بررسی حواشی انتخابات کانون وکلای دادگستری/برندگان هم معترض شدند
زاگرس یکصدا شده بود انگار: «تقلب... تقلب» این واکنش وکلا بود به سی‌وسومین انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که با خشم و اعتراض مقابل کانون وکلا در خیابان زاگرس تجمع کرده بودند.
زاگرس یکصدا شده بود انگار: «تقلب... تقلب» این واکنش وکلا بود به سی‌وسومین انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که با خشم و اعتراض مقابل کانون وکلا در خیابان زاگرس تجمع کرده بودند.
روز ۱۰ خرداد امسال روز سرنوشت‌سازی بود برای وکلا. انتخابات کانون وکلا (نهاد مستقل وکلا) انجام شد اما این انتخابات آنطور که وکلای معترض می‌گفتند مهندسی شده بود که اعتراض آنها را در پی داشت. از 17هزار و 461 وکیل واجد رای تقریباً نصف وکلا (8هزار و 857 وکیل) در این انتخابات شرکت کردند و 8هزار و 604 وکیل در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز شرکت نکردند.
سال ۱۳۳۲ دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون را در مجلس ملی به تصویب رساند تا این کانون مستقل از عدلیه آن زمان (قوه‌قضائیه امروزی) فعالیت کند و حتی کانون وکلا که در کاخ دادگستری بود هم قبل از انقلاب از دادگستری جدا شده و به صورت مستقل شروع به کار کرد. این لایحه از معدود لوایح دولت مصدق است که بعد از کودتا به قانون تبدیل شد.
پس از انقلاب اما برخی در پی مخدوش کردن استقلال این کانون بودند تا زیرمجموعه قوه‌قضائیه قرار گیرد. پس از آنکه تلاش‌های آنان به در بسته خورد، مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه را موازی کانون وکلا تاسیس کرد. اما تلاش برای سلب استقلال وکلا همچنان ادامه داشت و برخی موضوع ادغام مرکز وکلا و کانون وکلا را مطرح کردند اما این ادغام هم به نوعی حذف شدن استقلال کانون وکلا پس از 70 سال بود. حالا به نظر می‌رسد سلب استقلال وکلا، به کانون وکلا نیز رخنه کرده و از راه مهندسی انتخابات وکلا دنبال گرفتن استقلال آن هستند.
تصمیمات مخفیانه برای انتخابات کانون وکلا
اگر قرار است کانون وکلا استقلال داشته باشد چرا باید تایید یا ردصلاحیت‌ها در انتخابات این کانون وجود داشته باشد؟ هوشنگ پوربابایی، وکیل برجسته و باسابقه دادگستری در این مورد به هم‌میهن گفت: «اصلاً اساس استقلال کانون وکلا این است که به هیچ نهاد دولتی یا حکومتی و عمومی وابستگی نداشته باشد و آنها هم هیچ دخالتی در امور کانون نداشته باشند، نه از جایی بودجه بگیریم و نه دخالت کنند. بعد از انقلاب از سوی قوه‌قضائیه سرپرستی به مدت 16 سال(تا سال 76) برای کانون وکلا انتخاب شده بود و کانون وکلا انتخابات و هیئت مدیره منتخبی نداشت، امتحانی هم برای پذیرفتن وکلا برگزار نمی‌کرد. چنین روندی نظام دادرسی را با اخلال مواجه کرده بود و به‌دلیل فقدان استقلال کانون وکلا، آبروی کشور را در دنیا با مخاطره جدی مواجه کرده بود؛ از طرفی برای مردم هم خوب نبود. بالاخره در دوران اصلاحات و سال ۱۳۷۶ قانونی تصویب شد که اگرچه استقلال را تقریباً به نهاد وکالت برگرداند اما یک نکته بسیار مهمی داشت؛ «صلاحیت نامزدها در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا توسط قوه قضائیه و دادگاه انتظامی قضات تایید شود.» این موضوع نقطه سیاهی در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بود. با وجود مصاحبه‌ها و توصیه‌های وکلا این قانون تصویب شد. از سال ۷۶ اگرچه ما هر دو سال انتخابات داشتیم، اما قطعاً باید صلاحیت کاندیداها توسط دادگاه انتظامی قضات بررسی می‌شد.»
او افزود: «بودند بسیاری از وکلایی که صلاحیت آنها تایید شده و در انتخابات رای هم آورده بودند، اما بعد از انتخابات، دادگاه انتظامی قضات ورود و اعلام می‌کرد که این منتخب صلاحیت حضور در هیئت‌مدیره را ندارد بنابراین این شائبه که استقلال کانون وکلای دادگستری توسط قوه قضائیه در معرض خطر جدی واقع شده را به ذهن‌ها متبادر کرده و می‌کند. در تمام این سال‌ها سختگیری‌ها به اندازه چند وقت اخیر نبود. در چند سال اخیر در واقع دادگاه انتظامی قضات پا را فراتر از تایید صلاحیت گذاشته و صلاحیت‌ها را در چندین نوبت تایید یا رد کرده و کاندیداهای انتخابات در واقع نمی‌دانند که برای هیئت مدیره کانون وکلا صالح هستند یا خیر؛ چراکه تصمیمات متفاوت در خصوص یک فرد در یک بازه زمانی معین، خود او را هم در تردید بین صلاحیت یا عدم صلاحیت قرار می‌داد.»
پوربابایی به انتخابات مهر سال گذشته اشاره و تاکید کرد: «در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ثبت‌نام برای انتخابات کانون وکلای دادگستری انجام شد و اسامی به دادگاه انتظامی ارسال شد. این دادگاه نیز طبق رویه مقرر بود که از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام بگیرد. طبیعی است که پاسخ استعلامی که توسط نهادهای نظارتی داده می‌شود، باید مستدل و موجه باشد و علت ردصلاحیت‌ها اعلام شود که کاندیدای مورد نظر محکومیت کیفری دارد و صالح نیست. در زمان ریاست دادگاه انتظامی وقت، آقای داوودی‌مازندرانی بود، پرونده به شعبه دوم اجرا شد و قضات شعبه ۲ با تکیه بر همین اسناد و مدارک بالای 90 تا 95 درصد از وکلا را صاحب صلاحیت دانستند. انتخابات پرشوری برگزار شد وکلای دادگستری از چنین انتخاباتی راضی بودند اما به دلایل غیرمتقنی این نتیجه باطل شد.»
پوربابایی در پاسخ به این سوال که آیا کانون نباید استقلال داشته باشد؟ گفت:«باید بگویم که بله. ما یک نهاد صنفی هستیم که به امور داخلی وکلا می‌پردازیم. باید دولت و حاکمیت اجازه دهد که ما صلاحیت افراد را تعیین کنیم. مثلاً اگر سابقه و سن وکالت آنها به حد لازم نرسد، شایسته حضور در هیئت مدیره را ندارند، یا کسانی که دارای احکام محکومیت کیفری یا تخلفات انتظامی درجه بالا هستند، صلاحیت حضور در این هیئت‌مدیره را نداشته باشند. اما علاوه بر معیارهای ذکرشده که در هر دو مرجع (هیئت نظارت کانون و دادگاه عالی انتظامی قضات) رعایت می‌شود استعلام‌های مأخوذه هم در روند صلاحیت موثر است به همین دلیل نظر دادگاه انتظامی به کرات تغییر پیدا کرده، یعنی کاندیدایی که مثلاً در مهرماه صلاحیت نداشته اما بعد از اعتراض صلاحیتش تایید شده و با شرکت در انتخابات، برنده شده است. اما به او گفته‌اند که کناره‌گیری کند بعد انتخابات باطل شده است. پس از ثبت‌نام مجدد همان فرد دوباره تایید و برای بار بعدی باز ردصلاحیت شده است. یعنی پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد که وکلا متوجه شدند یک ماه‌هایی در سال صالح هستند و در ماه‌هایی ناصالح.»
این وکیل دادگستری درباره معیارهای صلاحیت تاکید کرد: «قانونگذار معیار را اعلام کرده است. فردی که برای انتخابات شرکت می‌کند باید 8 سال سابقه وکالت داشته و تخلف انتظامی یا محکومیت نداشته باشد. این معیارهای قانونگذار است اما از معیارهای نهادهای نظارتی و امنیتی در استعلام اطلاع نداریم چراکه به هیچ کاندیدایی درباره علت ردصلاحیتش پاسخگو نیستند. طبعاً از معیارهای مورد نظر قانونگذار عدول کرده و تنها می‌گویند که «نهادهای امنیتی شما را تایید نکردند.» دادگاه انتظامی هم به تبعیت از نظرات نهادهای نظارتی فرد را ردصلاحیت می‌کند.»
پوربابایی در پاسخ به این سوال که چرا آقای اژه‌ای چندی پیش درباره استقلال وکلا سخنرانی کرد؟ گفت: «ریاست قوه‌قضائیه در خطابه روی حفظ استقلال کانون وکلا پافشاری می‌کند اما نهادهای زیر دست چندان به این سخنان باور عمیق ندارند از طرف دیگر دادگاه انتظامی قضات معتقد است باید نظرات نهادهای نظارتی را بگیرند و ما با آن مشکل نداریم. اما نظرات نهادهای نظارتی نباید موضوعیت داشته باشد بلکه باید طریقت داشته باشد و وکلا دعوت شوند و در خصوص نظر اعلامی حق دفاع داشته باشند که در عمل اینگونه نیست. اتفاقاً مجلس شورای اسلامی سال 89-88 درباره نحوه رسیدگی دقیق به صلاحیت کاندیداهای انتخابات سراسر کشور (تمام انتخابات)، قانونی تصویب و اعلام کرده: «اگر قرار است کاندیدایی ردصلاحیت شود باید دعوت شده و کتباً علت ردصلاحیتش به او اعلام شود تا قادر به دفاع از خودش باشد.» این قانون هم رعایت نمی‌شود. در هر حال امیدواریم امور کانون به خود کانون سپرده شود.»
انتخاباتی خلاف آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا
محمد شیوایی، دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری نیز درباره موضوعاتی که وکلا در انتخابات کانون وکلا داشتند، به هم‌میهن گفت: «پیش از برگزاری انتخابات بسیاری از وکلا و به‌ویژه اعضای شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به طور رسمی و با ذکر دلایل اعلام کردند که کنترل انتخابات الکترونیک بسیار دشوار است و امکان هک شدن وجود دارد. حتی مثال زدند وقتی سامانه بانک مرکزی هم هک شده طبیعی است، هک یک انتخابات الکترونیک مجموعه‌ای مانند وکلا نیز راحت است. ما این اعتراض را به صورت مکتوب تقدیم هیئت نظارت و هیئت مدیره کانون مرکز کردیم. با تمام مخالفت‌ها به طرز عجیبی هیئت نظارت دادگاه عالی انتظام قضات استعلام کردند و این دادگاه در پاسخ اعلام کرد که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک به صورت آنلاین و آفلاین اشکال ندارد. جالب است هیئت نظارت در اطلاعیه اعلام کرد: «انتخابات به صورت آنلاین و حضوری و آفلاین به صورت تلفیقی برگزار خواهد شد.» اما زمان برگزاری انتخابات چالش‌هایی به وجود آمد.»
او با اشاره به اسکرین‌شات‌های موجود، افزود: «متوجه شدیم که آفلاینی وجود ندارد. در نهایت افرادی که به صورت آنلاین رای دادند، بعد از انتخاب 12 نفر، آرای خود را مرور کردند، متوجه شدند که اسمی غیر از منتخبین در آرا وجود دارد. برای ادیت که اقدام کردند، پیام آمد؛ «رای شما ثبت شد.» ما نمی‌گوییم که عمدی وجود داشته یا تخلفی صورت گرفته است اما در وضعیت فعلی تا زمانی که ثابت نشود، با یقین می‌توانیم بگوییم: «نتیجه انتخابات قطعاً خلاف واقعیت است»؛ آن‌هم به دلایلی که به آن اشاره کردم.»
شیوایی با اشاره به اینکه نفر اول تا چهارم قطعاً رای می‌آوردند، تاکید کرد: «اما 90درصد نفرات چهارم تا دوازدهم افرادی انتخاب شدند که برخی نه در صنف دیده شدند نه کسی آنها را می‌شناسد. سه کاندیداهای اصلی افرادی هستند که در انتخابات هفت ماه پیش و انتخابات پیشتر از آن شرکت کرده بودند و یکی از آنها 27 رای و بیشترین آنها 200 رای آورده بود. اما در این انتخابات 2500 رای آورده است. محاسبات با عرف جامعه وکلا و رویه موجود همخوانی ندارد. این افراد یا باید فعالیت مستمر و درخشان یا در مدیریت حضور داشته باشند. حالا این چند نفر وارد هیئت‌مدیره شده‌اند اما کسی که دوره فعلی یک‌سال نایب‌رئیس کانون بوده و عضو اصلی هیئت مدیره است علی‌البدل شده است. قیاس‌ها در کنار اتفاقاتی که ذکر کردم، مزید بر علت است. ضمن آنکه قاطبه جامعه وکالت را نمی‌دانیم و شرکتی که متصدی برگزاری انتخابات شده را نمی‌شناسیم و از سابقه آن خبر نداریم.»
دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مقرراتی را برای انتخابات پیش‌بینی کرده است، گفت: «موارد و مهلت‌هایی در این آیین‌نامه ذکر شده که بسیاری از آنها در انتخابات رعایت نشده است. به‌طور مثال در ماده 12 آیین‌نامه اعلام شده یک هفته پس از تعیین هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلا باید لیست وکلایی که در انتخابات شرکت می‌کنند را به این هیئت بدهد. هیئت نظارت انتخاب شده و بعد از یک ماه دو تحلیف برگزار شده و کسانی وکیل پایه یک می‌شوند اما به دلیل مهلت یک‌هفته‌ای، آنها نباید در رای‌گیری شرکت می‌کردند. علاوه بر این جدول طوری طراحی شده بود که امکان دادن رای سفید وجود نداشت. حتی امکان رای دادن به تعداد کمتر هم فراهم نبود. در روز انتخابات حوالی ظهر برق قطع شد. پس از اتصال برق ابتدا کدهای رای از یک شماره بود و بعد از اتصال برق سرشماره دیگر ارسال شده بود.»
شیوایی افزود: «چنان این نتایج همه را شوکه کرد که دیشب اکثریت وکلایی که در کانون حاضر بودند معترض شدند و همان‌جا بیانیه‌ای تنظیم شد و به امضا رسید. مهم این بود که بسیاری از کسانی که رای آورده‌اند هم به این انتخابات اعتراض دارند.»
او در پاسخ به این سوال که وکلا خواهان ابطال این انتخابات هستند؟ تاکید کرد: «وکلا با این شیوه (آنلاین) برگزاری مخالف بودند. با اتفاقاتی که رخ داده آنها می‌گویند ما این انتخابات را منطبق با حقایق در جامعه وکلا نمی‌دانیم و تقاضای این داریم که هیئت نظارت این انتخابات را ابطال کند تا برگزاری انتخابات مجدد انجام شود. با توجه به این تجربه نیز انتخابات آنلاین برگزار نشود.»
دبیر اول شورای تشکل‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا تکلیف کرده که باید آرای وکلا بعد از اجرا مهر و موم شود، گفت: «ما به آرا اعتراض داریم و می‌گوییم آرای ما را چگونه و در کجا محفوظ نگه داشته‌اند؟ سال‌های گذشته انتخابات سنتی برگزار می‌شد و صندوق‌ها با حضور نمایندگان کانون و هیئت نظارت بر انتخابات مهر و موم و حتی اتاق هم پلمب می‌شد و سلامت و شفاف بعد از پلمب امضاها گرفته می‌شد. ما می‌گوییم اطلاعات این آرا کجاست؟ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا بر محفوظ ماندن آنها برای رسیدگی به تخلف یا اعتراضات تاکید کرده است. باید رای من مشخص و قابل پرینت گرفتن باشد. باید اطلاعات مستند آن موجود باشد.»
شیوایی با اشاره به اینکه با تمام این تفاسیر قاطبه وکلای دادگستری بحق معترض به این انتخابات هستند، تاکید کرد: «چندین نفر از افرادی که در ظاهر در این رای‌آوری وارد هیئت‌مدیره کانون شده‌اند، مورد قبول قاطبه وکلا نیستند و بهتر است بگویم بیشتر وکلا آنها را نمی‌شناسند. در نهاد مدنی مانند کانون وکلا که همیشه انتخابات سالمی برگزار کرده و وکلا جلوی چشمان‌شان مدیران را رصد می‌کنند و بودجه دولتی هم ندارد و استقلال آن برای وکلا مهم است، برگزاری انتخابات به این شکل برخلاف خواسته جامعه وکالت است و نمی‌توانیم بگوییم این افراد منتخب جامعه وکالت هستند. باید رای تمام منتخبان مشخص شود. این توهین به شعور وکلا و جامعه است که به این شکل بپذیریم که با انتخاب الکترونیک بسیاری از کسانی که وکلا نمی‌شناسند، عضو هیئت مدیره باشند.»
