت که هزینهها و مصارف تصاعدی است.
حمایت از محرومین، تقویت بنیه دفاعی، واردات بیشتر بنزین و افزایش یارانه آن، افزایش پرداختهای بازنشستگان و دیگر گروهها و بالا بردن سقف معافیت مالیاتی و... همه موجب افزایش مصارف میشوند. این امر با افزایش سرمایهگذاری و کاهش تولید در تعارض است. مگر اینکه با کاهش هزینههای دیگر، جبران شود یا درآمدها زیاد شود. به نظر نمیرسد که قصدی برای کاهش مصارف و هزینههای دیگر وجود داشته باشد. پس باید درآمدها زیاد شوند.
این هدف چند راهکار عمده دارد. افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای دولتی مثل حاملهای انرژی، افزایش نرخ ارز رسمی یا افزایش صادرات نفت و یا دریافت از صندوق توسعه ملی. درغیراینصورت با کسری بیشتر بودجه مواجه میشویم و رشد تورم نهتنها تمامی اهداف مزبور را خنثی میکند بلکه بحران را تشدید مینماید.
از میان این راهحلها فقط به کسب توافق برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اشاره شده است. درحالیکه آقای پزشکیان خیلی خوب میدانند کشور نیازمند سرمایهگذاری ۲۰۰میلیارد دلاری است و این جز از طریق بهبود شرایط خارجی حاصل نمیشود. از سوی دیگر و با توجه به اظهارات آقای پزشکیان درباره افزایش مصرف بنزین و قیمت تمامشده آن و نیاز فوری به واردات بنزین، میتوان بر حسب قرینه نتیجه گرفت که حتماً یکی از راههای مورد نظر دولت، اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی از جمله بنزین است.
ایرادی ندارد راه خوبی است؛ به این شرط که به یک پرسش کلیدی پاسخ داده شود. چرا دولت سیزدهم درحالیکه خیلی خوب میدانست سیاست موجود فروش حاملهای انرژی علیه منافع ملی و اقتصادی کشور است، ولی جرأت نداشت که به تعدیل این سیاست اقدام کند؟ پاسخ روشن است. فاقد سرمایه اجتماعی بود.
البته سرمایه اجتماعی این دولت خیلی بیش از دولت قبلی است؛ ولی برای اصلاح و تغییر چنین سیاستی کافی نیست. پس آقای پزشکیان تنها یک راه پیش روی شما و کلیت ساختار است. افزایش سرمایه اجتماعی و جلب حداکثر حمایت و اعتماد مردم تنها راه ممکن و مفید است. اگر سرمایه اقتصادی ندارید، از طریق سرمایه اجتماعی آن را تامین کنید. پیشنیاز رسیدن به یک بودجه متوازن و مفید، تامین سرمایه اجتماعی است. دراینباره باز هم خواهیم نوشت.