توقف اجرای پیوست اجتماعی پروژه‌ها/جامعه‌شناسان حوزه اقتصادی و توسعه از حذف نگاه اجتماعی در بررسی طرح‌ها و برنامه‌های کشور انتقاد کردند
پیوست اجتماعی یک ضمیمه است، نگاه پیوستی به امر اجتماعی از همان ابتدا تکلیفش مشخص است، یعنی زینت‌المجلس. پیوست خودش نقض غرض است، مطالعات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی، مسئله‌ای است که به ما نشان می‌دهد اساساً باید کاری انجام شود یا خیر
آن 50 درصدی که در انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری شرکت نکردند، حقایق قابل تأملی از میزان سرمایه اجتماعی کشور را روشن کردند؛ حقایقی که نشان‌دهنده فراموشی حوزه مسئولیت اجتماعی و ارزیابی تاثیر اجتماعی از سوی دولت و حکمرانی است. مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دولت و نظام کلی، داستان تکرار طرح‌ها و پروژه‌های شکست خورده را روایت می‌کند؛ داستانی که به گفته جامعه‌شناسان حوزه اقتصاد و اجتماع، تنها در قالب یک پیوست اجباری در جلسات مطرح می‌شود و درنهایت هم کاری از پیش نمی‌رود.
انتقاد اصلی بر پیوست بودن مسائل اجتماعی به پروژه‌هاست. آنها یکصدا می‌گویند که دولت و حکمرانی برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به کمک دارد و باید گفتمان مسئولیت اجتماعی در جامعه را جدی بگیرد، صحبت از وفاق می‌شود، اما نه وفاقی که به حفظ سرمایه‌های اجتماعی کمک کند؛ نه آن 50 درصدی که اخیراً مشارکت سیاسی نداشتند.
تیرماه سال 99 بود که معاون اول رئیس‌جمهوری وقت، آیین‌نامه اجرایی پیوست اجتماعی را در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ کرد. این آیین‌نامه تصویب شد تا به تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی تمام برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی برای کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی بپردازد. براساس همین آیین‌نامه هم، تمام کارفرمایان دولتی طرح‌های مشمول این مصوبه، مکلف شدند با انتخاب مشاور ذی‌صلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تاثیر اجرای برنامه‌های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.
پس از آن بود که برای هر طرح و پروژه‌ای در تمام بخش‌ها سخن از پیوست اجتماعی بود؛ پیوستی که حالا از سوی کارشناسان حوزه اجتماعی مورد نقد است. چراکه در اولویت‌ها قرار نگرفته و همین که نام پیوست روی آن قرار گرفته آن را از اجرا بازداشته است؛ ماجرایی که موضوع بحث همایش ملی تجارب مسئولیت اجتماعی در ایران بود که از سوی جهاد دانشگاهی با حضور جامعه‌شناسان توسعه و شهری و کارآفرینان برگزار شد. در این همایش، نسبت بین ارزیابی تاثیرات اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بررسی شد. نکته مهم صحبت‌های حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس بود که از توقف الزام پیوست اجتماعی در پروژه‌ها و برنامه‌ها خبر داد و گفت که دلیل آن هم مشخص نیست.
توقف اجرای پیوست اجتماعی برنامه‌ها
حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس، یکی دیگر از سخنران‌های این همایش بود. او صحبت‌هایش را با متوقف شدن اجرای پیوست اجتماعی شروع کرد. به گفته او، موضوع الزام پیوست اجتماعی در قانون برنامه ششم و آیین‌نامه دولت در شورای اجتماعی وزارت کشور آمده اما روند اجرای آن متوقف شده است: «این اتفاق در حالی رخ داده که طرح‌هایی برای دوستان در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود، حتی شخصاً در جلسه شورای اجتماعی در دولت قبل شرکت کردم و به نظر می‌رسید که همه چیز به خوبی تمام شده، اما مشخص نیست چه اتفاقی افتاد که اجرا نشد و قانون معطل ماند، چراکه بخشی از فرآیند مربوط به اجرای نظام پیوست اجتماعی کشور در برنامه ششم توسعه آمده، حتی در ارتباط با متوقف شدن آن با علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری هم صحبت کردیم اما نتیجه‌ای نداشته است.»
او معتقد است که این برخوردها شبیه هزاران طرح و برنامه‌های بازسازی و نوسازی محلات است که درنهایت هیچ نتیجه‌ای ندارد: «یاد طرحی که برای محله عودلاجان تهران قبل و بعد از انقلاب افتادم، برای این محله 10 تا 15 طرح بازسازی و نوسازی نوشته شد، اما همه در حد طرح باقی ماند. مسئله این است که فضای شهری بازیگرانی خارج از دولت و شهرداری دارد، یعنی خرده‌بورژواها، بی‌خانمان‌ها یا حکمرانی کاسب‌کارانه و... که از دهه 70 بر مدیریت شهری حاکم بود.»
این جامعه‌شناس شهری، تاکید کرد که طرح‌های کارشناسی و الزامات قانونی بی‌اهمیت شمرده می‌شود؛ حرف‌های خوبی در جلسات زده می‌شود اما همه در حد طرح باقی می‌مانند و اراده‌ای برای تحقق آنها وجود ندارد: «باتوجه به اهمیت ارزیابی تاثیرات اجتماعی یا مسئله مسئولیت اجتماعی شرکت، تا زمانی‌که اراده‌ای وجود نداشته باشد، به مرحله اجرا هم نمی‌رسد و تنها در حد گفتمان باقی می‌ماند.»
معاونان به‌زور در جلسات شرکت می‌کنند
او این پرسش را مطرح کرد که چرا بحث‌های مربوط به شرح خدمات پیوست اجتماعی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی در کشور، ضعیف است؟ در عین حال این توضیح را هم داد که «یکی از دلایل این اتفاق، مدل حکمرانی است، اگر مدل حکمرانی شراکتی نباشد، یعنی مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت مردم و ذی‌نفعان نباشد و مردم جایی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشند، بحث‌ها هم در حد گفت‌وگوهای دانشگاهی، کارشناسی و روشنفکری باقی می‌ماند.
اگر مردم حقوق نداشته باشند و ضمانت اجرای موثری برای درخواست‌ها و اعتراضات‌شان وجود نداشته باشد، هیچ اتفاق و تغییری رخ نخواهد داد.» او به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان یک حق شهروندی نام برد، با این توضیح که این مسئله اصلاً تحقق نیافته است: «دستگاه‌ها چه امکاناتی برای دسترسی مردم به این اطلاعات کرده‌اند؟ ما اگر اطلاعاتی از وزارت کشاورزی، وزارت کشور، شهرداری و... می‌خواهیم آیا می‌توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم؟ روشن است که چنین اتفاقی نیفتاده است.»
این جامعه‌شناس به روند شرکت مدیران و معاونان در جلسات و بی‌توجهی به طرح‌ها و برنامه‌ها انتقاد کرد: «در شهرداری تهران کارهای خوبی انجام شده بود، من در برخی از جلسات شرکت داشتم، اما تجربه نشان داده که بخش زیادی از این جلسات، تشریفات اداری است، مثلاً زمانی‌که آقای قالیباف شهردار بود، به‌دلیل کاریزمایی که داشت، معاونانش در جلسات حاضر می‌شدند، حتی اگر شده هم به‌صورت صوری، به موضوع جلسات توجه می‌کردند اما مشخص بود که به اجبار شرکت کرده‌اند و اصلاً برایشان مهم نبود این گزارش‌ها چه می‌گوید و در آخر هم به مدیریت پیامدهای این گزارش‌ها عمل نمی‌کردند.»
حکمرانی باید بپذیرد که نیاز به کمک دارد
آگاهی‌های شهروندی، نکته دیگری است که از سوی جاجرمی عنوان شد: «آگاهی شهروندی باید از دل مطالعات و پژوهش‌ها بیرون بیاید، مردم باید بدانند که حقوقی دارند که می‌توانند در گزارش‌های ارزیابی تاثیرات اجتماعی این حقوق را بشناسند و مطالبه کنند، اما مشاهده می‌شود که این مطالعات در حد یک نظرسنجی باقی می‌ماند و درگیری عمومی ایجاد نمی‌کند.
مردمی که باید در مرحله اجرا و اراده این پروژه‌ها حضور داشته باشند، از کل ماجرا بی‌خبر بودند.» به گفته او، برای گذار از این وضعیت باید نگاه‌مان را به ارزیابی تاثیرات اجتماعی تغییر دهیم: «باید به پروژه‌ها، مردم‌سالاری ساختارها و تصمیم‌گیری‌ها را اضافه کرد. اگر حکمرانی خود را برتر از مردم می‌بیند روال فعلی هم ادامه دارد، اگر بپذیرد که توانش کم شده و نیاز به کمک بخش‌های دیگر دارد، باید ساختارها و قالب‌ها را تغییر دهد. با ساختارهای فعلی هیچ تغییری رخ نخواهد داد.»
این جامعه‌شناس در ادامه درباره ارتباط ارزیابی تاثیر اجتماعی و مسئولیت اجتماعی توضیح داد: «سی‌اس‌آر یا مسئولیت اجتماعی شرکتی، حوزه‌های زیادی دارند که قبلاً بیشتر معطوف به بنگاه‌ها و شرکت‌ها بودند یعنی بیش از همه به مسئله کارکنان و محیط شرکت و بنگاه خود توجه می‌کردند اما چندسالی است که در کنار آن، مسئله جامعه هم اضافه شده است. دو مسئله برای شرکت‌ها اهمیت دارد، یکی عملکرد و دیگری شهرت. برای شرکت‌ها مهم است که شهرت خوبی داشته باشند تا کالاهایشان به فروش برسد.
از میان نگاه انسان‌دوستانه و فروش کالا، قطعاً فروش کالا برایشان اهمیت بیشتری دارد اما متوجه شده‌اند که فروش کالاهایشان با بحث‌های اجتماعی تکمیل می‌شود. توسعه اقتصادی، مباحث مربوط به فرهنگ و ورزش و تفریح، رسانه، کاهش فقر و برابری جنسیتی و فساد و مسائل مربوط به اقدامات داوطلبانه، توسعه بین‌المللی و... شاخه‌هایی هستند که با مسئله مسئولیت اجتماعی شرکتی مرتبط هستند و شرکت‌های زیادی در این حوزه‌ها کار می‌کنند. اما سوال اینجاست که آیا تصمیم‌گیری شرکت‌ها در این زمینه اثربخشی لازم را دارد؟ آیا این تصمیم‌ها درست انتخاب شده و در چارچوب دغدغه‌های مردم است؟ وقتی این سوال مطرح می‌شود اهمیت ارزیابی اثر اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی مشخص می‌شود.
البته من مخالف این هستم که ارزیابی اثر اجتماعی را ابزاری برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت. اما ظاهراً رابطه‌ای که این دو دارند، درنهایت منجر به تاثیرات خوبی می‌شود.» به گفته جاجرمی، برای اینکه بتوانیم مسئولیت اجتماعی شرکتی خوبی داشته باشیم نیاز به ابزار ارزیابی اثر اجتماعی دارد تا بتوان اثر فعالیت‌ها را به‌خوبی تحلیل و مدیریت کرد. مسئله دیگر سنجش اثربخشی است؛ یعنی شرکتی که هزینه کرده و کار اجتماعی انجام داده، باید از خود بپرسد که این اقدامات در چارچوب اهدافش بوده و تاثیر لازم را داشته؟
اینجا هم ارزیابی اثر اجتماعی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا برون‌‌داد‌های اجتماعی را ارزیابی کند و ببیند که اقدامات، با اهداف شرکت مطابقت داشته یا خیر: «درگیر کردن مردم با مسائل اجتماعی و جلب مشارکت آنها، منجر به عضویت آنها هم در پروژه‌ها و طرح‌ها می‌شود. اگر قبل از اجرای پروژ‌ها آن درگیری را برای مردم ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم به هدف‌مان برسیم. فردی می‌تواند در یک طرح یا مسئله‌ای مشارکت کند که قبلش درگیری لازم را پیدا کرده باشد. مردم باید در تصمیمات و سیاست‌ها ورود کنند چراکه این تصمیم‌گیری‌ها بر معیشت و زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد.»
«مسئولیت اجتماعی» را نباید قانونی کرد
«تاثیرات اجتماعی تا مسئولیت اجتماعی» موضوع صحبت‌های علی نوری‌ثانی بود؛ متخصص و تسهیلگر اجتماعی جوامع محلی و جامعه‌شناس اقتصادی و توسعه. او صحبت‌هایش را اینطور شروع کرد: «وقتی از مسئولیت اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید یک مفهوم مشترکی از آن را برداشت کنیم، مسئولیت اجتماعی یک مفهوم جهان‌شمول است که از تعهد و ضمانت در هر جایگاه و سازمان و نظام و حکمروایی و... صحبت می‌کند و برایش مسئولیت اجتماعی تعریف می‌کند. مسئولیت اجتماعی یک مفهوم ساده نیست؛ مفهومی است که درنهایت باید ما را به سمت خیر عمومی سوق دهد.»
به گفته او، بحث مسئولیت اجتماعی تنها مرتبط با حوزه اجتماعی نیست. حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیست و... هم در ذیل ملاحظات اجتماعی قرار می‌گیرند: «به اعتقاد من در یک دهه گذشته هرآنچه از مسئولیت اجتماعی برداشت شده، مورد بهره‌برداری صنفی قرار گرفته است و هر کس براساس منافع خود از آن سود برد.»
مسئولیت اجتماعی در سطح شرکت‌ها، نکته دیگری است که این جامعه‌شناس اقتصادی به آن اشاره کرد؛ به گفته او، نباید مسئولیت اجتماعی را در سطح شرکت‌ها تقلیل داد. همه اینها در شرایطی است که قصد دارند مسئولیت اجتماعی شرکتی را تبدیل به قانون کنند: «مسئولیت اجتماعی شرکتی در ظرف زمانی و مکانی قانون نمی‌گنجد. مسئولیت اجتماعی شرکتی در راستای جبران نقص اسناد بالادستی ایجاد شده درحالی‌که اساس این مسئولیت، داوطلبانه و آزادانه بودن است، مگر می‌شود یک امر داوطلبانه را تبدیل به قانون کرد؟»
او صحبت‌هایش را با این پرسش‌ها ادامه داد که کدام‌یک از شرکت‌های دولتی یا خصوصی و خصولتی، تاکنون مباحث مالی‌شان را شفاف اعلام کرده‌اند؟ کدام شرکت درباره اقداماتش در سطح رسانه‌ها، گزارش‌هایی به اشتراک گذاشته است؟ مگر نه اینکه اگر شفاف عمل کنیم، بخش عمده‌ای از راه را رفته‌ایم؟ قانون‌مداری یعنی به اسناد بالادستی وفادار باشیم و آن را اجرا کنیم، اگر این اتفاق بیفتد، مسئله‌مان در ارتباط با مسئولیت اجتماعی هم مرتفع می‌شود.
به گفته نوری‌ثانی، میان مسئولیت اجتماعی و ارزیابی اجتماعی یک هم‌پیوندی و رویکرد فرآیندی وجود دارد، یعنی زمانی‌که از مسئولیت اجتماعی صحبت می‌شود، یعنی دانشگاه، دولت، شرکت‌ها، بخش خصوصی، نظام حکمروایی و... باید برای تحقق آن، ارزیابی آثار اجتماعی داشته باشند. اما باز هم این مسئله کافی نیست. باید ارزیابی پیامد سیاست‌ها و طرح‌ها هم در نظر گرفته شود، بخش پایش طرح‌ها و اقدامات، بسیار مهم است. زمانی‌که این اتفاق بیفتد، یعنی به مسئولیت اجتماعی عمل شده است.
براساس اعلام این جامعه‌شناس، وقتی از مسئولیت اجتماعی و ارزیابی تاثیر پیامد و پایش طرح‌ها صحبت می‌شود، یعنی به هدف اصلی که پایداری است رسیده‌ایم، درحالی‌که ما هیچ برنامه و سیاست پایش و ارزشیابی نداشته‌ایم: «اینها را براساس تجارب 25 ساله‌ام می‌گویم، همه می‌گویند ما مسئولیت‌پذیریم، اما هیچ‌یک از برنامه‌ها و طرح‌هایشان را پایش و ارزیابی نکرده‌اند. در همه حوزه‌ها هم این مسئله دیده می‌شود؛ محیط‌زیست، نفت، شهرداری، جهاد کشاورزی. همه می‌گویند ما عالی هستیم اما بررسی نکرده‌اند در چه مدت زمانی با چه بودجه‌ای توانسته‌اند به اهداف‌شان برسند.»
نکته بعدی که از سوی نوری ثانی مطرح شد، مسئله شانه خالی کردن از مسئولیت با قانونی شدن آن است: «مسئله قانونی کردن مسئولیت اجتماعی به‌مثابه مصلح کردن مسئولیت اجتماعی و شانه‌خالی کردن از مسئولیت اجتماعی و پاک کردن صورت‌مسئله است، مسئولیت‌پذیری اجتماعی با اجبار و الزام و قانون محقق نمی‌شود، بلکه یک تحول رویکردی است، بنابراین لازم است که نگاه ما نسبت به هر آنچه در پیرامون ما وجود دارد تغییر کند. با قانونی کردن راه به جایی نمی‌بریم. مسئولیت اجتماعی یک باور عقلانی است.»
پیوست اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها، مسئله‌ای است که نوری ثانی در ادامه صحبت‌هایش به آن توجه کرد. او گفت که آیین‌نامه اجرایی جزء دو بند الف ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه که ابلاغ هم شده، روشن و شفاف اعلام کرده که تمام بخش‌های مختلف کشور از جمله آب، گاز، راه و شهرسازی و... باید پیوست اجتماعی داشته باشند، برای آن بودجه و متولی هم تعیین کرده است.
روزی که سازمان برنامه و بودجه متولی این کار شد، گفتند این سازمان عاملیت این کار را ندارد، اما در ارتباط با همین سند، دوستان در مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌دنبال مسئولیت اجتماعی شرکتی و قانونی کردن آن هستند، بیایند و بگویند که برای همین آیین‌نامه چه کرده‌اند؟ چه گامی برداشته شده است که حالا دنبال قانونی کردن آن هستید؟
براساس اعلام او، مسائل مرتبط با سندسازی و مخاطرات اجتماعی آن موضوع بسیار مهمی است که مسئله پیوست اجتماعی آن رعایت نمی‌شود: «در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 86 اعلام شده که شروع عملیات اجرایی در صورتی مجاز است که ساماندهی و اسکان مجدد ساکنان صورت گرفته باشد، این آیین‌نامه تاکید می‌کند کسانی که در طرح‌های توسعه دستخوش تغییر می‌شوند، انسان هستند و باید از انسانیت انسان حراست شود. با این حال خیلی راحت از این اسناد می‌گذرند. ما نیاز به قانون نداریم، کافی است به همین آیین‌نامه‌ها عمل شود.»
او در ادامه از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتقاد کرد: «نمایندگان مجلس دو وظیفه بیشتر ندارند؛ قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن. درحالی‌که آنها هیچ‌وقت اجرای این قوانین را رصد نمی‌کنند، به‌جای اینکه یک قانون ناکارآمد را مصوب کنیم، به آیین‌نامه‌ها عمل کنیم. اینکه فقط یک ساختار خوب داشته باشیم، کافی نیست، ساختار خوب نیاز به عاملیت خوب هم دارد. اگر هر دو ناکارآمد باشند راه به جایی نمی‌بریم.» این جامعه‌شناس به صحبت‌هایش اینها را هم اضافه کرد که هنوز فهم مشترکی از مسئولیت اجتماعی ایجاد نشده است، حتی در بخش شرکتی. هر کس به اندازه درک و منافع خودش، با یک نگاه صنفی از این مسئله تعریف و تفسیری دارد.
وضعیت شکننده است
حسین میرزایی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اما در این همایش، مسئله دیگری را مطرح کرد. او گفت که مسئولیت اجتماعی همین که تبدیل به پیوست می‌شود، دیگر به حاشیه کشیده شده است. میرزایی این‌گونه شروع کرد: «مفهوم ارزیابی تاثیر اجتماعی تا مسئولیت اجتماعی، جهان‌های متفاوتی هستند، درواقع ما درباره پدیده جدیدی صحبت می‌کنیم.
نزدیک به دو دهه است که مسئله ارزیابی تاثیر اجتماعی را در ایران جدی گرفته‌ایم، قبل از آن هم همین مسئله مورد توجه قرار می‌گرفت اما با نام‌های دیگری. خود جهاد دانشگاهی در این زمینه پیشرو بود و در دهه 80 پژوهش‌هایی با عنوان بررسی مطالعات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی را شروع کرده بود. نمونه آن هم سفارش پژوهش در ارتباط با سد کارون 3 بود که یکی از کارهای بسیار جدی در زمینه ارزیابی تاثیر اجتماعی بود که بعدها بسیار مورد توجه قرار گرفت.»
او در ادامه با انتقاد از اینکه چرا باید ارزیابی تاثیر اجتماعی، حکم پیوست را داشته باشد؟ توضیح داد: «پیوست اجتماعی یک ضمیمه است، نگاه پیوستی به امر اجتماعی از همان ابتدا تکلیفش مشخص است، یعنی زینت‌المجلس. پیوست خودش نقض غرض است، مطالعات اجتماعی، اقتصادی و طبیعی، مسئله‌ای است که به ما نشان می‌دهد اساساً باید کاری انجام شود یا خیر. یک خط مشی و سیاست است تا اجرای یک پروژه.»
به گفته او مسئولیت اجتماعی یک اکوسیستم و گفتمان است و باید همه‌چیز براساس آن صورت گیرد: «زمانی‌که درباره مسئولیت اجتماعی انسان‌گرایی صحبت می‌کنیم، به‌معنی همان گفتمان است، نکته اینجاست که راه نجات کشور، گفتمان مسئولیت اجتماعی است، لازمه آن این است که همه‌چیز یکپارچه شود. دولت باید برای نجات از وضعیت‌اش از همین گفتمان مسئولیت اجتماعی استفاده کند.
درباره وفاق صحبت می‌کنند اما پیش از اینکه معنی وفاق در سطح سیاسی و داخلی و نگرش‌های مخالف و... دیده شود، باید برای آن 50 درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، دیده می‌شد. دولت باید مسئولیت اجتماعی را ایجاد کند و گفتمان را اجتماعی کند.» میرزایی معتقد است که در بخش گفتمان اجتماعی و مسئولیت اجتماعی از بخش خصوصی غفلت شده است؛ آنها جهان دیگری دارند و باید از ظرفیت‌های آنها در زمینه ایجاد نگاه مسئولیت اجتماعی استفاده کرد.
او هشدار داد که وضعیت شکننده است، اما به همان میزان که شرایط مخاطره‌آمیز دیده می‌شود به همان اندازه هم ظرفیت اجتماعی دارد که کم‌نظیر است، البته اینها هم به دولت ارتباطی ندارد، بخش خصوصی می‌خواهد بدون دخالت دولت کارش را انجام دهد. در بحث مسئولیت اجتماعی باید به ساحت یکپارچگی، گفتمان و فرابخشی توجه شود.
