برجام سایبری؟/ نقدی بر جهت‌گیری‌های خبری صداوسیما درباره فیلترینگ و پیامدهای اجتماعی آن
اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا رسانه ملی بتواند به نقش واقعی خود بازگردد و از تبدیل شدن به ابزاری برای جهت‌دهی افکارعمومی جلوگیری کند.
عبدالرضا خزایی، روزنامه‌نگار: شبکه یک سیما در برنامه‌ای با رویکردی عجیب و قابل‌تأمل، تلگرام را به‌عنوان عامل افزایش جرم و جنایت معرفی کرد و حتی مدعی شد که کانال‌های آن تعیین‌کننده قیمت دلار هستند. همزمان، رفع فیلترینگ این پیام‌رسان با عنوان «برجام سایبری» مطرح شد؛ ترکیبی از تحلیل سطحی و شعار سیاسی که بیش از هر چیز نمایانگر سردرگمی و فقدان استراتژی روشن در سیاست‌گذاری رسانه‌ای است. این نحوه مواجهه با یک پدیده خصوصی و اجتماعی، نشان می‌دهد که رسانه ملی به جای انجام وظیفه خود یعنی ارائه تحلیل‌های مستند و اطلاع‌رسانی دقیق، تلاش دارد با ابزارهای هیجانی و ساده‌سازی مسائل پیچیده، ذهن مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و گفتمان عمومی را به نفع روایت‌های یک‌سویه مدیریت کند.
تلگرام، یک شرکت خصوصی بین‌المللی است و فعالیت آن تابع قوانین داخلی کشورها و مقررات بین‌المللی شرکت‌هاست. مقایسه آن با پدیده‌ای دولتی و بین‌المللی مانند برجام، نه علمی است و نه منطقی. این گونه ساده‌سازی‌ها، ضمن ایجاد تصویری غلط در ذهن مخاطب، به کاهش اعتماد عمومی و تحریف واقعیت‌های اجتماعی منجر می‌شود. رسانه ملی که باید به عنوان نهادی مسئول، نقش تحلیلگری و روشنگری داشته باشد، با چنین اقدامات جهت‌دار، نه‌تنها از مسیر اطلاع‌رسانی شفاف خارج می‌شود، بلکه اعتماد مخاطب را نیز به چالش می‌کشد.
سیاست‌های محدودکننده‌ای که سال‌ها بر دسترسی به پیام‌رسان‌ها اعمال شده‌اند، خود نشانه‌ای از اتخاذ تصمیمات ناکارآمد و غیرشفاف در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ تصمیماتی که محدودیت دسترسی، پایمال شدن حقوق دیجیتال شهروندان و کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است و اکنون با ارائه چنین تحلیل‌هایی، تلاش می‌شود این محدودیت‌ها توجیه‌پذیر جلوه داده شود، در حالی که مخاطب در مقام تصمیم‌گیرنده فرض می‌شود و جایگاه واقعی خود در فرآیند تصمیم‌سازی نادیده گرفته می‌شود.
ادعای برنامه مبنی بر آنکه کانال‌های تلگرام قیمت دلار را تعیین می‌کنند، نه‌تنها فاقد تحلیل اقتصادی مستند است، بلکه نمونه‌ای از تقلیل واقعیت‌های پیچیده اقتصاد ایران به یک عامل ساده و غیرواقعی است. بازار ارز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل متنوع است؛ از سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی گرفته تا جریان سرمایه، تورم، تحولات بین‌المللی و شرایط سیاسی-اقتصادی داخلی. نسبت دادن نوسانات بازار به یک پیام‌رسان خصوصی، نه تحلیل اقتصادی است و نه اطلاع‌رسانی؛ بلکه ابزار خلق هیجان، بحران‌سازی و جهت‌دهی به افکار عمومی است. رسانه ملی در این میان وظیفه دارد با ارائه تحلیل‌های دقیق، متکی بر داده‌های واقعی و کارشناسی، افکار عمومی را روشن سازد و از انتشار گزاره‌های غیرمستند که می‌تواند موجب تشویش اذهان و گسست اجتماعی شود، خودداری کند.
تشبیه رفع فیلتر تلگرام به «برجام سایبری» نیز نمایانگر یک سوءبرداشت اساسی از ماهیت پدیده‌های خصوصی و دولتی است. برجام، نتیجه فرآیند دیپلماتیک، تصمیمات حاکمیتی و توافقات بین‌المللی است؛ در حالی که تلگرام یک شرکت خصوصی است که فعالیت آن مبتنی بر قوانین داخلی و الزامات بین‌المللی است. همسان‌سازی این دو، نه‌تنها فاقد مبنای منطقی است، بلکه بازتاب‌دهنده استراتژی رسانه‌ای جهت‌دار و غیرشفاف است که بیشتر بر القای پیام سیاسی و هیجانی تمرکز دارد تا تحلیل واقع‌گرایانه و کارشناسی. این رویکرد، مخاطب را در مواجهه با تصمیمات حکومتی و تحولات اجتماعی در موقعیتی قرار می‌دهد که توان تحلیل مستقل و قضاوت مبتنی بر داده‌ها را از دست می‌دهد و در نهایت به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود.
از منظر اجتماعی و روانشناختی، محدودیت دسترسی به پیام‌رسان‌ها و روایت‌های یک‌سویه رسانه ملی پیامدهای گسترده‌ای دارد. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که محدودسازی دسترسی به ابزارهای دیجیتال موجب کاهش اعتماد به رسانه‌ها، افزایش شایعه‌پراکنی، کاهش مشارکت مدنی و گسترش روایت‌های غیررسمی و مخرب می‌شود. رسانه ملی با انتشار برنامه‌ای که تلگرام را عامل جرم و تعیین‌کننده بازار معرفی می‌کند، نه‌تنها این مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه زمینه‌های بی‌اعتمادی و سردرگمی جامعه را تقویت می‌کند. این نوع اقدامات، به‌ویژه هنگامی که با برچسب‌گذاری‌های سیاسی و هیجانی همراه شوند، اثر معکوس بر شکل‌گیری گفتمان عمومی و ظرفیت نقد و پرسشگری مردم دارد و از کارکرد واقعی رسانه ملی یعنی اطلاع‌رسانی شفاف، تحلیل مبتنی بر داده و تقویت گفت‌وگوی سالم، فاصله می‌گیرد.
آنچه از بررسی عملکرد رسانه ملی در این برنامه آشکار می‌شود، نه‌فقط ساده‌سازی مسائل پیچیده و ارائه تحلیل‌های غیرمستند، بلکه ناتوانی سیاست‌گذاران صداوسیما در مدیریت حرفه‌ای جریان اطلاع‌رسانی است. تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، جهت‌دار و مبتنی بر هیجان، باعث شده این نهاد از مسیر اطلاع‌رسانی شفاف و تحلیل مبتنی بر واقعیت فاصله بگیرد و اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کند. سیاست‌گذاران صداوسیما با غفلت از داده‌های واقعی، نادیده گرفتن نقد کارشناسانه و پیروی از منافع سیاسی کوتاه‌مدت، رسانه ملی را به ابزاری برای تحمیل روایت‌های یک‌سویه تبدیل کرده‌اند، تا جایی که حتی پدیده‌های خصوصی و اجتماعی مانند تلگرام به عنوان تهدید یا بحران معرفی می‌شوند و مخاطب در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌شود.
این نوع سیاست‌گذاری نه‌تنها کارکرد رسانه ملی را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیامدهای گسترده اجتماعی دارد: کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف گفت‌وگوی سالم میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیرنده و افزایش شکاف بین افکار عمومی و دستگاه‌های رسمی. تا زمانی که سیاست‌گذاران این نهاد با تصمیمات سلیقه‌ای، بدون شفافیت و پشتوانه کارشناسی عمل کنند، رسانه ملی نه‌تنها قادر به ایفای نقش واقعی خود به عنوان بازوی اطلاع‌رسانی و تحلیل حکمرانی نخواهد بود، بلکه به عاملی برای بحران‌سازی، گمراه کردن افکار عمومی و تقویت روایت‌های غیررسمی تبدیل می‌شود؛ مسیری که نهایتاً به هزینه کردن سرمایه اعتماد عمومی و تضعیف پایه‌های اجتماعی کشور منجر خواهد شد. این واقعیت نشان می‌دهد که اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا رسانه ملی بتواند به نقش واقعی خود بازگردد و از تبدیل شدن به ابزاری برای جهت‌دهی افکارعمومی جلوگیری کند.
