حکم قصاص محمد قبادلو اجرا شد

صبح روز گذشته یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته قصاص شد. بنا بر اعلام قوه قضائیه محمد قبادلو محکوم به قتل یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرم‌پور حسنوند» و جرح ۵ مامور دیگر در جریانات سال گذشته بود که حکم قصاص نفس او روز گذشته، اجرا شد. اجرای این حکم واکنش‌هایی را در جامعه برانگیخت و انتقادات وکیل او و جامعه حقوقی کشور را به‌دنبال داشت.

براساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه محمد قبادلو از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصاً راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف می‌کند. بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و محاکمه او به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل؛ شروع به قتل پنج مامور نیروی انتظامی، صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ و با حضور متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار می‌شود. در تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ نیز ختم رسیدگی اعلام و دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم می‌کند. همچنین محمد بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلت‌ سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک‌ونیم سال حبس تعزیری محکوم می‌شود که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.» در ادامه توضیحات مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است:«حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد. شعبه رسیدگی‌کننده به فرجام‌خواهی متهم، پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید می‌کند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند ۱۴۰۱، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال می‌شود. اما با نامه پزشک معاینه‌کننده به رئیس قوه قضائیه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، مجدداً تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم‌عرض جهت بررسی ارجاع می‌شود. رئیس کل دادگستری استان، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص می‌دهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم می‌داند. نهایتاً رئیس قوه قضائیه با اعاده دادرسی موافقت می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور، در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانسته و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه، حکم قصاص نفس را تأیید می‌کند.

اعتراض وکیل قبادلو به نحوه اجرای حکم

با وجود این توضیحات اما اجرای حکم این جوان ابهامات بسیاری به‌دنبال داشته است. امیر رئیسیان، وکیل او در آخرین ساعات شامگاه پیش از اعدام او به «شبکه شرق» گفته بود: «حدود سه ساعت پیش، ابلاغیه‌ای برای ما مبنی بر ارجاع حکم اعدام محمد قبادلو به اجرای احکام ارسال شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که با توجه پذیرش اعاده دادرسی او، هر اقدامی برای اجرای حکم قبادلو، خلاف قانون است. قبادلو حق رسیدگی مجدد دارد و قانوناً، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای این اقدام، حکم اعدام او را برخلاف قانون به اجرای احکام ارجاع دهد. ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده ولی پیگیر ماجرا هستیم. شعبه اول دیوانعالی کشور حکم قصاص او را نقض و پرونده را به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود ولی حالا به‌جای رسیدگی، پرونده به اجرای احکام رفته است.» رئیسیان همچنین در صفحه ایکس خود در توئیت‌هایی به این حکم اعتراض کرد. او نوشت: «در این پرونده حکم قطعی قصاص در اعاده دادرسی توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده و پس از آن شعبه هم‌عرض هم حکم نداده است. حکم دیگری هم به ما ابلاغ نشده است.» رئیسیان همچنین نوشت:«جناب آ‌قای اژه‌ای، دیوان عالی کشور حکم داده بود که دوباره پرونده بررسی شود. قوه قضائیه وعده دادرسی منصفانه داده بود.» او همچنین پیش از اجرای حکم محمد صفحه اینستاگرامی خود نوشت:«حکم قصاص محمد در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه هم‌عرض (شعبه 5 کیفری یک تهران) ارجاع شده بود که ضرورتاً با معاینات مجدد پزشکی قانونی حکم شایسته صادر شود. پس از این حکم، پرونده ماه‌ها به دست شعبه 5 کیفری یک نرسید و این شعبه از دیوان عالی کشور تقاضای ارشاد کرد. شعبه اول دیوان در آخرین ابلاغیه‌ای که به دست ما رسید، گفته بود رسیدگی فعلاً منتفی و منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه 39 شده است. حالا این ابلاغیه اجرای حکم است که چند ساعت پیش برای ما ارسال شده است. هر تصمیمی در فرآیند ماده 477 گرفته شده باشد، نافی حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی نیست. در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.» او همچنین در توئیتی دیگر نوشت:«خبرگزاری میزان،‌ تصویری منتشر کرده و مدعی شده است که بریده‌ای از حکم شعبه 39 دیوان عالی کشور درباره محمد قبادلو است. 1- هرگز این حکم به ما ابلاغ نشده است. قصاص بدون اطلاع به محمد و و خانواده؟ 2- شعبه 39 صادرکننده رای فرجامی بوده است. چطور می‌تواند مجدداً در پرونده اظهارنظر ماهیتی کند.»

واکنش حقوقدان‌ها به اعدام محمد قبادلو

محسن برهانی، وکیل دادگستری نیز در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به خلاف شرع تشخیص دادن اعاده دادرسی از سوی رئیس دادگستری تهران القاصی مهر در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «نگارنده صرف‌نظر از ماهیت و محتوای پرونده خدمت رئیس دادگستری تهران و شعبه 39 عرض می‌کند که چرا تجویز اعاده دادرسی را خلاف بین شرع دانستید؟ اینکه یک بار دیگر شعبه 5 کیفری یک به پرونده رسیدگی کند کجای شرع را به‌هم‌ می‌زد؟ آن‌هم شرع بیّن را. آیا تاخیر در اجرای قصاص و رسیدگی مجدد حقی را از اولیاء دم تضییع می‌کرد؟ اساساً قصاص حق شخصی است و تلاش در ایجاد مصالحه مورد تاکید است. حال شعبه یک دیوان عالی کشور با تجویز اعاده فرصتی برای تجدید رسیدگی و حتی ایجاد مصالحه فراهم کرده بود که متاسفانه با  اقدام رئیس دادگستری و شعبه 39 دیوان این فرصت از بین رفت.» او ادامه داد: «ای کاش حضرات با دقت بیشتری به احکام فقهی توجه کنند و فرصت‌های پرهیز از سلب حیات را مغتنم بشمارند. چراکه تسریع در قصاص یا اعدام قطعاً ممدوح نیست و در مانحن‌فیه متاسفانه چنین شد که ‌ای‌کاش نمی‌شد.» علی مجتهدزاده، دیگر وکیل دادگستری نیز در واکنش به این موضوع نوشت: «اگر خبر عدم صدور حکم از سوی شعبه هم‌عرض پس از پذیرش اعاده دادرسی در پرونده قبادلو صحت داشته باشد،‌ قانوناً امکان اجرای رای وجود ندارد. بعید می‌دانم عقلای دستگاه قضا اجازه دهند چنین اقدام غیرقانونی صورت پذیرد؛ آن‌هم در موضوعی که جان یک انسان در میان است.»

عدالت قضایی یعنی اجرای بدون تبعیض قانون

مازیار طاطایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود فاصله ابلاغ اجرای حکم محمد قبادلو به وکیل او و اجرای حکم، حدود 12 ساعت بوده است، سوال این است که قانون در این‌باره چه می‌گوید؟ به هم‌میهن گفت: «ماده 43 «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» مصوب 1398 رئیس قوه قضائیه،‌ مقرر می‌کند؛ قاضی اجرای احکام کیفری 48 ساعت پیش از اجرای سالب حیات مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع می‌دهد تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود در بند(ح) این ماده وکیل محکوم از جمله این افراد عنوان شده است. بنابراین مطابق این آئین‌نامه باید 48 ساعت قبل موضوع به وکیل فرد ابلاغ شود و اینکه 12 ساعت،‌ 24 ساعت یا حتی 36 ساعت قبل از اجرای حکم موضوع به وکیل اعلام شود، نقض این ماده است.» او ادامه داد:«تکلیف قاضی است که این ماده را رعایت کند و عدم رعایت آن مسئولیت شخصی قاضی است و نمی‌توان گفت دستگاه قضایی پاسخگوی رفتاری قاضی خواهد بود. قاضی نقضِ قانون کرده است و این موضوع می‌تواند برایش مسئولیت حرفه‌ای به‌دنبال داشته باشد.» او با اشاره به دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1398 رئیس دستگاه قضا عنوان کرد:«این دستورالعمل نحوه اعمال این ماده را مشخص کرده است. مسئله این است که رئیس دادگستری استان باید ضمن اعلام اشتباه خواستار تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه می‌شد و رئیس دستگاه قضایی نیز می‌پذیرفت و موضوع را برای بررسی به شعبه دیگری از دیوان عالی کشور ارجاع می‌داد. اما به نظر می‌رسد براساس بیانیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضائیه داده است از نظر شکلی تا این مرحله همه موارد رخ داده است اما موضوع دیگر آن است که اگر شعبه یک دیوان عالی کشور،‌ اعاده دادرسی را پذیرفته و تجویز کرده، رسیدگی باید مجدداً انجام می‌شد‌، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه دستور توقف این رای دیوان عالی کشور را داده باشد که از گزارش مرکز قوه قضائیه چنین موضوعی استنباط نمی‌شود و در اظهارات امیر رئیسیان وکیل پرونده نیز این موضوع به دست نمی‌آید که رئیس قوه دستور توقف اجرای رای تجویز اعاده دادرسی شعبه یک دیوان را صادر کرده باشد. مگر اینکه این اتفاق رخ داده باشد اما اطلاع‌رسانی نشده است.»  این حقوقدان تاکید کرد:«در یک تحلیل شخصی معتقدم اختیاری که برای رئیس دادگستری درباره خلاف بیّن شرع بودن یک رای واگذار شده است، از نظر سلسله‌مراتب قضایی، ناظر بر احکام صادره از بخشی از دادگستری است که زیر نظر  رئیس دادگستری قرار دارند که شامل دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و... است. از آنجایی که دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است، به نظر می‌رسد در اجرای تبصره 3 ماده 477 تنها رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست خلاف بیّن شرع بودن رای شعبه یک دیوان عالی کشور را اعلام کند. اگرچه این تصریح بر این موضوع در آئین‌نامه اجرای این ماده وجود ندارد و تنها عنوان شده است که چنانچه رئیس دادگستری استان اگر با خلاف شرع بین مواجه شود، می‌تواند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. اما از آنجایی که رای اعاده دادرسی پرونده محمد قبادلو،‌ از سوی شعبه یک دیوان عالی کشور صادر شده است و این شعبه از نظر قضایی مرجعی بالاتر از دادگستری و رئیس دادگستری می‌تواند باشد، به نظر می‌رسد این اعلام خلاف بیّن بودن رای مذکور باید از طرف رئیس دیوان انجام شود.» طاطایی بیان کرد:«ممکن است با این سوال مواجه شویم که دادگاه کیفری از شعبه یک دیوان عالی کشور استعلام کرده و این شعبه نیز اعلام کرده است که فعلاً رسیدگی متوقف شود تا شعبه 39 دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری کند. از آنچه منتشر شده است به نظر می‌رسد چنین مکاتبه‌ای رخ داده است. امیر رئیسیان اظهار کرده است که رای شعبه 39 یا هر رای دیگری که مبتنی بر نقض رای شعبه یک دیوان دائر بر  تجویز اعاده دادرسی باشد به وکلا ابلاغ نشده است. از آنجایی‌که آرای قضایی به هر کیفیتی که صادر می‌شوند باید به طرفین و وکلای‌ آنها ابلاغ شود، عدم ابلاغ می‌تواند نقض قانون باشد.» او درپاسخ به این سوال که آیا در صورت ابلاغ به موقع ممکن بود که وکیل پرونده فرصت بیشتری برای اقدامات درخصوص پرونده داشته باشد، اظهار کرد:«به لحاظ اصولی خیر،‌ ابلاغ رای اثری در زمان اجرای آن ایجاد نمی‌کرد. اما شاید اگر وکلا و محمد قبادلو از نقض این رای مطلع می‌شدند، می‌توانستند اقدامات جدی‌تر و مهم‌تری را برای جلب رضایت اولیا‌ءدم متقاضی قصاص انجام دهند که با عدم ابلاغ به موقع این فرصت از آنها گرفته شده است.» آخرین سوال از طاطایی درباره معنای عدالت قضایی است. او در پاسخ به این سوال گفت:«عدالت قضایی به معنای اجرای بدون تبعیض قانون است. به بیان دیگر قانون باید بدون هیچ تبعیضی نسبت به موقعیت اجتماعی، ‌اقتصادی، ‌سیاسی و عقیدتی افراد اجرا شود. موضوع این است که در این پرونده اگر رای شعبه 39 به طرفین ابلاغ نشده باشد و عملاً تنها شکات و دادستان از این رای مطلع‌ بوده‌اند به معنای آن است که بخشی از عدالت قضایی محقق نشده است.»