سرمایه‏‌گذار یا مافیا؟ / یک مشارکت اقتصادی جدید بین آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج ‏فارس در حال ظهور است که برخی منتقدیـن آن را به پولشویی و قاچاق ربط می ‏دهند

ارزیابی توافقات بین‌المللی نشان می‌دهد یک مشارکت اقتصادی جدید بین آفریقا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حال ظهور است. در ماه آوریل 2024،  بولا تینوبو، رئیس‌جمهور نیجریه، پل کاگامه، رئیس‌جمهور رواندا و بیش از 35 وزیر از سراسر آفریقا در نشست ویژه همکاری جهانی، رشد و انرژی برای توسعه در ریاض شرکت کردند.

روابط اقتصادی در حال ظهور بین آفریقا و شورای همکاری خلیج‌فارس متشکل از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین و عمان، در حال رشد است. به‌عنوان مثال تنها در سال 2023، شرکت‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس 73 پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش بیش از 53 میلیارد دلار را در آفریقا اعلام کردند.

این کشورها مدعی‌اند مشارکت اقتصادی رو به رشد آفریقا و شورای همکاری خلیج‌فارس، که براساس نزدیکی جغرافیایی شکل گرفته است، بر پرداختن به مسائل مهمی مانند امنیت غذایی، گذار انرژی و توسعه زیرساخت متمرکز است و البته اینکه تا چه حد این همکاری‌ها صرفاً در حوزه امنیت غذایی و گذار انرژی باقی خواهد ماند موضوع دیگری ا‌ست.

طی دهه گذشته کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس مجموعاً بیش از 100 میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سهم امارات در این سرمایه‌گذاری‌ها 59/4 میلیارد دلار است و عربستان سعودی و قطر به ترتیب 25/6 و 7/2 میلیارد دلار. در این مدت، امارات متحده عربی چهارمین سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در آفریقا پس از چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده است.

آمارها می‌گویند در ماه مارس، شرکت اماراتی بین‌المللی هلدینگ، 51 درصد از سهام معادن مس موپانی زامبیا را خریداری کرد. در ژانویه، دولت عربستان سعودی قراردادهایی را با چهار کشور آفریقایی برای اکتشافات معدنی امضا کرد و در سال 2020، قطر ایرویز 1/3 میلیارد دلار برای خرید 49 درصد از سهام رواندایر و 60 درصد از سهام فرودگاه بین‌المللی بوگسرا در روآندا سرمایه‌گذاری کرد، این فرودگاه از سال 2017 در حال ساخت است.

طبق گزارش شرکت سهامی مالی آفریقا، این قاره 150 میلیارد دلار شکاف بودجه زیرساختی دارد و گزارش سرمایه‌گذاری جهانی UNCTAD به این نتیجه رسیده که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آفریقا از رکورد 80 میلیارد دلاری که در سال 2021 ثبت شده بود به 45 میلیارد دلار در سال 2022 کاهش یافته است.

براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های چین در آفریقا کاهش قابل توجهی داشته است. این تغییر به عوامل مختلفی از جمله چالش‌های اقتصادی خود چین و تغییر اولویت‌ها به سمت مدل‌های توسعه پایدارتر نسبت داده می‌شود. در نتیجه، کل تعهدات وام‌های جدید در سال 2022 تنها 995/5 میلیون دلار بود، اما این رقم در سال 2016 به 28/5 میلیارد دلار رسیده بود.

این در حالی‌ است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید طی دهه گذشته، مجموع واردات و صادرات بین امارات و کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش از 30 درصد افزایش یافته است و تجارت بین عربستان سعودی و جنوب صحرای آفریقا اکنون 12 برابر مقدار یک دهه گذشته است. چنین روندی با آزاد شدن دسترسی شرکت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس به بازارهای آفریقایی از طریق منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) تسریع شده است. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا که به طور رسمی در سال 2021 راه‌اندازی شد، یک بازار واحد ایجاد می‌کند که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 وسعت این بازار به 1/7 میلیارد نفر و ارزش 6/7 تریلیون دلار برسد.

به‌عنوان مثال، دی‌پی ورلد یک شرکت لجستیک چندملیتی اماراتی ا‌ست که با توافق با منطقه اقتصادی کانال سوئز مصر، 80 میلیون دلار در یک پارک لجستیک بزرگ به مساحت 300000 مترمربع در سخنه مصر سرمایه‌گذاری می‌کند. این شرکت قراردادی 30 ساله هم دارد برای ارتقاء و بهره‌برداری بخشی از بندر دارالسلام تانزانیا.

به همین منوال، شرکت کویتی لجستیک جهانی اجیلیتی دسترسی شرکت‌های بین‌المللی را به بازار این قاره تسهیل می‌کند. هدف این شرکت فعال کردن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش حجم تجارت و جلب اعتماد سایر سرمایه‌گذاران با همکاری از طریق ارائه‌دهندگان لجستیک محلی است.

عربستان سعودی

در ماه اکتبر 2024 عربستان سعودی از سرمایه‌گذاری بزرگ 41 میلیارد دلاری برای توسعه اقتصادی آفریقا خبر داد. این سرمایه‌گذاری شامل یک میلیارد دلار برای توسعه آفریقا، 5 میلیارد دلار برای استارتاپ‌ها، 10 میلیارد دلار در تامین مالی و 25 میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. علاوه بر این، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی طی 10 سال آینده به 25 میلیارد دلار برسد.

این ابتکار که توسط وزیر دارایی عربستان، محمد بن‌عبدالله الجدان رونمایی شده، هدف آن تقویت رشد و توسعه اقتصادی در قاره آفریقا است. الجدان خاطرنشان کرد که بدهی‌های دولتی همچنان یک چالش مهم برای کشورهای آفریقایی است و خواستار همکاری بین‌المللی برای رسیدگی به این موضوع شد.

عربستان سعودی پیش از این در دوره ریاست خود در گروه 20 به کشورهایی مانند چاد، غنا، زامبیا و اتیوپی پیشنهاد کاهش بدهی داده بود. الجدان به این کشورها از هماهنگی عربی برای وام 50 میلیارد دلاری به آفریقا تا سال 2030 تاکید کرده است.

شرکت آکوا پاور که بازیگر اصلی در انرژی‌های تجدیدپذیر و نمک‌زدایی آب است، تاکنون بیش از 7 میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری کرده است و قصد دارد نفوذ خود را در این قاره با تمرکز بر پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر گسترش دهد.

این شرکت که 44 درصد آن متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی است، قصد دارد در شش سال آینده به‌عنوان بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای چهار برابر کردن سرمایه‌گذاری خود در آفریقا، 15 میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کند. علاوه بر این، براساس گزارش فست‌کمپانی آکوا پاور اعلام کرده است که نیروگاه خورشیدی متمرکز Redstone آن در آفریقای جنوبی به تولید 50 مگاوات رسیده و انتظار می‌رود به‌زودی ظرفیت کامل آن 100 مگاوات شود.

اما سال 2023 هم برای کشورهای آفریقایی و عربستان سعودی سال پرباری بود. مدیر اجرایی صندوق توسعه عربستان سعودی در نوامبر سال گذشته میلادی خبر از 14 موافقتنامه وام توسعه جدید داد با 12 وزیر آفریقایی به ارزش بیش از 580 میلیون دلار برای تامین مالی پروژه‌هایی در بخش‌های بهداشت، آب، آموزش و حمل‌ونقل در کشورهایی چون آنگولا، بورکینافاسو، بنین، بروندی، کابو ورد، گینه، مالاوی، موزامبیک، نیجر، رواندا، سیرالئون و تانزانیا. 

این تفاهم‌نامه‌ها صندوق توسعه عربستان را قادر می‌سازد تا با این کشورهای آفریقایی همکاری کند تا توسعه و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و صنعتی را شناسایی کنند. از جمله قراردادهای امضاشده بین عربستان و کشورهای آفریقایی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ در گینه به مبلغ 75 میلیون دلار، بیمارستان در سیرالئون به مبلغ 50 میلیون دلار، مدارس متوسطه شبانه‌روزی برای دختران در چندین منطقه نیجر به مبلغ 28 میلیون دلار و ساخت دانشکده عالی برای پرورش معلمان و پروژه مدرسه متوسطه علمی در بنین به ارزش 40 میلیون دلار، بازسازی بیمارستان دانشگاه شاه خالد در بوجومبورا، بوروندی به مبلغ 50 میلیون دلار، بیمارستان منطقه‌ای مانگا در بورکینافاسو به مبلغ 17 میلیون دلار و پروژه‌های آبخیزداری در جزایر سانتیاگو، سنت آنتائو و بوآویستا به ارزش 17 میلیون دلار را می‌توان نام برد.

براساس گزارش صندوق توسعه عربستان سعودی که در وب‌سایت این صندوق منتشر شده است این صندوق پروژه توسعه صنعتی در آنگولا به مبلغ 100 میلیون دلار، توسعه سیستم انتقال و توزیع آب در شرق کیگالی رواندا به مبلغ 20 میلیون دلار، و ساخت و بازسازی یک جاده مهم ارتباطی در مالاوی به ارزش 20 میلیون دلار را بر عهده دارد. 

از دیگر توافقات این صندوق با کشورهای آفریقایی می‌توان به ساخت و تجهیز پنج بیمارستان در مناطق مختلف موزامبیک به ارزش 50 میلیون دلار، ساخت سد موئرا در موزامبیک به مبلغ 50 میلیون دلار، بازسازی یک جاده ملی در موزامبیک به مبلغ 50 میلیون دلار و در نهایت پروژه خط انتقال بناکو به کیاکا در تانزانیا به ارزش 13 میلیون دلار اشاره کرد.

جولای سال 2023 هم رادیو تونس گزارش داد که عربستان سعودی یک وام 400 میلیون دلاری و یک کمک 100 میلیون دلاری برای کاهش کسری بودجه شدید تونس در نظر گرفته است. 

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در آفریقاست. بر اساس گزارش شرکت داده‌های فایننشیال‌تایمز لوکیشن، بین سال‌های 2019 تا 2023، شرکت‌های اماراتی تا 110 میلیارد دلار پروژه‌ در کشورهای آفریقایی اعلام کردند  (بدون در نظر گرفتن عملیاتی شدن آنها) که 72 میلیارد دلار آن در انرژی‌های تجدیدپذیر است.

براساس همین گزارش این تعهدات بیش از دو برابر ارزش تعهدات شرکت‌های بریتانیایی، فرانسوی یا چینی بوده که پس از شکست بسیاری از آنها در رسیدن به بازده‌های مورد انتظار، از پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی بزرگ در آفریقا عقب‌نشینی کردند. روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد که رهبران آفریقا نیز از وعده‌های مالی دولت‌های غربی ناامید شدند. به‌عنوان مثال، در کنفرانس اقلیمی کاپ 29 کشورهای ثروتمند سالانه 300 میلیارد دلار وعده کمک به کشورهای فقیر داده‌اند؛ درحالی‌که کشورهای در حال توسعه 1/3 تریلیون دلار درخواست کرده بودند.

اگرچه رهبران آفریقایی از افزایش علاقه اماراتی‌ها استقبال کرده‌اند، اما برخی از فعالان و تحلیلگران ابراز نگرانی کرده‌اند که سابقه ضعیف امارات متحده عربی در زمینه حقوق کار برای کارگران مهاجر، ادامه حمایت از تولید منابع فسیلی و عدم رسیدگی به مسائل زیست محیطی مشخصه سرمایه‌گذاری این کشور در آفریقا باشد. امارات متحده عربی مدت‌ها یک بازیگر سیاسی در شمال آفریقا و شاخ آفریقا بوده و این منطقه به دامن زدن به درگیری‌ها در لیبی و سودان متهم شده است. اکنون، رهبران امارات در تلاش هستند تا اقتصاد خود را متنوع کنند و به دور از تولید نفت و گاز، به انرژی‌های سبز و «مواد معدنی حیاتی» مانند مس مورد نیاز برای خودروهای الکتریکی و باتری‌ها متکی شود.

شرکت‌های بندری و هواپیمایی دُبی اولین شرکت‌های حاضر آفریقا بودند. شرکت هواپیمایی امارات دُبی به 20 کشور آفریقایی پرواز دارد.  دی‌پی‌ورلد، تحت کنترل خانواده سلطنتی دُبی، از سال 2006 در این منطقه حضور داشته است. این شرکت بزرگ شش بندر را در آفریقا مدیریت می‌کند و قصد دارد دو بندر دیگر را نیز به فهرست خود اضافه کند. بنادر ابوظبی از سال 2013 مدیریت بندر کامسار در گینه را برعهده دارد و اخیراً امتیازاتی در مصر، جمهوری کنگو و آنگولا کسب کرده است.

در حال حاضر در آنگولا دو اوپراتور بندری دی‌پی ورلد و ابوظبی حضور دارند. بنا به گزارش روزنامه گاردین امارات بیشتر در شرق آفریقا متمرکز است زیرا امارات به دنبال گسترش اتصال به قاره آمریکا، به‌ویژه آمریکای لاتین است. 

شرکت‌های اماراتی در بخش کشاورزی و مخابرات آفریقا هم سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از سال 2022، شیخ احمد دلموک آل مکتوم سلطنتی دُبی قراردادهایی برای فروش اعتبار کربن از جنگل‌هایی که یک‌پنجم زیمبابوه، 10 درصد لیبریا، 10 درصد زامبیا و 8 درصد تانزانیا را پوشش می‌دهد، منعقد کرده است. 

سرمایه‌گذاری‌های اماراتی در بخش معدن آفریقا هم قابل توجه است. اینترنشنال ریسورس هولدینگ، بخشی از مجموعه‌ای که تحت کنترل شیخ طحن بن‌زاید، مشاور امنیت ملی ابوظبی است و 1/1 میلیارد دلار به شرکت معدنی دولتی زامبیا، ZCCM، برای 51 درصد از سهام معادن مس موپانی پرداخت کرده است. این قرارداد برای اکثر ناظران غافلگیرکننده بود. ZCCM در سال 2021 یک معدن به شدت بدهکاری را خریداری کرده و به دنبال سرمایه‌گذار جدید بود. در سال 2023، بین یک شرکت چینی و یک شرکت آفریقای جنوبی، شرکت اماراتی برنده سرمایه‌گذاری در این معدن شد. 

گفته می‌شود در سال 2023 امارات یک یادداشت تفاهم همکاری برای احداث پروژه 34 میلیارد دلاری هیدروژن سبز در موریتانی امضا کرده است، از سویی در ژانویه 2023، شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر «مصدر» سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلار خود برای نیروگاه خورشیدی 2 گیگاواتی در زامبیا را اعلام کرد. 

تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها در حالی رخ می‌دهد که ناظران از افزایش قاچاق طلا از کشورهای آفریقایی به مقصد دُبی خبر می‌دهند. سازمان غیرانتفاعی Swissaid  در گزارشی نوشته است که بین سال‌های 2012 تا 2022 یک ناترازی در بین آمار صادرات رسمی کشورهای آفریقایی و واردات امارات از آفریقا به ارزش 115/3 میلیارد دلار ثبت شده است.

قطر

اخیراً اعلام شد که قطر ایرویز با خرید 25 درصد از سهام ایرلینک آفریقای جنوبی، سرمایه‌گذاری خود را در آفریقا عمیق‌تر می‌کند. سرمایه‌گذاران قطری آفریقا را «آسیای بعدی» می‌دانند که بسترهای کلیدی مانند انرژی، زیرساخت‌ها و امور مالی به نیروهای محرکه اصلی رشد بی‌نظیر بازارهای آفریقا تبدیل شده‌اند.

براساس آمار شورای برنامه‌ریزی ملی، حجم تجارت بین قطر و آفریقای جنوبی، بزرگترین اقتصاد آفریقا، در سال 2023 به 980 میلیون ریال قطر رسیده بود، درحالی‌که حجم تجارت آن با مصر در همان سال 540 میلیون ریال قطر بود. حجم تجارت الجزایر و نیجریه، سومین و چهارمین اقتصاد‌های بزرگ آفریقا در حال حاضر، به ترتیب 297 میلیون ریال قطر و 342 میلیون ریال قطر بود، درحالی‌که همین رقم برای اتیوپی، پنجمین اقتصاد بزرگ آفریقا، 48 میلیون ریال قطر بود.

اهداف حضور اعراب در آفریقا

الکساندرا دنت از مرکز مطالعات سیاست آفریقا در شورای روابط خارجی در مقاله‌ای در وب‌سایت این شورا می‌نویسد که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دهه‌های پس از استعمارزدایی در قاره به دنبال روابط با کشورهای آفریقایی بوده‌اند، اما در پی آشفتگی اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-19، مشارکت نزدیک‌تر شکل گرفته است. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در درجه اول به دنبال گسترش نفوذ سیاسی و افزایش سرمایه‌گذاری بوده‌اند. اما اهداف کشورهای آفریقایی متفاوت است: برخی به دنبال جذب حمایت از اهداف توسعه‌ای خود هستند، درحالی‌که برخی دیگر به دنبال کسب حمایت در درگیری‌هایی مانند جنگ‌های داخلی جاری در سودان و جنگ بین اتیوپی و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگری هستند.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدت‌هاست که به واردات مواد غذایی متکی بوده‌اند. این کشورهای عربی به کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی و سودان چشم دوخته‌اند تا از آنها غلات و سایر محصولات مهم را دریافت کنند. تنوع بخشیدن به سایر بخش‌های تجاری کشورهای عربی هم این کشورها را به سمت معادن آفریقا کشانده است. از طرفی استخدام کارگران آفریقایی نیز در کشورهای عربی افزایش یافته است. در طول دو دهه گذشته، مهاجران آفریقایی در برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بخش بزرگی از نیروی کار اعراب را از آنِ خود کرده‌اند، چون بیش از 90 درصد نیروی کار اعراب را مهاجران در اختیار دارند.

عربستان سعودی و امارات حضور نظامی فعالی هم در منطقه آفریقا دارند و هر دو از سال 2015 پایگاه‌های نظامی خود را در سواحل دریای سرخ آفریقا گسترش داده‌اند. از نظر دیپلماتیک، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال این بوده‌اند که خود را به‌عنوان صلح‌طلب در درگیری‌های آفریقایی نشان دهند. قطر مذاکرات بین اتیوپی و اریتره را در سال 2018 رهبری کرد و به میانجیگری در سومالی و سودان ادامه می‌دهد.

عربستان سعودی به‌ویژه خود را متحد آفریقا نشان داده است. این کشور میزبان مذاکرات صلح برای جنگ داخلی سودان بوده است، خواستار کاهش بدهی آفریقا شده و اولین نشست سران عربستان و آفریقا را در نوامبر گذشته برگزار کرده است. شبکه خبری الجزیره مستقر در قطر، اعتماد کشورهای آفریقا را به خود جلب و در نتیجه نفوذ قدرت نرم خود در این بخش از جهان را تقویت کرده است.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شرکای مشتاقی در دولت‌های آفریقایی پیدا کرده‌اند که به‌دنبال سرمایه‌گذاری و روابطی فراتر از روابط موجود با ایالات متحده، چین، روسیه، یا قدرت‌های استعماری سابق مانند فرانسه و بریتانیا هستند. گسترش بلوک بریکس (گروه‌بندی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در سال 2023 و به دنبال آن اتیوپی، مصر، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، مجموعه‌ای از منافع را برای کشورهای آفریقایی عضو این بلوک در صحنه جهانی به نمایش گذاشت. در این میان کشوری چون عربستان سعودی به دنبال سود بردن از ناامیدی فزاینده کشورهای آفریقایی‌ است که احساس می‌کنند در بین قدرت‌های بزرگ گرفتار سیاست اجباری «انتخاب طرف» هستند و یک سیستم بین‌المللی ناکارآمد آنها را محدود کرده است.

اما انتقادهایی هم وجود دارد. منتقدان بر این باورند که دیپلماسی بین کشورهای خلیج‌فارس و دولت‌های آفریقا، دستاوردهای اقتصادی کوتاه‌مدت را بر پیامدهای بلندمدت ترجیح می‌دهد، و برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این قراردادهای اقتصادی مزایای پایداری برای آفریقایی‌ها دارد یا خیر.  برخی منتقدین هم  نحوه استفاده از مشارکت‌های صنعتی بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و آفریقا را به منظور مسائل مربوط به پولشویی، تامین مالی غیرقانونی گروه‌های تروریست و شبکه‌های قاچاق زیر ذره‌بین گذاشته‌اند. گزارش شده است که در زیمبابوه، «مافیای طلا» میلیون‌ها دلار طلا به خارج از کشور قاچاق کرده و درآمد حاصل از آن را از طریق دُبی پول‌شویی می‌کند. 

دولت‌های آفریقایی نیز به دلیل عدم شفافیت یا مشارکت جامعه در مورد اجاره زمین‌های بزرگ توسط شرکت‌های اماراتی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. تحلیلگران بر این باورند که چنین معاملاتی می‌تواند امنیت غذایی جوامع محلی را تهدید کند و باری بر دوش کشورهای آفریقایی باشد که بیشترین خسارت را از بحران تغییر اقلیم تحمل می‌کنند. توافق‌نامه‌های امنیتی و فروش تسلیحات به جنگجویان در اتیوپی، سومالی و سودان انگشت اتهام را به سمت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشانه رفته و حاکی از رقابت‌های منطقه‌ای از طریق نبردهای نیابتی در شاخ آفریقاست.

با این وجود کشورهای آفریقایی به سرمایه اعراب نیاز دارند. این کشورها با استفاده از این سرمایه‌ها به دنبال کارآفرینی، نوآوری و توسعه بخش خصوصی به عنوان محرک‌های تغییر برای آفریقا هستند. این کشورهای فقیر تامین مالی و بسیج منابع برای دستیابی منابع مالی فراگیر مرتبط با کارآفرینان و بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​را در اولویت خود قرار داده و برای آن چشم به کشورهای ثروتمند عربی دوخته‌اند.

  زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و مناطق ویژه اقتصادی و نیز ایجاد اکوسیستم‌های مساعد برای سرمایه‌گذاری داخلی براساس سیستم‌های مدیریت عملی، برخورداری از بهترین تجربیات آفریقایی‌ها و کشورهای عربی در مورد ابزارهای تحریک و آزادسازی کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت از دیگر اهدافی ا‌ست که این کشورها برای دستیابی به آنها از اعراب کمک می‌خواهند.