دو معضل اساسی دستگاه قضا

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه در رأس هیئتی، از بندهای امنیتی و عمومی زندان اوین دیدار کرده تا در جریان خواست‌ها و مشکلات زندانیان قرار گیرد.

گویا این نخستین بار است که یک رئیس قوۀ قضائیه در نظام جمهوری اسلامی شخصاً از زندان بازدید و با زندانیان به‌طور مستقیم گفت‌وگو کرده است.

برای بسیاری از زندانیان عادی و همینطور برخی زندانیان سیاسی یا امنیتی که معمولاً فریادشان به گوش کسی نمی‌رسد، این نوع دیدارها می‌تواند فرصتی برای رسیدگی به درخواست آنان و توجه به مشکلات خود و خانواده‌شان پدید آورد. از این جهت، از این نوع تلاش‌ها باید استقبال کرد و آن را خوار و کوچک نشمرد.

قوۀ قضائیه در هر کشوری «نماد اصلی» نوع حکمرانی در آن کشور است و از این جهت، نقشی محوری در عادلانه یا ناعادلانه بودن یک نظام سیاسی بر عهده دارد. متأسفانه قوۀ قضائیه در جمهوری اسلامی پس از منازعات خونین داخلی در اوایل انقلاب و پیامدهای مصیبت‌بار آن، رنگ امنیتی و سیاسی به خود گرفته و با گذشت زمان نه‌فقط از این دو بلیّه خلاص نشده بلکه در پی هر اعتراض خیابانی، جلوه‌های امنیتی و سیاسی آن پررنگ‌تر شده است.

پس از چند دوره وعدۀ اصلاحات جدی و اساسی در دستگاه قضایی از سوی رؤسای مختلف قوه و خلف وعده یا ناتوانی آنها از ایجاد تحولی معنادار و ملموس در این دستگاه، اینک دوسال‌ونیم است که آقای محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوۀ قضائیه منصوب شده است. آقای اژه‌ای نیز مانند پیشینیان و اسلاف خود داعیۀ «اصلاح و تحول در دستگاه قضایی» را مطرح می‌کند، اما پاره‌ای اقدامات میدانی او برای تماس مستقیم با مشکلات رویاروی دستگاه قضایی، او را از اسلاف خود در این زمینه متمایز کرده است.

با این همه، اقدامات و به‌خصوص هشدارهای او دربارۀ دخالت بی‌قاعدۀ «ضابطان قضایی» در پرونده‌ها و تلاش او برای عفو گستردۀ دستگیرشدگان حوادث اعتراضی سال گذشته، گرچه در برخی محافل، امیدواری‌هایی نسبت به تحقق عملی بخشی از وعده‌های او به وجود آورده، اما هنوز چهرۀ قوۀ قضائیه به نحوی که بتوان در مورد احقاق حقوق شهروندان جامعه به آن اعتماد کرد، ترمیم و بهسازی نشده است.

در حقیقت، قوۀ قضائیه علاوه بر آنکه از معایب و کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های دیگر نهادهای اداری در کشور رنج می‌برد، به‌طور خاص درگیر معضلاتی است که حل آنها علاوه بر عزم و ارادۀ پولادین، نیازمند همکاری سایر قوا برای حرکت این قوه به سمت «استقلال واقعی» و «کشف بی‌طرفانۀ حقیقت» و «اجرای عدالت» است.

بدبختانه، بخشی از افرادی که در دستگاه قضایی مشغول به کارند، به‌طور خاص درکی از فضیلتِ بی‌طرفی و استقلال قوۀ قضائیه در امور سیاسی و عقیدتی ندارند و بنا به ملاحظات و گرایش‌های تند سیاسی و ایدئولوژیک خود با متهم برخورد می‌کنند. در واقع نگرش حاکم در اوایل دهۀ شصت در ذهن آنها رسوب کرده است؛ به‌طوری‌که سختگیری و شدت عمل خود در برابر متهمان را مایۀ افتخار و بعضاً سبب ارتقاء موقعیت خود تلقی می‌کنند.

از این رو، مهمترین مشکل دستگاه قضایی بخش قابل‌توجهی از «نیروی انسانی» مشغول به کار در این نهاد است. قاعدتاً با کسانی که خود عامل بروز یک مشکل‌اند، نمی‌توان آن مشکل را حل کرد. برخی از قضات و نیروهای دادستانی در شهرهای مختلف، با رفتارهای فراقانونی و غیرحقوقی خود، رویه‌هایی را در قوۀ قضائیه نهادینه کرده‌اند که بدون تحول فکری و یا برکناری آنان، اصلاح و تحول در دستگاه قضا در حد آرزو و خیال باقی خواهد ماند.

در این میان به‌خصوص وضعیت برخی از شهرستان‌ها بسیار وخیم است. ظاهراً در هر استان و شهرستانی مسئولان قضایی رویۀ خاص خود را دارند و هر کدام به صفتی مشهور شده‌‌اند. دادگستری شماری از شهرها به سختگیری‌های شدید و بی‌مورد شهرت یافته است و شماری دیگر به رفتاری ملایم‌تر معروف هستند. حتی گفته می‌شود، مثلاً اقدام یا رفتاری که در تهران کاملاً عادی و معمول و مرسوم تلقی می‌شود، در 30 کیلومتر آن طرف‌تر در شهر کرج، همان رفتار، تعقیب قضایی و پرونده‌سازی و مجازات به دنبال دارد! وکلای دادگستری در شهرهای مختلف از این بابت دل‌شان خون است و اگر رئیس قوه، به تصویر واضحی در این زمینه احساس نیاز می‌کند، با یک پژوهش میدانی می‌توان ابعاد این شبه فاجعه را روشن کرد.

مشکل دومی که به همان اندازۀ مشکل اول، برای بسیاری از شهروندان دردسرساز شده است، دخالت بی‌رویه و عملاً دلبخواهانۀ برخی ضابطان قضایی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است. گفته می‌شود، قضات برخی شعبه‌های دادگاه‌های انقلاب، معمولاً از طریق مشورت با ضابطان رأی خود را صادر می‌کنند و برخی دیگر نیز اصولاً تابع ضابطان هستند. از همین جهت گویا ضابطان در ارجاع پرونده‌ها به شعبه‌های مورد نظر خود دخالت می‌کنند و حکم دلخواه خود را نیز می‌گیرند. این مسئله، به واقع یک فاجعۀ تمام‌عیار است و حیثیت دستگاه قضا را بالمره لکه‌دار می‌کند. متأسفانه هشدارهای مکرر و پی در پی آقای اژه‌ای در این مورد تاکنون اثر لازم را نداشته است.

حال پرسش این است که با وجود هشدار رئیس قوه، چرا این مشکل حل نمی‌شود؟ دلیل نخست آن، همان بخش از پرسنل دستگاه قضایی‌اند که مخالف هر نوع اصلاح و تحول مثبت در این دستگاه هستند و همکاری لازم را نمی‌کنند و دلیل دوم، میزان نفوذ دستگاه‌های امنیتی به‌عنوان ضابطان قضایی بر مجموعۀ قوای دیگر است. این دستگاه‌ها به دلیل امنیتی شدن دوره‌ای فضای سیاسی کشور، قدرتی فراتر از چارچوب قانونی برای خود قائلند و با هر چه این قدرت را محدود و منضبط کند، سرسازگاری نشان نمی‌دهند.

با این حساب، تحول در دستگاه قضایی کاری بی‌نهایت شاق و طاقت فرساست. این کار فقط از رئیس قوه ساخته نیست. اراده‌ای فراگیر و تزلزل‌ناپذیر در تمام ارکان حکمرانی لازم است تا مانع کارشکنی انواع و اقسام نهادها و شبه‌نهادها در مسیر تحول قضایی شود.