نتایج عجیب یک انتخابات

یکی از پدیده‌های به نسبت تکراری که در ایران دیده می‌شود، ابطال انتخابات است. به‌طور کلی، ممکن است هر انتخاباتی در سه مرحله با دخالت مواجه شود تا نتایج مورد انتظار به دست آید. اول، در تایید و ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. دوم، در رای‌گیری و شمارش آرا و سوم هم، در امکان ابطال جزئی آرا یا ابطال کلی انتخابات است. انتخابات کانون وکلای مرکز کشور نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

در مهرماه سال گذشته انتخاباتی پرشور برگزار شد که چند تن از وکلای معتبر به عضویت هیئت‌مدیره آن انتخاب شدند. ظاهراً اغلب نامزدهایی که ثبت‌نام کردند، به‌درستی و‌ حق تاییدصلاحیت شدند و هیئت‌مدیره مطلوب وکلا نیز رای آورد. از آنجا که شاید ترکیب منتخبین مطلوب دیگران نبود؛ در مرحله بعد و پس از کش‌وقوس‌های زیاد، کل انتخابات ابطال شد.

درحالی‌که در بدترین حالت می‌بایست رای‌گیری انتخاباتی تجدید می‌شد؛ ولی مقرر کردند که داوطلبان دوباره ثبت‌نام کنند و در نتیجه تعدادی از نامزدهای معنون و انتخاب‌شده در اولین انتخابات، در این مرحله ردصلاحیت شدند. درحالی‌که هیچ اتفاقی در این فاصله رخ نداده بود و این نشان می‌داد که انتخابات اول ایرادی نداشته و مشکل از انتخاب شدن این افراد بوده است.

در نهایت، روز شنبه گذشته انتخابات جدید برگزار شد؛ ولی با ردصلاحیت‌های بیشتر و عدم نامزدی اعتراضی تعدادی از انتخاب‌شدگان قبلی، و البته رای‌گیری به‌صورت الکترونیکی و برخط که نتایج آن باورنکردنی شده است. اول اینکه، ۷۰درصد به مشارکت‌کنندگان افزوده شده است.

شاید این مطلوب باشد ولی چون پرینت آرای افراد داده نشده و مهم‌تر اینکه ساختار و عملکرد برنامه شناخته‌شده نبوده و ایرادات گوناگونی به مراحل اجرایی و اعلام نتایج وارد شده با نتایج عجیبی مواجه شده‌اند. افزایش ۷۰درصدی آرا کاملاً طبیعی است. می‌توانیم 1/5 تا ۲برابر افزایش رای را هم غیرطبیعی تلقی نکنیم. ولی افزایش ۷۴برابری و ۱۱برابری و ۹برابری و ۵برابری و... آن‌هم در این فاصله زمانی کوتاه میان دو انتخابات بسیار غیرمنتظره و عجیب است.

جالب است وکیل یکی از محکومین اقتصادی که در انتخابات مهرماه فقط ۲۴۷رای آورده بود، در این انتخابات به‌یک‌باره ۲۵۵۶رای یعنی بیش از ۱۰برابر قبلی رای آورده است.

ماجرا هنگامی با ابهام بیشتری مواجه شد که دو عضو مستقل هیئت نظارت بر انتخابات از این مسئولیت استعفا دادند که اقدام خود را در واکنش به نادیده‌ انگاشتن اصول حرفه‌ای و شفافیت دانستند.

این استعفا منجر به تغییر ترکیب هیئت نظارت و یکدست شدن آن گردید؛ و همین امر زمینه‌ساز تردید در بی‌طرفی این هیئت تلقی شد. در نهایت و به منظور دفاع از اصل و شفافیت انتخابات ۶تن از منتخبان اخیر اعلام کردند که تا زمان رسیدگی مؤثر و قانونی به اعتراضات موجود و رفع ابهامات از سوی مراجع ذی‌صلاح از حضور در جلسات هیئت‌مدیره خودداری خواهند کرد و این تصمیم را برای احترام به رأی و خواست جامعه وکالت و به منظور حفظ سلامت و مشروعیت نهاد منتخب اتخاذ کرده‌اند.

همچنین، چهار نفر از منتخبین اعلام کردند چنانچه با پیگیری‌های قانونی امکان احقاق حقوق جامعه وکالت فراهم نگردد، در مسیر احترام به خواست اکثریت همکاران و در راستای حفظ شأن کانون، نسبت به استعفای خود اقدام خواهند کرد.

از اعضای علی‌البدل نیز آمادگی خود را برای اقدام هماهنگ در این اقدام را تأکید کردند. شایسته نیست که انتخابات این نهاد معتبر و اثرگذار واجد چنین شائبه‌هایی شود. امیدواریم به‌سرعت پاسخ‌های لازم برای ایرادات و شائبه‌های موجود داده شود. طبعاً باید پاسخ‌های قانع‌کننده درباره ابطال دور اول و نیز شیوه رای‌گیری و شمارش در دوره اخیر داده شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید