رگولاتور تمامیت‌خواه/فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند بانک مرکزی می‌خواهد به‌تنهایی، قانونگذار، مجری، ناظر و قاضی اکوسیستم باشد
کسبوکارهای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، ستون فقرات اقتصاد امروز جهان‌اند. این نه یک شعار که واقعیتی است که کسی در درستی‌اش تردیدی ندارد.
کسبوکارهای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، ستون فقرات اقتصاد امروز جهان‌اند. این نه یک شعار که واقعیتی است که کسی در درستی‌اش تردیدی ندارد. در کشور اما فقط نیمی از این واقعیت درست نیست و آن‌هم مربوط به اثرگذاری و کارکردهای کسبوکارها و پلتفرم‌های نوآورانه در زندگی جاری مردم است. به‌خصوص در جنگ 12روزه که همچون نیرویی نجات‌دهنده عمل کردند و انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری‌شان را در یکی از دشوارترین شرایط به نمایش گذاشتند.
از تسهیل رفت‌وآمد و خدمات‌رسانی در روزهای جنگ، تا تأمین امنیت روانی جامعه و حفظ ارتباطات حیاتی، این کسبوکارها در کنار مردم ایستادند. آن نیم دیگر که سنخیتی با تجربه کشورهای دیگر ندارد، نحوه مواجهه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران است. سراغ هر کسب‌وکاری در هر حوزه‌ای از اقتصاد دیجیتال که بروید، محال است از شیوه تنظیم‌گری و نحوه تعامل نهادهای رگولاتور و متولی رضایت داشته باشند.
به‌ویژه بانک مرکزی که فعالان این عرصه می‌گویند شمشیر را علیه‌شان از رو بسته است. دیروز در هتل هما نشستی درباره بررسی زیست‌بوم فناوری‌های نورین مالی به مناسبت یک‌سالگی دولت چهاردهم برگزار شد. آنچه حاضران در این نشست گفتند، در یک جمله این بود؛ کسبوکارهای نوآور درگیر جنگی ناتمام شده‌اند که این‌بار نه در میدان نظامی، بلکه در سنگر رگولاتوری و سیاست‌گذاری‌های داخلی رقم می‌خورد.
رضا الفت نسب، نیما قاضی، افشین کلاهی، عباس آشتیانی، علیرضا یعقوبی و رضا قربانی ضمن تحلیل و واکاوی وضعیت فعلی کسبوکارها از این گفتند که دولت و بانک مرکزی به‌جای حمایت و استفاده از ظرفیت پلفترم‌های آنلاین برای رشد و توسعه، رویکرد محدودکنند و سلیقه‌ای در پیش گرفته‌اند. رویکردی که ارزش‌آفرینی را ناممکن و موجب مهاجرت‌های گسترده شده است. در ادامه شرح اظهارات حاضران در این نشست را در قالب گفتارهای مجزا می‌خوانید.
درگیر جنگ دیگری هستیم
رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی
در یک‌سال اخیر، موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا در کشور ما به یکی از جدی‌ترین مسائل رگولاتوری تبدیل شده است. متأسفانه هرچه جلوتر آمده‌ایم شکافی عمیق میان صنف کسبوکارهای آنلاین طلا، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران درخصوص این کسبوکارها شکل گرفته و این شکاف هر روز عمیق‌تر میشود. از اسفندمه سال گذشته و هم‌زمان با برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، نخستین دستور کار ما تدوین ضوابط فعالیت کسبوکارهای آنلاین طلا بود. ما در اتحادیه،ضوابط را تدوین کردیم و در اختیار اتاق اصناف ایران قرار دادیم، سپس به هیئت‌عالی نظارت ارسال شد. قرار بود این موضوع طی بازه‌ای ۵۰ روزه حل‌وفصل شود، اما از اول بهمن‌ماه تا امروز، مسکوت مانده است.
متأسفانه دولت در موضوع فروش طلای آب‌شده، برخلاف رویه‌های مرسوم خود، رویه‌ای متفاوت از دیگر رسته‌ها با پلتفرم‌های آنلاین طلا در پیش گرفته است. یعنی ذی‌نفعان مختلفی ازجمله بورس، فرابورس، بانک‌ها و سازمان‌های امنیتی و نظارتی را وارد ماجرا کرده و همین امر موجب‌شده این مجموعه‌ها نتوانند دور یک میز بنشینند و به تصمیم مشخصی برسند. درحال‌حاضر صدور مجوز فروش آنلاین طلای آب‌شده، محدود شده است؛ برخی مجوز دارند و بسیاری دیگر ندارند. در این‌میان ما را نیز متهم می‌کنند که رانت ایجاد کرده‌ایم، درحالی‌که سرمنشأ این مشکلات دولت است.
در حوزه نظارتی نیز، اتحادیه کسبوکارهای مجازی به‌عنوان متولی، اقدامات مختلفی برای نظارت بر پلتفرم‌های طلا انجام داده است. پیش از جنگ، سامانه نظارتی پلتفرم‌های طلا را رونمایی کردیم، اما متأسفانه دولت و ذی‌نفعان دیگر همکاری لازم را از خودشان نشان نمی‌دهند. افکار عمومی باید در جریان باشند که ما ابزار لازم برای نظارت را در اختیار نداریم و تا زمانی که ضوابط نهایی فعالیت کسبوکارهای آنلاین طلا تدوین نشود، شرایط به همین شکل ادامه خواهد داشت. اینطور که پیداست، موضوع برای برخی مسئولان اهمیتی ندارد. تاآنجا که به‌دنبال آن هستند که موضوع پلتفرم‌های طلا را از صنف خارج کنند و صدور مجوز را خود به‌طور کامل در اختیار بگیرند.
چنین رفتارهایی محدود به پلتفرم‌های طلا نیست. در حوزه تاکسی‌های اینترنتی نیز نمایندگان در کمیسیون عمران مجلس، طرحی را مصوب کرده‌اند که مجوز تاکسی اینترنتی از وزارت صمت و اتاق اصناف به وزارت کشور و وزارت راه منتقل شود. وضعیت در حوزه سلامت هم مشابه همین است.
در دوران جنگ، تاب‌آوری کسبوکارها را مشاهده کردیم. پلتفرم‌ها سرویس می‌دادند؛ تاکسی‌های اینترنتی و بسیاری دیگر از کسبوکارها در کنار مردم بودند و حتی امنیت روانی جامعه را نیز تا حدی همین کسبوکارهای آنلاین تأمین کردند. کسبوکارهای نوآور و دیجیتال در این جنگ به‌اندازه توان‌شان خدمت‌رسانی کردند اما امروز جنگ دیگری را با دولت و نهادهای مختلف سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر تجربه می‌کنند.
هجمه‌ای که در ایام اخیر علیه کسبوکارهای آنلاین شکل گرفته، واقعاً عجیب است. آقای دکتر پزشکیان با شعارهایی امیدبخش همچون رفع فیلترینگ بر سر کار آمدند، اما امروز با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستیم و به‌نظر می‌رسد مسیر بسیار سختی پیش‌رو داریم.
ورود بازیگری جدید به‌نام بانک مرکزی در حوزه صنفی، واقعیتی جدید و بی‌سابقه، اما تلخ است. تا چندماه پیش التماس می‌کردیم که این نهاد، سامانه‌ای برای تنظیم‌گری ایجاد کند، اما امروز چنان با بخش خصوصی و پلتفرم‌ها برخورد می‌کند که انگار اصلاً آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد. تصور می‌کنم موضوعات نگران‌کننده بسیاری درباره آینده کسبوکارهای آنلاین و نوآور وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر عقلانیت حاکم شود و چالش‌ها و مشکلات ختم به خیر شوند.
با انبوه پرسش‌های بی‌پاسخ روبه‌روییم
نیما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک
این حکایت معروف را شنیده‌اید که می‌گویند، فردی از سربازخانه در حال فرار بود که بازداشتش می‌کنند. از او می‌پرسند چرا فرار می‌کردی؟ جواب می‌دهد، شنیده‌ام اینجا انگشت‌های دست را می‌شمارند و هرکس انگشت اضافه داشته باشد، آن را قطع می‌کنند. در ادامه به او می‌گویند، شما که بیش از پنج انگشت نداری، پس چرا می‌ترسی و فرار می‌کنی؟ فرد بیچاره هم در پاسخ می‌گوید، آخر اول قطع می‌کنند بعد تعداد را می‌شمارند.
فضای فعلی مواجهه با کسبوکارهای نوآورانه حوزه مالی در کشور ما نیز مصداق همین حکایت است. فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور با انبوهی از سوال‌های اساسی روبه‌رو هستند و هرچه هم به‌دنبال پاسخ‌شان می‌رویم، به جواب نمی‌رسیم. گویی کسی جوابی ندارد. سؤال نخست این است که محدوده یا نهایت اختیارات بانک مرکزی کجاست؟ در همین جلسه مطرح شد که برخی دوستان یک‌شبه با چهار حکم مشابه، ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند. درحالی‌که در طول تاریخ ایران، هیچ‌کدام از مدیران بانکی حتی هزار تومان نیز جریمه نشده‌اند. بانک‌ها در تاریخ چنددهه اخیر، اقتصاد کشور را به بحران کشاندند، اما هرگز مسئولان و مدیران جریمه نشدند. اینکه در یک‌شب، چهار نفر فعال نوآوری را جریمه می‌کنند، از عجایب است.
همان‌روز وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، کنار هم نشستند و تصمیم گرفتند برای جبران خسارت جنگ و حمایت از اقتصاد دیجیتال، نوآوری و کسبوکارهای دانش‌بنیان‌ها، وام پرداخت کنند. دیروز نیز خبری منتشر شد درباره اینکه، مبلغ این اعتبار به پنج‌برابر افزایش پیدا کرده است. از طرف‌دیگر، مشاهده کردیم که در خانه ملت چگونه با نماینده بخش خصوصی برخورد شد؛ به‌شکلی‌که انگار می‌توانند حقوق شما را نادیده بگیرند و شما را از خانه خودتان اخراج کنند.
در همین‌حال بانک مرکزی شیوه‌نامه‌ای مصوب کرده که آثار و تبعات زیادی برای همه استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های نوآورانه دارد. این شیوه‌نامه با عنوان «شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت کشور»، تصویب شده است. در این شیوه‌نامه چندین بند وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه، بند یک می‌گوید: «بهره‌برداری از ابزار پذیرش به‌منظور فروش کالا یا خدمات مغایر با قوانین و مقررات کشور یا انجام معاملات صوری، تخلف محسوب میشود.» این بند یکی از تخلفاتی است که در شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت، تعریف شده است.
درواقع بانک مرکزی بنا، قصد و نیت‌اش نظارت تام و تمام بر قوانین و مقررات کشور و تمام ارکان و بازیگران اقتصاد دیجیتال کشور است. این بدین‌معناست که بانک مرکزی به‌تنهایی قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و رسیدگی به تخلفات را در دست خواهد داشت. این وضعیت به‌غایت هراس‌آور است. ما نه‌تنها به جواب سوال‌هایمان نرسیده‌ایم، که هر روز با سوال‌های جدیدی هم روبه‌رو می‌شویم.
دغدغه سیاست‌گذار حفظ وضع موجود است
افشین کلاهی رئیس کمیسیون جوانان و کسبوکار دانش‌بنیان اتاق ایران
شرایط کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور ما بسیار دشوار است. گاه تصور می‌کنم نگاه امیدوارانه ما به بهبود اوضاع در فضای آی‌سی‌تی کشور و اصلاح امور و رویه‌ها، فانتزی است. چراکه ما حتی در تامین نیازهای اصلی زندگی‌مان هم مانده‌ایم و متاسفانه نگاه حکمرانی نیز ـ حداقل درحال‌حاضر ـ توسعه رفاه‌محور نیست؛ بلکه نگاهی امنیتی است که به حفظ وضع موجود می‌اندیشد. این نوع نگاه به همه فعالان اقتصادی و حوزه‌های اجتماعی سرایت کرده و از طرفی، موجب شده که ما دائماً دچار محرومیت و محدودیت شویم و شرایط کارمان روزبه‌روز سخت‌تر شود.
بدگمانی نیست اما به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی، آغاز راه است. متاسفانه ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که سرمایه‌های مالی و انسانی‌مان از کشور رانده می‌شوند. حتی دوستان نزدیک‌مان نیز به فکر مهاجرت افتاده‌اند. مثل کسی که سوار خودرو نمی‌شود و وقتی به او گلایه می‌کنند که تصادفات جاده‌ای‌مان زیاد شده و در حمل‌ونقل مشکل داریم، توصیه می‌کند که سوار خودرو نشویم. متأسفانه همین منطق بر اغلب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه فناوری و فضای‌مجازی حاکم است. در یک وضعیت ایده‌آل، هنر حکمران است که با حفظ سطح رفاه مردم، امنیت عمومی را تامین کند، نه اینکه رفاه هم قربانی امنیت شود.
در چنین فضایی، فراهم‌کردن بستر مناسب برای کسبوکار، به‌ویژه در بخش فناوری، بسیار دشوار است. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد کسبوکارها، سرمایه است که ما متاسفانه در این بخش دچار مشکل هستیم. جذب سرمایه خارجی که خود یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای توسعه و رشد استارتاپ‌ها است، سال‌‌هاست عملاً وجود ندارد. سرمایه‌گذاران داخلی نیز کمتر وارد این حوزه می‌شوند. آنهایی هم که قادر به جذب سرمایه هستند، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. یعنی حتماً یا باید «خودی» باشند، یا کنار بروند تا در بازار سرمایه پذیرفته شوند و سرمایه جذب کنند.
در حوزه رگولاتوری نیز سیاست‌گذاران نگاه عقلانیت‌محور به موضوعات اقتصادی ندارند و با رویکرد محدودسازی عمل می‌کنند. تنها حوزه‌ای که شاید اندکی دست بالا داشته باشد، بازار سنتی است. اما فعالان این حوزه نیز با وجود اینکه توانمندند، امکان رقابت دشوار است. راه‌حل چیست؟ حقیقت این است که نمی‌دانیم. ما نیز مثل دیگران در این کشور مانده‌ایم و کار می‌کنیم، اما فکر می‌کنم یکی از راه‌ها این است که دائماً مسائل‌مان را با کمک رسانه‌ها، گزارش دهیم و مستند به اعداد و ارقام صحبت کنیم. به‌عنوان نمونه، ترکیه سال‌ها پیش وارد حوزه اقتصاد دیجیتال شده و هم‌اکنون به صادراتی معادل پنج‌میلیارد دلار رسیده است. بازار داخلی آنها به‌تنهایی ۲۵ میلیارد دلار ارزش دارد. درحالی‌که کشورهای منطقه پیوسته رشد می‌کنند و فاصله‌شان با ما بیشتر میشود، همچنان اندر خم یک کوچه گرفتار مانده‌ایم. منظورم این است که باید ابتدا شرایط را برای بازار داخلی مهیا کرده و رشد کنیم و پس از آن، به صادرات و ارزآوری برسیم.
یکی از پیشنهادها این است که از ابزارهای فضای صنفی بیش از گذشته استفاده کنیم. برای مثال شاید بتوان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی که چند وزیر دولت ازجمله وزیر اقتصاد، نمایندگانی از بانک مرکزی و دیگر نهادها حضور دارند، استفاده کنیم. به‌نظر می‌رسد چنین فضاهایی بستر مناسب‌تری برای طرح مسائل، نسبت به گفت‌و‌گو پشت درهای‌بسته، با مسئولان است.
استراتژی بقا پاسخگو نیست
عباس آشتیانی رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
بعضی کشورها در شرایط خاص با توقف رویکرد توسعه‌ای، استراتژی بقا را انتخاب می‌کنند. اما گمان می‌کنم انتخاب استراتژی بقا، خود بزرگ‌ترین تهدید برای بقا در شرایط کنونی ماست. یعنی کشورها و جوامعی که به‌هردلیل، رویکرد توسعه‌ای را رها می‌کنند، در آینده به بزرگ‌ترین تهدید علیه خودشان تبدیل می‌شوند.
در شرایط جنگ ۱۲ روزه همه ما دیدیم درحالی‌که بسیاری از ارتباطات سنتی از کار افتاده بود، پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند. در آن‌روزها مردم می‌توانستند بیمه خودرویشان را آنلاین تمدید کنند، درحالی‌که دفاتر فیزیکی تعطیل بودند. حتی در بازار سیاه طلا، در شرایطی که قیمت‌ها به‌شدت دچار نوسان بود، پلتفرم‌های دیجیتال همچنان قیمت واقعی جهانی را در اختیار مردم قرار می‌دادند.
این، اوج تاب‌آوری و انعطاف یک کشور است؛ محصولی که دولت نه‌تنها برای آن برنامه‌ریزی نکرده بود، که خودش هم در برابر آن مانع می‌گذاشت. به‌عبارتی‌دیگر، در شرایط بحران، ترس و نگرانی، همین انعطاف حوزه اقتصاد دیجیتال به داد کشور رسید. متأسفانه پس از جنگ، انتخاب استراتژی ریسک‌گریزی و بقا در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین تهدید برای آینده‌مان است.
نشست امروز، یک‌سال پس از آغاز دولت آقای دکتر پزشکیان برگزار میشود. رئیس‌جمهور از دولت وفاق صحبت می‌کنند، اما وفاق تنها به جناح‌های سیاسی محدود نمی‌شود. وفاق باید میان نسل تحصیلکرده و نسل مدیران دهه‌های ۴۰ و ۵۰ باشد؛ باید بین ذائقه نسل جوان، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی وفاق شکل بگیرد.
آقای رئیس‌جمهور اگر موضوع وفاق برای شما اهمیت دارد (که قطعاً دارد)، باید توجه کنید که امروز ما شاهد یک ناترازی جدید هم هستیم و آن ناترازی نیروی انسانی است. شایسته و زیبنده نیست که توجه رئیس‌جمهور تنها به دفاع، به امور نظامی یا به موضوع سلامت و پزشکی محدود شود، بلکه سرمایه‌های انسانی و اقتصادی ما در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز بخش بسیار ارزشمند و مهمی از کشورند.
واقعیت این است که تشکل‌ها و نهادهای مدنی سال‌های‌سال عامل رشد کشور بوده‌اند و نقش کنشگران مرزی را ایفا کرده‌اند. هرکدام از این تشکل‌ها دو تا سه درصد جمعیت کشور را نمایندگی می‌کنند و ده‌ها هزار شرکت عضو آنها هستند و هریک نان‌آور یک خانواده‌اند.
این کسبوکارها اشتغال ایجاد می‌کنند، تولید می‌کنند، مالیات می‌دهند، حقوق افراد شاغل در این حوزه تأمین میشود و درنهایت بیت‌المال از این مسیر منتفع میشود، بنابراین ضرروت حفظ‌شان برای کشور اهمیت ویژه دارد.
معتقدم ریسک‌های سیستمی که ناشی از دیجیتالی‌شدن اقتصاد است، قابل احصاء و مدیریت هستند اما در کشور ما دسته دیگری از ریسک‌ها هم وجود دارد که از بخش سنتی اقتصاد برمی‌خیزد. همان بخش‌هایی که با انواع لابی‌ها، تحریک‌ها و انحصارطلبی‌ها، علیه بخش خصوصی عمل می‌کنند. آنها در جلسات حضور پیدا می‌کنند و خودشان را ناجی نشان می‌دهند.
آقای رئیس‌جمهور، تشکل‌های بخش خصوصی سال‌ها تلاش کرده‌اند تا پیام کاربران را به متولیان امور منتقل کنند، نه اینکه یک‌طرفه تصمیم گرفته شود و به‌نام ریسک و خطر، کسبوکارها را محدود کنند. به نظر می‌رسد در کشور ما اگر نهادی مستقل برای اقتصاد دیجیتال داشتیم، مشکلات‌مان کمتر بود. امروز پدافند این حوزه مشخص نیست. انتظار می‌رفت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، این نقش را ایفا کند، اما متأسفانه حمایتی درخور و شایسته از این نهاد ندیده‌ایم. وزارت ارتباطات طبق مصوبه هیئت‌وزیران (آذر و آبان‌ماه ۱۴۰۳) مسئول و متولی تحقق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم شده است، اما بانک مرکزی با تنش‌ها و کشمکش‌هایی که با وزارت ارتباطات داشته، مانع پیشرفت امور شده و آینده کشور را به‌خطر انداخته است.
آقای رئیس‌جمهور، صدای اعتراض بخش بزرگی از کشور، از لحاظ جمعیتی و سرمایه انسانی، اکنون به گوش شما می‌رسد. کشورهای همسایه برای فعالان اقتصاد دیجیتال ایران، فرش قرمز پهن کرده‌اند اما ما در داخل شاهد کم‌سابقه‌ترین سطح بی‌توجهی هستیم. بی‌توجهی‌هایی که در حال تبدیل‌شدن به توهین است.
چطور ممکن است برای تقویت پدافند فیزیکی کشور برنامه داشته باشیم، اما به فکر ترمیم و تقویت شرکت‌های بخش خصوصی که در خط‌مقدم اقتصاد دیجیتال و پدافند امنیت دیجیتال ایستاده‌اند، نباشیم؟ متأسفانه گاهی با یک نامه بانک مرکزی، زحمات همگان در این بخش پاک میشود. این یعنی پاک‌کردن صورت‌مسئله، یعنی حذف خودمان از آینده و جاماندن از معادلات اقتصاد جهانی بی‌مرز.
باید مسئولیت پذیرفت
علیرضا یعقوبی رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک ایران
ذکر مصیبت در حوزه فین‌تک و اقتصاد دیجیتال بسیار است. به‌خصوص درباره پلتفرم‌های آنلاین طلا آنچه مطرح شد، دردناک است. اهمیت این موضوع در بی‌قانونی و خلاف‌قانون عمل‌کردن برخی نهادهای خاص است. چندی پیش جلسه‌ای در کمیسیون اقتصاد برای طرح توسعه اقتصاد دیجیتال برگزار شد. در آنجا اشاره کردم اگر قرار است قانونی جدید وضع شود، اولین بند آن را باید به اجرای قوانین اختصاص داد.
ما در بسیاری از موارد کشور، قانون جدید نمی‌خواهیم؛ ما فقط نیازمند تطبیق قوانین هستیم. در حوزه طلا چه نیازی به قانون جدید است؟ همان طلافروش فیزیکی درون خیابان، امروز حوزه نفوذ و مخاطبان آن، کشوری شده است. آیا اتفاق دیگری افتاده که صغیر و کبیر به آن ورود می‌کنند؟ در حوزه پرداخت‌یاری‌ها بزرگ‌ترین تهدید، تمرکزگرایی است. بعد از ۴۷ سال این واقعیتی که همه فهمیده‌اند اما هیچ‌کس جرأت تصمیم‌گیری برای آن را ندارد. به‌محض اینکه کسی عزم می‌کند طرحی نو دراندازد و تصمیمی متفاوت بگیرد، یک شورای خاص یا یک قاضی، مانع می‌شوند. در موضوع فیلترینگ سه دولت آمدند و رفتند، اما هیچ‌کدام نتوانستند مسئله را حل کنند. گاه انسان احساس می‌کند که کشور با کمبود عقلانیت در تصمیم‌گیری مواجه است.
بلاهایی بر سر کسبوکارهای حوزه فناوری‌های مالی مثل پرداخت‌یاری‌ها آورده‌اند که عجیب است، اما اتفاق بدتر در حوزه رمزدارایی‌ها رخ‌داده که هیچ‌کدام از مسئولان حاضر نیستند مسئولیت‌اش را بپذیرند. بانک مرکزی طبق قانون، متولی رمزپول کشور است اما این نهاد رمزدارایی‌ها را در زمره رمزپول در نظر می‌گیرد. مگر میشود رمزپول همان رمزدارایی باشد؟ در هیچ‌جای دنیا هیچ متخصصی، رمزپول را در زمره رمزدارایی‌ها در نظر نمی‌گیرد. حالا فرض کنید چنین شود. بدون تردید اسنپ‌بک اتفاق می‌افتد. اگر کاربران ایرانی دارای دارایی‌های رمزارزی را تحریم کنند، چه کسی مسئول است؟ اگر بحران ایجاد شد، چه کسی باید پاسخ بدهد؟ تردید نداشته باشید از ما گلایه می‌کنند که چرا پذیرفتیم رمزدارایی‌ها زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند.
نوبیتکس از بحران بزرگی در کشور جلوگیری کرد. چرا هیچ‌کدام از مسئولان درباره آن صحبت نمی‌کنند؟ جایزه مدیریت عاقلانه و هوشمندانه یک کسبوکار نوآورانه، چیست؟ هیچ! درحالی‌که باید از چنین تجربه‌ای استفاده کرد.
باید به رعایت قانون توصیه کرد. نمی‌توان پذیرفت که یک نهاد خاص یک‌شبه تصمیم بگیرد پلتفرم‌ها را مسدود کند و فردای آن‌روز ریاست‌جمهوری نامه‌نگاری کند و نهاد مسدودکننده را به رعایت قانون دعوت کند. شورای‌عالی فضای‌مجازی هم «سند چشم‌انداز رمزدارایی‌های کشور» را مصوب کرده، اما آیا کسی آن را رعایت می‌کند؟
واقعیت این است که رخدادهایی تأسف‌بار در کشور ما در حال رخ‌دادن است که تبعات آن متوجه مردم است. بهترین متخصصان ما در پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند و اگر کنار گذاشته شوند، درنهایت مهاجرت می‌کنند، اما هزینه اصلی را مردم می‌پردازند. در مقابل رفتار دولت است که از ابزارهای دوره فئودالی برای دوره هوش مصنوعی استفاده می‌کند. یعنی ابتدا درگاه‌های کسبوکارها را می‌بندند و بعد می‌پرسند که‌هستید و چه‌می‌کنید؟ چرا باید برای گرفتن مجوز از بانک مرکزی که شبانه حساب‌ها را می‌بندد، هزار میلیارد تومان گرو گذاشت؟ اگر بانک مرکزی می‌خواهد متولی رمزدارایی‌ها باشد، باید مسئولیت‌اش را هم بپذیرد. نمی‌توان بدون خاک‌آلوده‌شدن لباس، در میدان بازی کرد. بانک مرکزی باید خاکی شود و تنها راهش هم مسئولیت‌پذیری است.
چالش، نه تنظیم‌گری، که سلیقه‌گرایی است
رضا قربانی فعال حوزه فین‌تک
استارتاپ‌ها و کسبوکارهای نوآور در سال‌های گذشته پس از عبور از دوره چالش‌های فناورانه و دستیابی به سهم بازار و دستیابی به سهم بازار، به‌تدریج با موضوع تنظیم‌گری روبه‌رو شده‌اند که تا امروز نیز کماکان و به‌صورت پررنگ باقی است.
نمونه روشن آن دی‌ماه سال گذشته است که درگاه پلتفرم‌های رمزارز به‌طور ناگهانی بسته شد و همچنان هم بازگشایی نشده است. این رفتارها نشان‌دهنده رویکردی سلبی است. اگر وضعیت‌مان را کشورهای مختلف، از آمریکا گرفته تا همین کشورهای اطراف خلیج‌فارس و ترکیه، به‌ویژه در پنج، شش سال اخیر مقایسه کنیم، بهتر متوجه تغییرات می‌شویم.
در کشور ما هیچ‌کس به‌طور رسمی با اقتصاد دیجیتال مخالفت نمی‌کند که کاش چنین مخالفتی صریح بود؛ آن‌وقت دست‌کم تکلیف روشن می‌شد. در مستندات رسمی کشور به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه تصریح شده که اقتصاد دیجیتال باید سهمی ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کسب کند اما در عمل، نه‌تنها این هدف محقق نشده بلکه حتی برآوردی معتبر از سهم فعلی آن در تولید ناخالص داخلی در دست نیست. مسیر امروز، برخلاف چندسال گذشته، بیشتر به سمت محدودسازی پیش می‌رود و چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود.
ما در کشورمان نه‌تنها با تحریم‌های خارجی، بلکه با پدیده خودتحریمی مواجهیم. موضوع اصلی نیروهای متخصص و منابع‌انسانی فعال در این کسبوکارها است. برای مثال حوزه اینشورتک، به‌عنوان بخشی از فین‌تک، توانایی متحول‌کردن صنعت بیمه کشور را دارد. بااین‌حال به‌دلیل محدودیت‌های تنظیم‌گری، امروز تنها به فروش آنلاین بیمه محدود مانده است. فراموش نکرده‌ایم تا همین چن سال پیش فرآیند خرید بیمه چگونه بود اما امروز تنظیم‌گران صنعت بیمه با تشکیل پرونده انضباطی و درج نمره منفی برای مدیران پلتفرم‌های اینشورتکی، شرایطی ایجاد کرده‌اند که گویی فعالان این حوزه خلافکارند. آنها درواقع با محدودیت‌های بسیار و نگاه پلیسی به این صنعت، شرایط را بسیار دشوار ساخته‌اند.
در صنعت پرداخت‌یاری نیز وضعیتی مشابه حاکم است. تنها در یک نمونه، چهار پرداخت‌یار کشور مجموعاً ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. جالب این است که صنعت پرداخت‌یاری از اولین بخش‌هایی بود که در کشور ما رشد کرد و نوآورانه ظاهر شد. همین صنعت سپس از حوزه تبادل رمزارز حمایت کرد. پلتفرم‌هایی که حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز به کشور خدمت کردند. همان‌طور که نیروهای نظامی از کشور دفاع کردند، پلتفرم‌های رمزارزی نیز به‌شکلی دیگر به کشور یاری رسانده‌اند. نمونه بارز آن نوبیتکس است که مانع از وقوع بحرانی بزرگ برای دارایی‌های مردم شد.
باوجوداین، از دی‌ماه سال گذشته، درگاه‌های کسبوکارهای تبادل رمزارز مسدود شده‌اند و بانک مرکزی همچنان هم با زبان تهدید علیه آنها رفتار می‌کند. یعنی ما تنظیم‌گری داریم که با سلیقه شخصی با کسبوکارها و پلتفرم‌های صرافی رمزارز برخورد می‌کند و آنها را همچون دشمن می‌پندارد.
پلتفرم‌های آنلاین طلا هم که پدیده سال گذشته بودند، در مدت‌زمانی کوتاه، تحولی چشمگیر در زیست‌بوم نوآوری کشور ایجاد کرده‌اند. در طول 15-14 سال فعالیت‌ام در حوزه نوآوری، هرگز مشابه کمپین‌های منفی که در یک‌سال گذشته علیه پلتفرم‌های طلا به‌راه افتاد، ندیده‌ام. در دوران جنگ، همین پلتفرم‌ها به‌خوبی با مسئولان و تصمیم‌گیران همراهی کردند اما از آن‌سو، رگولاتور درگاه‌هایشان را مدت‌ها بازگشایی نکرد. رفتار رگولاتور به‌گونه‌ای است که گویا می‌خواهند تجربه‌های مشابه پرداخت‌یاری و رمزارز تکرار نشود. حوزه لندتک نیز در دوسال گذشته رفتار مصرف‌کنندگان را متحول کردند.
بنابراین قصه ما این نیست که صرفاً گلایه کنیم و بگوییم رگولاتور بد است. اقتصاد دیجیتال همیشه راهکار ارائه کرده و هیچ‌گاه با اصل تنظیم‌گری و نظارت مخالف نبوده است. مشکل کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، سلیقه‌گرایی و رفتارهای محدودکننده است.
