احضار تلفنی؟

یکی از موضوعاتی که همواره در پرونده‌های امنیتی سیاسی بحث‌برانگیز بوده و فعالان رسانه‌ای و برخی وکلا و کارشناسان حوزه‌ی حقوق و قضا به آن ورود می‌کنند، شیوه‌ی احضار افراد به مراجع قضایی و امنیتی است.

احضار یا دعوت اشخاص از طریق تماس تلفنی را می‌توان پرچالش‌ترین بحث در چنین پرونده‌هایی دانست. عطف به چنین امری شاهد انتشار مطالب متنوعی در فضای مجازی با ادعای آگاهی‌بخشی به مردم هستیم. آنچه در برخی از صفحات پربازدید شبکه‌های اجتماعی در مقام آموزش حقوق عمومی به مردم راجع به  نحوه‌ احضار به دادسرا یا نهادهای اطلاعاتی-امنیتی بیان می‌شود، گرچه با ادعای کمک به افراد و در مقام صیانت از حقوق شهروندی منتشر می‌شود؛ اما عدم‌آگاهی و اشراف کامل به مواد قانونی و رویه‌‌ی قضایی مانع تحقق ادعای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به شهروندان می‌شود.

پرتکرارترین مطلبی که در چنین فضایی مطرح می‌شود، پیرامون احضار تلفنی و فُقد وجاهت قانونی چنین احضاریه‌ای است. حال اینکه ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر می‌کند: استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل ایمیل، ارتباط تصویری، فکس و تلفن بلامانع است و در تکمیل چنین امری در ماده۶۴۹ به بعد ذیل عنوان دادرسی الکترونیکی راجع به چگونگی استفاده از چنین امکانی در تشریفات دادرسی مقررات قابل‌تأملی انشاء شده است. اهمیت نحوه‌ی دعوت اشخاص به مراجع قضایی تا به آنجاست که عهدنامه‌های بین‌المللی و اصول قانون اساسی در غالب نظام‌های قضایی راجع به آن انشاء حکم کرده‌اند.

اصل ۳۲قانون اساسی مقرر می‌کند: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و یا اصل۳۶ حکم به مجازات و اجرای آن را منحصر به دادگاه صالح و مستند به قانون دانسته و در ادامه اصل۳۷ هم بر اصل برائت تاکید دارد. اهمیت توجه به مفاد این اصول در نحوه‌ی دادرسی به اتهام افراد از آن جهت است که تاکیدات مورد اشاره ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت انشاء و موجب تعریف نهادی تحت عنوان حقوق دفاعی متهم به منزله‌ی مصداقی از حقوق اساسی و شهروندی افراد شده است.

تبیین چنین نهادی و تصریح به مصادیق این حقوق در نظام تقنینی و قضایی کشورها ناشی از عهدنامه‌های بین‌المللی است که به انحاء مختلفی دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی را بر تمکین از این قواعد سفارش می‌کند. به‌عنوان نمونه می‌توان به ماده۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و یا ماده۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر  یا ماده۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که مصادیقی از حقوق دفاعی متهم را برشمرده اشاره کرد.

به همین سبب است که غالب اندیشمندان حوزه‌ حقوق عمومی و کیفری بر این باورند که برای شناخت و اطلاع از رعایت حقوق انسانی و حفظ کرامت انسانی در یک رژیم سیاسی می‌توان به قانون آیین‌دادرسی کیفری فصل حقوق دفاعی متهم مراجعه کرد با این استدلال که رژیم و ساختار سیاسی که بر حفظ حقوق دفاعی متهم تاکید و اصرار دارد بدون شک در مسیر صیانت از حقوق اساسی شهروندان مرتکب قصور و تقصیر نشده، شهروندان چنین کشوری از مصادیق حقوق اساسی منتفع می‌شوند. بنا بر چنین امری آنچه پیش از شیوه‌ی احضار و چگونگی دعوت اشخاص به مراجع قضایی و امنیتی حائز اهمیت است تاکید مقنن به حفظ کرامت انسانی به واسطه سفارش به رعایت شئونات اجتماعی-فردی اشخاص و صیانت از آبروی فردی است که برای وی احضاریه صادر می‌شود.

در همین راستا  ماده۱۶۸ حکمی انشاء می‌کند که مبین تکلیف بازپرس و ضمانت اجرای اعمال چنین الزامی است: بازپرس حق ندارد بدون دلیل کافی کسی را به عنوان متهم احضار کند و در صورت عدم توجه به این تکلیف، مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی تا درجه۴ شده ممکن است در نتیجه‌ی چنین امری بازپرس مزبور محکوم به توبیخ کتبی یا کسر حقوق ماهیانه شود و در تکمیل چنین ضرورتی ماده۱۷۳ مقرر می‌کند: ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود و تبصره ماده۱۷۰ مقام قضایی را مکلف می‌کند تا چنانچه حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کرد علت احضار در برگه‌ی احضار درج نشود.

بنابراین آنچه از مجموع مقررات حاکم بر تشریفات احضار اشخاص استخراج می‌شود ضرورت حفظ کرامت انسانی شهروندان و توجه به موقعیت اجتماعی و حیثیت افراد در گام نخست دادرسی و تحقیقات مقدماتی است که عملیاتی شدن این امر قابل اهمیت و مهم جز با آموزش ضابطین قضایی و بازآموزی و تذکر مکرر به مقامات قضایی مستقر در دادسراها میسر نخواهد بود.