سیاره عربی با دو نیمکره چپ و راست

اگر منظومه کشورهای عربی را یک سیاره واحد در نظر بگیریم، بررسی تاریخی رشد و توسعه آنها نشان داده که این سیاره به دو نیمکره چپ با حاکمیت نظام‌های سوسیالیستی و نیمکره راست با حاکمیت پادشاهی تقسیم شده است؛ سرنوشت نیمکره چپ مانند اغلب کشورهای چپ به فروپاشی و انقلاب‌های نیمه‌کاره ختم شده است و در نیمکره راست، حاکمان با وجود تاج پادشاهی اما سودای تحول‌خواهی و ورود به میدان رقابت‌های جهانی را در سر می‌پرورانند.

«در نظام جدید حکمرانی، نجات‌دهنده مطلقی وجود ندارد». هرچند این گزاره خود با بیانی مطلق به نگارش درآمده است اما روند تاریخی توسعه در کشورها اثبات کرده که رسیدن به نقطه بهینه حکمرانی با گرفتن برآیندی از همه نظام‌ها و مکتب‌های فکری و اقتصادی، بیشتر از تکیه بر یک مدل واحد کارگر بوده است که در دل سیر تاریخی، مطالعه نظام سیاسی حاکم بر کشورهای عربی درست کار کردن این گزاره را برجسته کرده است؛ در یک سو کشورهای عرب سوسیال با پرونده‌ای سیاه در اقتصاد معیشت شهروندان خود قرار دارند و در سوی دیگر حاکمان نظام تمامیت‌خواه حاشیه خلیج‌فارس قرار دارند که با حرکت به سمت نقطه بهینه حکمرانی در دل همان نظام پادشاهی توانسته‌اند به شاخص‌های قابل تأملی در آزادی‌های فردی و آزادی اقتصادی دست یابند.

در بین همه کشورهای عربی که مدل حکومتی سوسیالیسم را پذیرفته‌اند یک وجه مشترک نهایی وجود دارد؛ حکومت‌های سوسیالیستی به دست حاکمان توتالیتر و تمامیت‌خواه افتادند و در آخر نه مردم روی خوشی از رفاه که آرمان گروه‌های سیاسی سوسیالیستی بود را دیدند و نه مدل حکومتی منجر به توسعه همه‌جانبه شد.

وجه مشترک همه کشورهای عربی که این مدل، حکمرانی را به پیش رانده‌اند حضور رهبران اقتدارگرا در رأس ساختار سیاسی بود که هیچ‌کدام از آنها نتوانستند سرنوشت کشور خود را به سوی توسعه پیش ببرند، ضمن اینکه در 20 سال گذشته اکثر این کشورها مانند لیبی، سوریه، مصر، پاکستان، الجزایر و عراق با اعتراضات عمیق مردمی که در همه موارد جز سوریه، منجر به براندازی سیاسی شد، روبه‌رو بودند.

سوسیالیسم عربی هرچند تفسیرهای متفاوتی از زبان جمال عبدالناصر، حافظ اسد و جعفر نمیری داشت اما در نهایت یک پایان مشترک و ویران‌کننده برای همه کشور رقم زد؛ بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی و فرصت برای توسعه در آرمان‌های سوسیالیستی مانند یک گرداب غرق شد و وضعیت کنونی این کشورها هم تعریف چندانی به سبب عقب‌ماندگی انباشته از دوران سوسیالیستی ندارد.

در نقطه مقابل کشورهای عربی به‌خصوص عرب‌های حوزه خلیج فارس که بر حکمرانی پادشاهی خود اصرار ورزیدند و تن به هیچ پوست‌اندازی سیاسی ندادند، این روزها با همان مدل حکومتی پادشاهی اما با اجرای سیاست‌های باز در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سمت توسعه همه‌جانبه در حرکت‌اند؛ شتاب توسعه اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات، قطر، عربستان سعودی، عمان و بحرین، پای سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی به این کشورها را هم باز کرده است که توسعه اجتماعی و فرهنگی برای ساکنان عرب خلیج‌فارس را به ارمغان آورده است.

گره‌های تجاری بین کشورهای اروپایی و آمریکایی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در آینده هم احتمال افزایش آنها وجود دارد، این کشورها را از دغدغه چندین و چندساله آنها یعنی «تامین امنیت» هم رهانیده است و بیشتر تمرکز کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از مسائل امنیتی به مسائل مرتبط با توسعه و اقدامات جسورانه در حوزه تجارت خارجی و گشایش‌های اجتماعی معطوف شده است.

مهاجرت سرمایه‌های مالی به حاشیه خلیج‌فارس

در مستقیم‌ترین حالت، سرازیر شدن سرمایه بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منجر به تقویت پول ملی در این کشورها شده است؛ این شرایط به صورت تصاعدی نرخ سرمایه‌گذاری را رشد داده و منجر به شتاب حرکت بخش‌های واقعی اقتصاد در این کشورها شده است.

به‌طوری‌که در گزارشی که اخیراً اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است، براساس گزارش اخیر شرکت مشاور املاک ساولز خاورمیانه، بیش از ۱۲۰ شرکت خارجی در سه‌ماهه نخست سال جـاری، دفتـر مرکزی منطقـه‌ای خـود را بـه پایتخـت عربسـتان سـعودی منتقـل کردنـد؛ ایـن آمـار، حاکــی از افزایـش قابل توجــه مهاجـرت شرکت‌ها بــه ریـاض اسـت؛ رقمـی که حاکی از افزایش ۴۴۷ درصدی نسبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته است.

دُبی در امارات نیز در سال 2021 با جذب 418 سرمایه‌گذاری خارجی توانست جایگاه نخست را در جهان از نظر سرمایه‌گذاری خارجی موسوم به Greenfield به‌دست آورد؛ رتبه‌ای که دُبی را از شهر‌های کلیدی سرمایه‌پذیر چون لندن و سنگاپور پیش ‌انداخت.

آژانس توسعه سرمایه‌گذاری قطر نیز در سال 2022 اعلام کرد، این کشور در این سال، 29/78 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده و از این لحاظ به رکوردی تازه دست یافته است.

به گزارش پایگاه Trading Economicsعمان نیز در سال 2022 توانست 4/3 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی را در این کشور به فرصت اقتصادی تبدیل کند.

رابطه رشد اقتصادی در کشورهای عربی و تولید ناخالص داخلی

مقایسه نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس با کشورهای عربی دیگر که در سابقه حکمرانی خود نظام سوسیالیستی عربی را پیاده‌سازی کرده‌اند هم شاخص گویایی برای میزان توسعه‌یافتگی این دو دسته کشور است. کشور عربستان با سابقه طولانی پادشاهی در سال 2023 به حدود یک هزار و 807 میلیارد دلار GDP، قطر به 235 میلیارد دلار و امارات متحده عربی به 509 میلیارد دلار GDP دست یافتند که در نقطه مقابل GDP لیبی به 40/9 میلیارد دلار، تونس 27/51 میلیارد دلار و سودان به 25/57 میلیارد دلار رسیده است که مجموع جی‌دی‌پی این سه کشور از جی‌دی‌پی فقط کشور قطر در سال 2023 نیز کمتر بوده است.

از منظر اجتماعی هم آزادی‌های فردی و جمعی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در مقایسه با سایر کشورهای عرب به‌خصوص عرب‌های سوسیال، روند رو به صعودی را در پیش گرفته است و همانطور که جدول نشان می‌دهد، شاخص آزادی‌های فردی در کشورهایی مانند امارات، اردن، عربستان و کویت در مقایسه با کشورهایی همچون عراق، لیبی و مصر که سال‌ها تحت حاکمیت حاکمان سوسیالیستی بودند، وضعیت رو به بهبودی را به تصویر می‌کشد و با توجه به کلان برنامه‌هایی که کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان برای جلب سرمایه‌گذار خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه در پیش گرفته‌اند، رتبه آزادی‌های فردی قطعاً در 5 سال آینده دستخوش صعود بیشتری خواهد شد.

رابطه متقابل رشد اقتصادی و آزادی

برخلاف کشورهای عرب با دیرینه سوسیال، تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات برای توسعه آزادی‌های فردی در یک دهه اخیر، صرفاً ذیل اهداف فرهنگی و بشردوستانه پیگیری نمی‌شود بلکه انگیزه‌های تجاری و رشد اقتصادی، محرک اصلی سران کشورهای حوزه خلیج فارس برای اعطای آزادی‌های بیشتر به شهروندان بوده است تا ترمز ورود سرمایه به بخش‌های مولد کشیده نشود؛ داده‌های مؤسسه کیتو که رابطه بین درآمد سرانه و آزادی فردی را مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد بیشترین درآمد سرانه متعلق به شهروندانی است که از بیشترین آزادی فردی هم برخوردارند.

به دنبال افزایش آزادی‌های فردی و تاثیری که این شاخص در توسعه درآمدهای سرانه داشته است، یکی دیگر از بن‌بست‌هایی که کشورهای عرب سوسیال در آن به دام افتاده‌اند محرومیت از آزادی اقتصادی (Economic Freedom) است؛ درحالی‌که کشورهای حوزه خلیج‌فارس با تغییر دادن ریل توسعه و تغییر الگوی رفتاری با شهروندان، به سمت افزایش درآمدهای سرانه حرکت کرده‌اند، حضور آنها در تصویر جهانی از آزادی اقتصادی هم قابل تأمل است. در گزارش سالانه رتبه آزادی اقتصادی کشورهای امارات، اردن، عربستان، کویت، قطر و عمان با قرار گرفتن در ناحیه آبی میزان سازگاری نهادها و سیاست‌‌‌های خود با آزادی اقتصادی را به نمایش می‌گذارند که در مقایسه با آزادی اقتصادی در کشورهای عرب سوسیال تفاوت معناداری دارند.

شاخص مورد اشاره حاکی از تقویت نهادهای حقوقی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر است چراکه کشورها برای قرار گرفتن در صدر آزادی‌ اقتصادی باید بتوانند از حقوق افراد و اموال آنها در برابر تجاوزات خارج از قانون و ضابطه جلوگیری کنند؛ داده‌های آماری حاکی از آن است که نظام‌های سوسیال با مداخله بخش‌های نظامی و شکل‌گیری شبه‌دولت‌ها نتوانسته‌اند از حقوق اموال و افراد در برابر زیاده‌خواهی‌ها محافظت کنند و قادر به مهار مداخلات داخلی به نفع جذب سرمایه به کشور خود نبوده‌اند.