تأدیب با طناب؟

«نقض شد...»، «تایید شد...»، «اجرا شد...» اجرای حکم اعدام حالا بیش از هر زمان دیگری در خبرها شنیده می‌شود؛ احکامی که آماری رسمی از فراوانی آن در دست نیست، اما به‌نظر می‌رسد تعداد صدور این احکام پس از اعتراضات سال گذشته به‌ویژه در هفته‌های اخیر بیشتر شده یا حداقل بیش از گذشته اخبار آن منتشر می‌شود. فارغ از اینکه این احکام تایید و به اجرا می‌رسند یا توسط دیوان‌عالی کشور در مرحله تجدیدنظر نقض می‌شوند، آنچه در این میان مهم است، تاثیر منفی این احکام به‌ویژه اجرای آنها در میان جامعه است. برخی حقوقدانان معتقدند که نحوه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در برخی شعب دادگاه‌های انقلاب به‌گونه‌ای است که گویا برای برخی قضات تنها صدور حکم اعدام مهم است و حتی برخی قضات بیش از داشتن نگاه قضایی نسبت به این پرونده‌ها نگاهی سیاسی دارند. بسیاری از اعضای جامعه حقوقی کشور هم می‌گویند که اتفاقاً در شرایطی خاص ساختار قضایی می‌تواند از حق خود بگذرد و احکام سبک‌تری را صادر کند، به‌ویژه آنجا که قتلی رخ نداده است. آنطور که جامعه‌شناسان و متخصصان روان می‌گویند، نوع واکنش شهروندان به‌ویژه در فضای مجازی حاکی از آن است که به‌ویژه در دوسال اخیر شنیدن صدور احکام اعدام و اجرای آنها تبعات منفی بر سلامت روح و روان آنها گذاشته است. تبعات منفی جاری‌شدن این احکام در جامعه‌ای که به‌صورت مداوم با بسیاری از تنگناهای اقتصادی،‌ معیشتی، اجتماعی و حتی سیاسی، دست‌وپنجه نرم می‌کند، قطعاً نمی‌تواند پیامدهای خوبی همراه داشته باشد.

اعدام خلاف اصل شخصی‌بودن مجازات

لزوم تسامح و تساهل در جرائم مستوجب حد یا اعدام و توجه به عوامل ارتکاب جرم توسط فرد در کنار تاکید بر اختلاف‌نظر فقها درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم نکاتی هستند که علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد جرم‌شناسی ضرورت آن را موردتوجه قرار می‌دهد. او درباره قابل توجه بودن صدور و اجرای احکام اعدام به هم‌میهن می‌گوید: «امروز از 200 کشور جهان بیش از 130 کشور مجازات اعدام را غیرقانونی می‌دانند. در جرم‌شناسی معتقدیم که جرم ناشی از اختیار فرد نیست، بلکه شرایط جامعه و خانواده است که او را تبدیل به یک مجرم می‌کند‌. اگر این شرایط را از بین ببریم نیاز به چنین مجازات‌هایی نیست، اما تا رسیدن به چنین نقطه آرمانی‌ای به واکنش کیفری نیاز داریم که پیامد مثبتی مانند بازدارندگی به دنبال داشته باشد.» این استاد دانشگاه ابعاد کیفرشناسی مجازات اعدام را موردتوجه قرار می‌دهد: «تجربه نشان داده که مجازات اعدام عملاً تاثیرگذار نبوده. از نظر جامعه‌شناسی این مجازات‌ها نوعی ترویج خشونت است، قباحت خشونت را از بین برده و منجر به الگوبرداری از آن می‌شود. دیدگاه علمی، اعمال این نوع مجازات‌ها را توصیه نمی‌کند.» به گفته نجفی‌توانا، از نظر حقوقی اعمال مجازات اعدام، خلاف اصل «شخصی‌بودن مجازات» است: «اگرچه مرتکب قتل را قصاص یا فرد مرتکب جرائم علیه امنیت یا قاچاق موادمخدر را اعدام می‌کنیم، اما درواقع ما خانواده این افراد را هم به مرز نیستی می‌کشانیم. آیا دادگاه‌ها به پرونده شخصیت این افراد دقت کرده و می‌پرسند که انگیزه و توجیهات مجرم چه بوده است؟ در لحظه ارتکاب جرم آیا فردی متعادل بوده یا خیر؟ ‌بی‌توجهی به این نکات خلاف اصول شخصی‌‌بودن مجازات‌ها به صورت واقعی است. نکته‌ای که از نظر حقوقی مغفول مانده این است که در تعیین کیفر، عدالت اجتماعی،‌ اقتصادی و قضایی را موردتوجه قرار نمی‌دهیم.» او ادامه می‌دهد: «اگر به انعطاف فقه ثانویه که قوانین را منطبق با شرایط روز می‌کند، توجه کنیم، می‌تواند باعث تبدیل بسیاری از این نوع مجازات‌ها به مجازات‌های سبک‌تر شود. در بحث موادمخدر،‌ جرائم علیه امنیت و جرائم مانند زنا و لواط مجازات اعدام را اعمال می‌کنیم، اما می‌بینیم که این نوع مجازات‌ها از نظر حقوقی خلاف تفسیر مضیق و رویکرد حداقلی فقهی و خلاف قاعده «درء» است. براساس این قاعده هرجا شبهه و شکی وجود داشت، تفسیر باید به‌نفع متهم صورت گیرد. در موضوع حدود، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که در جرائم مستوجب حد باید مجرم حرمت شرعی را بداند.» این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که بر پیشگیری ازوقوع جرم و اصلاح مجرمین تاکید دارد، می‌گوید: «در اصل 37 قانون اساسی نیز اصل بر برائت است و باید بررسی کرد که آیا مجرم به فساد مزمن و مجرمانه رسیده است، یا اینکه به‌صورت اتفاقی مرتکب جرم شده است. بررسی‌ها نشان داده که در بسیاری موارد بزهکار میوه تلخ یک محیط ناسالم است. اگر محیط دچار فقر، فساد و تبعیض نباشد قطعاً در آن محیط بزهکاری به حداقل می‌رسد.»

هر اقدام اعتراضی محاربه نیست

«براساس ماده 219 قانون مجازات اسلامی اگر به این نتیجه رسیدیم که باید حد شرعی اجرا شود، از طریق توبه و عفو می‌توانیم این نوع مجازات‌ها را ساقط کنیم.» این موضوعی است که نجفی‌توانا بر آن تاکید می‌کند:«در منابع فقهی نیز بر سر صدور جواز یا صادر نکردن جواز اعدام، اختلاف‌نظر وجود دارد، مثلاً براساس شرع، در جرم محاربه، فرد باید به قصد محاربه با اسلام و مسلمین جان و مال مردم را مورد هجمه قرار دهد و باعث به‌هم‌ریختن نظم عمومی شود. درحالی‌که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید (برخلاف قانون سابق) صرف اقدام به کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب که موجب ناامنی شود، جرم محاربه تلقی شده است. این درحالی‌است که در قوانین فقهی شخص متهم به محاربه باید اقدامات وسیعی انجام داده باشد که باعث ایجاد ناامنی شود. اصولاً هر اقدام عملی، قلمی و سیاسی را نمی‌توانیم محاربه تلقی کنیم.» این استاد حقوق با اشاره به اینکه قانون‌گذار در ماده 286 قانون مجازات اسلامی جرائم اقتصادی،‌ جرائم علیه امنیت داخلی‌، نشر اکاذیب و اخلال در مسائل اقتصادی را اگر در سطحی وسیع  انجام شده باشد به جرم محاربه به اعدام محکوم می‌کند، اضافه می‌کند: «این درحالی‌است که اگر چنین جرائمی منجر به سلب‌حیات شوند، قانون قصاص حاکم است اما در سایر مسائل مرتبط با افسادفی‌الارض و محاربه که جنبه‌های شرعی آن محل اختلاف است، می‌توانیم با مجازات‌هایی مانند حبس ابد یا مجازات‌های جنایی درجه 5 و 4 یا درجه 3،2،‌1 این افراد را مشمول مجازات‌هایی کنیم منجر به گرفتن جان او نشود.» این حقوقدان درباره عنوان اتهامی افساد فی‌الارض نیز توضیح می‌دهد: «از نظر ماهیت فساد فی‌الارض به این معناست که در یک بخش جغرافیایی وسیع مفسده ناشی از اقدام فرد باعث به‌هم‌ریختن نظمی شود که امکان اعاده آن وجود ندارد و بیشتر مردم را نیز تحت‌تاثیر قرار ‌دهد. برخی از فقها اجرای حدود شرعی را از اختیارات معصوم دانسته و اجرای آن را محدود به شرایط خاصی می‌کنند.»

تبدیل قضاوت به امر سیاسی

نکته‌ای که نجفی‌توانا بر آن تاکید می‌کند این است که: «از نظر برخی فقها در زمان غیبت، امکان اجرای حدود نیست. اگر مصلحت اسلام یا مصلحت کشور ایجاب کند، امکان اجرای حدود وجود ندارد. اگر اجرای این احکام باعث وهن اسلام شود، هم نباید چنین احکامی را اجرا کرد. این شرایط در مجموع باعث می‌شود که دراین‌زمینه با احتیاط رفتار کنیم. از قوانین چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برای استفاده از مجازات اعدام باید یقین و دلایل استوار و قطعی وجود داشته باشد.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «عملاً مشاهده‌ کرده‌ایم که برخی دادگاه‌ها حکم اعدام می‌دهند، اما در مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور برخی احکام نقض می‌شوند. قاضی معصوم نیست، او فردی عادی است که ممکن است تابع شرایط اجتماعی، ‌اقتصادی، روحی و حتی احساسی قرار بگیرد. در مواردی دیده‌ام که قاضی در پرونده قتل براساس پیش‌داوری حکم قصاص داده‌ است. تغییر در احکام مربوط به موادمخدر نشان می‌دهد که قانون‌گذار می‌تواند باتوجه به شرایط روز تغییراتی را در قوانین ایجاد کند، چرا باید در جهان جزو کشورهایی باشیم که از نظر اجرای حکم اعدام، رتبه‌ای بالا را به خود اختصاص داده است؟» او معتقد است که قضاوت در حال تبدیل‌شدن به مسئله‌ای سیاسی است درحالی‌که قضاوت باید صرفاً قضایی باشد: «در اعدام‌های تعزیری معمولاً نوعی تقنین نامتناسب انجام داده‌ایم، ازجمله درباره جرائم علیه امنیت. قاضی باید توجه داشته باشد که فردی که مرتکب چنین جرائمی می‌شود، حتماً دلایل و انگیزه‌هایی دارد. جزای اسلامی باید در فضای اسلامی که فقر،‌ فساد و تبعیض وجود ندارد، اجرا شود. در بسیاری از کشورها که مجازات اعدام اجرا نمی‌شود، جرائم نسبت به جمعیت کاهش یافته است. ما باید در قوانین بازنگری کنیم. البته در سال‌های اخیر برخی قضات در جرائم مربوط به روابط نامشروع و زنا تابع افکار عمومی شده و به‌نوعی در اعمال این نوع مجازات‌ها با تساهل و تسامح برخورد می‌کنند اما در جرائم امنیتی مجازات اعدام همچنان اعمال می‌شوند.» این حقوقدان به مسئولان قضایی توصیه می‌کند که گاهی قضات را تحت آموزش‌های جدید قرار دهند، چراکه گاهی با استمرار در یک کار فرد حالات ابتکاری خود را از دست می‌دهد و تبدیل به فردی می‌شود که تحت‌تاثیر خلقیات مستمر وظیفه خود قرار می‌گیرد.

عادی‌سازی‌ خشونت

فراوانی به‌کارگیری خشونت توسط نظم قضایی به‌عنوان عامل گسترش و عادی‌سازی خشونت ازیک‌سو و به‌کارگیری خشونت و سرکوب به‌عنوان تنها عامل بقای نظمی سیاسی که اعتبار خود را در جامعه رنگ باخته می‌انگارد، ارزیابی سعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد بازنشسته دانشگاه از عوامل و پیامدهای صدور چشمگیر احکام اعدام است. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «یکی از دلایلی که صدور حکم اعدام‌ در جامعه‌ای قابل‌توجه می‌شود، ولو اینکه هرگز اجرا نشود، ایجاد بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرم یا وقوع اعتراض است. اگر این عامل بازدارنده در جای خود به کارگرفته شود، می‌تواند تاثیرگذار باشد. اما این نکته قابل تأمل است که وقتی یک سیستم قضایی از عامل تنبیه و سنگین‌ترین نوع مجازات یعنی اعدام به‌صورت فراوان استفاده کند به‌تدریج این مجازات بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. اگر سالی یک‌بار، یک‌مورد اعدام وجود داشت این یک‌بار، می‌تواند افراد را نسبت به ارتکاب فعلی نادرست متنبه کند اما وقتی هر روز خبر اعدام مطرح شود، به‌تدریج این موضوع عادی‌سازی می‌شود و بازدارندگی مدنظر دستگاه قضایی کم‌کم کارکرد خود را از دست می‌دهد.» او اضافه می‌کند: «مسئله دیگر آن است که استمرار در صدور این نوع احکام، احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی در جامعه ایجاد می‌کند. وقتی در جامعه‌ای مداوم از عنصر خشونت استفاده شود، این عنصر می‌تواند در سایر بخش‌های جامعه نیز جاری شود. یعنی وقتی جامعه با خشونت مواجه شود به‌تدریج به خود اجازه می‌دهد که از این خشونت در جاهای دیگر مانند روابط خانوادگی،‌ محل کار، روابط اجتماعی و حتی در ارتباط با ساختار سیاسی نیز به‌کار گیرد. پیامد دیگر صدور چنین احکام سنگین و خشنی،‌ تعمیق یافتن امر خشونت در روابط سیاسی‌، اجتماعی، ‌اقتصادی و فرهنگی است.»

استفاده از زور

سوال بسیار مهم در این بین آن است که در یک نگاه جامعه‌شناسی چرا سیستم قضایی در جامعه‌ای به این نقطه‌ می‌رسد که حداقل در برخی محاکم آن، قضات به‌ویژه در مرحله بدوی به‌صورت قابل‌توجهی دست به صدور احکام اعدام می‌زنند، درحالی‌که بسیاری از آنها ممکن است در مرحله تجدیدنظر نقض شوند؟ سوالی که معیدفر در پاسخ به آن می‌گوید: «قطعاً وکلا و قضات تغییر نکرده‌اند. جامعه‌شناسان برای بقای یک نظم سیاسی 4 عامل را مهم تلقی می‌کنند که مهم‌ترین عامل، نظام ارزشی و فرهنگ جامعه است. اگر جامعه‌ای خوب تربیت شده باشد و یک نظم سیاسی به‌خوبی توانسته باشد ارزش‌های خود را در جامعه گسترش داده و درونی کرده باشد، تقریباً می‌توان گفت جامعه مذکور در بالاترین سطح از ثبات اجتماعی و سیاسی قرار دارد. اما اگر ارزش‌های اخلاقی یا اجتماعی ازطریق نظم سیاسی مذکور به‌خوبی نهادینه نشده باشد، درنهایت جامعه یکی از مهم‌ترین ارکان ثبات اجتماعی خود را از دست می‌دهد. عامل مهم بعدی «هنجارها و قوانین» هستند،‌ یک نظم سیاسی،‌ نظمی مبتنی بر هنجارهاست که پس از نظام ارزش‌های اخلاقی قرار می‌گیرد. اگر در جامعه‌ای هنجارها و قوانین از استحکام لازم برخودار باشند و اعتماد مردم نسبت به آنها بالا باشد، آن جامعه می‌تواند از ثبات سیاسی و اجتماعی برخوردار شود.» به گفته معیدفر، اگر در جامعه‌ای دو عامل سست شوند و مردم نسبت به ارزش‌های اخلاقی نظم و هنجارها و قوانین نظم سیاسی مذکور اعتماد خود را از دست دهند، آن نظم سیاسی برای بقای خود از دو عامل دیگر استفاده می‌کند؛ این دو عامل پول و زور هستند.» او ادامه می‌دهد: «نظم سیاسی مذکور تلاش می‌کند با تزریق پول و تامین رفاه و امکانات برای جامعه، نشان دهد که از اقتدار و ثبات خاصی برخوردار است. جامعه‌شناسان می‌گویند در شرایطی که مردم به ارزش‌های اخلاقی، قوانین و هنجارهای یک نظم سیاسی بی‌اعتماد باشند، دیر یا زود عامل پول نیز تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهد و نظام اقتصادی ساختار سیاسی مذکور بعد از مدتی نمی‌تواند ادامه یابد زیرا با محدودیت‌هایی مواجه است.» او معتقد است، از سال 1391 که  شاهد افزایش تزریق پول در جامعه بودیم، پیش‌بینی می‌شد روزی تورم و بی‌کفایتی نظم اقتصادی به اوج خود برسد. امروز و در دو، سه‌سال اخیر تورم به‌شدت در جامعه افزایش یافته، اقتصاد تقریباً در شرایط فروپاشی است و عامل پول هم که برای بقای نظم سیاسی ضروری است،‌ کارکرد خود را از دست داده یا به حداقل رسیده: «درچنین شرایطی که سه عامل دیگر کارکرد خود را از دست بدهند، ‌عامل چهارمی که نظم سیاسی می‌تواند برای بقا بر آن تکیه کند، عامل «زور» است. به‌همین‌دلیل تلاش می‌کند که از حداکثر زور استفاده کند. قابل‌توجه بودن صدور احکام اعدام ممکن است اینگونه تلقی شود که تنها عامل بقای نظم سیاسی، زور است و نظم مذکور اعتبار خود را در حوزه ارزش‌های اخلاقی‌، هنجارها، قوانین و حتی اقتصاد در جامعه از دست داده است. بنابراین می‌توان گفت نظم سیاسی مذکور در بدترین شرایط خود به‌لحاظ ثبات اجتماعی و سیاسی قرار گرفته و به‌همین‌دلیل از حداکثر خشونت استفاده می‌کند.»

اولویت آشتی‌‌جویی بر مجازات

امیرحسین جلالی‌ندوشن

روانپزشک اجتماعی

از آمار انواع مجازات‌هایی که محاکم صادر می‌کنند بی‌اطلاعم و نمی‌دانم در واقعیت آماری، آیا مثلاً افزایشی در میزان اعمال مجازات‌های سخت مثل احکام اعدام، زندان‌های طولانی‌مدت و... رخ داده یا خیر، اما بازنمود رسانه‌ای به‌ویژه برداشت دست‌کم بخشی از افکار عمومی، دلالت بر شدت عمل و غلبه‌ رویکرد تنبیهی بر آشتی‌‌جویی است. من روان‌پزشک هستم و هیچ‌گونه ورودی به موضوع فلسفه احکام یا رویه کار دادگاه‌ها و مسائلی از این دست نمی‌کنم و در آن صلاحیتی ندارم. من صرفاً از منظر سلامت روانی اجتماعی به طرح موضوع می‌پردازم. برخلاف باور نسبتاً مسلط که سلامت و سلامت روان را در معنای نبود بیماری درک می‌کند، هر دوی این پدیده‌ها واجد پیچیدگی‌های زیاد و متأثر از عوامل متعدد مستقیم و غیرمستقیم هستند. به عنوان نمونه، بُعد اجتماعی سلامت روان به میزان امن درک‌شدن جامعه نزد شهروندان،‌ به پیش‌بینی‌پذیر بودن روندها‌ و ثبات فضای اجتماعی بستگی دارد. باید تاکید کنم جامعه‌ای که در آن آرامش کامل وجود داشته باشد،‌ نه موجود و نه مطلوب است. ناآرامی در حدی متعارف زمینه‌ تحرک اجتماعی را فراهم می‌کند. اما اگر موضوع را از زاویه دیگری دنبال کنیم و ببینیم مثلاً پیامی که احکام قضایی مانند اعدام به جامعه می‌دهد، چگونه است و چه درک عمومی‌ای از جامعه ایجاد می‌کند موضوع می‌تواند روشن‌تر شود. ما انسان‌ها بیش‌ازآنکه با واقعیت‌ها سروکار داشته باشیم، با تصورات‌مان از واقعیت و با بازنمود آن سروکار داریم. احکام تنبیه شدید به قصد ایمن‌کردن جامعه توسط قضات و براساس قوانین موضوعه که برگرفته از احکام شریعت است، تجویز می‌شود، اما وقتی که اخبار احکام تنبیهی مکرراً در رسانه‌ها منتشر می‌شود، بازنمود آن می‌تواند تصویری از جامعه‌ در شکل جامعه‌ای ناامن،‌ انتقامجو و احیاناً بی‌ثبات و فاقد آرامش باشد، چراکه وقتی در جامعه‌ای برای برقراری نظم و ثبات لازم است مکرراً از شدیدترین احکام تنبیهی استفاده شود، ذهن آدمیزاد این‌گونه برآورد می‌کند که شرایط پیشینی حتماً یا به احتمال زیاد ناامن و نامطمئن بوده است. ازسوی‌دیگر باید به این نکته تاکید کنیم که جامعه‌ سالم، جامعه‌ای است که دستگاه قضایی آن اقتدار داشته و قاضی حرف آخر را بزند زیرا قاضی جایگاهی ویژه و ممتاز دارد. کاری به استدلال‌های حقوقی ندارم اما صدور مکرر احکام تنبیهی شدید توسط محاکم به‌ویژه برخی محاکم که اخبار آن را هم در رسانه مشاهده می‌کنیم، غیر از ایجاد بازنمود جامعه‌ای ناایمن، می‌تواند بازنمودی از جایگاه مهم قضا هم تولید کند که با آن چیزی که مطلوب سلامت جامعه است، فاصله دارد. بازنمود دیگری که به نظر من همزمان با مسئله سلامت روانی اجتماعی و با پیش‌نیاز این وضعیت یعنی همبستگی اجتماعی ارتباط دارد، بازنمود جامعه انتقام‌جوست. در برخی قوانین، احکام جایگزین یا امکاناتی برای بخشش،‌ تبدیل مجازات یا ابتکاراتی برای ایجاد صلح و سازش وجود دارد. طبیعتاً برخی از انواع مجازات‌ها، طبق قوانین از حقوق اشخاص است و کسی نمی‌تواند بدل از ذی‌حق، آن را ببخشد، اما در عین حال شاهدیم که در مواردی، خانواده‌ها و بازماندگان به‌طور مستقیم بخشش روا می‌دارند یا در نمونه‌هایی دیگر چهره‌های اجتماعی یا ستاره‌های ورزشی و سینمایی دست‌ به‌ کار می‌شوند. با همه‌ این موارد دیده می‌شود که در برخی از پرونده‌ها از این کوشش‌ها خبری نیست و گویا حتماً باید بخشی از انتخاب‌های قانونی که عموماً شدیدترین نوع مجازات است، بدون هیچ ظرافتی اجرا شود. اینجاست که افکار عمومی ممکن است چنین برداشت کند که انگار اراده‌ای وجود دارد تا هیچ جایگزینی برای احکام سنگین وجود نداشته باشد. گذر از فضای اجتماعی تنش‌آلود و قطبی به فضای کار‌ و تولید، لوازمی دارد. لازمه رسیدن به این شرایط آن نیست که در خیابان کسی دست به اعتراض خشونت‌آمیز نزند، بلکه ازجمله لوازم مهم، آن است که عوامل دیگری به‌نحوی ظاهراً متفاوت، تعادل روانی جامعه را به‌هم نزند. آیا نمی‌شود اراده حاکمیتی به‌جای تجویز مجازات‌های تنبیهی شدید این باشد که در جامعه از بخشش و شیوه‌های دیگر برای مجازات استفاده کند؟ برخی ممکن است گمان کنند که خشونت‌های خیابانی یا موادمخدر را بدون اعدام نمی‌توان کنترل کرد، اما حقیقت آن است که حل این نوع مسائل آسان نیست و تجارب جهانی هم نشان داده که استفاده از این روش‌ها چندان هم کارساز نیست. می‌شود پرسید که وقتی پیامبر اسلام از حق خود درخصوص قاتل حضرت حمزه سید‌الشهدا گذشتند، چگونه است که نمی‌شود این‌گونه گذشت‌ها در جامعه‌ اسلامی جاری و ساری باشد؟ بسیار مهم است که سیاست‌گذاران کشور به سمت ابتکاراتی بروند که آشتی، گفت‌وگو و مدارا را در جامعه ارتقاء بخشد. صرف اجرای قوانین آن‌هم با اولویت قراردادن سنگین‌ترین قوانین پیام نامناسب به جامعه‌ای می‌دهد که مدارا و شکیبایی خود را از دست داده است.

نگاه حقوقدان / ۱

ضرورت بازنگری در سیاست جزایی

بازنگری در سیاست‌گذاری جزایی کشور به‌ویژه قوانین منجر به سلب حیات، جان کلام نکاتی است که صالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق‌بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درخصوص صدور احکام اعدام در ایران بر آن تاکید می‌کند. او به هم‌میهن می‌گوید: «باید در نظر داشته باشیم که قانون اساسی و هر قانون دیگری ذیل اصل کرامت و حقوق انسانی قابلیت تحلیل دارد. اساساً هدف غایی قوانین دفاع از حقوق انسان است و قدرت‌ها نباید با استفاده از قانون‌گذاری زمینه‌ای فراهم کنند که حقوق و آزادی‌های شهروندان را به‌جز در موارد امنیت عمومی‌، نظم همگانی و حقوق و آزادی‌های دیگران محدود کنند.» او ادامه می‌دهد: «براساس بند 14 اصل سوم قانون اساسی، تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، وظیفه و رسالت دستگاه قضایی و به‌صورت‌کلی حکمرانی است. قانون اساسی درحقیقت خط‌مشی حکمرانی است. از رهنمودهای قانون اساسی می‌توان به این نتیجه رسید که دستگاه قضایی به‌عنوان بخشی از حکمرانی باید بر رعایت حقوق شهروندان به صورت متوازن توجه داشته باشد.»

«وقتی در وضعیتی قرار داریم که شرایط اجتماعی شکننده است، گاهی صدور حکم اعدام برای افرادی که حتی مرتکب برخی جرائم علیه امنیت شده‌ باشند، نمی‌تواند غایتی عادلانه و منصفانه داشته باشد.» نقره‌کار اینها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «در چند مورد اخیری که موضوع مربوط به محاربه و بغی بود، پژوهشی نسبتاً پیمایشی داشتم و متوجه شدم، بسیاری از افرادی که در وضعیت صدور احکام بغی و محاربه قرار می‌گیرند از طبقات ‌محروم و سختی‌کشیده جامعه هستند. نباید فراموش کنیم گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان دفاع از مستضعفین،‌ محرومان و گرفتاران بود. ما نباید از ابزار جزایی به‌ویژه از ابزار جزایی سالب حیات که سخت‌ترین نحوه مجازات برای شهروندان است برای مجازات محرومان استفاده کنیم. از این موضوع نگرانم که نکند افرادی را دچار ضایعه‌های احکام کیفری سالب حیات کنیم که با تبعیض‌ها و محرومیت‌های مستمر و شرایط استضعاف وارد چنین عرصه‌هایی شده‌اند. قانون‌گذاران ما در قوه موسس انقلاب اسلامی به دنبال آن نبودند، افرادی که به هر نحو نسبت به حاکمیت ابراز نارضایتی می‌کنند به شیوه‌ای مورد محاکمه قرار گیرند که حق حیات آنها نقض شود.» نقره‌کار با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه قوه‌قضائیه را گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه دانسته است، می‌گوید: «مگر می‌شود این وظیفه را به کناری گذاشت و تنها وظیفه تنبیه مجرمان را درنظر گرفت. این نکته نیز حائز اهمیت است که در دکترین‌های مدرن و در قواعد نوظهور اعمال سیاست کیفری بنا نداریم که فرد را از جامعه حذف یا او را بی‌آبرو کنیم. مجازات‌های بدنی در برداشت‌های نوین از سیاست‌گذاری‌ جزایی حذف شده است و مجازات‌های اثربخش و سازنده‌ای که بسترساز بازگشت فرد مجرم به دامن جامعه باشد، موردتوجه قرار گرفته‌اند. ما با یک تغییر نگرش ارزش کیفری در زمینه اعمال مجازات‌ها مواجه‌ایم و نمی‌توانیم نظام فقهی خود را منجمد کنیم، درحالی‌که فقه ما مبتنی بر بنای عقلا،‌ اجماع اهل علم و اهل رجوع به خبره است و دراین‌زمینه بر پویایی ارزشی حاکم بر محاکم کشور و مجازت‌های‌مان نیاز داریم.» براساس اعلام او، بسیاری از مجازات‌های سالب حیات و ابزار کشف امور جزایی ازجمله مواردی مانند قسامه و سایر موارد مورد اشاره در برخی از قوانین خاص می‌توانند در حوزه حمایت از حقوق انسانی تاکید شده در قانون اساسی، نقص‌های جدی ایجاد کند و به‌همین‌دلیل نیازمند بازنگری‌اند: «در صدور احکام اعدام باید خست و سختگیری بسیار شده و تا حد امکان از اعمال این مجازات باید اجتناب شود به‌جز درباره جرائم علیه بشریت،‌ جنایات جنگی و جرائم تروریستی. حق حیات محترم‌ترین حق انسان است، به‌همین‌دلیل بسیاری از فقها در مجازات‌های مرتبط با «حدود» در زمان «غیبت» دچار تردید شده و احتیاط‌های شرعی را دراین‌زمینه مورد ملاحظه قرار می‌دهند.» او می‌گوید: ‌«در زمینه اعدام، سیاست‌گذاری جزایی ما در قوه‌قضائیه نیازمند بازنگری و تأمل جدی است. ما باید شجاعانه دست به یک اجتهاد روزآمد بزنیم و با درک مقتضیات زمان متناسب با تعبیر موضوعات احکام را بازنگری می‌کنیم، چراکه بدون یک سیاست‌گذاری جزایی جامعه‌محور و انسان‌گرا، مسیری نادرست را طی خواهیم کرد.»

نگاه حقوقدان / ۲

گذشت نکنید

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری با تفکیک قائل‌شدن میان حکم قصاص و حکم اعدام به «هم‌میهن» می‌گوید: «حکم قصاص ریشه در شرع داشته و در قوانین هم پذیرفته شده است و نمی‌دانم موارد آن افزایش داشته است یا خیر، اما در بحث اعدام وضعیت فرق می‌کند.» او با اشاره به صدور احکام سالب حیات در پرونده‌های امنیتی می‌گوید: «متاسفانه جرم افسادفی‌الارض را داریم که بیشتر احکام اعدام به‌جز قصاص، بر مبنای این عنوان اتهامی صادر می‌شود. دست‌اندرکاران همانگونه که قانون موادمخدر را اصلاح کردند،‌ بهتر است درخصوص افسادفی‌الارض هم اهتمام جدی داشته باشند. به‌عنوان مثال محسن شکاری بر مبنای محاربه و افسادفی‌الارض اعدام شد، درحالی‌که تنها یک فرد را زخمی کرده بود. این حکم جو روانی بسیار بدی را ایجاد کرد. چنین احکامی می‌توانند بی‌اعتبار شدن دستگاه قضایی و بی‌اعتمادی مردم را نسبت به این نهاد و نسبت به وجود عدالت در سیستم سیاسی و قضایی کشور به‌دنبال داشته باشند.» او صدور چنین احکامی را برای نظام قضایی خطرناک توصیف می‌کند: «یک دلیل اینکه این احکام به‌شدت موردتوجه قرار می‌گیرند، نبود شفافیت در دادگاه‌های انقلاب و در پرونده‌های امنیتی است. روالی که ما در دادگاه‌های انقلاب دیده‌ایم باعث شده تا حتی ما نیز به‌عنوان یک حقوقدان نتوانیم به احکامی که از شعب امنیتی یا همان شعب دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود، خوش‌بین باشیم زیرا شفافیت در این محاکم وجود نداشته و شیوه دادرسی در این دادگاه‌ها خاص است. ازطرف‌دیگر وکیل در مرحله دادسرا که مهم‌ترین مرحله تشکیل پرونده است، حضور ندارد‌، به‌همین‌دلیل ما نمی‌دانیم که احکام صادرشده تا چه میزان بر مبنای حق، عدالت و انصاف بوده است.»  متهم امنیتی نیز مانند هر متهم دیگری از حقوقی برخوردار است؛ نکته‌ای که مجتهدزاده بر ‌آن تاکید می‌کند: «تفاوت اتهام بغی و افسادفی‌الارض در این است که بغی یعنی فردی که علیه حاکمیت اسلحه کشیده باشد، اما افسادفی‌الارض اندکی عام‌تر بوده و لازم نیست که حتماً علیه حاکمیت باشد، بلکه اگر علیه اشخاص باشد و دامنه فساد گسترده باشد، مشمول این جرم می‌شود. مهم این است که افسادفی‌الارض دست قاضی را برای صدور چنین احکامی بازگذاشته، درحالی‌که دست قاضی نباید برای صدور احکام سلب حیات به این میزان باز باشد.» او با انتقاد از تشکیل پرونده‌ علیه یکی از خبرنگاران به‌دلیل ابراز ناراحتی از اجرای حکم اعدام چند نفر در روزهای اخیر هم می‌گوید: «به‌زعم ما حقوقدانان تا فردی دست به قتل نزده باشد، سیستم می‌تواند گذشت و احکام سبک‌تری صادر کند. وقتی اولیای‌دم در بسیاری از پرونده‌های قتل گذشت می‌کنند‌، عقل و تدبیر ایجاب می‌کند که سیستم هم اندکی گذشت نشان دهد. البته من از افرادی که به‌صورت سیستماتیک دست‌‌شان به خون افراد آغشته است حمایت نمی‌کنم. اما در افسادفی‌الارض مادامی که فردی کشته نشده باشد موضوع توبه مطرح است. زیرا در صورت وقوع قتل، هم ولی‌دم وجود دارد، هم نمی‌توان از سیستم خواست که گذشت کند.» مجتهدزاده معتقد است، صدور احکامی که صرفاً جنبه ارعابی داشته باشند،‌ نهایتاً به مصلحت سیستم سیاسی و قضایی کشور نیست: «سیستم باید درباره چنین پرونده‌هایی انعطاف به خرج دهد. اما بسیاری از افرادی که با اتهام افساد فی‌الارض مواجه هستند، واقعاً عمل‌شان افساد فی‌الارض نبوده است. مثلاً پرونده محسن شکاری واقعاً از مصادیق این اتهام نبود. حکم اعدام برای پسری جوان که در کافی‌شاپ کار می‌کرد و در شرایطی خاص به یک نفر چاقو هم زده بود اما قتلی رخ نداده بود،‌ درست نبود.»

به باور این حقوقدان، نیاز نیست که سیستم در این موارد گذشت کند بلکه اگر قانون را درباره افراد به موقع اجرا گذارد، کافی‌ است: «قضات امنیتی با نگاه خاصی حکم صادر می‌کنند و به‌همین‌دلیل باید به این قضات نظارتی ویژه شود.» این جمله را مجتهدزاده می‌گوید و ادامه می‌دهد: «خوشبختانه کاری که به‌تازگی انجام شده این است که پرونده‌های شعب بدوی و شعب تجدیدنظر پرونده‌های امنیتی را گسترده کرده‌اند و دیگر رسیدگی این پرونده‌ها به یکی، دو قاضی خاص واگذار نمی‌شود. آنگونه که مشاهده کردم بسیاری از پرونده‌های جدید به شعب مختلف می‌روند که این مسئله اتفاقی خوب است. باید اجازه داده شود که این نوع پرونده‌ها با نگاهی قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما متاسفانه قضاتی که در شعب خاصی از دادگاه‌های انقلاب حضور دارند نگاه امنیتی دارند، نه نگاه قضایی. بسیاری از این پرونده‌ها اگر با نگاه صرفاً قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعاً فرجامی به‌جز اعدام خواهند داشت. قبلاً شعب تجدیدنظر دادگاه‌های انقلاب به شعب 26 و 54 محدود می‌شد اما امروز شعب دیگری هم به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.