چرا علنی نشد؟

بالاخره حکم دو تن از همکاران روزنامه‌نگارانی که در جریان اعتراضات پاییز 1401 بازداشت شده بودند، پس از 13 ماه صادر شد؛ خانم الهه محمدی، روزنامه‌نگار هم‌میهن و خانم نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار شاغل در شرق. طی این 13ماه ایرادات حقوقی گوناگونی درباره فرآیند رسیدگی و حتی ادامه زندان آنها وارد شد که هیچ‌کدام با پاسخی رسمی و حقوقی مواجه نگردید. اکنون هم آنان را به سه اتهام و جمعاً به 12 سال و 13 سال حبس محکوم کرده‌اند که بخش اشد آن یعنی شش و هفت سال قابل اجراست. نکته مهم این است که بلافاصله و همزمان با صدور حکم، مصاحبه‌ها و فیلم‌هایی برای توجیه و صحیح بودن این حکم از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شده است که فلسفه آن معلوم نیست. زیرا اگر قانع کردن افکار عمومی برای صادرکنندگان حکم اهمیت دارد و به صحت و اعتبار حکم صادره نیز اعتقاد راسخ دارند، در این صورت اندیشه سلیم حکم می‌کرد که دادگاه را علنی و با حضور افکار عمومی برگزار کنند و نیازی به ساختن چنین شبه‌مستندهایی نیز وجود نداشت. اگر انتشار این مستندات امنیت ملی را مخدوش می‌کرد، چرا الان چنین اثری ندارد؟ بعلاوه انتشار اینها همه غیرقانونی است؛ به‌ویژه که دفاعیات متهمین نیز وجود ندارد. این رفتار نیز در ادامه اقدامات قبلی معنادار است. انتشار آنها به‌‌رغم مغایرت با قانون نشان می‌دهد که هیچ نکته خاصی در پرونده نیست که ضرورت غیرعلنی کردن آن را ثابت کند. تنها نکته‌ای که می‌توان تصور کرد، اعتقاد دست‌اندرکاران پرونده به این واقعیت است که اتهامات و دفاعیات، سرجمع نمی‌تواند موجب اقناع افکار عمومی در مجرم بودن دو همکار مطبوعاتی باشد. اگر اندکی اطمینان وجود داشت که این حکم مطابق با قانون و انصاف صادر شده است، قطعاً از طریق علنی کردن دادگاه، مردم و جامعه را در این استنباط برداشت شریک می‌کردند و اگر اقناع افکار عمومی اهمیتی ندارد، آتش تهیه گزارش‌های رسانه‌های رسمی برای چیست؟

در یکی از گزارش‌ها اعلام کرده‌اند که این موارد به مدیرمسئول روزنامه منتقل شده است. فارغ از نادرستی این ادعا، اگر مواردی وجود دارد که به افراد گفته می‌شود و بعد هم انتشار علنی می‌دهید، پس چرا دادگاه علنی نشد؟
متاسفانه باید گفت که فارغ از اعتبار حکم و نقدهایی که به آن وارد است، مسئله اصلی به اعتراضات سال گذشته مربوط می‌شود. از جمله صدور حکم محکومیت برای آقای صالح نیکبخت، وکیل مرحومه مهسا امینی را نیز در همین قالب می‌توان درک کرد. نقدهای حقوقی که به هر سه بند احکام صادره وارد شده است، مخاطب را به این نکته می‌رساند که مسئله فقط مرتبط با اصل اعتراضات است و این پرونده‌ها در ذیل آن اعتراضات تحلیل شده است. اگر گزارش و عکس این دو خبرنگار نیز وجود نداشت، باز هم اتفاقی در جریان آنچه پیش آمد، رخ نمی‌داد. این محکومیت فقط یک کارکرد سیاسی دارد، اینکه اعتراضات به توطئه‌های خارجی وصل شود؛ و الا خبر و عکس آنها هیچ تاثیر تعیین‌کننده‌ای در ماجرا نداشته، خبر خانم محمدی چند روز پس از آغاز اعتراضات بوده و انجام یک کار حرفه‌ای و متعارف روزنامه‌نگاری است. با توجه به مجموعه این ملاحظات، انتظار می‌رود دادگاه تجدیدنظر حکم صادرشده را نقض نماید.