| کد مطلب: ۴۷۸۱۲

دو سال تا رهایی اروپا از سلطه گاز روسیه/اتحادیه اروپا حذف تدریجی نفت، گاز و انرژی هسته‏‌ای روسیه را از بازارهای خود در دستور کار دارد

پیش از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه تقریباً ۴۰ درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد. اما در سال ۲۰۲۲ و حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی واردات گاز روسیه را کاهش دادند و همین امر باعث شد غول انرژی گازپروم روسیه در سال ۲۰۲۳ متحمل ضرری ۷ میلیارد دلاری شود.

دو سال تا رهایی اروپا از سلطه گاز روسیه/اتحادیه اروپا حذف تدریجی نفت، گاز و انرژی هسته‏‌ای روسیه را از بازارهای خود در دستور کار دارد

پیش از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه تقریباً ۴۰ درصد از تقاضای گاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد. اما در سال ۲۰۲۲ و حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی واردات گاز روسیه را کاهش دادند و همین امر باعث شد غول انرژی گازپروم روسیه در سال ۲۰۲۳ متحمل ضرری ۷ میلیارد دلاری شود. تا ماه مارس امسال صادرات گاز روسیه به اروپا به حدود 18 درصد کاهش یافته و بخش عمده‌ای از این گاز یا به صورت گاز طبیعی مایع (LNG) است یا از طریق خط لوله ترک‌استریم در ترکیه.

امروزه با اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در حال رخ دادن است، به نظر می‌رسد روسیه تنها تا سال 2027 یکی از تامین‌کنندگان گاز اروپا خواهد بود و بعد از این سال احتمالاً برای همیشه از بازار اروپا حذف شود. چون حتی اگر طرح صلحی هم در اوکراین برقرار شود، بازگشت قراردادهای انرژی بسیار زمان‌بر و گاه غیرممکن هستند.

اتحادیه اروپا با توقف واردات گاز و نفت روسیه و حذف تدریجی واردات برق هسته‌ای روسیه، وابستگی خود به انرژی روسیه را پایان خواهد داد و در عین حال بر آن است که ثبات عرضه و قیمت انرژی در کل اتحادیه را تضمین کند. این همان نقشه راهی ا‌ست که به نام REPowerEU شناخته می‌شود؛ یعنی هموار شدن راه برای تضمین استقلال کامل انرژی اتحادیه اروپا از روسیه. آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ شواهد نشان می‌دهند از سال 2025 تلاش اتحادیه اروپا برای رسیدن به این هدف شکل و شمال جدیدی به خود گرفته است. 

هرچند از زمان آغاز جنگ در اوکراین، اتحادیه اروپا تحریم‌های سنگینی علیه بخش انرژی روسیه برقرار کرد اما شواهد نشان می‌دهند در سال 2024 و برعکس آنچه که قوانین این اتحادیه بر آن تاکید دارند، واردات گاز از روسیه افزایش یافته است.

این افزایش تا حد زیادی ناشی از افزایش واردات ال‌ان‌جی روسیه بود. این روند در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشت و اتحادیه اروپا در ماه فوریه به طور متوسط روزانه 74/3 میلیون مترمکعب ال‌ان‌جی از روسیه وارد کرد: یعنی افزایش ماهانه ۱۱ درصدی. استفاده از کشتی‌های «سایه» و رویه «تظاهر به» در محموله‌های ال‌ان‌جی روسیه نیز به شدت در حال گسترش است و به گاز روسیه اجازه می‌دهد بدون تحریم وارد بازارهای اروپایی شود. به عنوان مثال، با وجود ممنوعیت واردات مستقیم ال‌ان‌جی روسیه توسط آلمان، این کشور به خرید ال‌ان‌جی روسیه از طریق سایر بنادر اروپایی ادامه داد. این امر تا حدی به دلیل عدم شفافیت در بازار داخلی گاز اتحادیه اروپا امکان‌پذیر شد.

واردات گاز از طریق خط لوله از روسیه نیز ادامه دارد. به‌رغم پایان جریان ارسال گاز از طریق اوکراین در اول ژانویه 2025، در فوریه همان سال اتحادیه اروپا روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز روسیه را از طریق خط لوله ترک‌استریم دریافت کرد.

در مجموع، واردات سوخت‌های فسیلی روسیه توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ به 21/9 میلیارد یورو رسید، رقمی که به طور قابل توجهی از میزان کمک مالی 18/7 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین بیشتر بود!

اما این اتحادیه بر این باور است که وابستگی بیش از حدش به واردات انرژی روسیه یک تهدید امنیتی است و از این رو نقشه راه REPowerEU اعلام شد. پیشتر اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفته بود: «جنگ در اوکراین به طرز بی‌رحمانه‌ای خطرات باج‌گیری، اجبار اقتصادی و شوک‌های قیمتی را آشکار کرده است. با REPowerEU، ما منابع انرژی خود را متنوع کرده‌ایم و وابستگی سابق اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه را به شدت کاهش داده‌ایم. اکنون زمان آن رسیده است که اروپا روابط انرژی خود را با یک تأمین‌کننده غیرقابل اعتماد به‌طور کامل قطع کند و انرژی‌ای که به قاره ما می‌آید نباید هزینه جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین را بپردازد».

بر اساس اعلام مسئولان این اتحادیه نقشه راه REPowerEU حذف تدریجی نفت، گاز و انرژی هسته‌ای روسیه را از بازارهای اتحادیه اروپا در دستور کار دارد که به شیوه‌ای هماهنگ و ایمن همزمان با پیشبرد گذار انرژی اتحادیه انجام می‌شود. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امنیت عرضه انرژی اتحادیه اروپا را حفظ کرده و در عین حال هرگونه تأثیری بر قیمت‌ها و بازارها را محدود کنند.

از طرفی پیش‌بینی می‌‌شود که از سال ۲۰۲۵، عرضه جهانی ال‌ان‌جی (LNG) به سرعت افزایش یابد، و در نقطه مقابل تقاضای گاز کاهش خواهد یافت. با اجرای کامل چارچوب گذار انرژی و طرح اقدام برای انرژی مقرون به صرفه، انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را جایگزین کند، که به معنای کاهش ۴۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعبی تقاضا تا سال ۲۰۲۷ است. در عین حال انتظار می‌رود ظرفیت LNG این اتحادیه تا سال ۲۰۲۸ حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد: یعنی پنج برابر بیشتر از واردات فعلی گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا.

اینها خبرهای چندان خوبی برای روسیه نیستند. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین مشتری گاز روسیه بود و چین و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اکنون روسیه در حال از دست دادن این مشتری بزرگ است. هرچند چین در حال جایگزینی به جای اتحادیه اروپاست اما روابط روسیه با چین بسیار متفاوت‌تر از روابط این کشور با اتحادیه اروپاست. روسیه مجبور است برای نگه داشتن چین تخفیف‌های ویژه‌ای درنظر بگیرد.

با این حال تحلیل‌های قبلی اندیشکده انرژی Ember نشان داده بود که تسریع در استقرار برق تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و برق‌رسانی می‌توانست اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۲۵ به استقلال از گاز روسیه برساند. اما برخی بر این باورند که به‌رغم تعهدات کمیسیون اتحادیه اروپا به ریاست فون در لاین و ریاست لهستان بر اتحادیه اروپا، این اتحادیه حتی تا سال ۲۰۲۷ نیز در معرض خطر عدم دستیابی به این هدف است. انتشار نقشه راه کمیسیون اروپا برای حذف تدریجی واردات انرژی از روسیه تاکنون دو بار به تعویق افتاده بود.

حذف تدریجی و هماهنگ منابع انرژی روسیه

اتحادیه اروپا می‌گوید ترانزیت گاز روسیه به اتحادیه اروپا به شدت در حال کاهش است. واردات نفت از روسیه نیز از ۲۷ درصد در آغاز سال ۲۰۲۲ به ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. علاوه بر این، تحریم‌ها واردات زغال سنگ روسیه به اتحادیه اروپا را به طور کامل ممنوع کرده و بارگیری مجدد محموله‌های حامل گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه در بنادر اتحادیه اروپا ممنوع شده است.

با وجود این پیشرفت قابل توجه، عرضه گاز و نفت روسیه همچنان بخشی از سبد انرژی اتحادیه اروپاست. در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا شاهد افزایش واردات گاز روسیه بود، به‌طوری که ۵۲ میلیارد مترمکعب گاز روسیه (۳۲ میلیارد مترمکعب از طریق خط لوله و ۲۰ میلیارد مترمکعب از طریق LNG)) و همچنین ۱۳ میلیون تن نفت خام روانه بازار اروپا شد.

اتحادیه اروپا به دلیل اقدامات قهری غیرقابل پیش‌بینی احتمالی روسیه، این میزان واردات را هم خطری قابل توجه برای تجارت و امنیت انرژی خود می‌داند. به همین دلیل است که کمیسیون این اتحادیه در ۶ مه نقشه راهی را برای رویکردی هماهنگ و گام به گام برای قطع تدریجی عرضه انرژی روسیه، شامل نفت، گاز و انرژی هسته‌ای، تصویب کرد. این طرح با هدف ممنوعیت تمام واردات باقی‌مانده گاز روسیه و تسهیل قطع کامل واردات نفت ارائه شده است.

کمسیون اتحادیه اروپا از اعضای خود خواسته است تا پایان امسال برنامه‌های ملی تهیه کنند که چگونگی مشارکت آنها در حذف تدریجی واردات گاز، انرژی هسته‌ای و نفت روسیه را مشخص کند. تمام این اقدامات در کنار اقدامات لازم برای تسریع گذار انرژی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، از جمله از طریق تجمیع تقاضای گاز و استفاده بهتر از زیرساخت‌ها، برای از بین بردن خطرات مربوط به امنیت عرضه و ثبات بازار قرار دارند.

کشورهای اروپایی شفافیت، نظارت و قابلیت ردیابی گاز روسیه را در بازارهای اتحادیه اروپا بهبود می‌بخشند و مانع برقراری قراردادهای جدید با تأمین‌کنندگان گاز روسیه می‌شوند و قراردادهای فعلی موجود را تا پایان سال 2027 متوقف می‌کنند. کمیسیون اروپا به دنبال این است که تا پایان سال ۲۰۲۷ تمام واردات باقی‌مانده گاز روسیه متوقف شود.

این مقررات اتحادیه اروپا با هدف بازتعریف روابط تجاری انرژی با روسیه تدوین شده است. اتحادیه اروپا می‌گوید مقرراتش را برای محافظت از بازارهای انرژی اتحادیه اروپا در برابر خطرات ناشی از تجارت و فراهم کردن اقدامات موثرتر برای نظارت بر خطرات تامین انرژی تدوین کرد که بر اساس یک مبنای قانونی دوگانه، یعنی ماده 207 TFEU (سیاست تجاری) و ماده 194(2) TFEU (سیاست انرژی) بنا شده‌اند.

مهمترین نکته این مقررات، ممنوعیت واردات گاز طبیعی از مبدأ یا صادر شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فدراسیون روسیه و نیز ارائه خدمات در پایانه‌های ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا به مشتریان فدراسیون روسیه را در دستور کار دارد.

ممنوعیت واردات گاز روسیه از اول ژانویه 2026 بر اساس قراردادهای جدید (که پس از 17 ژوئن 2025 منعقد شده‌اند) و قطع کامل واردات گاز روسیه تحت تمام قراردادهای موجود تا پایان سال 2027 از جمله اقدامات این طرح است. این اقدامات حذف تدریجی انرژی روسیه را از این بازار امکان‌پذیر می‌سازد.

در مورد قراردادهای کوتاه‌مدت تامین موجود، این ممنوعیت از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ برای واردکنندگانی اعمال خواهد شد که بتوانند به مقامات گمرکی نشان دهند که این قراردادها قبل از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ منعقد شده‌اند و پس از آن اصلاح نشده‌اند. دلیل این امر پایین بودن ریسک امنیت اقتصادی ناشی از این قراردادها است.

برای قراردادهای بلندمدت، این ممنوعیت از اول ژانویه ۲۰۲۸ اعمال خواهد شد، مشروط بر اینکه واردکنندگان بتوانند ثابت کنند که قراردادهای بلندمدت قبل از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ امضا شده‌اند و پس از آن اصلاح نشده‌اند. دلیل این امر این است که واردکنندگانی که قراردادهای بلندمدت دارند احتمالاً به زمان بیشتری نیاز دارند برای یافتن منابع جایگزین، زیرا این قراردادها معمولاً در مقایسه با قراردادهای کوتاه‌مدت، حجم کالای داد و ستد شده بسیار بیشتری را در بر می‌گیرند. 

اتحادیه اروپا بر این باور است که با توجه به نقش اساسی که انتظار می‌رود ال‌ان‌جی در تأمین منابع انرژی جایگزین در اروپا ایفا کند، خدمات ترمینال‌های ال‌ان‌جی برای مشتریانی از روسیه یا تحت کنترل شرکت‌های روسی نیز از اول ژانویه ۲۰۲۶ ممنوع خواهد شد. در نتیجه ظرفیت این ترمینال‌ها به سمت تأمین‌کنندگان قابل اعتماد جایگزین برای اروپا هدایت خواهد شد. برای خدماتی که تحت قراردادهای بلندمدت امضا شده قبل از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ هستند، این ممنوعیت‌ها از اول ژانویه ۲۰۲۸ اعمال خواهد شد.

اتحادیه اروپا از اعضای خود خواسته برای اطمینان از حذف تدریجی و ایمن واردات روسیه، برنامه‌های تنوع‌بخشی ملی را با اقدامات و نقاط عطف دقیق برای حذف تدریجی واردات مستقیم یا غیرمستقیم گاز روسیه تدوین کنند. اولین برنامه‌های ملی باید تا اول مارس ۲۰۲۶ به کمیسیون اتحادیه اروپا ارائه شود.

و البته تنها گاز روسیه نیست که گرفتار مقررات جدید است. آیین‌نامه جدید کشورهای عضوی را که هنوز به واردات نفت روسیه ادامه می‌دهند ملزم می‌کند که با توجه به توقف کامل واردات نفت تا پایان سال 2027، برنامه‌های تنوع‌بخشی به سبد انرژی را برای حذف تدریجی تمام واردات باقیمانده نفت تهیه کنند. برنامه‌های تنوع‌بخشی ملی باید حجم واردات مستقیم یا غیرمستقیم نفت از فدراسیون روسیه تحت قراردادهای موجود، اقدامات در حال انجام یا برنامه‌ریزی‌شده برای هدایت حذف تدریجی، از جمله منابع و مسیرهای تامین جایگزین و موانع فنی یا نظارتی بالقوه برای حذف تدریجی و گزینه‌های غلبه بر آنها را هم در بر بگیرد.

همه کشورهای اتحادیه اروپا فرصت‌های برابری برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین گاز خود ندارند. با این حال، حتی وابسته‌ترین کشورهای امروزی به گاز روسیه، به‌ویژه اتریش، مجارستان و اسلواکی، به لطف ارتقاء شبکه تأمین مالی شده توسط اتحادیه اروپا، گزینه‌های جایگزین مناسبی برای تامین گاز دارند. در واقع، ظرفیت فنی زیرساخت‌های واردات گاز غیرروسی در این سه کشور از تقاضای گاز آنها فراتر رفته است.

به همین دلیل است که توقف ترانزیت گاز اوکراین در ژانویه هیچ مشکلی در تأمین گاز برای مصرف‌کنندگان گاز اروپای مرکزی ایجاد نکرد. حتی در حال حاضر، انتظار می‌رود که حذف کامل گاز روسیه تنها باعث افزایش جزئی حدود 10 درصد در قیمت گاز در این کشورهای محصور در خشکی شود و این افزایش تا سال 2030 کاهش یابد.

کمیسیون اتحادیه اروپا با همکاری آژانس همکاری تنظیم‌کنندگان انرژی اتحادیه اروپا (ACER)، پیشرفت حذف تدریجی واردات گاز و نفت روسیه به اتحادیه اروپا را از نزدیک رصد می‌کند.

تضمین قابلیت ردیابی گاز روسیه در بازارهای اتحادیه اروپا

تجربه بحران گاز سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان داده است که اطلاعات جامع در مورد وابستگی‌های عرضه برای حذف موثر واردات گاز روسیه و در عین حال تضمین امنیت عرضه گاز در اتحادیه بسیار مهم است.

بنابراین اتحادیه اروپا برای اجرای موثر ممنوعیت واردات گاز روسیه، سازوکارهای جدیدی را برای افزایش شفافیت، نظارت و ردیابی آن در بازارهای اتحادیه اروپا تنظیم کرده است. 

بر اساس اصلاحیه مقررات امنیت عرضه اتحادیه اروپا (EU) 1938/2017، واردکنندگان گاز روسیه ملزم به ارائه اطلاعات دقیق قراردادی به کمیسیون اروپا و مقامات ذیصلاح ملی از جمله گمرک خواهند بود. این اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد: حجم قرارداد، تاریخ انعقاد، مدت قرارداد و هویت شرکای قرارداد، تولیدکننده گاز و کشور تولیدکننده. برای واردات ال‌ان‌جی، اطلاعات مربوط به بندر اولین بارگیری، نقاط تحویل و برنامه‌ها و همچنین شرایط تعلیق یا خاتمه تحویل باید ثبت شود.

از سویی آژانس همکاری تنظیم‌کنندگان انرژی اتحادیه اروپا (ACER) گزارش‌هایی منتشر خواهد کرد که بر قراردادهای مربوط به تأمین گازی نظارت دارند که مبدآ آن یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از روسیه است.

فهرست اقداماتی که اتحادیه اروپا برای ردیابی گاز وارداتی از روسیه در دستور کار قرار داده است بسیار مفصل‌تر از موارد فوق است. به طور کلی این اتحادیه در نظر دارد هر ملکول گازی را که از روسیه به مقصد کشورهای عضوش رهسپار می‌‌شود زیر نظر بگیرد و ممنوع کند. 

بر این اساس در ابتدا ممنوعیت واردات گاز روسیه فقط بر قراردادهای جدید تاثیر می‌گذارد و واردات بر اساس قراردادهای بلندمدت موجود تا پایان سال 2027 مجوز ادامه یافتن دارد.

اتحادیه بر این باور است که به دلیل وجود تامین‌کنندگان جایگزین کافی در بازار جهانی گاز، بازار گاز به هم پیوسته و وجود زیرساخت‌های وارداتی کافی در اتحادیه اروپا، می‌توان حجم گاز باقی مانده را بدون تاثیر اقتصادی قابل توجه یا خطرات بزرگ برای امنیت تامین، به تدریج کاهش داد.

حذف تدریجی نفت هم تا سال ۲۰۲۷ نگرانی‌ امنیتی ایجاد نخواهد کرد. خط لوله آدریا (خط لوله نفت خام کرواسی، صربستان و مجارستان) جایگزین معتبری برای جایگزینی خطوط لوله باقی‌مانده روسیه است. انتظار می‌رود تاثیر آن بر قیمت‌ها محدود باشد، زیرا بعید است تقاضای اضافی برای جایگزینی نفت روسیه تاثیر قابل توجهی بر بازارهای جهانی نفت و بنابراین بر قیمت‌ها داشته باشد.

بازگشت گاز با شرط صلح؟

اگر واردات گاز از روسیه ادامه یابد اتحادیه اروپا نه‌تنها از تعهدات REPowerEU خود عقب می‌ماند، بلکه امنیت خود را نیز در تهدید می‌بیند. با توجه به اینکه تنها دو سال تا رسیدن به هدف حذف تدریجی گاز روسیه در سال ۲۰۲۷ باقی مانده است، افزایش واردات در سال ۲۰۲۴ باعث نگرانی در این اتحادیه شد و از سویی چالش‌هایی هم وجود دارد که مسیر اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. 

اسلواکی و مجارستان همچنان از استفاده از گاز روسیه حمایت می‌کنند، در حالی که گزارش شده بود مذاکرات بین ایالات متحده و روسیه افتتاح خط لوله نورد استریم ۲ را نیز مد نظر دارد. همچنین در محافل سیاسی این شایعه مطرح شده بود که بازگشت به گاز روسیه توسط اتحادیه اروپا بخشی از یک توافق بالقوه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به عنوان بخشی از یک طرح صلح در اوکراین، پیشنهاد از سرگیری فروش گاز روسیه به اروپا را در سر داشت. آمریکایی‌ها بازگرداندن انرژی روسیه به بازار اتحادیه اروپا را یک اقدام استراتژیک برای کمک به تحکیم توافق صلح با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌دانستند.

رویترز گزارش داده بود که استیو ویتکاف، نماینده ایالات متحده و کریل دمیتریف، نماینده سرمایه‌گذاری پوتین، مذاکراتی را با محوریت صلح و همکاری در زمینه انرژی برگزار کرده‌اند. اما چنین چشم‌اندازی چندان هم با موفقیت همراه نبوده است. 

بر اساس گزارش بلومبرگ پیش از دیدار ترامپ و پوتین قیمت گاز طبیعی اروپا به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری نزدیک شد. قیمت‌های آتی گاز معامله شده در آمستردام از ابتدای ماه اوت حدود 10 درصد کاهش یافت و در 15 اوت به سطحی رسید که از ماه مه مشاهده نشده بود. حتی اگر آتش‌بسی در اوکراین برقرار شود اکثر معامله‌گران انتظار بازگشت سریع گاز خط لوله روسیه به اروپا را ندارند، هرگونه تغییر در تحریم‌های انرژی روسیه می‌تواند پیامدهای عمده‌ای برای عرضه جهانی هم داشته باشد.

هرچند قیمت گاز اروپا همچنان بالاتر از سطح قبل از حمله روسیه به اوکراین است اما همانطور که پیشتر گفته شد امروزه مسیر تامین انرژی در اروپا تغییر یافته و بیشتر گاز اروپا از تأمین‌کنندگان دوردستی مانند ایالات متحده و قطر تامین می‌‌شود و اکنون سهم روسیه تنها به ارقامی بین 18 تا 19 درصد کاهش یافته است. از طرفی درحالی که اتحادیه اروپا برای خرید محموله‌های ال‌ان‌جی باید با مشتریان آسیایی رقابت کند، اما تکمیل پروژه‌های ال‌ان‌جی روسیه که هم تحریم هستند هم مشتریان آسیایی دارند، راه خرید را برای اروپا آسان‌تر می‌کنند.

بلومبرگ ‌ان‌ای‌اف پیش‌بینی کرده است که در صورت لغو تحریم‌ها، تولید ال‌ان‌جی روسیه می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰ میلیون تن برسد یعنی ۵۰ درصد افزایش نسبت به سطح سال ۲۰۲۴. پروژه‌هایی مانند آرکتیک ال‌ان‌جی ۲ و دو واحد مایع‌سازی کوچک‌تر در حال حاضر با محدودیت‌های عملیاتی مواجه هستند. اما همانطور که دنیا به چشم خود دید، دیدار پوتین و ترامپ تا به امروز نتوانسته است تاثیر خاصی بر خوشبینی برای پایان جنگ و بازگشت گاز روسیه به اتحادیه اروپا فراهم آورد. 

در کنار این عوامل، ترامپ تعرفه‌های هند، یکی از عمده‌ترین خریداران نفت روسیه را دو برابر کرده است. او اروپا را هم تشویق می‌کند تا واردات ال‌ان‌جی از ایالات متحده را افزایش دهد و انتظار می‌رود چندین پروژه جدید در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسند. 

در کنار آن برخی تحلیلگران از جمله تحلیلگران شرکت Energy Aspects Ltd با وجود کاهش قیمت گاز در هفته‌های اخیر، انتظار دارند که این قیمت‌ها دوباره افزایش یابد، زیرا ممکن است بازارها بیش از اندازه به بازگشت فوری عرضه روسیه خوشبین شده باشند. در صورت اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر توسط ایالات متحده بر روسیه، قیمت‌ها نیز احتمالاً افزایش می‌یابد. اما سطح ذخیره‌سازی اروپا تا حدودی یک سپر دفاعی ایجاد می‌کند، به طوری که در حال حاضر حدود ۷۳ درصد از ذخایر اتحادیه اروپا پر شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه اقتصاد
آخرین اخبار