تحقیر یا تنبیه؟
چند روز پیش بود که یکی از شهروندان زن به اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»، 74 ضربه شلاق را تحمل کرد. جرم او، حضور بدون حجاب در معابر عمومی بود؛ آن‌هم در شرایطی که «اجبار حجاب» به‌عنوان یک امر واجب مورد وفاق تمام علما نیست و درباره آن رویکردهای مختلفی وجود دارد. البته این تنها مورد از صدور مجازات شلاق برای یک شهروند معترض نیست. چندروز بعد از اجرای این حکم، زهرا مینویی ـ وکیل مهدی یراحی ـ از صدور رأی موکل خود مبنی بر «2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری» خبر داد. مردادماه نیز احمد زیدآبادی، مشاور روزنامه هم‌میهن و از فعالان سیاسی، در کانال تلگرامی خود از صدور حکم ۵۰ ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن علیه خود، خبر داد و گفت، این حکم مربوط به پرونده‌ای در سال 1388 است؛ رأیی که البته به مرحله اجرا نرسید. دی‌ماه سال گذشته نیز مژگان ایلانلو، کارگردان مستندساز، به جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به مجازات‌هایی محکوم شد که ۷۴ ضربه شلاق بخشی از آن بود. از اجرا یا اجرانشدن این حکم، خبری در دست نیست. در سال 1400 نیز محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری، در رشته توئیتی درباره احکام دو موکل خود به‌نام‌های میلاد ناظری و شبیرحسینی‌نیک نوشته بود: «قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود، برخلاف قانون، دو موکل ۲6-۲5ساله من را به‌دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی، به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم کرده و این رأی، چندروز پیش قطعی شد.» رد مجازات شلاق برای فعالیت‌های سیاسی یا اعتراضی البته در دهه‌های گذشته نیز قابل‌مشاهده است. فروردین‌ماه سال 1388 علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی مشارکت، در دادگاه بدوی به 6سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد؛ البته حکم او در دادگاه تجدیدنظر به یک‌سال حبس تعزیری کاهش یافت. محمدجواد روح، روزنامه‌نگار و سردبیر کنونی روزنامه هم‌میهن، نیز در سال 1386 به 35ضربه شلاق محکوم شد. علت صدور این حکم در دادگاه بدوی، نوشتن یک یادداشت در سال 1382 در روزنامه یاس‌نو بوده است؛ اقدامی که بخشی از حرفه یک خبرنگار است. هرچند این‌حکم در دادگاه تجدیدنظر، به پرداخت جزای نقدی تغییر کرد.
واکنش‌ها به اجرای حکم شلاق
آنطور که جامعهشناسان می‌گویند، صدور حکم شلاق برای معترضان مدنی و سیاسی اما پیامدهای اجتماعی دارد، تا جایی که اجرای حکم 74 ضربه شلاق «رویا حشمتی»، زنی که متهم به «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» شد، نه‌تنها با انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد بلکه با واکنش تعدادی از علمای حوزه فقه و حقوق نیز همراه شد. محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه شلاق‌خوردن یک‌زن به‌صرف معلوم‌شدن موی سرش، در هیچ‌کجای قرآن و روایات، استنباط و استخراج نمی‌شود، گفت:«اگر با تهدید، زندان و شلاق فرد را متذکر کنیم، از حکم نفرت پیدا می‌کند. اگر در اسلام یا هر دینی این‌همه خشونت وجود دارد، من با دین خداحافظی می‌کنم. به باور من، اصل اولیه دین، شفقت، رحمت و محبت است؛ نه خشونت و غضب.» سیدحسن خمینی نیز در واکنش به اجرای این مجازات اعلام کرد: «امروزه تقریباً به اذعان همه کارشناسان خِبره و دلسوز، اجرای این‌قبیل تعزیرات و پیامدهای آن نه‌تنها بازدارندگی ندارد که «موجبات وهن دین» را نیز به‌همراه داشته است.» عمادالدین باقی، فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار، هم دراین‌باره نوشت: «بسیاری از احکام فقهی که اعتبار مدرکی‌شان با حکم تازیانه تفاوتی ندارد، صرفاً به‌دلیل نامتناسب‌بودن با زمان، تعطیل‌شده و اجرا نمی‌شوند. چرا همان دلیل را به شلاق تعمیم نداده و قانون کنونی اصلاح نمی‌شود؟ دو نگرش حقوق بشری و فقهی، با وجود فاصله‌ها و زاویه‌هایی که با هم دارند، اما در موضوع ممنوعیت‌تحقیر و درهم‌شکستن شخصیت افراد ـ ولو اینکه مجرم باشند ـ اشتراک پیدا می‌کنند. آیت‌الله منتظری بر این نکته تأکید و تصریح دارد و استفاده از شلاق دست‌کم در زمان ما معنایی جز تحقیر و درهم‌شکستن شخصیت فرد ندارد و خودش نوعی ارتکاب‌جرم است.» عباس‌عبدی، روزنامه‌نگار، هم با مقایسه اجرای حکم شلاق در گذشته و حال‌حاضر، نوشت: «شلاق امروز، شلاق دیروز و صدسال و هزارسال پیش نیست، فقط تشابه اسمی و صوری دارند. به‌طور قطع برخی جرائم هستند که جرم تلقی‌شدن آنها موردقبول همگان است، ولی مجازات شلاق برای آنها در نظر گرفته شده است که موافق رویکرد عمومی جامعه نیست و مطابق این راه‌حل باید تبدیل به مجازات‌های دیگری شوند. اگر نیازمند حکم شرعی هم هست، به‌نظرم مقام معظم رهبری هم می‌توانند با صدور یک فتوا یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، مجازات شلاق را به‌کلی حذف و به‌جایش مجازات‌های دیگر را مقرر دارند.»
وهن دین، وهن دستگاه قضا
در ادبیات حقوقی معاصر، مجازات‌هایی مانند شلاق را مجازات‌های ترذیلی یا تحقیرکننده می‌‌نامند. نکته آنکه برای فعالان سیاسی و مدنی نیز تعیین چنین مجازاتی مسبوق‌به‌سابقه بوده است. به‌گفته کارشناسان حقوقی و فقهی، این آراء اما از دو جهت محل ایرادند؛ اول آنکه باتوجه به مطابقت قوانین کشور با فقه اسلامی، صدور چنین آرایی در قرن 21 می‌تواند بسترساز وهن دین در جامعه شود. ازسوی‌دیگر انسان قرن 21 که به‌خوبی بر حقوق ذاتی و کرامت انسانی خود واقف است، با پذیرش رویکرد منطقی مجازات بزهکاران، مجازات‌هایی مانند شلاق را برنمی‌تابد و آن را در تضاد با کرامت انسانی خود می‌داند. آیت‌الله خمینی در بحث امر به معروف و نهی از منکر در کتاب «تحریرالوسیله» تاکید می‌کنند: «اگر نهی از منکر و رفتاری، باعث وهن به اسلام و شریعت شود، این کار حرام است؛ چون به اسلام و قانون وهن می‌شود.» شاید به‌همین‌علت است که برخی از مواد قانونی قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن چند نوع مجازات برای یک جرم (مجازات تخییری)، دست قاضی را برای انتخاب بهترین شیوه تنبیه محکوم باز گذاشته است. تاثیرگذاری آرای صادرشده ازسوی قضات تا آنجاست که 29تیرماه سال‌جاری و در بحبوحه صدور احکام عجیب و غریب مانند شستن میت برای زنان بی‌حجاب، محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی کشور، تاکید کرده بود: «مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب وهن شود، اگر مجازات تعیین‌شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.»
مجازاتی خلاف عدالت ترمیمی
صالح نقره‌کار، حقوقدان و دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای سراسر کشور(اسکودا) دراین‌باره به هم‌میهن می‌گوید: «اصولاً مجازات‌های ترذیلی مانند شلاق در دوره مدرن با رویکرد برآورد ارزشی و فایده‌مندی مجازات، جزای موجهی نیست. کارکرد نظام سزادهی در این سنخ اعمال مجازات به شیوه سنتی، دچار کاستی بوده و اقدامی هنجارمند و دارای حسن تاثیر اجتماعی تلقی نمی‌شود. مظاهر خشونت ازجمله مجازات‌های بدنی که از نوع ترذیلی هستند، امروز کارکرد و اثربخشی لازم را ندارند و به‌نوعی باعث تخریب شخصیت فرد محکوم می‌شوند. مجازات‌ها باید با منافع عمومی و خیر اجتماعی همساز باشند، زیرا جامعه از اعمال مجازات انتظار تشفی و ترمیم وضعیت ایجادشده از جرم را دارد و به‌دنبال آن است که مجرم متنبه شود و در وضعیت بازگشت به جامعه قرار بگیرد، همچنین جامعه از محل اعمال مجازات به خیرعمومی برسد.» او ادامه می‌دهد: «شلاق به‌عنوان یک مجازات تعزیری به‌مثابه یک اقدام ترذیلی یا تحقیرکننده استفاده می‌شود، امروز با نگرش ارزشی نسبت به ماهیت، ساختار، کارکرد و نوع اعمال مجازات مواجه‌ایم. بسیاری از اعمال مجازات‌هایی که در فقه سنتی ما کاربرد داشته‌اند، به‌عنوان مجازات‌های تعزیری یا مجازات‌های تخییری (که قاضی را مخیر می‌کند که به یکی از مجازات‌ها بسنده کند)، سازگاری با نظام هنجارمند ما ندارند. بنابراین باید از مقنن بخواهیم که با بازنگری نسبت به اعمال مجازات‌های ترذیلی بدنی به‌ویژه شلاق، زمینه اصلاح مجرمین را با شیوه‌های دیگر مقرر در قانون مجازات یا با تقنین مناسب فراهم کند تا شاهد این سنخ مجازات‌ها نباشیم.» این حقوقدان درباره ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: «مجازات درنظر گرفته شده در این ماده از نوع تخییری است به این معنا که وقتی در شیوه مجازات تعیین‌شده در یک ماده قانونی از واژه «یا» استفاده می‌شود، قاضی مخیر است متناسب با شرایط مجرم، زمینه‌ای فراهم کند که یکی از مجازات‌هایی را که به‌نفع مجرم، جامعه، بازگشت مجرم به جامعه و بازدارنده از ارتکاب جرم است به‌عنوان صلاحیت تخییری خود مورد استفاده قرار دهد. دراین‌زمینه خیر عمومی، خیر شخصی مجرم و منافع جامعه حائز اهمیت است.»
ناروایی اجتماعی
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در زمینه جرم‌انگاری حجاب با یک هنجار ناروایی اجتماعی مواجه‌ایم که همسویی با نظام اعمال کیفر ما ندارد، می‌گوید: «در احکام اعم از حدود و تعزیرات با یک نگرش فقه سنتی مواجه‌ایم که بر مبنای دو رکن زمان‌پذیری و خردورزی، نیازمند به‌روزرسانی و اجتهاد نظری و عملی استوار است. در اجتهاد نظری ما با یک حکمت نظری عقل‌مدار و اجتهادپیشه مواجهیم که این اختیار را به فقها و حقوقدانان می‌دهد تا به تناسب وضعیت اجتماعی و مصالح و مضار عمومی اجتهاد روزآمد کنند و بتوانند با احکام فقهی و موازین الهی که در قرآن و سنت آمده، بهترین تصمیم را برای اداره امر عمومی و قضایی بگیرند. اما ما دراین‌زمینه با ایستایی فقهی مواجه شده‌ایم. اجتهاد شجاعانه برخی از مراجع فقهی دانشگاهی باید مورد تمرکز قرار گیرد تا به‌سمت نظام تقنینی حرکت کنیم و احکام فاقد دلالت و وجاهت در عرصه عمومی را مورد بازبینی قرار دهد و به‌تبع‌آن، با تغییر ارزش‌های کیفری به مجازات‌ها یا اقداماتی توجه شود که زمینه اصلاح اجتماعی، بازدارندگی و همراهی وجدان عمومی را در راستای امنیت قضایی و انسانی فراهم کند.» دبیر کارگروه حقوق‌بشر اسکودا ادامه می‌دهد: «قوه‌قضائیه ذیل یک حکمرانی خوب و براساس قانون اساسی، باید نسبت به استفاده از دستاوردهای نوین و تجربه‌های سایر کشورها در حوزه جزا و جرم‌شناسی اقدام کند. همچنین در حوزه اصلاح‌پذیری در هر دو ساحت اصلاح جرم و اعمال مجازات باید با نگاه‌های مدرن و اثربخش، فضا را باز کنیم تا با مرزگذاری از نظام فقه سنتی تاریخ‌مند به نظام فقه پویای روزآمد، خردمدار و متکی بر حفظ کرامت انسانی در اعمال مجازات، مرزبندی میان هنجارهای اجتماعی و نظام اعمال کیفری در وضعیت فعلی قانون مجازات را با بازنگری هموار کنیم. در دوره‌هایی حتی برخی رؤسای قوه‌قضائیه با اجتهاد شخصی خودشان، از اعمال مجازات‌های ترذیلی ناروا مانند سنگسار اجتناب کردند و به دلیل وهن‌آور بودن برخی مجازات‌ها، زمینه مرتفع‌سازی برخی ازاین‌دست مجازات‌ها را از قانون مجازات اسلامی فراهم کردند.»
ترمیم به‌جای تنبیه
سعید معیدفر، جامعه‌شناس و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، نیز در این باره به هم‌میهن می‌گوید: «امیل دورکهایم، جامعه‌شناس کلاسیک توضیح می‌دهد که دو نوع حقوق داریم و براساس آنها دو شیوه اجرای قانون نیز داریم؛ یکی حقوق ترمیمی و دیگری حقوق تنبیهی. حقوق ترمیمی به این معناست که مجرم مکلف می‌شود صرفاً ضرر و زیان ناشی از جرم خود را جبران کند. حقوق تنبیهی اما به این معناست که ارتکاب جرم فرد را تنها وادار به جبران نمی‌کند بلکه او مورد مجازات و تنبیه نیز قرار می‌گیرد. دورکهایم تاکید می‌کند که حقوق تنبیهی مربوط به جوامع گذشته است، در اجتماعات کوچک گذشته جرم کمتر رخ می‌داد و افراد به‌دلیل وجود همبستگی اجتماعی و ارتباطات قوی، کمتر مرتکب تخلف می‌شدند، همچنین در صورت ارتکاب جرم نیز فرد باید به شدیدترین شکل ممکن تنبیه می‌شد تا هیچ فرد دیگری جرأت ارتکاب جرم را نداشته باشد.» این جامعه‌شناس می‌گوید: «در جوامع امروز ضروری است که اگر فردی دست به نقض حقی زد، از او بازگشت‌حق را مطالبه کنید. در جامعه امروزمان شاهدیم که افرادی با عناوینی مانند اعمال خلاف عفت عمومی و مشابه آن‌مورد، به شیوه شلاق یا شیوه‌هایی ازاین‌دست مورد تنبیه قرار می‌گیرند. درواقع این افراد حق سایر شهروندان را از بین نبرده‌اند و به دیگران صدمه مالی یا زیان‌های دیگر وارد نکرده‌‌اند، اما دادستان برای توصیف اعمال آنها از عناوینی استفاده می‌کند تا بگوید جرم آنها در تضاد با منافع جامعه است. درحالی‌که امروز باتوجه به تنوع فرهنگی و فرآیندهای عامی که در جهان در حال وقوع است، ادعایی مبنی بر انجام رفتارهایی برخلاف عفت عمومی و هنجارهایی مانند آن، اساساً جرم نیست که بخواهند مرتکب را شکنجه یا تعزیر کنند.»
گسست مردم و ساختار سیاسی
این روزها مردم کشور از مشکلات معیشتی در رنج‌اند و مطالباتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند که در اعتراضات سال‌های گذشته بیان کردند، بااین‌حال ساختار حاکم نه‌تنها نتوانسته است زمینه‌ساز رفاه مردم باشد که پاسخی مناسب نیز به مطالبات شهروندان نداده است. ازطرف‌دیگر مهاجرت آماری رو به رشد دارد، جامعهشناسان می‌گویند علت مهاجرت در میان ایرانیان تغییر کرده و آنها به‌دلیل نداشتن تصویری روشن از آینده تنها می‌خواهند از ایران فرار کنند و در این کشور نباشند. بااین وصف ،اعمال مجازات‌هایی مانند شلاق که ابعاد ترذیلی دارند چه‌تبعاتی به دنبال دارد و چه رویکردی از سوی ارکان تصمیم‌گیر در این‌حوزه را به نمایش می‌گذارد؟ معیدفر در پاسخ به این سوال می‌گوید: «به‌نظر من، ساختار حاکم احساس کرده که اعتبار و اعتماد مردم به او به کمترین میزان خود رسیده و به‌همین‌دلیل، کاملاً در رفتارهای خود تجدیدنظر کرده است. یعنی اگر در دهه‌های گذشته به‌دلیل ریشه‌های مردمی ساختارسیاسی، سعی بر این بود که در رفتارها جانب مردم را نیز نگه دارند اما به‌دلیل کمرنگ‌شدن اعتبار مردم به ساختارها، سیستم به خود زحمت بررسی روندهای موجود در جامعه را نمی‌دهد. به هر دلیلی ساختار حاکم در همه زمینه‌ها به افراط کشیده شده است. آنها می‌گویند مردم به ما کاری ندارند و ما هم هنجارهای خود را اعمال می‌کنیم. این گسست و شکاف عمیق میان مردم و ساختار سیاسی، او را به این سمت کشانده است که در همه زمینه‌ها عملکردی افراطی داشته باشند؛ بدون اینکه به عواقب و پیامدهای آن اهمیت بدهند.»
نگاه کارشناس
هادی سروش استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه:
مجازات نباید منجر به نفرت از دین شود
هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه می‌گوید، اگر اجرای احکام شرعی مانند شلاق باعث ایجاد نفرت در جامعه نسبت به دین شود و جامعه نسبت به آن نگاهی منفی داشته باشد، قاضی می‌تواند از مجازات دیگری برای تنبیه مجرم استفاده کند. او در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره نگاه فقه به مجازات‌هایی مانند شلاق که جنبه ترذیلی و تحقیرکنندگی دارند، توضیح می‌دهد: «طبیعتاً همواره در مقابل جرم، مجازات وجود دارد. در قرآن و روایات که در فقه منعکس شده‌اند، مجازات شلاق نیز در نظر گرفته شده است. در قرآن مجازات شلاق برای عمل منافی با عفت در نظر گرفته شده، در روایات نیز برای برخی جرائم مانند شرب خمر، مجازات شلاق مورد تاکید قرار گرفته و تعداد آن نیز مشخص شده است. درباره شلاق در فقه، موضوع دیگری تحت عنوان «تعلیل» داریم که براساس آن، قاضی برحسب بررسی مقدار جرم و شرایط مجرم می‌تواند تعداد شلاق را مشخص کند.» او ادامه می‌دهد: «در فقه برای اثبات جرم و انشاء احکام‌شرعی مانند شلاق یا قصاص، مسیر بسیار سخت و جدی‌ای در نظر گرفته شده است. متاسفانه این موضوع ازطریق رسانه‌ها و مسندهای امور در جامعه مطرح نمی‌شود و به بدبینی به احکام کیفری اسلام منجر می‌شود. به‌عنوان مثال اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای نسبت به تحقق جرم و انگیزه مجرم پیدا شد یا احتمالاتی که می‌توان در رابطه با یک جرم در نظر گرفت، قاضی حق اعمال مجازات شرعی را ندارد. از این قاعده فقهی به‌عنوان قاعده «درء» یاد می‌شود. ریشه این قاعده در روایتی از پیامبر است که فرموده‌اند: ««ادرءوا الحدود بالشبهات»، یعنی درصورت وجود شبهه، آن حد ـ از فرد متهم ـ برداشته می‌شود.» قاضی باید در جایی مجازات را اعمال کند که هیچ‌گونه شبهه‌ای درباره آن نداشته باشد.» سروش اضافه می‌کند: «قاعده فقهی دیگری که به آن توجه نمی‌شود، قاعده «تنفیر» است. براساس این قاعده نمی‌توان کاری کرد که باعث نفرت جامعه از دین شود. این قاعده مهمی در میان فقهاست. دراین‌زمینه بزرگانی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کرده‌اند که امیرالمومنین درباره برخی مجرمان حکم شرعی را انشاء و اعمال نکردند و فرمودند، اگر در برخی از این موارد حکم شرعی را اعمال می‌کردم، چه‌بسا فرد بعد از اجرای حکم شرعی مثلاً شلاق، از مرزهای کشور اسلامی بیرون می‌رفت که خروج فردی از یک کشور اسلامی به‌نوعی باعث ایجاد بدبینی می‌شود. بنابراین در اجرای احکام شرعی اگر جرم برای قاضی به‌صورت قطعی ثابت شود و هیچ شبهه‌ای هم وجود نداشته باشد، باید قاعده تنفیر را در نظر بگیرد؛ یعنی بررسی کند که حکم صادره چه‌تاثیری بر جامعه خواهد گذاشت.» استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه ادامه می‌دهد: «زمانی بود که اگر دست سارق را قطع می‌کردند، نه‌تنها باعث نفرت جامعه نسبت به دین نمی‌شد، بلکه جامعه به مقابله با فساد، سرقت و اختلاس خوش‌بین می‌شد. در چنین شرایطی قاضی می‌تواند به‌راحتی حکم دهد. اما اگر اجرای احکام شرعی مانند شلاق باعث ایجاد نفرت در جامعه نسبت به دین شود، فقها می‌گویند که قاضی باید مصلحت‌اندیشی و دقت کافی را در حوزه ایراد و انشاء حکم داشته باشد. بنابراین اگر جامعه نسبت به یک مجازات نگاهی منفی داشت، در فقه نمی‌گویند که الا و لابد باید چنین مجازاتی اعمال شود، بلکه دست قاضی را باز می‌گذارد که از مجازات دیگری برای تنبیه مجرم استفاده کند.» او درباره این موضوع که اگر قاضی رأی به مجازاتی دهد که باعث تنفیر و وهن دین شود، برخورد با قاضی در فقه چگونه است؟ می‌گوید: «وقتی اصل مبانی فقهی را بررسی و مشاهده می‌کنیم مجازات‌هایی مانند قصاص و قطع دست، مجازات‌هایی استثنایی هستند، قاعده تنفیر به کمک دین می‌آید تا جلوه دین در جامعه خراب نشود. وقتی در برخی جرائم که مجازات‌هایی واحد دارند، قاعده فقهی تنفیر مطرح است، در مواردی که چند شیوه برای مجازات یک جرم قابل اجراست و قاضی مخیر است یکی را انتخاب کند، مانند حبس، جریمه نقدی یا شلاق، اگر مجازاتی را انتخاب کند که باعث وهن دین شود، قطعاً از قاضی پذیرفته نیست. اما اگر قاضی به نگاه روش‌مند دین توجه نکرد و از یکی از راهکارهای مقرر در قانون استفاده کرد، نمی‌گوییم قاضی خلاف کرده است، اما ایرادی که بر او وارد است اینکه، چرا راهکاری که منجر به وهن دین یا احکام فقهی شده را انتخاب کرده است. حالا اگر قاضی مرتکب اشتباه شود، افرادی که در جامعه اسلامی دارای مسئولیت نسبت به قاضی هستند، باید ایفای‌نقش کنند. در فقه می‌گویند، اگر اشتباه قاضی به‌شدت فاحش باشد، حکم او باطل می‌شود. اما در قانون، دادگاه انتظامی قضات را داریم که به تخلفات قضات یا احکام صادرشده اشتباه، رسیدگی می‌کند.»
