اسباب و لوازم اصلاح دستگاه قضا
وقتی مسئولی نکته‌ای را چه در جهت درست و چه در جهت نادرست تکرار می‌کند، قاعدتاً باید آن نکته را دغدغۀ واقعی او دانست مگر آنکه در طول زمان اقدام قاطعی در آن جهت به انجام نرسد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از زمانی که ریاست دستگاه قضا را به دست گرفته، به طور مرتب از لزوم نقد عملکرد این دستگاه و تلاش برای رفع مشکلات و کاستی‌های آن سخن گفته است.
آقای اژه‌ای در همین زمینه، دیدارهایی نیز با مجامع صنفی و شغلی داشته که آخرینِ آن، دیدار با مدیران مسئول رسانه‌های دارای مجوز در کشور بود. رسانه‌های داخل کشور به لحاظ سیاسی و فکری، همسو و هم‌جهت نیستند و بنابراین مسئولان آنها نیز نظر واحدی در مورد مشکلات فراروی کشور و راه‌های حل آن مشکلات ندارند.
در واقع این اختلاف جهت‌ها خود را در نشست‌های اصطلاحاً «هم‌اندیشی» به روشنی نشان می‌دهد همانطور که در جلسۀ هم‌اندیشی رئیس قوۀ قضائیه با «اصحاب رسانه» خود را نشان داد. برای نمونه، یک مدیرمسئول، برخورد با نوع پوشش بانوان را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن دیگری، برخورد دستگاه قضا در این مورد را سهل‌انگارانه می‌نامد و خواستار شدت عمل در این زمینه می‌شود.
یک مدیرمسئول، شکایتش از محدودیت‌های پیش روی اهل رسانه و سخت‌گیری نسبت به آنان است و آن دیگری، با متهم کردن رسانه‌های منتقد به همسویی با دشمن خواستار قلع و قمع آنان می‌شود! واضح است که از توصیه‌های متناقض، قدر مشترکی حاصل نمی‌شود و اصل «هم‌اندیشی» با قدری رد و بدل کردن تعارفات خاص ایرانی، بدون نتیجه می‌ماند.
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته است و اگر مشکل به نوع فهم و سلوک قشر بزرگی از این افراد بازگردد، از رئیس قوه عملاً جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری برنمی‌آید.
شاید به همین علت است که در تمام این 45 سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آنها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! به همین دلیل، اصلاح و تحول در قوۀ قضائیه، با اتکاء به امکاناتِ خود این قوه و در چارچوب قوانین و مقررات فعلی آن، امکان‌پذیر نیست و ره به جایی نمی‌برد.
اگر آقای اژه‌ای پس از حدود سه سال مسئولیت در مقام رئیس قوۀ قضائیه به این موضوع واقف شده باشد، قاعدتاً باید نوع فعالیت خود را برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تغییر دهد و اگر هنوز به این امر واقف نشده باشد، در آن صورت سخن از لزوم آسیب‌شناسی دستگاه قضا و نقد آن در حد حرف باقی می‌ماند و در حوزۀ عمل وضع روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. در حقیقت، اصلاح دستگاه قضا مستلزم وجود اراده‌ای در سطح کلان کشور برای «بازسازی» نهاد دولت به‌عنوان مجموعۀ قوا و نیروهای دخیل در حکمرانی است.
تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهادهای ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آنها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کشور برای عبور از این حجم از مشکلات دقیقاً به «بازسازی» مدیریتی و سیاسی نیاز دارد و این بازسازی لازم است ضمن تبیین مختصات آن، طی فرمانی رسمی به تمام نهادها ابلاغ و نتیجۀ عملی آن پیگیری شود. در این چارچوب، رئیس قوه نیز با اختیارات ویژه‌ای که او را قادر به بازنشسته کردن و جابه‌جایی و عزل قضات ناکارآمد و بدسابقه و ضعیف سازد، طبعاً می‌تواند مسبب تحول و اصلاح لازم در حوزۀ تحت مدیریت خود شود.
